پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در طی ۱۰ سال گذشته، واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی‌سازی شده بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه ۱۴۰۳، این واگذاری‌ها شامل ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیربانکی (۵۷درصد) و ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد (۴۳درصد) بوده است.
براساس این گزارش، در دو سال و شش ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۰۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، تنها ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان از این دارایی‌ها واگذار شده بود.
در قوانین بودجه سال‌های اخیر، از جمله در بندهای مرتبط قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، و ۱۴۰۲ و همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، احکام مربوط به فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و اعمال مجازات‌های مقرر در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به بانک‌ها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از این واگذاری‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت داشته باشند.
در دولت سیزدهم، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به حدود ۲۷۹ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش ۱۲۳ درصدی نسبت به پایان دولت دوازدهم است. این افزایش سرمایه در چهار سال گذشته به ترتیب ۴۷ همت در سال ۱۴۰۰، ۹۸ همت در سال ۱۴۰۱، ۱۳۰ همت در سال ۱۴۰۲ و ۴ همت در سال ۱۴۰۳ انجام شده است. از این مقدار، ۴۲ همت (۱۵درصد) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و مابقی از سرمایه باکیفیت تأمین شده است.
با توجه به قوانین جدید، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف هستند تا ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. این برنامه با هدف رفع کسری سرمایه بانک‌های دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه آن‌ها تدوین خواهد شد.
