پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاه قانون به خریدوفروش، نگهداری و استخراج رمزارز
بازار ارزهای دیجیتال در مسیر قانون‌گذاری است؟
قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در ایران و جهان موضوع مهمی است و در ایران چالش‌های زیادی پیش پای توسعه صنعت بلاکچین و رمزارز وجود دارد. این چالش‌ها و موانع باعث‌شده کشورهای همسایه گوی سبقت در توسعه این صنعت که می‌توان آن را یکی از بهترین راهکارهای برون‌رفت از شرایط توریم و تحریمی در اقتصاد دانست، از ایران بگیرند.
به گزارش روابط عمومی نوبیتکس، دانستن اینکه چه فعالیت‌هایی در زمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود، به فعالان این بازار کمک می‌کند تا قبل از شروع یک فعالیت خاص در فضای رمزارزها و پیش از غرق‌شدن در نوسان‌های قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را به‌درستی بسنجند. در این مطلب آخرین وضعیت قانونی خرید، فروش و استخراج ارز دیجیتال در ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. نکاتی مثل سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی و مالیات ارزهای دیجیتال در ایران نیز از موارد مهمی است که در این مطلب به آنها پرداخته شده است. همچنین با اشاره به قوانینی که کشورهای دیگر برای ارزهای دیجیتال تصویب کرده‌اند، فرصت‌هایی که این صنعت برای توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده، مورد بررسی قرار گرفته است.
روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران
نهادهای رسمی در طول سال‌های گذشته برای قانون‌گذاری به بخش‌های مختلف مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال ایران، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداختها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر در حال قانون‌گذاری هستند و در سال‌های آینده وضعیت روشن‌تری پیدا خواهند کرد.
برای اینکه با وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران آشنا شویم، لازم است روند قانون‌گذاری بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال در ایران را از ابتدا مرور کرده و مهم‌ترین مصوبات قانونی مربوط به این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.
مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت
اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. دولت ایران در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یک‌صدوسی‌وهشتم قانون اساسی به ثبت رساند. در این مصوبه نوشته شده است «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيری (ريسک) از سوی متعاملين صورت می‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست».
این مصوبه عمدتاً باهدف قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت‌کوین در ایران تهیه شده بود و چهارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات ارزهای دیجیتال در کشور ارائه نمی‌کرد. تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح روش‌های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر بخش‌های مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت است.
مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت
شهریور سال ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی در رابطه با استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت به تصویب رسید. این مصوبه مانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به توضیح شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال کشور اختصاص داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده بود تا شرایط لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور جهت استفاده در واردات را فراهم کند.
سند راهبردی ایران در فضای مجازی شهریور ۱۴۰۱
مجدداً در شهریور سال ۱۴۰۱، سندی از سوی شورای عالی فضای مجازی منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد. در این سند ۳۹ اقدام کلان در رابطه با فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آنها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در این سند وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود.
کاهش سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی تیر تا دی ۱۴۰۱
گرچه بر اساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده، اما بانک مرکزی ایران در تیرماه ۱۴۰۱ در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی از این پس می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند. در ادامه، در فاصله آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد. این محدودیت غیرقانونی، منجر به نارضایتی کاربران، حرکت برخی از کاربران به سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف شدن این بازار شد.
طرح مجلس برای اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال اردیبهشت ۱۴۰۲
مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود؛ یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد بود. این طرح در ادامه توسط شورای نگهبان تأیید نشد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. این طرح در حال حاضر همچنان توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی بوده و نسخه اصلاح‌شده آن در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است.
ابلاغ قانون بانک مرکزی آذر ۱۴۰۲
در قانون بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب و در آذر ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ شد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شد:
«نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
مطابق این تعریف، رمزپول را می‌تواند معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همان CBDC در نظر گرفت.
بخشی از این قانون به توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی اختصاص داده شده و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط، وظیفه بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
انتشار پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها آذر ۱۴۰۲
در آذر ۱۴۰۲ پیش‌نویس طرحی با عنوان «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد. در بخش تعاریف این پیش‌نویس رمزدارایی این‌طور تعریف شده است:
«هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده، به‌طور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»
۱۲ مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفتر کل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار در این پیش‌نویس آمده است. گفتنی است این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه ارزهای دیجیتال دربر می‌گیرد، اما از آنجایی که نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن از نظر قانونی استناد کرد.
خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
همان‌طور که از روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران پیداست، بسیاری از حوزه‌ها مثل خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری هنوز قانون‌گذاری مدونی که از کانال مجلس شورای اسلامی گذشته باشد، نشده‌اند و در صف انتظار تنظیم‌گری هستند. با این حال، نبود قوانین درباره معامله ارزهای دیجیتال، به معنی غیرقانونی‌بودن خرید ارز دیجیتال یا فروش و سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها نیست. از طرفی برخی ابلاغیه‌های نهادهای تصمیم‌گیر، به این بازار رسمیت داده‌اند.
طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». یعنی برای «جرم» باید در قانون، «مجازات» تعیین شده باشد و اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال در ایران جرم نیست. این را هم اضافه کنیم که تاکنون در هیچ سند رسمی و قابل‌استنادی، شهروندان ایران از خرید، فروش یا نگهداری ارزهای دیجیتال منع نشده‌اند.
خریدوفروش NFTها در ایران قانونی است؟
خرید، فروش یا نگهداری توکن‌های غیرمثلی یا NFTها نیز مانند ارزهای دیجیتال از نظر قانونی در ایران بلامانع است. ممکن است در آینده تعاریف متفاوتی برای ارزهای دیجیتال مثلی و غیرمثلی (تعویض‌پذیر و غیرقابل تعویض) در قانون ارائه شود، اما در حال حاضر در اسناد قانونی کشور به NFTها و تفاوت آنها را ارزهای دیجیتال رایج اشاره نشده است.
