پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی وضعیت SRO در کشور توسط عباس آشتیانی / روشی بهتر از خودتنظیم‌گری برای رگولاتوری حوزه دارایی دیجیتال وجود ندارد
عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در استودیو راه‌کار رویداد ۹ ژانویه، در گفت‌و‌گو با میثم سلیمانی، سردبیر رسانه‌های راه‌کار، به موضوع رگولاتوری و خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها در ایران پرداخت. او درباره آخرین وضعیت رگولاتوری در این حوزه اظهار کرد: «اول از همه می‌خواهم کمی متفاوت به این قضیه نگاه کنیم. چرا حاکمیت نباید نسبت به یکسری موضوعات دغدغه داشته باشد؟ این چیزی است که خیلی‌ها با دیدگاه آنارشیستی در سال‌های گذشته می‌دیدند. من هفت سال مداوم در لبه موضوع رگولاتوری و تنظیم‌گری حوزه رمزارز و دارایی‌های دیجیتال هستم و می‌‌بینم که نمی‌شود این موضوع را بدون دیدن و نگاه کردن به خواسته تنظیم‌گر، حاکمیت یا هر اسم دیگری که می‌خواهیم روی آن بگذاریم، دید و باید بالاخره به آنها هم توجه کرد.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «ولی اعتقادی که همیشه بود این است که رویکردی که حاکمیت به این مسئله دارد، رویکردی است که به فناوری‌های سنتی نگاه می‌کند؛ نه فقط به این موضوع، بلکه کل اقتصاد دیجیتال که امروزه در تمام دنیا و برای تمامی کشورها دارای اهمیت بسیار است. آن رویکرد سنتی این است که ما باید تمام ریسک‌های این حوزه را بشناسیم و بعد بتوانیم برای آن مجوزی تعریف کنیم. شاید حاکمیت میانه خوبی با ترویج گسترده آن نداشته باشد و به مذاقش خوش نیاید. همین امر سبب شد هر گاه ما خواستیم درباره بیت‌کوین صحبت کنیم و بعد برویم سراغ بلاکچین، توکن‌ها، آلت‌کوین‌ها و بعد NFTها مطرح شوند، موضوع tokenization مطرح شود و بسیاری موضوعات دیگر. به‌تدریج این‌گونه احساس شد که با رویکرد قبل نمی‌توان تنظیم‌گری کرد. دغدغه محترم است و البته که نقد هم به آن وارد است، اما راه رفع دغدغه رویکردهای مختلفی را می‌طلبد.»
مسیر رگولاتوری و خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها در ایران
آشتیانی در پاسخ به این سؤال که ما اگر بخواهیم مسیر را تا رسیدن به ایده‌آل خود از 1 تا 20 تعریف کنیم، اکنون کجای راه ایستاده‌ایم، گفت: «تا سال 1400، اگر با توجه به معدل و میانگین جهانی ببینیم و اصطلاحاً می‌خواستیم فرایند را روی نردبان ببریم، در قیاس با دیگر کشورهای دنیا در نقطه 15 قرار می‌گرفتیم. اما در یک و نیم تا دو سال گذشته، افت شدیدی داشته‌ایم، چون تکلیف این موضوع تا حدود زیادی در دنیا حل شد. تعریف دارایی برای این موضوع کاملاً شناخته و پذیرفته شد و قوانین قدیمی خودشان را در این زمینه کاور کردند و برخی قوانین جدید بود که وضع شد و تمامی دنیا متوجه شدند که قانون جدید، سفت و محکمی نمی‌خواهد و صرفاً یک کلاس جدید دارایی آمده است. اما ما در همین یک سال و نیم گذشته در این قسمت ماندیم و اینجاست که میانگین نمره ما را کم می‌کند.»
