پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
واکاوی چالش‌هایی که رگولاتور بر سر راه توسعه اکوسیستم رمزارز گذاشته؛ آنچه در رویداد هاوینگ از آن خواهیم شنید
کسبوکارهای حوزه رمزارز و دارایی دیجیتال هر روزه با چالش‌های زیادی دست‌و‌پنچه نرم می‌کنند. به بهانه هاوینگ بیت‌کوین در این گزارش به بررسی چالش‌های رگولاتوری و کسبوکاری اکوسیستم رمزارز از نگاه فعالان این حوزه پرداختیم.
با رشد بازار رمزارزها، کسبوکارهای زیادی پیرامون این بازار شکل گرفتند که شاید مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آنها در ایران، صرافی‌ها باشند. با این حال، با وجود رشد و سودآوری این حوزه، همچنان رشد آن در کشور با مشکلات متعددی همراه است. موج رمزارزها جریانی است که می‌تواند صنایع مالی را دگرگون کند. با وجود این، وضعیت رمزارزها در ایران تعریف چندانی ندارد و فعالیت این حوزه در کشور با چالش‌های رگولاتوری زیادی مواجه است که برطرف‌شدن آنها بخش بزرگی از مشکلات توسعه این حوزه را برطرف می‌کند؛ چالشی که وقتی در کنار تورم، نبود زیرساخت‌های کافی، نبود دسترسی آزاد به بازار، مشکلات قانون‌گذاران، مهاجرت نیروی انسانی و کاهش دسترسی افراد به اینترنت قرار می‌گیرد، نه‌تنها توسعه کسبوکارهای رمزارزی را به خطر می‌اندازد، بلکه موجبات نابودی آنها را نیز فراهم می‌کند. در رویداد هاوینگ بیت‌کوین که دوم اردیبهشت‌ماه توسط کارخانه نوآوری راه‌کار برگزار می‌شود به چالش‌های کسبوکارهای رمزارزی پرداخته می‌شود.
بررسی یادداشت‌های ارسالی بازیگران صنعت فناوری‌های مالی به ماهنامه عصر تراکنش نشان می‌دهد که سیر صعودی تورم و عدم توسعه هم‌زمان ابزارهای فراگیری مالی در ایران باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. از طرفی استفاده از لندتک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خرد رمزارزی طی سال‌های گذشته افزایش‌یافته است؛ در پی این اتفاق‌ها در سال ۱۴۰۲ از همکاری بین کسبوکارهای لندتکی و رمزارزی در کشور شنیدیم که می‌تواند راه‌حلی برای دسترس‌پذیری بیشتر مردم به ابزارهای فراگیری مالی، دریافت آسان‌تر وام و اعتبار و درنتیجه افزایش قدرت خرید مردم باشد. با وجود تمام فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، مهم‌ترین چالشی که اکوسیستم رمزارز کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع رگولاتوری است. تحلیل محتوای یادداشت‌ها نشان می‌دهد نوآوری و توسعه نیازمند تغییر رویکرد رگولاتور و اتخاذ نقش ناظر و نه کنترل‌گر حداکثری است. در ادامه این گزارش مهم‌ترین چالش‌های رگولاتوری و کسبوکاری اکوسیستم رمزارز را از زبان صاحب‌نظران این حوزه می‌خوانید.
بحث مالیات، جلوتر از سایر بحث‌های قانون‌گذاری ایستاده
رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل صرافی تترلند معتقد است که تا چند سال قبل، حتی از بخش خصوصی یا فعالان این حوزه دعوت نمی‌شد که بیایند تا از آنها کمک بگیرند یا بپرسند و بگویند دغدغه‌تان چیست! بااین‌حال، در یکی دو سال اخیر در برخی رویکردها تغییراتی اعمال شده است؛ یعنی جلساتی که تشکیل می‌شود، مثلاً از انجمن فین‌تک یا فعالان این حوزه و مدیران عامل کسب‌وکارها و بنیان‌گذارهای آنها دعوت می‌کنند و ازنظر تعامل، روند اندکی بهبودیافته است. بااین‌همه، این صرفاً در حد گفت‌وگو بود و به بخش اجرایی نرسید.