استفاده از ارزهای دیجیتال در چه صورت جرم است؟
استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران تنها در صورتی جرم در نظر گرفته می‌شود که از این دارایی‌ها برای ارتکاب جرم مشخصی استفاده شود که در قوانین کشور تعریف شده است. به همین منظور کاربران بازار ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند که از طریق آگهی‌های دروغین استخدام و کسب سود، برای افراد غیر رمزارز خریدوفروش نکنند را که این اقدام با احتمال بسیار زیادی فریب کاربران برای سوءاستفاده از حساب کاربری آنها در پروژه‌های فیشینگ و کلاهبرداری است. علاوه بر این، اگر اقدامی با استفاده از ارزهای دیجیتال صورت گیرد که قوانین بالادستی را نقض می‌کند، ممکن است جرم در نظر گرفته شود.
برای نمونه، طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز نیست. از طرفی هم مشخص نیست اگر شخصی مرتکب استفاده از ارزهای دیجیتال به‌جای ریال در مبادلات داخلی شود، دقیقاً با چه جریمه‌هایی مواجه خواهد شد.
استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، در ایران به‌عنوان یک صنعت پذیرفته شده است و امکان فعالیت قانونی در این حوزه وجود دارد. طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت درباره استخراج ارزهای دیجیتال «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است». بنابراین، کسانی که قصد راه‌اندازی مزرعه استخراج بیت‌کوین یا واردات، تولید یا تعمیر دستگاه‌های ماینر را دارند، باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند.
قوانین ارز دیجیتال در جهان
در فضای بین‌الملل، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند. موضوع رمزارز در برخی کشورها دارای چهارچوب قانونی است، بعضی کشورها مشغول تدوین چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال خود هستند و برخی هم هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. درحالی‌که در ایران با موانعی برای توسعه رمزارزها مواجه هستیم، بعضی کشورها با شتاب در این مسیر حرکت می‌کنند. سال پیش امارت متحده عربی منطقه ویژه اقتصاد کریپتو در راک (راس الخیمه) افتتاح کرد و ترکیه یک مرکز نوآوری مالی باهدف ایجاد توسعه در حوزه بلاکچین راه‌اندازی کرد.
طبق گزارش آخرین وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در جهان که اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک (Atlantic Council) در وب‌سایت خود منتشر کرده است، وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ۶۰ کشور جهان به سه دسته قانونی، همراه با ممنوعیت جزئی و همراه با ممنوعیت کلی تقسیم می‌شود. خلاصه‌ای از وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال ۱۵ کشور در جدول زیر آمده است که بر اساس بررسی‌های این مؤسسه نوشته شده است.
| نام کشور | وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال |
| آلمان | مجاز |
| استرالیا | مجاز |
| انگلستان | مجاز |
| ایران | ممنوعیت جزئی (در پرداختها) |
| ایالات متحده آمریکا | مجاز |
| پاکستان | ممنوعیت کلی |
| ترکیه | ممنوعیت جزئی |
| چین | ممنوعیت کلی |
| روسیه | ممنوعیت جزئی |
| ژاپن | مجاز |
| عربستان سعودی | ممنوعیت کلی |
| فرانسه | مجاز |
| کانادا | مجاز |
| کره جنوبی | ممنوعیت جزئی |
| مراکش | ممنوعیت کلی |
ارز دیجیتال در چه کشورهایی غیرقانونی است؟
آن‌طور که از داده‌های مربوط به گزارش شورای آتلانتیک پیداست، برخی کشورها از جمله چین، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، نپال، تونس، بولیوی، پاکستان و بنگلادش، ارزهای دیجیتال را تا حد زیادی در کشور خود ممنون کرده‌اند. البته این به این معنی نیست که مردم این کشورها به‌هیچ‌وجه از ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند. برای نمونه، طبق گزارش بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تنها در یکی از ماه‌های سال ۲۰۲۳ میلادی، ۹۰ میلیارد دلار معامله مربوط به کشور چین در این پلتفرم معاملاتی انجام شده است. این یعنی چین همچنان و با وجود تمام محدودیت‌هایی که در زمینه ارزهای دیجیتال اعمال کرده است، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ارز دیجیتال جهان را در اختیار دارد.
برخی کشورها نیز با تجربه‌ای که از محدودیت‌ها و تصویب قوانین بد در گذشته داشتند با قیمتی گزاف در رویکرد خود بازبینی کردند؛ در این میان کشور نیجریه که از ابتدا هرگونه معامله و مبادله کریپتو را ممنوع کرده بود، تجربه متفاوتی را به دست آورد؛ این کشور با وجود تمام محدودیت‌هایی که بانک مرکزی بر مسیر تبادل رمزارزها ایجاد کرده بود در سه‌ماهه اول سال میلادی 2022 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تبادل همتا به همتای بیت‌کوین با اندازه بازار 400 میلیون دلار شناخته شد. در واقع با اعمال محدودیت و ممنوعیت در نیجریه، دولت این کشور مشاهده‌پذیری خود در بازار کریپتو را ازدست‌داده و مردم بیش از هر زمانی به سمت بازارهای غیرشفاف زیرزمینی رفتند؛ به‌گونه‌ای که تقریباً رمزارزها را جایگزین وجه رایج مبادلاتی کردند. از سال گذشته نیجریه با تصویب برخی قوانین، سعی در بازگشت به مسیر تعادل دارد.
بخشی از اطلاعات این مطلب برگرفته از گزارش سال 2023 نوبیتکس است.