پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مطالبات اکوسیستم از رئيس‌جمهور (بخش دوم)؛ رفع فیلترینگ و افزایش سرعت و کیفیت اینترنت
بیش از هفتاد فعال شناخته‌شده حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در گفت‌وگو با «کارنگ»، مهم‌ترین مطالبات استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور را از دولت مسعود پزشکیان، نهمین رئيس‌جمهور ایران مطرح کرده‌اند.
فعالان بخش‌های مختلف اکوسیستم استارتاپی و نوآوری کشور در این نظرسنجی تحلیلی، علاوه‌بر بیان مطالبات‌شان، پیشنهادهایی نیز درباره وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری داشته‌اند. در بخش دوم این گزارش می‌توانید دیدگاه‌ها و مطالبات مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا؛ امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس؛ حمیدرضا احمدی، بنیان‌گذار ایوند؛ هومن سپهری، مدیرعامل تندر نور؛ رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال؛ محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار و مهدی مقیمیان، مدیرعامل مینیپی را بخوانید.
سایر بخش‌های این گزارش به مرور منتشر خواهد شد. بخش‌های منتشر شده را اینجا مشاهده کنید.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا:
مهم‌ترین مطالبه در حوزه ممنوعیت واردات و بحث قاچاق کالاست. در حوزه عرضه کالا به‌صورت آنلاین همه‌چیز شفاف است و امکان رصد همه‌چیز وجود دارد؛ در حالی که در فضای آفلاین هر نوع کالا با هر قیمتی عرضه می‌شود و مالیاتی نیز بابت آن پرداخت نمی‌‌کنند. سیاست‌گذاری دولت در این زمینه شهروندان را به سوی استفاده از فضای شفاف آنلاین سوق نمی‌دهد و عملکردی مخالف این دارد.
با سیاست‌گذاری‌های فعلی دولت، مردم به سمت فروش کالا در اینستاگرام یا فضای آفلاین که غیرشفاف است متمایل می‌شوند. متأسفانه سیاست کلان کشور به شکلی نیست که اقتصاد دیجیتال و فضای تجارت الکترونیک را تقویت کند. بنابراین انتظار من از رئیس‌جمهور آینده این است که رویکرد فعلی در وزارت صمت و وزارت ارتباطات تغییر یابد و شهروندان را به سمت فعالیت دیجیتال سوق دهند. به‌طور کلی اصلاح سیاست‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، به نحوی که مشوق افراد برای فعالیت در این حوزه باشد، خواسته اصلی ماست.
ترجیح می‌دهم درباره معاونت علمی و وزارت ارتباطات گزینه‌ای را مطرح نکنم. اما شخصی که قادر به درک دغدغه کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال باشد مناسب این دو نهاد است. فردی که در این دو نهاد مشغول به کار می‌شود باید استراتژی رگولاتوری و کنترل سیاست‌گذاری را به جای استراتژی اجرا در پیش گیرد.
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس:
مهم‌ترین مطالبه عمومی در درجه اول بازگرداندن امید به سازندگی و توسعه در کشور است. ایجاد این حس امید هم نیازمند اقداماتی فوری و زیربنایی است. در گام اول باید این حس ایجاد شود که حقوق کسبوکارها و سرمایه‌گذاران حفظ می‌شود و با انگ‌هایی از قبیل جریان نفوذ و غیرخودی برچسب نمی‌خورند.
علاوه‌بر این با وضع قوانین ناگهانی آرامش و رونق اقتصادی به خطر نمی‌افتد. سپس برای حفظ نیروی انسانی توانمند، باید محدودیت‌های غیرضروری در اینترنت کشور هرچه سریع‌تر رفع شود. در عین حال اقتصاد باید به اولویت نخست کشور تبدیل شود و هر عامل مانعی، چه در داخل بدنه دولت و چه در سطح بین‌المللی، هرچه زودتر رفع شود.
در گام دوم اصلاح فوری سیاست‌های غلط تخصیص ارز و ایجاد فرصت‌های رقابت برای کسبوکارها از مهم‌ترین عواملی است که به رشد اقتصادی در بلندمدت کمک می‌کند و سبب حذف رانت در فضای کشور می‌شود.
حمیدرضا احمدی، بنیان‌گذار ایوند:
شاید مهم‌ترین مطالبه من این باشد که در دولت جدید در حوزه ارتباطات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واقعاً متولی باشد نه نهادها و سازمان‌های دیگر. در دولت‌های قبلی وزیران ارتباطات اعلام کرده بودند که وضعیت اینترنت در دست آنها نیست. می‌خواهیم در دولت جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مالک و صاحب ارتباطات در کشور باشد که در این حالت به اتفاقات بهتری می‌انجامد.
هومن سپهری، مدیرعامل تندر نور:
من از دولت جدید می‌خواهم به اینترنت آزاد، باکیفیت و پرسرعت و رفع فیلترینگ بها بدهد و برای حل این مشکلات فکری بکند.
رضا الفت‌نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی:
مهم‌ترین مطالبه‌ام بهبود وضع اینترنت و رفع اختلالات فضای مجازی است. ورود استارتاپ‌ها به بورس موضوع مهم بعدی است. متأسفانه در چند سال اخیر حجم سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها به‌شدت افت کرده و سرمایه‌گذاری از سمت خارج هم انجام نمی‌شود. تعدد قانون‌گذار چالش دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. لازم است سازمان‌ها و نهادهای دولتی با هم به هم‌افزایی و اتحاد برسند و این وضع فعلی که هر نهاد زیرمجموعه دولت مواضع مختلفی در حوزه اقتصاد دیجیتال از خود بروز می‌دهد، بهبود یابد و شورای عالی فضای مجازی نقش مؤثرتری ایفا کند.