او با اشاره به اینکه برای رفع آن دغدغه‌ها بالأخره نیاز بود اتفاقی بیفتد و در دنیا بعد از موضوع تعاریف، یکی از روش‌هایی که انجام شد که نیازمند قانون سفت و محکم بود، روش تنظیم‌گری و الزامات رافع دغدغه حاکمیت بود، خاطرنشان کرد: «یکی از آنها روشی بود به نام self-regulatory organization با نهادهای خودتنظیم‌گر. واقعیت آن است که ما در زمینه فناوری و رگولاتوری تابع هستیم و اگر بخواهیم بومی‌سازی کنیم، از آن هم چیز خوبی درنمی‌آید. ممکن است میان SRO آنچه ما بدین عنوان از آن استفاده می‌کنیم فرق وجود داشته باشد و اتفاق بدتری رخ دهد. اما آن چیزی که در جهان انجام شد، بعد از تعاریف و تطبیق بسیاری از قوانین دارایی‌های سنتی و دارایی‌های رمزنگاری‌شده (که این دارایی‌ها قابلیت تهاتر بالایی دارند و برخی اسم آن را می‌گذارند کارکرد پولی)، در دنیا بلافاصله پس از دارایی شناخته شدن آنها، قوانین محدودکننده دارایی با کارکرد پولی مستقیم روی آنها اعمال شد.»
آشتیانی در ادامه بیان کرد: «یعنی این دارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت مستقیم در ازای یک کالا یا خدمت منع شدند و legal tender کشورها، غیر از السالوادور، حفظ شده است و از این مرحله عبور کردند. برگردیم به موضوع خودتنظیم‌گری. شاید برای اولین‌بار باشد که این را می‌گویم، اما در سال 1398 در کمیسیون اقتصادی دولت، صورتجلسه‌ای انجام شد که بانک مرکزی با کمک سه تشکل بخش خصوصی ببینند چه راهکاری وجود دارد. خروجی 10 جلسه با بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت وقت ارسال شد، روش خودتنظیم‌گری بود و بانک مرکزی هم آن را ارسال کرد. وقفه‌ای افتاد و این اواخر مجدداً در بخشنامه‌های سازمان توسعه تجارت الکترونیک و همراه شدن مشکل با اینماد دوباره مطرح شد و به نظر من می‌تواند راهگشا باشد؛ به شرط اینکه درست پیاده‌سازی شود. یعنی ما الان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم بگوییم چنین چیزی اسمش به گوش حاکمیت خورده است. اینکه چیست و چه شکلی است، به نظر من، هنوز اول راه هستیم و چکش‌کاری زیادی نیاز است.»
چالش‌های خودتنظیم‌گری
میثم سلیمانی مطرح کرد: «نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که ظرف یک تا یک و نیم سال گذشته، سندهای مختلفی منتشر شد که قرار است قانونی شکل بگیرد، از آن کمیسیونی که درون دولت شکل گرفت. آقای رضایی صدرآبادی بود که آنجا فکر کنم 17 نسخه داشت. وزارت نیرو سندی متفاوت داد که بیشتر تمرکز را روی ماینینگ گذاشت و وزارت ارتباطات نیز کارهایی انجام داد. بانک مرکزی نیز مبحث ره‌نگاشت را ارائه کرد که در حال اتفاق افتادن است. انتهای آن هم بحث رمزدارایی بوده که طرح آن در مجلس مطرح بوده است. با توجه به تعدد طرح و موضوعات و بحث self-regulatory که شما در سال‌های گذشته دنبال کردید، به نظر شما قرار است به نتیجه برسد یا نه؟»
این پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها در مورد این مبحث مطرح کرد: «واقعیت این است که تمام چیزهایی که از آن نام بردید یک چیز واحد هستند. داستان این است که حدود سه، چهار سال قبل مجلس مشغول نگارش طرحی بود و دولت جدید که آمد، اعلام کرد معاون اول مسئول این حوزه است و قرار است چیزی به نام ستاد ملی رمزارزش‌ها درست شود. در آن مقطع مجلس گفت ما صبر می‌کنیم تا دولت لایحه مدنظر خود را برای ما ارسال کند. بعد از آن، ماجرا به وزارت اقتصاد رفت و ستاد ملی رمزارزش‌ها دیگر جلسه‌ای را ادامه نداد. وزارت اقتصاد به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سپرد تا طرحی ارائه بدهند که هنوز هم آماده نشده است و ما می‌شنویم که طرح آماده نشده و همه‌چیز در قالب یک طرح به مجلس رفته است. پس تمام چیزهایی که گفتید، یک چیز هستند. یک چیزی که می‌خواست این حوزه را از چهار افراز تولید یا خلق (همان tokenization یا Mining یا به هر روشی که اینها تولید می‌شوند)، نگهداری کیف پول‌ها، پرداخت و تبادل بررسی کند. پس واقعیت این است که ما درباره چند چیز صحبت نمی‌کنیم. واقعیت این است که مشکل کار، جزیره‌ای بودن آن بود.»