او ادامه داد: «نکته‌ای که می‌توانم اشاره کنم، این است یکی از تضادهای بزرگی که با آن مشکل جدی داریم، بحث مالیات است. صرافی‌ها چند سال است که مالیات خود، ازجمله مالیات ارزش‌افزوده را کامل پرداخت می‌کنند و همه‌چیز شسته‌رفته است. وزارت اقتصاد و دارایی ردیف مالیاتی برای معاملات رمزارز وضع کرده است. این یعنی آن را به‌عنوان عملیات پذیرفته‌شده قبول دارد. این در حالی است که بانک مرکزی که خودش زیرنظر همان دولتی است که وزارت اقتصادش مالیات را اخذ می‌کند، برای رمزارزها رسمیت چندانی قائل نیست و حتی در مرز بین پذیرش و نپذیرفتن خودِ رمزارز است، چه برسد به معاملات آن. در بحث مالیات، حاکمیت اندکی جلوتر رفته است تا سایر بحث‌های قانون‌گذاری.»
به گفته مسعودی‌فر یکی از مشکلات رگولاتوری که دغدغه کاربران هم محسوب می‌شود «محدودیت‌های ۷۲ساعت در برداشت رمزارز» است. او توضیح داد: « بیشترین و پرتکرارترین مراجعه یا تیکت کاربران، نه‌تنها در تترلند، بلکه در سایر صرافی‌های «محدودیت‌های ۷۲ساعت در برداشت رمزارز» است. کاربر می‌پرسد چرا باید دارایی‌ام بعد از ۷۲ساعت آزادسازی شود تا بتوانم آن را برداشت کنم؟ دلیلش چیست؟ قبلاً به‌طور مفصل موضوع ۷۲ساعت نیز پرداخته شده؛ اما موضوعی است که تر و خشک را با هم می‌سوزاند.»
افزایش افراد سودجو به دنبال هاوینگ بیت‌کوین
بنا بر صحبتهای احسان مطلبی، مدیرعامل سرمایکس، محدودیت در دسترسی به اینترنت، تصمیم‌های سلیقه‌ای رگولاتور، تورم و کم‌کردن سقف پرداخت درگاه‌های بانکی ازجمله چالش‌هایی‌اند که در سال ۱۴۰۲ باعث اختلال در کار صرافی‌های رمزارزی شده‌اند. او در این باره توضیح داد: «بزرگ‌ترین مشکل ما در سال ۱۴۰۲ به محدودیت‌های مربوط به اینترنت برمی‌گردد. مشاغل رمزارزی به‌ناچار باید با خارج از کشور ارتباط داشته باشند و محدودشدن دسترسی افراد به اینترنت باعث دشوارشدن این اقدام می‌شود. محدودیت‌های پرداختی نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که به آن دچار شده‌ایم. تقلیل سقف پرداخت درگاه‌های بانکی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی که هیچ توضیحی برای انتخاب این رقم و دلایل کاهش آن هم داده نشد، باعث به‌تعویق‌افتادن توسعه کسبوکارهای رمزارزی می‌شود. چالش بعدی به دستورها و تصمیم‌های سلیقه‌ای نهادها و افراد مختلف برمی‌گردد. این چالش مختص یک سال گذشته نیست، اما در این مدت بیشتر شده است. برخی از تصمیم‌های این نهادها برای ما بسیار چالش‌برانگیز بوده که این مسئله در کنار عدم قانون‌گذاری مشخص و فقدان نقشه راهی منسجم برای کسبوکارهای رمزارزی به امری نگران‌کننده تبدیل شده است. چالش آخر نیز به افزایش هزینه‌ها و افت شدید بازار رمزارز برمی‌گردد. از طرفی با کم‌شدن ارزش درآمدهای افراد، تمایل آنها برای خریدوفروش رمزارز نیز کاهش می‌یابد و این به‌نوبه خود می‌تواند سال سختی را برای صرافی‌ها رقم بزند. با این وجود، عدم دسترسی به اینترنت آزاد و محدودیت‌های اعمال‌شده از داخل و خارج کشور، مهم‌ترین مسئله ما بوده است.»
