پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معرفی کتاب استاندارد دستوری؛ بدهی، بردگی، بربریت
کتاب استاندارد دستوری که با حمایت فرهاد اکسچنج منتشر شده به بررسی پول دستوری می‌پردازد
صرافی فرهاد اکسچنج در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی کتاب استاندارد دستوری را منتشر کرده است، صاحب امتیاز این کتاب فرهاد مقدم سلیمی، نویسنده آن سیف‌الدین عموص و مترجم آن امیرحسین خالقی است.
سیف‌الدین عموص در کتاب استاندارد دستوری پول دستوری را بررسی کرده و سعی کرده تصویری شفاف و دقیق از کنش و واکنش دولت‌ها با بیت‌کوین ترسیم کند. دولت‌ها می‌توانند با کمک پول دستوری و ایجاد بدهی خرج خود را به دست آورند، بدین‌صورت که با ایجاد بدهی جدید، پول دستوری جدید ایجاد می‌شود. این امر یکی از اصلی‌ترین دلایل بدی‌های زیاد در دنیای مدرن به شمار می‌رود.
در سیستم‌های دستوری بدهکار شدن هم ارز استخراج طلا در سیستم پایه طی لا است که هر دو حجم (عرضه) پول را افزایش می‌دهند. دلیل اصلی انگیزه زیاد دولت‌ها به ایجاد بدهی نیز همین مورد است.
بررسی کتاب استاندارد دستوری (بدهی، بردگی، بربریت!)
ایجاد تورم در کشورهای مختلف می‌تواند با دلایلی متفاوت رخ دهد. در تمامی کشورها در سیستم پول دستوری یک مرجع انحصاری به نام بانک مرکزی وجود دارد. تمامی مبادلات و تجارت‌های بین‌المللی از طریق بانک مرکزی انجام می‌شوند. بانک مرکزی تنها نهاد منتشر کننده پول است. در کتاب استاندارد دستوری نویسنده به بررسی پول دستوری پرداخته است.
همانطور که گفته شد دولت‌ها به کمک همین پول دستوری بدهی ایجاد کرده و خرج خود را تامین می‌کنند. این روزها دیگر می‌توان به کمک بیت کوین یک اقتصاد تازه در جهان ایجاد کرد که دیگر در آن نیازی به بدهکار شدن و زیر قرض رفتن مردم نباشد.
در کتاب استاندارد دستوری مشاهده می‌کنید که با کمک اقتصاد بیت کوینی می‌توان یک سیستم مالی ایجاد کرد که از قضا با تمامی اصول و قواعد بانکداری اسلامی نیز همسو است.
با خواندن این کتاب می‌توانید آمادگی بسیار بالاتری برای دوران صعود بیت کوین و سقوط پول دستوری داشته باشید. لازم به ذکر است که این کتاب تاکنون به 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
اقتصاد دستوری چیست؟
اقتصاد دستوری یکی از اصلی‌ترین جنبه‌ها در سیستم سیاسی محسوب می‌شود، در این اقتصاد به جای وجود بازار آزاد، دولت نوع محصول، میزان تولید و قیمت فروش محصولات را تعیین می‌کندو در این بین دولت‌ها مشخص‌کننده نحوه سرمایه‌گذاری و میزان درآمد نیز هستند.
اقتصاد دستوری با نام اقتصاد برنامه‌ریزی شده نیز معرفی می‌شود چراکه در چنین اقتصادی برنامه‌ریزی اصلی اقتصادی بر عهده دولت‌ها خواهد بود. در کشورها با اقتصاد دستوری زمین، کار سرمایه مالکیت خصوصی ندارند و یا به شدت محدود در راستای اجراز برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دولت هستند.
مزایای اقتصاد دستوری چیست؟
طرفداران اصلی این اقتصاد اینگونه بیان می‌کنند که توانسته‌اند منابع را تا حد بسیار جشمگیری به افزایش رفاه اجتماعی اختصاص دهند. این درحالی است که در بازار آزاد شاهدیم که رفاه اجتماعی در درجه دوم قرار دارد.
در بازارهای اقتصاد دستوری مدیریت بر روی سطح‌های مختلف اشتغال نسبت به بازارهای آزاد بیشتر خواهد بود. چراکه در اقتصاد دستوری، دولت‌ها قادر به ایجاد شغل هستند تا افراد بتوانند در مواقع لازم سرکار بیایند.
طرفداران اقتصاد دستوری اینگونه بیان می‌کنند که اقتصاد دستوری قادر است تا اقدامات را به صورت قاطعانه یکپارچه در شرایط اضطراری ملی و یا بحرانی همچون بالاهای طبیعی و یا جنگ مدیریت کند.
معایب اصلی اقتصاد دستوری
در صورت پیاده‌سازی اقتصاد دستوری شاهد دو مشکل اصلی خواهیم بود؛
مشکل انگیزشی و مشکل محاسبه اقتصادی یا مشکل دانش
مشکل انگیزشی
بروز مشکل انگیزشی دارای چندین جنبه عملی است. باتوجه به اینکه مسئولان و برنامه‌ریزان در اقتصاد دستوری از ویژگی‌های فردی و انسانی برخوردار هستند. می‌توانند تصمیماتی را اتخاذ کنند که به نفع خودشان است. این تصمیمات قطعا هزینههای اقتصادی و ضررهای احتماعی بسیار گزافی را به دنبال خواهند داشت.
اقتصاد دستوری سبب می‌شود تا انگیزه مدیران به شدت کاهش یابد. چراکه در چنین دولت‌هایی حقوق و دستمزد توسط دولت مشخص خواهد شد. با استفاده از اقتصاد دستوری شاهد بروز مشکلات عدیده‌‌ای در میان تمامی اقشار جامعه از جمله کارکنان، مدیران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهیم بود.
در چنین اقتصادی فساد نیز فراگیر می‌شود. چراکه پیشروی در چنین دولتی به منظور داشتن روابطی مناسب و خشنودسازی کارفرمایان حزبی و جناحی خواهد بود.
مشکلات محاسباتی اقتصادی در اقتصاد دولتی
محاسبات اقتصادی در اقتصاد دستوری برای اولین بار توسط لودویگ میزس اقتصاددان اتریشی بیان شد. محاسبه انتخاب و میزان تولید محصولات یا خدمات در هر دولتی باید توسط برنامه‌ریزان دولتی انجام شود. اینکه هرکالا و خدمت توسط چه کسانی، چه زمانی و در چه مکانی از طریق چه فناوری باید تولید شوند.
در بازارهای آزاد شاهد حل این مسئله به صورت غیر متمرکز و با استفاده از تعامل میان عرضه و تقاضا و با توجه به اولویت‌بندی‌های مصرف کننده و عوامل تولیدی هستیم.
این درحالی است که در بازاری با اقتصاد دستوری به دلیل عدم وجود حق مالکیت امن یا همان مبادله آزاد کالاهای اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضا قادر به اجرایی شدن نیست. در اقتصاد دولتی برنامه‌ریزان به هیچ عنوان از روش‌های منطقی برای متعادل‌سازی میزان تولید و توزیع کالاها استفاده نمی‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین خصوصیت‌های این ویژگی را می‌توانیم کمبود و مازاد کالا و خدمات مصرفی و نیز منابع تولیدی بالا و پایین در زنجیره تامین بدانیم.