امیدوارم افراد باتجربه و آگاه به این فضا و چالش‌های آن در دو نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات حضور پیدا کنند. این افراد باید چالش‌های این فضا را بشناسند و بتوانند مثل دوران آقای جهرمی ارتباط خوبی با بخش خصوصی برقرار کنند.
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال:
توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم کسب‌و کارهای این حوزه در GDP کشور و ارائه گزارش فصلی به مردم در این حوزه؛ ایجاد فضای دیپلماسی اقتصادی مناسب با کشورهای منطقه و جهان برای توسعه کسب‌وکارهای ایرانی در سایر کشورها؛ ایجاد سازمانی مستقل و میان‌بخشی برای رگولاتوری حوزه فین‌تک؛ کاهش فیلترینگ ناکارآمد و افزایش پایداری اینترنت (کاهش اختلالات)؛ تسهیلات ویژه برای کسب‌وکارهای هوش مصنوعی جهت رشد سرمایه‌گذاری در این بخش و افزایش تعداد کسب‌وکارهای مرتبط از جمله مهم‌ترین مطالبات از دولت آینده است.
محمدحسین امیری، مدیرعامل وینداد:
دولت در فضای اقتصادی کشور دخالت کمتری داشته باشد تا این حوزه مسیر طبیعی خود را طی کند. به اقتصاد دیجیتال نگاه ویژه‌ای بشود، زیرا مسائلی مانند فیلترینگ و اینترنت مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. محدودیت از فضای اینترنت برداشته شود و برای توسعه آن تلاش کنند. برای حل مسئله رگولاتوری و تعدد نهادهای ناظر تلاش کرده و برای توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنند.
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار:
مطالبه من از دولت این است که اینترنت آزاد و پرسرعت و رفع فیلترینگ را در دستور کار خود قرار دهد. به نظرم محمدجواد آذری جهرمی می‌تواند وزیر ارتباطات مناسبی باشد و معاونت علمی را هم باید به سورنا ستاری بسپاریم.
مهدی مقیمیان، مدیرعامل مینیپی:
در جایگاه یک فعال حوزه اقتصاد دیجیتال چند نکته را حائز اهمیت می‌دانم؛ نکته اول اهمیت اقتصاد دیجیتال برای رشد و توسعه کشور است. اقتصاد دیجیتال برای ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب‌وکارهای مختلف کمک‌کننده است و دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت، تسهیل قوانین و مقررات و توسعه سرمایه انسانی به این بخش کمک کند.
نیازهای خاصی برای اقتصاد دیجیتال در ایران وجود دارد، زیرا کشور با مسئله‌ای چون تحریم روبروست. دسترسی به فناوری‌های خارجی یا تأمین مالی موضوعاتی هستند که باید به آنها توجه شود. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مثل ارتقای شبکه ملی اطلاعات که شامل افزایش پهنای باند می‌شود و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و دسترسی پایدار و امن را به اینترنت برای همه افراد در سرتاسر کشور فراهم می‌کند، نکات دیگری هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد.
حمایت دولت از توسعه مراکز داده و خدمات ابری که برای تسهیل نوآوری و رشد کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال اهمیت بسیار دارد نیز ضروری است.
همچنین دولت می‌تواند در تحقق توسعه فناوری‌های نوظهور مانند بلاکچین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا کمک‌کننده باشد. حمایت از این فناوری‌ها می‌تواند مزیت رقابتی برای ایران در مقابل کشورهای دیگر ایجاد کند.
نکته دیگر تسهیل قوانین و مقررات است. دولت باید قوانین را برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال شفاف و مشخص کند تا در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری شود. از سوی دیگر می‌تواند از مالکیت معنوی حمایت کند که این کار نیاز اساسی برای توسعه خدمات و محصولات جدید دیجیتال است. دولت در راستای حمایت از کسبوکارها می‌تواند موانع بروکراتیک را نیز کاهش دهد تا راه‌اندازی و اداره کسبوکارها تسهیل شود.
نکته بعدی توسعه سرمایه انسانی است. آموزش و پرورش باید به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات توجه ویژه داشته باشد تا نیروی کار ماهر لازم برای اقتصاد دیجیتال تربیت شود.
تشویق کارآفرینی و نوآوری از دیگر نکاتی است که دولت با برنامه‌های حمایتی و شتاب‌دهنده‌ها می‌تواند به آن بپردازد. همچنین جذب و حفظ استعدادهای برتر به‌وسیله ارائه فرصت‌های شغلی جذاب و محیط کاری مناسب امکان‌پذیر می‌شود.
نکته دیگر ترویج استفاده از فناوری دیجیتال است. افزایش آگاهی عمومی از مزایای اقتصاد دیجیتال ازجمله کارهایی است که دولت می‌تواند انجام دهد. این کار باید با اجرای کمپین‌های آموزشی محقق شود. دولت با ارائه مشوق به کسبوکارها، می‌تواند به آنها کمک کند در پذیرش فناوری‌های دیجیتال موفق باشند. خدمات دولت الکترونیک برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و افزایش کارایی عمومی، از دیگر نکاتی است که دولت باید در بهتر کردن آن بکوشد.