او قانون‌گذاری درست و اساسی را امری مهم می‌داند و معتقد است اگر به سمت رگوله کردن کسبوکارهای رمزارزی قدم برداریم، بخش زیادی از مشکلات برطرف می‌شود. او در این باره بیان می‌کند: «وجود قانون و انتخاب یک نهاد مشخص برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات این حوزه، مسئله مهمی است که باید به آن پرداخت. این مهم، یکی از خواسته‌ها و مطالبات همیشگی فعالان رمزارز در ایران است. نهادهایی نظیر مجلس، دولت، بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد باید این مسئولیت را برعهده بگیرند و با باز کردن فضا به رقابتی‌شدن بازار کمک کنند.»
مطلبی درباره وضعیت احتمالی صرافی‌های رمزارز در سال ۱۴۰۳ به هاوینگ بیت‌کوین اشاره کرد و گفت: «باتوجه‌به هاوینگ بیت‌کوین در سال آینده، احتمالاً شاهد رشد دوباره رمزارزها خواهیم بود، و مسئله رگوله کردن این حوزه را هم خواهیم داشت. با افزایش تمایل کاربران به خریدوفروش رمزارزها شاهد افزایش سوء‌استفاده افراد سودجو و کلاهبردار از کاربران رمزارزی خواهیم بود که باید برای آن چاره‌ای بیندیشیم.»
برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت
صرافی اکس اونیکس هم همانند اکثر فعالان حوزه تبادل رمزارز چالش‌ها و موانعی در حوزه رگولاتوری و کسب کاری داشته که باعث کاهش سرعت روند پیشرفت مجموعه شده است. محسن معین‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره اکس اونیکس معتقد است که در حوزه مالیاتی می‌شود گفت برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت باعث ایجاد مشکلاتی شده که با هر فعال به یک نحو برخورد صورت می‌گیرد. البته خوشبختانه از طریق تعامل‌هایی که انجمن‌های صنفی با اداره مالیات انجام دادند تا حدودی جلوی این برخوردهای سلیقه‌ای گرفته شده است.
معین‌زاده توضیح داد: «مشکل اصلی امروزه رگولاتوری صنف تبادل رمزارز عدم اعطا نماد اعتماد الکترونیکی است که سال‌هاست به نتیجه مشخصی نرسیده است. مشکل اساسی دیگری که به‌واسطه این مشکل به وجود آمده، برخورد بسیار تند در بعضی نهادهای قانونی است که گاها در جرایم اتفاق افتاده، به دنبال حل مشکل نبودند و صرفاً جهت نبود نماد اعتماد الکترونیکی به دنبال جبران خسارت توسط پلتفرم بودند.»
رئیس هیئت‌مدیره اکس اونیکس همچنین گفت: «این روزها خبر افزایش سقف خرید الکترونیکی به ۲۰۰ میلیون تومان را مشاهده کردیم اما متأسفانه هنوز سقف درگاه‌های پرداخت رمزارزی به شکل ناعادلانه‌ای ۲۵ میلیون تومان است که امیدواریم امسال شاهد تجدید نظری در رابطه با این موضوع باشیم.»
