پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احسان خاندوزی، عصر دیروز، ۲۲ خرداد در نشست جمعی از فعالان حوزه اقتصادی در استانداری اصفهان حضور یافت و با تأکید بر سیاست‌های انقباضی در بانکداری ایران، به ترکیبی از تدابیر اقتصادی و مالی اشاره کرد. او تأکید کرد که این سیاست‌ها باید به‌طور منطقی و به نفع بخش تولید عمل کنند، و در صورت نیاز، باید تسهیلات مالی را به تولیدکنندگان ارائه کرد. همچنین، نظارت جدی بر نرخ سود بانکی و تأمین مالی متناسب با نیازهای صنعت و تولید از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور است.
خاندوزی تاکید کرد:«سیاست کنترل نرخ سود بانکی نیز که هزینه تأمین مالی را در اقتصاد به عهده دارد، در این اینجا حائز اهمیت است. ما اخیراً در این زمینه، نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را جلب کردیم. امیدواریم نظارت‌ها بر نرخ سود به‌طورجدی دنبال شود.»
لغو مجوز بانک‌هایی که در خدمت اقتصاد استان نیستند
به گزارش ایسنا، خاندوزی گفت: «موضوعات اعتبارات و مسائل بانکی پرشمار است که بخشی از آن مطرح شد. سیاست انقباضی پولی که وجود دارد، دست بانک‌ها را برای ارائۀ تسهیلات محدود می‌کند. ما ازیک‌طرف، منبع تأمین ریال و از طرف دیگر یک توزیع ریال داریم. در بحثی مانند توزیع ریال بین تهران و جایی مثل اصفهان تفاوتی چندانی شاهد نیستیم. البته در کنار آن، بانک‌های خصوصی هم هستند که ما تأکید کردیم اگر وظیفه خود را به‌درستی انجام ندادند، مجوزشان لغو شود.»
او افزود: «بانک‌های خصوصی هر منطقه‌ای موظف‌اند که در خدمت مردم و فعالان اقتصادی همان حوزه باشند. باید برخورد جدی انضباطی با این گروه‌ها انجام شود که به نفع اقتصاد جایی چون اصفهان خواهد بود. منابع اصفهان نباید از آن خارج شود. باید در خدمت همین شهر باشد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در ادامه مسئله سیاست انقباضی نیز بیان کرد: «سخت‌گیری و انقباض در خصوص خروج از تولید است که سال ۱۴۰۲ بر آن تأکید شد. هرجا سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شد، باید سخت گرفت و از پیشروی آن ممانعت کرد.»
این مقام اقتصادی کشور تأکید کرد: «اگر ما از مسیرهایی مطمئن هستیم که خلق اعتبار بانکی به تولید اصابت می‌کند، می‌توان به استفاده از روش‌های زنجیره‌ای، مانند زنجیره دوم و سوم اشاره کرد. برای انتقال به زنجیره دوم و سوم باید ماشین‌آلات و مواد اولیه خرید شده باشد. با اسناد صوری نمی‌توان کار اقتصادی کرد. این نمونه‌ها باید از کنترل سقف ترازنامه ماهانه بانک‌ها بیرون باشد. چون ما مطمئن هستیم که یا مکان تولیدی جدیدی افتتاح شده یا ظرفیت تولید افزایش‌یافته است.»
خاندوزی افزود: «با تمرکز صرف بر میزان نقدینگی، فارغ از اینکه به کدام سمت سرازیر می‌شود، کسی جز بخش‌های تولیدی کشور ضرر نمی‌کند. برعکس، اگر سیاست‌گذار با چشم‌باز و به‌روشنی بتواند رصد کند، می‌تواند به نفع بخش تولید بخش‌ها تصمیم بگیرد. شکی نیست که باید برخی از بعضی دیگر شرایط و امتیازات متفاوتی داشته باشند، این نیاز اقتصادی ماست. کسانی که در امر تولید هستند، باید موردتوجه شبکه بانکی قرار بگیرند تا جهش تولید اتفاق بیفتد.»
او یادآور شد: «اگر به هر دلیل سیاست‌های بانکی به بخش تولید کمک نکردند، باید دست‌کم سیاست‌های بازار سرمایه کمک حال تولیدکننده باشند و تسهیلاتی در اختیار او بگذارد. نرخ سود باید به‌گونه‌ای باشد که برای بازار سرمایه جذابیت ایجاد کند. سیاست انقباضی نقدینگی نسبت به بخش تولید باید مستثنا شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در ادامه تأکید کرد: «سیاست کنترل نرخ سود بانکی نیز که هزینه تأمین مالی را در اقتصاد به عهده دارد، در این اینجا حائز اهمیت است. ما اخیراً در این زمینه، نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را جلب کردیم. امیدواریم نظارت‌ها بر نرخ سود به‌طورجدی دنبال شود. این مطالبه را همگان باید پیگیری کنند تا سال جاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان با گشایش بیشتری همراه باشد.»
منبع
ایسنا