پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ابراهیم حسین‌نژاد مانند دیگر کارشناسان صنعت پرداخت از گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها دفاع می‌کند
در روزهای گذشته، نمایندگان اصناف گفت و گوهای متعددی کرده‌اند و از این گفته‌اند که زیربار کارمزد کارت‌خوان‌ها نمی‌روند. از نظر آن‌ها کارمزد کیسه جدیدی است که بانک‌ها برای مردم دوخته‌اند. کافی است خبری در این زمینه در وب‌سایتی منتشر شده باشد که شاهد سیل پیام‌های اعتراض باشیم.
از آن طرف هم بانک مرکزی و شاپرک از گرفتن کارمزد از مردم دفاع می‌کنند. بانک مرکزی می‌گوید تا امروز خدمات پرداخت الکترونیک از یارانه‌ها بهره‌مند شده و از این جا به بعد نه تنها این امکان وجود ندارد، بلکه ادامه این روند به معنای تقسیم ناعادلانه منابع ملی است. گرفتن کارمزد از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک به دلیل رایگان بودن این خدمات تا امروز از نظر مردم قابل قبول نیست. با ابراهیم حسین‌نزاد کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک ایران گفت و گو کردیم تا ببینیم ماجرای گرفتن کارمزد چه ابعادی دارد.
گفته شده که از ابتدای آبان ماه پذیرندگان برای تراکنش‌های پرداخت باید کارمزد بدهند. تاکنون این هزینه از طرف شاپرک و از محل درآمدهای شتاب و توسط بانک‌ها تأمین می‌شد. آیا گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها منطقی است یا این خدمات کماکان باید رایگان ارائه شود؟
به نظرم پاسخ در خود سؤال نهفته است. بدیهی است که ارائه هیچ خدمتی به‌صورت رایگان صحیح نیست و در بهترین شکل دریافت‌کننده خدمت می‌بایست هزینه خدمت را بپردازد که در این کسب‌وکار خدمت به پذیرنده ارائه می‌شود و ناگزیر به دریافت آن از پذیرنده هستیم.
.
به نظر شما، اکنون که مردم و پذیرندگان به گرفتن سرویس رایگان عادت کرده‌اند، گرفتن یک‌باره هزینه تراکنش از مردم آن‌ها را به استفاده کمتر از خدمات پرداخت الکترونیک ترغیب نمی‌کند؟
هزینه هر تراکنش آنلاین در شبکه بانکی بالغ‌بر 2500 ریال است و فرمول‌ها و اعداد ارائه‌شده هم هیچ‌کدام قرار نیست این هزینه را به‌یک‌باره به مصرف‌کننده منتقل کند، بلکه بخش قابل‌توجهی از این هزینه را کماکان بانک‌ها و بانک مرکزی تقبل خواهند نمود.
.
ولی برخی پیش‌بینی می‌کنند که بار دیگر در جلوی دستگاه‌های خودپرداز صف‌های طولانی برای گرفتن اسکناس تشکیل می‌شود. آیا شما این‌چنین تصور نمی‌کنید؟
به نظر بنده در صورت تبیین درست موضوع برای مصرف‌کنندگان و در نظر گرفتن منافع همه ذینفعان و بالاتر از آن منافع ملی و با توجه به فرهنگ بالای استفاده از کارت، شاهد چنین رخدادی نخواهیم بود. پیش‌بینی کاهش تراکنش‌ها می‌شود ولی اینکه این موضوع به شکلی حاد بروز پیدا کند بنده نظرم این نیست. در حال حاضر خدمات زیادی به مردم ارائه می‌شود. آب، فاضلاب، تلفن همراه، مخابرات، برق، حتی پارکینگ‌های کنار خیابان، کدام‌یک از این خدمات رایگان است؟ با توجه به عمق نفوذ خدمات ارائه‌شده به نظرم تنها شاهد کاهش مقطعی خواهیم بود.
.
شما به‌عنوان یکی از فعالان صنعت پرداخت الکترونیک می‌توانید بگویید که فعالان این صنعت چه نظری درباره روند اخذ کارمزدها دارند؟
به‌هرحال شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات واقف‌اند که دریافت هزینه‌هایشان از محلی که در حال حاضر مشخص‌شده نمی‌تواند برای بلندمدت صحیح باشد. تاکنون کلیه هزینه‌ها بر عهده بانک‌ها بوده و بانک‌ها طی 12 سال گذشته هزینه فرهنگ‌سازی، ایجاد زیرساخت و سایر موارد را بر عهده داشته‌اند و این موضوع نمی‌تواند برای بلندمدت ادامه پیدا کند. منافع ملی و اصل عدالت اجتماعی روش فعلی را نفی می‌کند و باید به شکلی منطقی بازتعریف شود.