نیازی به قانون جدی در حوزه دارایی دیجیتال نداریم
آشتیانی با اشاره به اینکه همان طرحی است که دولت، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون دولت می‌خواست ارائه بدهد، یعنی کاملاً جزیره‌ای، اظهار کرد: «ما درباره چیزی بیشتر از این صحبت نمی‌کنیم. یعنی اگر خود فحوا را نگاه کنید، ضعف اصلی همین جزیره‌ای بودن است. وقتی شما مسئولیتی را در حاکمیت بپذیرید، اگر وظیفه من هم باشد، می‌گویم باشد. ببینیم چه می‌شود. این بد است و این باعث بروز تعلل شد. دومین نکته به نظر من این است که ما نیاز به قانون در این حوزه به این ابعاد نداریم. یعنی من به همه آنها نقد دارم. به مقوله خودتنظیم‌گری اگر بخواهد تغییر شکل بدهد نیز نقدهایی دارم. اما من قویاً معتقدم ما نیازی به قانون چندانی در حوزه بلاکچین و دارایی رمزنگاری‌شده نداریم. تعاریف مهمترین قسمت کار است که ما هنوز در آن لنگ هستیم. شما می‌دانید که هرچه قانونی را بزرگ‌تر کنیم، احتمال تصویب آن کمتر می‌شود و تغییر می‌کند و اصولاً قانون بسیار سلب و سخت است.»
او ادامه داد: «پس به کل قضیه می‌توان نقد داشت. در این حین، هر قانونی شما بنویسید، باز هم روشی چابک‌تر و مکانیسمی سریع‌تر و دقیق‌تر و بهینه‌تر از خودتنظیم‌گری وجود ندارد. یعنی حتی اگر آن قانون بخواهد الزام یا ابلاغی بنویسد و از اول برایش نهادسازی کنیم و تجربه‌ای برای اینماد داشتیم را تکرار کنیم، دچار مشکل می‌شویم. ما برای اینماد قانون داشتیم. گفتند ما باید نظارت کنیم. نهاد جدید به اسم سازمان توسعه تجارت الکترونیک به وجود آوردند که متولی آن شود. پس از آن باعث شدند تعداد زیادی کسب‌وکار ایجاد شود که توان نظارتی طبیعتاً نداریم. ما یک سازمان عریض و طویل برای آن نیاز داریم. خودتنظیم‌گری قرار نیست سازمان جدیدی به وجود بیاورد. خودتنظیم‌گری درست و واقعی قرار نیست یک ناظر و سنگ جدید به وجود آورد. می‌گوید می‌خواهد قانون باشد، مقرره باشد، الزام باشد، حتی ممکن است چیزی باشد که به ذهن شما نرسیده باشد.»
آشتیانی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان خودتنظیم‌گری در فضای واقعی وجود دارد یا خیر، مطرح کرد: «وقتی در فضای واقعی یک کشور دیگر اوبر راه‌اندازی شد، احتمالاً اسنپ در کشور ما هم موفق می‌شد. این فکر در ذهن هم‌بنیان‌گذاران اسنپ بود. در دیجی‌کالا هم این موضوع مثل آمازون بود. وقتی نمونه‌های موفقی از SRO را در جهان برای بلاکچین و دارایی‌های رمزنگاری‌شده داریم، پس امکان آن وجود دارد.»
