پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
فعالان اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران به تصمیمات خلقالساعه بانک مرکزی اعتراض کردند
حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مراتب اعتراض و گلایه فعالان این بخش را در مورد تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای مسدودسازی حسابها و درگاههای کسبوکارهای مرتبط با رمزارز و پرداختیارها ابراز کرده است
چهارشنبه هفته گذشته برابر با دوم آبان ماه جلسه ویژه معاونت ارزی در بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه مصوب شد که واریز به حساب صرافیها مسدود شود؛ این مصوبات با همکاری مرکز اطلاعات مالی و طبق ماده 42 قانون بانک مرکزی اعمال شد. بدین ترتیب حسابهای صرافیهای رمزارزی به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی مسدود شد.
در این چهارشنبه سرنوشتساز یک جلسه صبح و با حضور دو کسبوکار رمزارزی و بدون حضور فعالان صنفی و یک جلسه شبانه و بدون حضور نمایندهای از بخش خصوصی برگزار شده است. در جلسه اول سخنی از بستهشدن درگاههای صرافیهای رمزارزی به میان نیامده است؛ اما در جلسه چهارشنبهشب بهصورت ناگهانی تصمیم گرفته میشود که حسابهای صرافیها مسدود شود.
کاربران به درگاههای رمزارزی دسترسی داشتند؛ اما سیکل تسویه از سوی شاپرک اعمال نمیشد و بنابراین پولی بهحساب صرافیها واریز نمیشد. محدودیت در برداشت اعمال نشده بود؛ اما در برخی بانکها به دلیل مشکلات فنی این محدودیت نیز اعمال شده بود. این امر موجی از نگرانیها را در اکوسیستم رمزارزی ایجاد کرد؛ زیرا صرافیها توان تسویه با کاربران خود را نداشتند.
مسدودشدن واریز به حسابهای صرافیها و پلتفرمهای تبادل رمزارز تا ساعات پایانی روز جمعه ادامه داشت؛ اما سرانجام این محدودیت روز شنبه برطرف شد و در حال حاضر حساب صرافیها به حالت عادی برگشته است.
گفته شده که تصمیم معاونت ارزی بانک مرکزی در راستای کنترل قیمت دلار بوده است. بااینحال نباید پیامدهای این تصمیم ناگهانی بر کسبوکارهای حوزه رمزارز و اعتماد مردم را دستکم گرفت. صاحبان کسبوکارهای رمزارزی معتقدند اعمال چنین تصمیماتی بدون شنیدن نظرات بخش خصوصی و تعامل با آنها، نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت. تصمیمات یکطرفه حاکمیت میتواند آسیبهای جدی و جبرانناپذیری را برای کسبوکارها به همراه داشته باشد که حتی منافع کشور را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
تخریب سرمایه اجتماعی با تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی
حال حسین سلاحورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مراتب اعتراض و گلایه فعالان این بخش را در مورد تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای مسدودسازی حسابها و درگاههای کسبوکارهای مرتبط با رمزارز و پرداختیارها ابراز کرده است.
در این نامه آمده است: «باتوجهبه تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی ناگهانی حسابهای صرافیهای رمزارزی و پرداختیارها، لازم است نگرانیها و دغدغههای اعضای اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ایران در این زمینه را به استحضار برسانیم. این اقدام که بدون اطلاعرسانی قبلی و برنامهریزی مشخص انجام شده، باعث بروز نگرانیهای فراوانی در میان فعالان اقتصادی، کاربران، و کسبوکارهای مرتبط با این حوزه شده است.
بازار رمزارز در کشور به دلیل ویژگیهایی چون سهولت دسترسی، شفافیت تراکنشها و قابلیت جذب سرمایههای خرد، به یکی از مهمترین ابزارهای نقلوانتقال مالی و سرمایهگذاری تبدیل شده است. تصمیم ناگهانی برای مسدودسازی حسابهای مرتبط، نهتنها موجب بروز مشکلات عملیاتی برای کاربران و فعالان اقتصادی میشود، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور آسیب وارد میکند و سرمایه اجتماعی را در این حوزه خدشهدار میسازد.
بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار میتواند با اتخاذ روشهایی همچون تعامل و همفکری با تشکلها، اطلاعرسانی شفاف و اعلام برنامه زمانبندی، فضای لازم برای آمادگی کاربران و کسبوکارها را فراهم کند. این رویکرد از ایجاد تلاطمهای ناخواسته در بازار جلوگیری کرده و فرصت برنامهریزی و تطبیق با سیاستهای جدید را برای فعالان این خوزه فراهم میآورد.
درعینحال، شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط مستمر با فعالان بازار، به حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک شایانی میکند؛ بنابراین تقاضا داریم به نحو مقتضی دستور فرمایید، آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمات ناگهانی بر بازارهای مالی را مورد ارزیابی قرار داده و با تأکید بر اهمیت شفافیت و اطلاعرسانی قبلی، موجبات اعتمادسازی در فضای اقتصادی کشور را فراهم آورند.»
رمزارزیها زیر بار چالشها
زمان زیادی از فعالیت کسبوکارهای رمرارزی در کشور نمیگذرد بااینحال تاکنون این کسبوکارها با چالشهای بسیاری مواجه شدهاند. در حوزه ارز دیجیتال چارچوب قانونی مشخصی وجود ندارد به همین دلیل هر نهادی به بهانه رگوله کردن این حوزه با تصویب دستورالعملی دست به اعمال محدودیت برای کسبوکارهای این حوزه میکند؛ بنابراین کسبوکارهای ارز دیجیتال مجبورند در محیطی نامطمئن به فعالیت خود ادامه میدهند.