نبود درگاه مستقیم بانکی
ابراهیم مقدم، مدیرعامل پول‌نو در خصوص چالش‌های رگولاتوری و کسبوکاری در اکوسیستم رمزارزی گفت: «من به صورت خلاصه به این موضوع می‌پردازم زیرا این بحث بسیار مفصل است و باید ریشه‌ای به آن پرداخت. یکی از چالش‌ها، نبود قانون‌گذاری و شفاف نبودن قانون برای کسبوکارهای رمزارزی است. دو مثال برای باز کردن این موضوع کمک کننده است:
۱. نبود درگاه مستقیم بانکی برای صرافی‌ها باعث می‌شود که پول کاربران در اختیار کسبوکارهای ثالث مثل پرداخت‌یاری‌ها باشد. این امر به آنها قدرت مانور زیادی می‌دهد در صورتی که مسئولیت این پول بر عهده صرافی است. علاوه بر این، نبود درگاه مستقیم بانکی محدودیت سقف واریز و برداشت را به صرافی‌ها تحمیل می‌کند.
۲. نبود قانون‌گذاری در راستای مجوز دسترسی مستقیم صرافی‌ها به سرویس‌های احراز هویت باعث استفاده صرافی‌ها از ترد پارتی‌ها می‌شود. اگر در این میان، از سوی سرویس ثالث خطایی در احراز هویت رخ دهد مسئولیت تمام و کمال آن متوجه صرافی است»
او در خصوص سایر چالش‌ها به قانون‌گذاری نهادی بدون استفاده از متخصصان حوزه بلاکچین و رمزارزها، عدم اعتماد به خودتنظیم‌گری کسبوکارهای حوزه رمزارز، اسکم و فیشینگ که به دلیل نبود فرایند درست احراز هویت پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور ایجاد می‌شوند و خلا قانونی برای پیگیری تراکنش‌های اشتباه و مجرمانه رمزارزی و قربانی‌شدن پلتفرم‌های صرافی و عملکرد سلیقه‌ای پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد.
عدم وجود چارچوب‌های مالیاتی دقیق
به گفته علیرضا مفتخر، هم‌بنیان‌گذار پادکست ۳ ژانویه و مدیرمحصول بیت‌پین، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های رگولاتوری در حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال در ایران، مربوط به تعیین و تکلیف مالیاتی این دارایی‌ها است. با توجه به اینکه رمزارزها به عنوان دارایی‌های نامتعارف در نظام مالیاتی کشور تعریف می‌شوند، تعیین دقیق چارچوب‌های مالیاتی برای آنها همچنان با ابهاماتی روبروست. از طرفی، موانع قانونی و نبود زیرساخت‌های کافی برای پیاده‌سازی سیستم‌های احراز هویت پیشرفته، چالش‌هایی را در برابر فعالیت‌های قانونی و شفافیت مالی ایجاد کرده است.
مفتخر ادامه داد: «علاوه بر این، نظارت بر تبادلات دیجیتالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی یا تأمین مالی تروریسم از دیگر مسائل حساسیت‌زا در این حوزه به شمار می‌رود. به طور خاص، توسعه فناوری‌های بلاکچین و استفاده گسترده از آن در صنعت مالی ایران می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های جدیدی باشد، اما در عین حال نیازمند بازنگری و تدوین قوانین جامع و دقیق توسط مقامات رگولاتوری است تا از یک طرف امکان رشد و توسعه فراهم شود و از طرف دیگر مانعی برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد نکند.»
محدودیت‌های رگولاتوری مانع کسبوکارهای حوزه رمزارز
سهراب ثامنی، مدیرعامل زربان، معتقد است که اتفاقات مربوط به بیت‌کوین در دنیا، معمولاً با یک دوره چهارساله تأخیر در ایران هم رخ می‌دهد. مهم‌ترین اتفاق دنیا در چهار سال قبل بسته‌تر شدن فضای رگولاتوری است که منجر به این شد که کسبوکارهای حوزه رمزارز به‌مرور به فعالیت‌هایی مهاجرت کنند که دستشان کمتر زیر تیغ ساتور رگولاتوری باشد. به‌مرور این امر مشاهده می‌شود که صرافی‌های متمرکز، به‌خصوص پلتفرم‌های تبادل مبتنی بر اردر بوک از پیرهای فیتابیس مانند دلار، به سمت پیرهای مبتنی بر استیبل‌کوین‌ها مهاجرت کرده‌اند. این مهاجرت در ایران هنوز آغاز نشده؛ اما به‌زودی اتفاق خواهد افتاد. این یک امر طبیعی است چرا که به دلیل اعمال محدودیت‌های رگولاتوری، این اتفاق در همه جای دنیا رخ‌داده است. از نظر من ادامه روند در ایران به شکلی خواهد بود که سرویس‌های متمرکز سه تا چهار سال آینده به مرور به نیمه متمرکز انتقال می‌یابند؛ در حقیقت استفاده از صرافی‌های متمرکز در ایران کم می‌شود و صرافی‌های غیرمتمرکز بیشتر رواج پیدا خواهند کرد. در واقع پلتفرم‌های کشت سود و ابزارهای لوریج(اهرم) متمرکز در ایران بیشتر استفاده خواهند شد.
