پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
همیشه افسانه‌ها و شایعاتی درباره سیستم بانکی ایران به گوش می‌رسد. احتمالا بار‌ها شنیده‌اید که فلان بانک در مرز ورشکستگی است اما دولت اجازه نمی‌دهد اعلام ورشکستگی کند. یا اینکه شنیده‌اید فلان بانک هیچ پول و اعتباری ندارد و به زور سرپا مانده است و…. کار‌شناسان بیماری‌های سیستم بانکی ایران را عمیق می‌دانند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی عنوان کرده بانک‌های ایران سه بیماری مزمن دارند: دارایی‌های سمی، مطالبات معوق و عدم کفایت سرمایه.
وی ادامه داده: «در سیستم بانکی ما در حال حاضر دارایی‌های غیرواقعی زیادی وجود دارد که به آن دارایی‌های سمی می‌گویند و در سال‌های گذشته که بانک مرکزی، دستوری و سیاسی اداره شد و قدرت نظارتی‌اش کاهش یافت، بر میزان دارایی‌های سمی بانک‌ها افزوده شد.»
این وزیر دولت یازدهم گفته: «مدام ارقام غیرواقعی و آمارهای دروغین در بانک‌ها باز‌تولید می‌شود و هر روز بر میزان دارایی‌های سمی بانک‌ها افزوده می‌شود.» سخنان وزیر مسکن به گونه‌ای تائید واقعی بودن افسانه‌ها و شایعات درباره بانک‌هاست.
.
بانک‌های ما اکثر مواقع دچار مشکل عدم کفایت سرمایه بودند
دکتر محمد طبیبیان استاد دانشگاه و کار‌شناس مسائل اقتصادی در گفت و گویی گفت: «کمیته بال ۳ (بازل) سومین ویرایش مقررات بانکداری را در مورد سلامت کارکرد بانک‌ها تعیین کرده است. یکی از ضابطه‌هایی که این کمیته تعیین کرده مربوط به کفایت سرمایه می‌شود. یعنی بانک‌ها چه مقدار سرمایه به نسبت اعتباری که توزیع می‌کنند از خود داشته باشند.»
وی ادامه داد: «بانک‌های ما اکثر مواقع دچار مشکل عدم کفایت سرمایه بودند و علت آن هم این است که مقدار اعتباری که وام می‌دهند گا‌ها بیش از آن چیزی است که مقررات کمیته بال اجازه می‌دهد.»
وی افزود: «مقدار سرمایه‌ای که بانک دارد باید حدود ۶ تا ۸ درصد اعتباراتی که تامین می‌کند باشد و البته این مقدار با توجه به سطح ذخیره سرمایه احتیاطی تا ۱۰.۵ درصد می‌تواند افزایش یابد. اما وقتی اعتبارات و سرمایه بانک‌ها را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم درصد سرمایه‌ای که بانک‌ها نگاه می‌دارند نسبت به اعتباری که تامین می‌کنند کمتر است. بدین تریب رابطه عدم کفایت سرمایه در مورد این بانک‌ها صدق می‌کند.»
رئیس پیشین موسسه عالی بانکداری اظهار کرد: «همچنین نکته‌ای که در مقررات کمیته بال مطرح است مربوط به سلامت ترکیب ترازنامه بانک‌ها است.»
وی ادامه داد: «در ایران اگر کسی عنوان کند که نمی‌تواند بدهی خود را پس دهد و بگوید پس نمی‌دهم به آن مطالبات معوق می‌گویند. در حالی که طبق مقررات بین‌المللی اگر فردی وامی دریافت کند و در جریان اجرا خواستار تمدید دوره بازپرداخت آن شود به آن وام معوق می‌گویند.»
وی افزود: «همچنین اگر فردی نزد بانک بیاید و عنوان کند وامش سررسید شده اما توان پرداخت ندارد و بانک سود و اصل آن وام را حساب کند و روی هم بگذارد و به عنوان وام جدید به آن فرد پرداخت کند، طبق مقررات وام معوق تلقی می‌شود. اما همانطور که گفته شد در ایران فردی که وام خود را به تعویق می‌اندازد و یا پرداخت نمی‌کند به آن مطالبات معوق می‌گویند.»
.
ترازنامه بانک‌های ما ناسالم است
این استاد دانشگاه گفت: «حال اگر ما ضابطه کمیته بال را در مورد وام‌های معوق به کار ببریم می‌بینیم معوقات بسیاری از بانک‌های ما از آنچه در ترازنامه آن‌ها نشان داده می‌شود بالا‌تر است و سودی هم که نشان می‌دهند کمتر از سود واقعی آن‌ها است. چون وام‌هایی که اصل آن‌ها دچار مشکل است و به تاخیر افتاده و یا در حال مذاکره مجدد هستند، بعضا سود و اصل آن را تبدیل به یک وام جدید می‌کنند و آن سود را در صورت حساب سود و زیان خود منعکس می‌کنند.»
