پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
۴ سال پس از اختراع اولین دستگاه ATMدر دنیا، بانکی در تهران ۶ عدد از این دستگاه را خریداری ونصب و راه اندازی کرد. اتفاقی که می‌توان معنای آن را اینگونه برداشت کرد که ایران قبل از ژاپن وارد حوزه پرداخت الکترونیک شده است. از سال ۱۳۵۰ این دستگاه‌ها با تهران کارت مورد استفاده قرار می‌گرفت اما بعد از مدت کوتاهی متوقف شد. تا اینکه در دهه ۷۰برخی بانکهای دولتی با صدور عابربانک‌ها مجددا استفاده از این دستگاه‌ها با نام خود‌پرداز را وارد زندگی مردم کردند.
در مقایسه با صنعت ساختمان و نفت، چسبندگی ابزارهای پرداخت الکترونیک به زندگی ما بیش از صنایع دیگر است. این صنعت بسیار جوان با ضریب نفوذ بسیار بالا به سرعت به عنوان یکی از ملزومات زندگی شهری و روستایی شناخته شد.
کریم خمسه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کار‌شناسان حوزه پرداخت الکترونیک با تشریح نقش شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک) در ارتقاء جایگاه پرداخت الکترونیک و نظاممند کردن آن از مشکلات و موانع پیشرفت این حوزه نام برده است.
.
صنعت پرداخت از سال‌ها پیش وارد ایران شده است اما با این قدمت به نظر می‌آید در حوزه کسب و کار این مقوله بسیار تازه کار هستیم. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
یکی از چالش‌های جدی این حوزه مدل کسب و کار است. فعالان این حوزه هنوز ابتدای مسیر هستند و چه بسا برای تدوین مقررات کسب و کار این حوزه هنوز مشکلاتی پیش رو دارند.
مدل کسب و کار پرداخت الکترونیک در کشور ما اشکالات اساسی دارد. ما دنیای خود را با قواعد خودمان ساخته‌ایم. نظام پرداخت الکترونیک ما به مانند جزیره‌ای است که قواعد خاص خو ما در آن حاکم است و هیچ تناسبی با دنیای خارج ندارد و البته توانمندی و ضعف‌های خود را دارد.
چون این مدل کسب و کار برمبنای توانمندی‌های ذاتی حوزه نیست پس نمی‌توان توقع پیشرفت داشت. محیط گلخانه‌ای که در این کسب و کار به وجود آمده فعالان این حوزه را بسیار به چالش کشیده است. البته با آغاز به کار شاپرک، صرفنظر از تمام جنبه‌های مثبتی که در آن وجود دارد، قرار بود این فضای گلخانه‌ای تبدیل به فضای رقابتی شود اماهنوز این اتفاق نیفتاده است.
اساسی‌ترین نکته با ورود شاپرک، قطع ارتباط مالکیتی بانک‌ها با این شرکت هایPSPبود. بعد از آن نظم و انضباط بازار، جمع آوری پوز‌های تکراری و بدون استفاده هم در برنامه‌های این شبکه بود که در حال انجام است.
.
ضرورت به وجود آمدن شرکت‌های PSP از چه زمانی حس شد؟
اولین بار ۶۰۰ دستگاه پوز در سال ۷۶ توسط بانک ملی وارد و نصب شد اما خیلی فعال نبود. چون نظام بانکی اصلا آماده ورود به این حوزه نبود. ظرفیت فنی، مدیریتی، فکری و نیروی انسانی متخصص در آن زمان در شبکه بانکی ما وجود نداشت.
در اواخر دهه ۷۰ دو بازیگر غیربانکی به نام‌های سایپا کارت و ثمین کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت‌های داده‌پردازی و ایز ایران تاسیس شدند. این دو بر حسب اتفاقاتی ریشه‌های مشکلات پرداخت و نیازهای جامعه را شناسایی کردند و شروع به صدور کارت کردند.
اما با مخالفت بانک مرکزی روبرو شدند. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفا در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکت‌ها هیچ یک بانکی نیستند و نمی‌توانند در این فضا فعالیت کنند.
از طرفی بانک‌ها اعلام کردند که در ساختار خود امکانات لازم برای انجام این کار را ندارند. پس باید شرکتی خارج از بانک ثبت کنیم تا این ماموریت را داشته باشد. و از اینجا شرکت‌های PSP زیر مجموعه بانک‌ها آغاز به کار کردند. از اینجا شرکت‌های PSP بانکی تاسیس شدند و مرسوم شد.
از سویی دیگر درخواست‌هایی مبنی بر دریافت مجوز از شرکت‌های مختلف غیر بانکی به بانک مرکزی رسیده بود. بانک مرکزی پس از بررسی درخواست‌ها به شرکت‌هایی خارج از بانک هم مجوز فعالیت در این حوزه را ارائه داد.
در ابتدا اسم اصلی (Technology services provider) بود که به اختصار TSP نامیده می‌شد اما بعد با در نظر گرفتن محدوده مجاز فعالیت این شرکت‌ها که پرداخت الکترونیک بود به (Payment services provider) یا PSP تغییر یافت.
از اواخر سال ۸۲ این صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرد. ابتدای دهه ۹۰ هم با حضور شاپرک نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکت‌ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب و کار و رقابت شدند.
.
از ابتدا به مقوله پرداخت الکترونیک به عنوان یک کسب و کار درآمدزا نگاه نمی‌شد. اما با استقبال عمومی که در سالهای اخیر مشاهده شده هزینه‌ها رو به افزایش رفت. برای این هزینه‌ها چه فکری شد؟
فزایش تقاضا از سمت کاربران منجر به افزایش سرویس‌ها و بعد از آن افزایش ابزار‌ها شد. ابتدا با دستگاه ATM و سپس دستگاه‌های پایانه فروشگاهی و در یکی دو سال اخیر نیز پرداخت موبایلی رواج پیدا کرده است.
این ابزار‌ها و سرویس‌ها هزینه‌هایی هم دارد که بانک مرکزی و شاپرک پس از گذشت چندین سال در حال تدوین برنامه‌های صحیح دریافت کارمزد هستند.
نظام کارمزدی ایران منحصر به فرد است چرا که در تمام دنیا دارنده و پذیرنده کارت خوان کارمزد می‌پردازد. در کشور ما مدل وارونه وجود دارد چرا که مصرف کننده از این خدمات استفاده می‌کند و بانک هزینه آن را در قالب سوبسید می‌پردازد.
مستقل از اینکه مقدار کارمزد در کانال‌های مختلف چقدر باشد، نفس اعمال کارمزد بر روی این تراکنش‌ها امر پسندیده‌ای است که انشاء‌اله به بقیه تراکنش‌ها هم توسعه پیدا کند. در حال حاضر کارمزد تراکنش وجود دارد و بابت هر تراکنش، یک کارمزد پرداخت و یک کارمزد دریافت می‌شد و می‌شود اما مهم‌تر از همه این است که کارمزد به آن شخص واقعی که باید این کارمزد را پرداخت بکند، منتقل شود.
طبیعتا دارنده و پذیرنده کارت هستند که از منافع خرید الکترونیکی بهره می‌برند، لذا آن‌ها باید کارمزد بدهند. اگر این اتفاق نیافتد، کماکان تراکنش‌های زائد را خواهیم داشت و مشتری بدون هیچ‌گونه مدیریتی از خود‌پرداز پول می‌گیرد و به حساب بانکی برمی‌گرداند. یا تراکنش‌های ۱۰۰۰ تومانی تا چند میلیاردی، همه با پایانه فروش انجام می‌شود.
مریم یعقوبی
منبع: خبر آنلاین