تجربه خودتنظیم‌گری در سایر کشورها
آشتیانی در این‌باره توضیح داد: «در سوئیس و آلمان این اتفاق افتاده، در انگلستان هم FCA تا حدودی دست‌شان را باز گذاشته بود. در اکثر کشورهایی که نهاد پولی، مالی، بانکی، بورسی و بیمه‌ای یک نهاد عالی و تصمیم‌گیر و فعال دارد و به صورت جزیره‌ای و جداگانه بین نهادهای رگولاتوری پولی و مالی عمل نمی‌شود، مکانیسم SRO برای ارائه خدمات رگولاتوری، برای الزامات واحدی در حاکمیت توسط کسب‌وکارها وجود دارد. تعدادشان هم باید بیش از یک نهاد باشد تا همان کانال سری و فسادزا تکرار نشود. در کشور سوئیس در یک دوره هفت و در دورهای دیگر 9 سازمان خودتنظیم‌گر وجود داشت که خدمات رگولاتوری و حتی خدمات تطبیق نوآوری‌های مورد نظر کسب‌وکارها به رگولاتور را هم می‌توانستند انجام دهند. در حقیقت این وظیفه‌ای بود که برعهده داشتند و وظیفه‌شان انداختن یک سنگ جدید بر سر راه کسب‌وکارها و خلق یک نهاد جدید نبود.»
او در ادامه بیان کرد: «در حقیقت، دلیل اصلی‌شان این بود که حوزه اقتصاد دیجیتال، به‌خصوص حوزه بلاکچین و دارایی رمزنگاری‌شده، فوق‌العاده متغیر است و نوآوری نیز در آن نباید کشته شود. به همان دلایلی که برای حفظ منابع انسانی همه می‌دانیم. این‌گونه بود که نهادهای عالی‌رتبه خودشان فهمیدند که خشک هستند و فاصله دارند و قطعاً به پای کسب‌وکار نمی‌رسند. کاری کردند که ارتباط میان کسب‌وکار و رگولاتور راحت‌تر شود. دغدغه‌های مدنظر خود را بیان کردند. شاید حتی نمونه‌هایی از آن را از شرکتی به نام VQF که یکی از سازمان‌های خودتنظیم‌گر سوئیس بود و من شنیده بودم، می‌گفت سینمای سوئیس دغدغه خود را می‌گوید، می‌گوید مبارزه با پول‌شویی. الزامات را ما از کسب‌وکارها درمی‌آوریم و می‌بینیم چه الزامی را خودمان می‌توانیم رعایت کنیم.»
این پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها با تأکید بر این نکته که این یعنی SRO درست، عنوان کرد: «اینکه من نام چیز دیگری را بگذارم SRO و بگویم کار نکرد و سنگ‌اندازی کرد و سازمان جدید به وجود آورد، بی‌انصافی است. سند آن هم این است که در دنیا کار می‌کند. پس شدنی است. این به ما بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنیم و گناه را گردن روش نیندازیم. مجدداً تأکید کنم راجع به قسمت طرح و قانون و مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور و خیلی از آن دسته موضوعات که همه یک چیز بود. حقیقتاً نیازی به آن حجم از قوانین سلبی و سخت نبود. به نظرم در این مرحله‌ای که ما هستیم، اگر کسی بخواهد کار درستی انجام دهد، SRO که تمرین خود را سال‌هاست انجام می‌دهد. خیلی از این کسب‌وکارها خودشان جلوی fraud detection را گرفتند. اما تعاریف را اگر بتوانیم هرچه سریع‌تر در قالب یک مقرره لازم‌الاجرای محکم یا یک قانون داشته باشیم، فعلاً و صرفاً به نظر من، گام بزرگی رو به جلو خواهد بود.»