ثامنی توضیح داد: «در ادامه هم احتمالاً رگولاتوری تلاش بیشتری برای اعمال محدودیت انجام خواهد داد و این را از طریق قوانین مالیاتی بر عایدی سرمایه یا مالیات‌بردرآمد پیش خواهد برد. حتی برای دارایی‌هایی مانند طلا، مسکن و ماشین قانون مالیات اجرا می‌شود و احتمالاً در آینده برای ارز و رمزارز هم به کار برده خواهد شد؛ یا بهتر است بگوییم رمزدارایی هم شامل مالیات می‌شود. به همین دلیل سرویس‌های متمرکزی که درگاه دارند، دچار اشکال خواهند شد. البته نکته مهم که تفاوت اندکی بین ایران و سایر کشورها ایجاد می‌کند، این است که اقناع و توانایی سیستم مالیاتی کشور ایران خیلی پایین‌تر است. اگر این فشار مالیاتی در شرایط اقناع پایین مردمی صورت بگیرد، نتیجه‌اش کاهش یوتیرتی ارز فیات کشور یا همان ریال خواهد بود. این مسئله واقعاً مردم را سوق می‌دهد که به‌جای ریال از رمزارز یا اسکناس دلار استفاده کنند و اصلاً دورازذهن نخواهد بود.»
او ادامه داد: «این مسئله خطر بزرگی برای حکمرانی کشور و سیستم پرداخت ایجاد خواهد کرد. بر خلاف تصور همه، من موافق مهاجرت خطرناک ریال به ارز دیجیتال نیستم؛ ولی متأسفانه این اتفاق رخ می‌دهد. به این دلیل که تلاش برای اخذ مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه در جایی که اقبال مردمی وجود ندارد، منجر به تنش اجتماعی شدیدی خواهد شد. اگر این اقدام برای اخذ مالیات از طریق سیستم پرداخت باشد، منجر به بایکوت کردن سیستم پرداخت خواهد شد و این پیش‌بینی عجیبی نیست. باید گفت که حتی دلیل اصلی که آمریکا از انگلیس ادعای استقلال کرد، عدم علاقه به پرداخت مالیاتی بود که مردم آمریکا به اشرافیان انگلیسی پرداخت می‌کردند. امروزه کشورهای غربی که تلاش دارند از سیستم اقساط برای پرداخت مالیات استفاده کنند، با اقبال عمومی خیلی خوبی مواجه شده‌اند چرا که مکانیزم مالیات‌ستانی و خرج‌کردن مالیات وجود دارد. بدون اقناع مردمی امکان اخذ مالیات از مردم عملاً وجود ندارد. این مهم‌ترین بخش رگولاتوری است که متأسفانه یا خوشبختانه ما خیلی در ایران قانون‌پذیری را نمی‌بینیم و یک آنارشی در تمام شئون از جمله پرداخت وجود دارد. همه دستگاه‌های مردمی و نهادهای کسبوکارهای خصوصی، نیمه‌خصوصی، دولتی و حتی ارگان‌های وفادار به‌نظام جمهوری اسلامی که صورت نیمه‌خصوصی رفتار می‌کنند هم علاقه شدیدی به‌دور زدن مکانیزم‌های قانونی کشور دارند. این مسئله در حوزه ماینینگ، مالیات، قوانین کسب‌وکار و… وجود دارد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همه تمایل شدیدی برای قانون‌گریزی دارند و حاکمیت قانون هم عمیق نیست، نتیجه‌اش این می‌شود که تلاش برای رگولاتوری در حوزه پرداخت و رمزارز منجر به بایکوت مکانیزم‌های تنظیم‌گری خواهد شد. مضاف بر اینکه روند کلی جهانی به‌صورت هست که از مکانیزم‌های فیات بیس به سمت استیبل‌کوین بیس برود. برای دلار این اتفاق رخ‌داده پس قطعاً برای ریال هم ماجرا همین خواهد بود و احتمالاً استیبل‌کوین‌های آینده جایگزین ریال خواهند بود. در نتیجه صرافی‌ها به سمت پلتفرم‌های تبادل رمزارز خواهند رفت. حرکت به سمت سیستم‌های غیرمتمرکز یک‌روند جهانی است. من فکر می‌کنم که این پیشگویی منطقی است.»
