پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰ مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه دفاع کند. او اعلام کرد که برنامه‌هایش مطابق با اسناد بالادستی است و توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود.
مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی صمت
روح‌الله ایزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در جریان بررسی برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت به عدم سابقه کاری او در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: «اتابک یک روز در وزارتخانه و سازمان‌های صمت استانی نیز حضور نداشتند و در حوزه تجارت هم که یکی از چالش‌های جدی امروز صنعت و معدن کشور است، سابقه‌ای ندارد، بلکه صرفاً در بخش سیمان سابقه بنگاهداری دارد.»
به گفته سید میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات، در بین وزرایی که برنامه ارائه دادند ضعیف‌ترین برنامه برای آقای اتابک است. برنامه‌های ایشان فاقد هرگونه اولویت است. حمایت از بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس در برنامه‌های ایشان است. ایجاد واحدهای جدید و دیگر واحدها در برنامه‌های ایشان هستند، اما منابع محدود است و باید اولویت داشت. این موضوع ما را یاد وزیر صمتی می‌اندازد که چندین همت از بانک مرکزی گرفت تا به خودروسازان کمک کند.
مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم اظهار کرد: «کسی که به خاطر تولید و خودکفایی فولاد که پایه صنایع است در لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند آیا از موضوع سر در نمی‌آورند؟ مشکل ما این است که دشمنان ما نخبگان ما را خوب شناختند اما خود ما آنها را نشناختیم؛ دشمنان تحریم می‌کنند اما ما می‌گوییم که ناتوان هستند. اگر قرار است مخالفان ما توانمندی یا ناتوانی وزارتخانه چند تخصصی اظهار نظر کنند آیا خودشان در آن ابعاد تسلط لازم را دارند؟»
دفاع اتابک از برنامه‌های وزارت صمت
اتابک پس از شنیدن نظرات مخالف و موافق در صحن علنی مجلس به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت و گفت: «برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدیدها و سیاست‌گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.»
به گفته او، توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صمت با بیان این که چالش‌های عمده‌ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، عنوان کرد: «پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از این موارد است.»
اتابک در ادامه بیان کرد: «میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب‌و کار، غیرقابل پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد بنابراین نیاز به چالاک‌سازی بیشتری دارد.»
او افزود: «رقابت‌پذیری تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌هایی که از وزارت صمت جدا شده است؛ یعنی واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک که آنها را غیر اقتصادی می‌کند و کمبود منابع در این بخش وجود دارد.»
وزیر پیشنهادی پزشکیان برای وزارت صمت با اشاره به این هدف‌گذاری اشتغال‌زایی برای این وزارتخانه شامل پشتیبانی و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک است، خاطرنشان کرد: «افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ و اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در همین راستا ما باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه و مشارکت مردمی را که برای جهش تولید پیش‌بینی شده ه است، در این بنگاه‌ها پیاده‌سازی کنیم. برای این کار برنامه کاملی داریم اما متولیان آموزش نیز در این رابطه باید همراه باشند تا این مهم عملیاتی شود.»
گفتنی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتصاب اتابک به عنوان وزیر صمت موافق است.
