پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد؛ طیب‌نیا به باب همایون می‌رود یا نهاد ریاست جمهوری؟
اقتصاد ایران وارد فصل تازه‌ای شد. با انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس جمهور کشور اولین دغدغه‌ای که این روزها نقل محافل است، وضعیت اقتصاد است و میزان توانایی تیم پزشکیان برای تغییر آن. بسیاری از مردم امیدوار هستند که دولت چهاردهم بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد و به‌دنبال همین دغدغه صحبت درباره اینکه چه کسانی سکان اقتصاد را برعهده خواهند گرفت، جدی است. در این گزارش گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد و امور دارایی و رویکرد احتمالی ۴ سال آینده برای چگونگی چرخاندن چرخ اقتصاد را بررسی کردیم و به تاثیر آن بر صنعت فناوری‌های مالی و اکوسیستم نوآوری پرداختیم. کدام گزینه برای اکوسیستم خوشایند است؟
طیب‌نیا و نگاهش به کسب‌وکار
امروز از هرکسی بپرسی مهم‌ترین دغدغه زندگیت چیست؟ احتمالا پاسخ خیلی‌ها غم نان و گرانی است. از همین منظر هم است که «تورم» یکی از کلیدواژه‌های اصلی صحبت‌های مسعود پزشکیان چه در جریان برگزاری انتخابات و چه بعد از منتخب شدن است. حالا کنار نام تورم اگر نام جریان اصلاح‌طلب هم قرار بگیرد، نام علی طیب‌نیا فورا به‌ذهن‌ها متبادر می‌شود؛ کسی که یکی از گزینه‌های احتمالی برای وزارت اقتصاد دولت پزشکیان است.
به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی زمانی لقب «طبیب تورم» داده بودند. در دوره ۴ ساله وزارت او نرخ تورم ۳۵ درصدی تک رقمی و به ۹ درصد رسید. اقتصاد ایران فقط یک‌بار قبل از این نرخ تک رقمی تورم را تجربه کرده بود و آن هم دوره جنگ و سال ۶۴ بود. امروز نیز که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد اعلام می‌شود، پایین آمدن آن یکی از فاکتورهای مهم برای سنجش عملکرد دولت خواهد بود.
پیوستن به FATF از دیگر تلاش‌های جدی طیب‌نیا و تیمش در وزارت اقتصاد دولت اول روحانی بود که البته در دولت‌های بعدی به محاق رفت و همچنان ایران در فهرست سیاه FATF است.
رفع تورم و معلق‌شدن موقت نام ایران از فهرست سیاه FATF از روشن‌ترین نقاط کارنامه علی طیب‌نیا است ولی با بررسی رویکرد اقتصادی او و تاثیر آن بر اکوسیستم نوآوری و صنعت فناوری‌های مالی، به نقاطی خواهیم رسید که می‌تواند برای آینده بخش‌های مختلف این اکوسیستم تعیین‌کننده باشد؛ هم مثبت و هم منفی.
اگر تیتروار بخواهیم سوابقی از طیب‌نیا را مرور کنیم که امروز هم همان دغدغه‌ها همچنان پابرجاست، یکی از آنها رویکرد او درباره نرخ ارز است. طیب‌نیا مخالف ارز چند نرخی است و آن را ریشه فساد و رانت می‌داند. از این بابت احتمالا وزیر شدن طیب‌نیا به‌طبع خیلی‌هایی که از چندنرخی بودن ارز سود می‌برند، خوشایند نخواهد بود.
تقاضای ارز دولتی جزو مطالبات اصلی واردکنندگان طی این سال‌ها بوده که اتفاقا در اکوسیستم نوآوری هم مدت‌هاست از سمت واردکنندگانی مطرح می‌شود که با عنوان «تامین‌کننده تجهیزات» خود را معرفی می‌کنند. این بخش از اعضای اکوسیستم با گلایه‌کردن از گرانی تامین ارز خواهان دریافت ارز ارزان(دولتی و نیمایی) هستند. حالا احتمالا یکی از نگرانی‌های جدی این طیف به‌خطر افتادن تحقق این مطالبه‌شان خواهد بود؛ چراکه در صورت وزیر شدن طیب‌نیا خیلی خبری از ارز ارزان‌تر از بازار آزاد نخواهد بود و تلاش دولت بر نزدیک کردن نرخ ارز دولتی و آزاد خواهد بود.
یکی دیگر از رویکردهای طیب‌نیا کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی است. این رویکرد او احتمالا برای بخش لندتک در اکوسیستم نوآری فاکتور مهمی خواهد بود و حتی شاید نگرانی برخی را نیز برانگیزد. هم‌گام بودن نرخ سود بانک‌ها و لندتک‌ها طی یک سال اخیر یکی از مهم‌ترین موضوعات اکوسیستم لندتک بوده که با محدودیت‌هایی از سوی بانک مرکزی همراه شده است. بانک مرکزی در یک ابلاغیه اواخر سال گذشته لندتک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب سود بانکی کرد. درحالی که لندتک‌ها معتقدند نرخ مصوب نرخ واقعی پول نیست و ممکن نیست بتوان با نرخ ۲۳ درصدی سود تسهیلات پرداخت کرد.
حالا اگر طیب‌نیا هم با همین رویکرد پایین‌نگه داشتن و کاهش نرخ سود بانکی بخواهد بازارهای دیگری مانند بازار بورس را تقویت کند، این چالش نرخ سود برای صنعت لندتک همچنان باقی خواهد ماند.