سقف ۲۵ میلیونی واریزهای درگاه‌های اینترنتی
مسعود ملک‌محمدی، مدیرعامل صرافی تبدیل، نیز اعمال سقف ۲۵ میلیونی به درگاه‌های پرداخت اینترنتی را یکی از چالش‌هایی می‌داند که برای آنها مشکل‌آفرین بوده و بیان کرده که این مسئله باعث نگرانی تمام کاربران و به‌طور خاص کاربرانی شده که حجم معاملات آنها بالا است. او در این باره گفت: «ما در تبدیل برای مواجهه با این چالش و عبور از آن، راه‌حلی اندیشیدیم و به کمک روش‌های جایگزینی نظیر واریز شناسه‌دار از طریق سامانه پایا و ساتنا در مقابل این چالش ایستادیم، ولی این تنها چالشی نبوده که در سال جاری با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌ایم؛ اختلالات اینترنت نیز یکی دیگر از مشکلاتی بوده که نه‌تنها توان ما در ارائه خدمت مطلوب به کاربر را کاهش داده، بلکه در برخی موارد باعث افت تجربه کاربری افراد در استفاده از پلتفرم‌ها شده است.»
بنا بر صحبتهای او، تحلیل‌ها حاکی از آن است که در سال آینده با نرخ تورم بالایی مواجه خواهیم بود و این افزایش سریع قیمت‌ها، تأثیر مستقیمی روی مخارج صرافی‌های رمزارزی نیز خواهد داشت؛ مخارجی که خودش را در دو بخش پرداخت دستمزد کارکنان و تأمین زیرساخت‌ها به رخ می‌کشد.
او مهاجرت نیروی انسانی متخصص را یکی دیگر از چالش‌هایی دانست که در سال ۱۴۰۳ فزونی می‌یابد و در این باره اظهار کرد: «مهاجرت جوانان متخصص ادامه خواهد داشت و این مسئله به کندشدن روند پیشرفت صرافی‌های رمزارز منتهی خواهد شد. خروج نیروی کار ماهر از یک شرکت به این معنا است که باید آن وقت و انرژی را که می‌بایست برای توسعه خدمات هزینه کنند، به جذب و تعلیم نیروهای جدید که عموماً کم‌تجربه‌اند و تخصص کمتری دارند، اختصاص دهند و این یعنی به تعویق‌افتادن توسعه.»
سعید عبادتی، مدیرعامل اکسبیتو نیز یکی از چالش‌های فعالیت رمزارزها در ایران را سقف واریز ریال از طریق ابزارهای پرداخت درگاهی و کاهش آن به ۲۵ میلیون تومان دانست و توضیح داد که این موضوع باعث از دست رفتن فرصت‌های رقابت سالم در بازار شده و یکی از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی است که فشار روی کسب‌وکارها را دوبرابر کرده است. او معتقد است از آنجا که کاهش سقف درگاه پرداخت در کسبوکارهای رمزارزی اقدامی است که بانک مرکزی انجام داده، اگر قرار باشد در راستای رفع این مشکل و افزایش سقف درگاه پرداخت قدمی برداریم، این بانک مرکزی است که باید وارد عمل شود.