.
ببینید! برخی از مردم می‌گویند چون پول‌های‌شان نزد بانک است بنابراین نباید برای استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک هزینه بدهند. همچنین در دنیا برای خدمات کارت‌های اعتباری کارمزد گرفته می‌شود. اما با توجه به گسترش کارت‌های نقدی، مقایسه ایران و کشورهای توسعه‌یافته چندان درست نیست. شما چقدر با این موضوع موافقید؟
در دنیا برای خدمات کارت‌های اعتباری هزینه بالاتری از کارت‌های نقدی دریافت می‌شود و این‌گونه نیست که هزینه خدمات کارت‌های نقدی صفر باشد. به‌هرحال کارشناسان خبره‌ای در این زمینه وجود دارند که خود بخشی از جامعه ایرانی هستند و با مطالعه روش‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که کارمزد را باید به مصرف‌کننده منتقل کنند. از طرفی اینکه بپذیریم بانک‌ها باید هزینه خدمات را بپردازند هم موردپذیرش نیست. بانک‌ها حاصل پس‌انداز بخشی از مردم را برای سامان دادن به بازار پولی در اختیاردارند و اگر هم در حال حاضر هزینه‌ای می‌پردازند از جیب سهامداران و مشتریان خود می‌پردازند، درحالی‌که منتفع اصلی این خدمات سایرین هستند. مثل این اتفاق قبلاً در یارانه‌ها بود به‌نحوی‌که افراد متمول‌تر سهم بیشتری از یارانه‌ها داشتند که عین بی‌عدالتی بود.
.
برخی از کارشناسان معتقدند درصورتی‌که در سال‌های گذشته کارت اعتباری گسترش‌یافته بود امروز شاهد مشکلات متعددی که در مدل کسب‌وکار صنعت پرداخت هستیم نبودیم. نظر شما چیست؟
توسعه کارت اعتباری نیازمند برخی پیش‌نیازهاست، اولین پیش‌نیاز این حوزه کاهش نرخ تورم و مهم‌تر از آن تثبیت آن است. در شرایطی که نرخ تورم دائماً در حال تغییر است امکان ارزیابی و محاسبه ریسک‌های مترتب بر کارت اعتباری برای درازمدت وجود ندارد و بانک‌ها هم به همین دلیل ترجیح می‌دهند از ابزارهای دیگری برای پرداخت تسهیلات استفاده کنند.
از طرف دیگر محاسبات پایه کارت اعتباری نیازمند شفافیت اطلاعاتی است که علیرغم زحمات زیادی که تاکنون کشیده شده به نتیجه قابل قبولی نرسیده، اگرچه مسیر درستی در حال شکل‌گیری است و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده این موضوع قابل‌رفع باشد. از طرفی به نظر بنده مهم‌ترین مشکل موجود در کسب‌وکار شرکت‌های پرداخت همین مسئله کارمزدها و سایر مواردی است که بانک مرکزی در آخرین مستند الزامات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت آورده و درصدد اجرای آن است.
.
به نظر شما صنعت پرداخت الکترونیک ایران باید چه تغییری کند؟ آیا از زمانی که شاپرک ایجادشده مسائل و مشکلات حل‌شده است؟ به‌عنوان نمونه حضور دستگاه‌های کارت‌خوان متعدد در پیشخوان فروشگاه‌های قبل و بعد از شاپرک تغییری نکرده است.
مسیری را که بانک مرکزی و شاپرک در پیش‌گرفته‌اند در صورت حمایت سایر نهادها مسیر درستی است و موجب سالم‌سازی این کسب‌وکار خواهد بود. اگرچه تعهد به این مسیر برای شرکت‌های موجود در بازار به‌مانند نوشیدن دارویی تلخ و حتی تحمل جراحی سنگین است ولی مسیری که ترسیم‌شده مسیر درستی است و می‌بایست در اجرا نیز از مدل‌های مناسبی استفاده نمود. در خصوص تعدد کارت‌خوان در پیشخوان مغازه‌ها هم به نظر می‌رسد برنامه بعدی شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده همین است و به نظر می‌رسد اجرای همین طرح دریافت کارمزد می‌تواند به این موضوع تا حدی کمک نماید.
.
هزینه یک تراکنش چقدر است؟ برخی از مردم می‌گویند شرکت‌های پرداخت و شاپرک سود زیادی برای انجام تراکنش‌ها به دست می‌آورند. به نظر شما هزینه تراکنش که گفته می‌شود بین 100 تا 120 تومان از پذیرنده‌ها گرفته می‌شود عادلانه است؟
هزینه هر تراکنش بین 200 تا 250 تومان برآورد می‌شود و بانک مرکزی بنا ندارد کل این هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند و در بالاترین سطح 50 درصد این هزینه را انتظار دارد مصرف‌کننده پرداخت کند. در مراحل بعدی تنظیم کارمزد بر اساس نوع کسب‌وکار مدنظر است تا عدالت بیشتری در این موضوع رعایت شود.