بهبود محیط کسب‌وکار و تشکیل اتاق پایش آن از دیگر اقداماتی بود که در دوره طیب‌نیا انجام شد. طیب نیا گرچه به اهمیت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی معتقد است ولی همزمان با آن منافع کسب‌وکارها و توسعه آنها برایش خیلی اهمیت دارد و از این منظر شاید بتوان گفت فشارهای مالیاتی که خصوصا طی یک سال اخیر بر کسب‌وکارها وارد شده؛ از افزایش مالیات‌ستانی گرفته تا کارکردن با سامانه پردردسر مودیان، درصورت وزیر شدن طیب‌نیا کاهش پیدا خواهد کرد.
علی طیب‌نیا با این کارنامه، امروز یکی از گزینه‌های جدی تیم اقتصادی دولت پزشکیان است اما اینکه برای ایفای این نقش در جایگاه وزیر اقتصاد قرار بگیرد یا معاون اول هنوز محل تردید است.
در واقع برای معاون اول پزشکیان نام آذری جهرمی و طیب‌نیا در کنار یکدیگر مطرح شده؛ دو نفری که در جریان برگزاری انتخابات نقش پررنگی در تیم پزشکیان داشتند.
اگر طیب‌نیا وزیر شود گزینه بانک مرکزی کیست؟
طبق پرس‌وجوهایی که راه پرداخت انجام داده، اگر طیب‌نیا گزینه معرفی‌شده پزشکیان به مجلس باشد و رای اعتماد کسب کند، بعد از آن می‌توان یکی از گزینه‌های جدی برای ریاست بانک مرکزی را تیمور رحمانی دانست.
تیمور رحمانی یار دیرینه طیب‌نیا در دانشگاه و وزارت‌خانه است و یدطولایی به لحاظ دانشی و اجرایی در حوزه پولی دارد. اما آنچه ممکن است این گزینه برای رئیس کل شدن بانک مرکزی ممکن نشود، اهل تسنن بودن تیمور رحمانی است. در کنار تیمور رحمانی نام عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی هم برای رفتن به ساختمان میرداماد به گوش می‌رسد که باتوجه به رویکرد سلبی همتی به بازار رمز ارز شاید او گزینه خوشایندی برای اکوسیستم رمزارز نباشد.
همچنین نام حسین عادلی هم برای ریاست بر بانک مرکزی به گوش می‌رسد. عادلی در دوره دولت خاتمی نیز رئیس کل بانک مرکزی بود و حتی اگر در این جایگاه هم قرار نگیرد، در دولت پزشکیان و تیم اقتصادی و مشاوره او احتمالا حضور خواهد داشت.
حضور حسین عبده تبریزی در دولت پزشکیان
از طیب‌نیا و گزینه احتمال بانک مرکزی مورد نظر او که بگذریم، یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد حسین عبده تبریزی است. عبده تبریزی یکی از افراد شناخته شده در حوزه اقتصاد است و مشاور و حامی مالی و مالیاتی مسعود پزشکیان در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود.
باتوجه به نگاه عبده تبریزی به ماهیت کسب‌وکارها حضور او در تیم اقتصادی دولت پزشکیان می‌تواند برای اکوسیستم نوآوری مهم و تاثیرگذار باشد.
طبق نظرسنجی که رسانه کارنگ با عنوان «۶ مطالبه استارتاپ‌ها از رئیس جمهور» انجام داده، یکی از مطالبات اصلی از دولت پزشکیان رفع نگاه امنیتی در مواجهه با آنهاست. نگاهی هم که عبده‌تبریزی دارد دقیقا هم‌تراز با همین مطالبه است.
عبده‌تبریزی در یکی از مناظرات که در کنار پزشکیان به‌عنوان مشاور اقتصادی حضور داشت، گفت:«می‌خواهند مشکل اقتصادی ایجاد شده را سر بنگاه و موسسه بیندازند؛ در دهه ۶۰ بنگاه‌داری که گرانفروشی می‌کرد را شلاق می‌زدند و الان جریمه می‌کنیم؛ دولت قرار بوده تورم و گرانی را مهار کند و در این باره نظام و دولت مسئول هستند نه آن شخصی که کار و کاسبی می‌کند.»
اما درمورد عبده تبریزی آنچه احتمال وزیرشدنش را تضعیف می‌کند، این است که او یکی از منتقدان جدی دولت قبل و مجلس فعلی است و ممکن است پیشنهاد دادن او به مجلس به رای اعتماد نرسد.
در کنار این اسامی احتمال اینکه کامل تقوی نژاد هم یکی از گزینه‌های وزارت اقتصاد باشد وجود دارد. تقوی‌نژاد در دولت روحانی ریاست سازمان امور مالیاتی را برعهده داشت و همچنین مدیرعاملی بانک سپه را هم در کارنامه خود دارد.
برخی معتقدند درصورتی نام تقوی‌نژاد جدی خواهد شد که پزشکیان تصمیم بگیرد از تیم متخصص و علمی در پشت صحنه استفاده کند و تصدی وزارت اقتصاد برعهده یک فرد اجرایی باشد.
مسعود پزشکیان در نیمه دوم مردادماه کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد و باید دید اعضای اکوسیستم صنعت فناوری‌های مالی نیز می‌توانند نقشی در انتخاب، ارائه پیشنهادهای خود و انتقال مطالبات در این مدت داشته باشند یا نه. پیشنهاد صاحبان کسب‌وکار اقتصاد دیجیتال چیست؟