لزوم تدوین قوانین دو سویه
چالش‌های رگولاتوری و کسبوکاری در صنعت رمزارز و بلاکچین بسیار سریع در حال تغییر هستند. حسین رستمی، مدیر مارکتینگ آبان‌تتر معتقد است که یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های آنها در این حوزه، مسئله آموزش و آگاهی‌بخشی‌است تا ذی‌نفعان این صنعت بتوانند با اطلاعات کامل‌تری در مورد فرصت‌ها و چالش‌ها تصمیم‌گیری کنند چراکه آموزش مفاهیم اساسی بلاکچین و رمزارزها و فرهنگ‌سازی برای استفاده امن و مطلع از این تکنولوژی‌ها می‌تواند کاربران را در برابر تهدیدات احتمالی محافظت کند و به افزایش پذیرش عمومی کمک کند.
رستمی همچنین گفت: «در حوزه رگولاتوری، خیلی مهم است که قوانینی تدوین شوند که هم امنیت معاملات و حریم‌خصوصی کاربران را تأمین کنند و هم از فرصت‌های نوآوری و رشد اقتصادی که بلاکچین و رمزارزها به ارمغان می‌آورند حمایت کنند. این نیازمند همکاری نزدیک بین سیاست‌گذاران، صنعت بلاکچین و مؤسسات مالی است تا بهترین شیوه‌ها و استانداردها تعریف شوند. همچنین، ما به عنوان فعالان این صنعت باید مداوم خودمان را با تغییرات بازار و فناوری‌های جدید هماهنگ کنیم تا بتوانیم در عرصه رقابتی موقعیت خود را حفظ کنیم. این شامل به‌روزرسانی مداوم پلتفرم‌ها، توسعه محصولات و خدمات جدید و ارائه خدمات مشتریان است که نیازهای تغییرپذیر کاربران را برآورده سازد.»
سهیل نیکزاد، رئیس هیئت‌مدیره اوپکس در خصوص چالش‌های رگولاتوری و کسبوکاری در صنعت رمزارز و بلاکچین گفت: «نبودن دستورالعمل‌های دریافت مجوز فعالیت، عملکرد نامطلوب نظام قضایی و بانکی در ارائه خدمات احراز هویت و پرداخت بدون انتقال ریسک مالی و قانونی به کسب‌وکارها، تعیین‌نشدن بایدها و نبایدهای قانونی و مالی از سوی حاکمیت، امتیازهای خاص برای عده‌ای معدود دولتی، امتیازهای خاص برای عده‌ای معدود حکومتی، امتیازهای خاص برای عده‌ای معدود امنیتی، رویکرد سلبی نظام بانکی به دلیل افشای ناکارآمدی آنها در مقایسه با نظام‌های پرداخت رمزارزی هنگام تحریم‌های عادلانه و ناعادلانه بین‌المللی بر علیه افراد و سازمان‌های خوب و بد، موانع قانونی پیش آمده به واسطه اظهارنظرهای ضد و نقیض فقهی از جمله مهم‌ترین این چالش‌های این فضاست.»
با نزدیک‌شدن به هاوینگ بیت‌کوین تحرکات فعالان حوزه رمزارز و دارایی دیجیتال بیشتر شده است. کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار هم هم‌زمان با هاوینگ بیت‌کوین اولین عصرانه این مجموعه را در سال ۱۴۰۳ با موضوع هاوینگ برگزار می‌کند و به موضوعات مختلف کسبوکاری در اکوسیستم رمزارز ایران می‌پردازد.
رویداد هاوینگ بیت‌کوین روز یکشنبه، دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در باشگاه آجودانیه برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به شرکت در رویداد هاوینگ عصرانه راه‌کار می‌توانند از طریق این لینک ثبت‌نام کنند.