آیا بخشنامه جدید بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری لغو می‌شود؟

پس از آنکه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ارائه خدمات کارت‌های بانکی متصل به‌شتاب کارگزاری‌ها را موقتاً ممنوع اعلام کرد حالا به نظر می‌رسد شرکت‌های فعال در این حوزه به دنبال مسیری قانونی برای لغو این بخشنامه از طریق دیوان عدالت اداری هستند.

نکته جالب‌توجه اینجاست که در این زمینه کار به مؤسسه دادآفرین دادبه پارسیان به‌عنوان یک مؤسسه حقوقی سپرده شده تا این شکایت را تنظیم و خواهان لغو بخشنامه بانک مرکزی شود. از همین رو هیچ یک از ذی‌نفعان این بخشنامه به طور مستقیم وارد فرایند دعوای حقوقی مستقیم با بانک مرکزی نشدند؛ بلکه یک مؤسسه حقوقی به‌عنوان شاکی وارد فرایند دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.

در دادخواست بدوی ارائه شده درخواست ابطال بخشنامه شماره 03.125531 بانک مرکزی مورخ سوم شهریور با عنوان ممنوعیت ارئه خدمات کارت های متصل به شبکه شتاب کارگزاری بورس و اوراق بهادار مطرح شده است.

در این دادخواست ابتدا عنوان شده که دیوان بلافاصله یک دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این بخشنامه صادر کند و سپس به بررسی پرونده و بخشنامه بپردازد تا رأی نهایی خود را صادر کند.

در این دادخواست همچنین بیان شده است که این بخشنامه برخلاف نص صریح مواد 1 و 8 قانون بانک مرکزی مصوب 1402 و مواد 1و7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و مواد 1و3 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ماده 24و 30 قانون بهبود مستمر تنظیم محیط کسب‌وکار و بند 9 اصل سوم قانون اساسی بوده و صراحتا خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و به دلیل ورود خسارات غیرقابل جبران به سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی غیر بانکی از آن مقام قضایی بدوا تقاضای صدور جلوگیری موقت این بخشنامه را داریم.

در این دادخواست مغایرت‌های قانونی اقدام بانک مرکزی در بخشنامه مطرح شده است. این دادخواست تصریح می‌کند که بانک مرکزی طبق قانون امکان نظارت بر نهادهای مالی غیربانکی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قانون بازار اوراق بهادار را ندارد.

در بند دیگری از این دادخواست اشاره شده است که بانک مرکزی از حدود قانونی خود خارج شده و عملاً در تداخل با اختیارات قانون اوراق بهادار کشور قرار گرفته است. چرا که صندوق‌هایی که بانک مرکزی در بخشنامه خود اشاره کرده اساساً سپرده‌پذیر نیستند که بخواهند از مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود بانکی تبعیت نمایند.

در سومین بند از این دادخواست اشاره شده است که بانک مرکزی شرایط مندرج در ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را رعایت نکرده است. این در حالی است که بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی این بخشنامه را ابلاغ کرده است. طبق بند 30 قانون بهبود باید یک هفته قبل بانک مرکزی بخشنامه خود را در تارنمای خود به اطلاع عموم برساند تا فرصت لازم برای اعلام نظر عمومی و فعالان بازار وجود داشته باشد.

در بند چهار این دادخواست به موضوع سود روزشمار اشاره شده است که بخشنامه مدعی شده که کارگزاری‌ها به ارائه سود روزشمار کرده‌اند. در این بند اشاره شده که کارگزاری‌ها برخلاف بانک که از طریق سرمایه مردم اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند کارگزاری‌ها بر اساس بند «ه» ماده 1 قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید از طریق عقد مشارکت و انتشار گواهی سرمایه گذاری اقدام به جمع آوری منابع مالی کند و طبق قوانین بازار سرمایه از طریق ابزارهای بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می کند. در این بخش بیان شده که بانک مرکزی این تصور برایش ایجاد شده که چنین اقدامی سپرده پذیری است و سود آن نیز به صورت روزانه با مدل سود بانکی محاسبه می شود بلکه خریدار صندوق و ابطال کننده آن یک فرایند روزانه است.

بند 5 این دادخواست بیان میکند که حسب حکم قانونی مندرج در ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بیان می کند که بانک مرکزی پیش از ابلاغ این بخشنامه در خصوص مفاد آن اطلاع رسانی لازم را انجام میداد ولی متاسفانه به یکباره و بدون هرگونه اطلاع رسانی و خارج از حدود وظایف قانونی خود دسترسی عموم سرمایه گذاران را از امکان سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سوی سازمان بورس را منع کرده است.

در بند 6 موضوع تبعیض در ارائه خدمات مطرح شده و در آن با اشاره به بند 9 اصل سوم قانون اساسی اشاره می کند که بانک مرکزی باید امکان استفاده از خدمات کارتهای متصل به شتاب را برای همه آحاد ملت به طور یکسان و بدون هرگونه تبعیض فراهم کند اما عملا با این اقدام این اصل قانون اساسی را که بر رفع تبعیض تاکید دارد نادیده گرفته با این بخشنامه شمول مصوبات شورای پول و اعتبار را به نهادهای مالی غیر بانکی نیز کشانده است.

حالا باید منتظر رای بدوی دیوان عدالت اداری ماند و دید که آیا به نفع شاکی رای صادر می‌شود یا بانک مرکزی.