بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل بانکها تأکید کرد که اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی باید بر تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و موارد مشابه باشد. بانک مرکزی اعلام کرد که هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
در این بخشنامه، که به شماره 03/119628 و مورخ 27 مرداد 1403 صادر شده، آمده است که برخی بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام به تبلیغات گسترده برای وکالتی کردن حسابهای بانکی بهمنظور بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار با نرخهای سود ترجیحی کردهاند. با توجه به محدودیت منابع مالی و افزایش تقاضای تسهیلات، بانک مرکزی بر اولویتبندی در پرداخت تسهیلات تأکید کرده و یادآور شده که بانکها باید به دستورالعملها و قوانین مرتبط پایبند باشند.
این بخشنامه از تاریخ صدور لازمالاجرا بوده و بانکها و مؤسسات اعتباری موظف به نظارت دقیق بر اجرای آن هستند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که عملکرد بانکها در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات انضباطی مناسب را اتخاذ خواهد کرد.