.
آقای حسین‌نژاد! قیمت تراکنش و یا مبلغی که قرار است از پذیرنده گرفته شود، در شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه صنعت پرداخت در ایران انحصاری است برخی می‌گویند قیمت‌گذاری تراکنش در نهاد دیگری مانند شورای رقابت باید انجام شود. نظر شما چیست؟
در شکل فعلی با توجه به تسلط تخصصی بانک مرکزی بر امور بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به نظر مرجعیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پذیرفتنی است، ولی در شکل تکامل‌یافته‌تر که حداقل یک دهه با آن فاصله‌داریم مذاکره با اتحادیه‌ها با نظارت نهادی چون شورای رقابت می‌تواند جایگزین شود.
.
اصلا چرا از همان ابتدا که خدمات پرداخت الکترونیک وارد ایران شد، از مردم بابت آن کارمزد گرفته نشد، که امروز مسئله‌ای به نام کارمزد داشته باشیم؟
در ابتدای ورود و تا سال 89 کارمزد از پذیرندگان دریافت می‌شد و اتفاقاً اعداد بالاتری بود و یک درصد مبلغ تراکنش تا سقف 15000 ریال بود که عددی به‌مراتب بالاتر از عدد پیشنهادی فعلی است. ناهماهنگی و عدم رعایت قواعد بازار توسط برخی بانک‌های عمدتاً دولتی و بزرگ که به‌قصد توسعه بازار ورود گسترده‌ای به این حوزه داشتند موجب شکستن این قاعده و حذف کارمزد شد. به نظر بنده در مقطع سال‌های 87 تا 89 بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود در این حوزه عمل ننمود و بانک‌ها هم بزرگ‌ترین آسیب را به این بخش کار زدند. اگرچه کمک شایانی در توسعه بازار شد ولی این رشد قارچ گونه ارزش آن ضربه را نداشت.
.
پس شرکت‌های پرداخت موافق گرفتن کارمزد از پذیرنده‌ها هستند؟
بله، با توجه به مدل‌های جهانی و توافقات صورت پذیرفته بهتر است به‌صورت تدریجی کارمزد به پذیرنده منتقل شود.
در دنیا موضوع کارمزد را چگونه حل کرده‌اند و آیا مقایسه بین ایران و کشورهای توسعه‌یافته درست است؟
مدل‌های متعددی در کشورهای مختلف وجود دارد که در همه مدل‌ها اولاً؛ کارمزد عمدتاً از پذیرنده دریافت می‌شود. ثانیاً؛ برای کسب‌وکارهای متفاوت با هزینه‌های متفاوتی تعریف‌شده ثالثاً؛ اتحادیه‌ها نقش مهمی در این موضوع دارند و رابعاً؛ اساساً بانک‌ها از این محل منتفع می‌شوند و نه اینکه هزینه‌ای هم پرداخت کنند.
.
پس شما موافق اخذ کارمزد از پذیرنده‌ها هستید.
به نظر بنده بانک مرکزی در سال‌های اخیر تصمیمات کارشناسانه‌تری گرفته که ادامه این مسیر به نفع منافع ملی است و در نگاه کلان حداقل حسن آن جلوگیری از هدر رفت ارز خواهد شد. شما توجه کنید کشوری که اقتصادی نزدیک به 8 برابر ایران دارد و بسیار هم نقش مهمی در تجارت بین‌المللی دارد و اتفاقاً جمعیتی برابر با ایران دارد با نزدیک به 30 درصد کارت‌خوان‌های نصب‌شده در ایران همین خدمات را با سطح بالاتر کیفی ارائه می‌دهد.
نتیجه ادامه وضعیت فعلی کاهش هرچه بیشتر بهره‌وری کل و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی است. این حوزه نیازمند آرامش، خرد جمعی و دوری از رفتارهای پوپولیستی است. شاپرک توانسته مشکلات زیادی را مرتفع کند و با حمایت همه بازیگران بازار و نهادهای نظارتی می‌تواند سایر مشکلات را نیز مرتفع نماید. امیدوارم همه ذینفعان با درک درستی از موضوع و با ازخودگذشتگی بیشتر ایرانی بهتر برای خود و آیندگان بسازند.
اشکان حسین‌پور
منبع: ویژه‌نامه بانکداری الکترونیکی عصر ارتباط، شماره 13