وی ادامه داد: «بنابراین شرایط ترازنامه بانک‌های ما علی‌الاصول بعد از سال‌های اخیر که تحت فشار قرار داشته و انواع تکالیف مختلف بر آن تحمیل شده ترازنامه ناسالمی است. بدین ترتیب که بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (سپرده‌های مردم) واقعی و درست است؛ اما دارایی‌های آن‌ها ایراد دارد. چون بسیاری از دارایی‌های آن‌ها همین وام‌هایی است که افراد گرفتند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند پس دهند و بانک‌ها هم به ناچار مجبور به تمدید آن می‌شوند.»
.
بانک‌ها ظرفیت ارائه اعتبار ندارند / دارایی سمی چیست؟
طبیبیان گفت: «قسمت مهمی از دارایی‌های بانک‌ها مربوط به دارایی‌های سمی است. دارایی‌های سمی اصطلاحی است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا مطرح شد و بدین معنا است که بسیاری از اسناد موجود در بانک‌ها که برای وام‌هایی که افراد گرفتند پشتوانه وثیقه بوده، بعدا معلوم شده که این وثائق ارزش آن وام را ندارند و یا بسیاری از این وثائق ریسک بالا دارند و معلوم نیست نقد شوند.»
وی ادامه داد: «به طور مثال اگر یک شرکت به اندازه دو تا سه برابر سرمایه خود وام بگیرد و مثلا ۲ هزار میلیارد تومان به بانک بدهی داشته باشد، اما کل ارزش دارایی‌هایی آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان باشد به این دارایی بانک، دارایی سمی می‌گویند.»
وی افزود: «لذا در مجموع باید گفت ترازنامه بانک‌های ما مشکل دارد و به همین دلیل ظرفیت ارائه اعتبار ندارند.»
.
بانک‌ها در ایران شرکت‌داری می‌کنند
طبیبیان درباره دیگر بیماری‌های موجود در سیستم بانکی کشور گفت: «یکی از معضلات امروز سیستم بانکی ایران این است که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. وظیفه بانک در تمام دنیا صرفا واسطه‌گری مالی است و هرکاری غیر از این از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم، ساختمان‌سازی، هتل‌سازی، کارخانه‌سازی و… کار بانکی نیست و اشتباه است و بانک‌ها نباید در آن درگیر شوند.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر بانک‌ها در ایران شرکت‌داری می‌کنند. یعنی بانک‌ها هروقت شرکتی را به دلیل بدهی تصاحب می‌کنند موظف‌اند این شرکت را در اسرع وقت بازسازی و بهسازی کرده و در بازار بفروشند؛ اما در ایران بعضا این کار انجام نمی‌شود و بانک‌ها خود اقدام به شرکت‌داری می‌کنند.»
.
هجوم خصولتی‌ها برای مالکیت بانک‌ها
این استاد دانشگاه گفت: «مسئله دیگر مسئله مالکیت است که به نظر من خیلی جدی است. یعنی اکنون نهادهایی که از آن‌ها می‌توان با عنوان خصولتی یاد کرد اقدام به خرید سهام بانک‌ها می‌کنند و مدیریت بانک‌ها را بر عهده می‌گیرند که نباید این کار را بکنند؛ چراکه این کار در جهت ترغیب رقابت منصفانه اقتصادی کارساز نیست.»
وی ادامه داد: «این نهادهای خصولتی، نه دولتی هستند که جوابگوی نظام نظارتی دولت، مجلس و غیره باشند و نه خصوصی هستند که ضرر و زیان آن‌ها متوجه خود آن‌ها باشد و ارتباطاتی هم دارند که این امکان را فراهم می‌کند که مسیر مشکلات خود را راحت‌تر از شرکت‌های خصوصی باز کنند و این یک مسئله برای سیستم بانکی است.»
.
چرا بانک‌ها دنبال وصول معوقات خود نیستند؟
طبیبیان در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها دنبال وصول معوقات خود نیستند؟، گفت: «بانک‌ها در مقاطع مختلف وام‌هایی با نرخ‌های پایین دادند و خیلی از آن وام گیرندگان می‌دانند که اگر این وام را پس دهند وام بعدی را باید با نرخ بالا‌تر دریافت کنند و لذا پس نمی‌دهند.»
وی ادامه داد: «در این شرایط بانک‌ها یا باید اقدام به ضبط دارایی یا ضبط وثائق آن‌ها کنند که پروسه‌ای وقت‌گیر و پرمشغله است و نیازمند پروسه قضایی است و بانک‌ها ترجیح می‌دهند از آن اجتناب کنند. به همین دلیل بانک‌ها سعی کنند با بدهکار خود کنار بیایند و وام وی را نو کرده و برای بازپرداخت آن طرح جدید تهیه کنند.»
وی افزود: «همچنین بخش صنعت کشور هم بعد از هجوم واردات در دولت قبل ضعیف شده و بانک‌ها نمی‌خواهند با فشار بیشتر موجب زمین خوردن آن‌ها شوند و سعی می‌کنند مماشات نمایند.»
طبیبیان در پایان گفت: «به نظر من کسانی که عامل ایجاد دارایی‌های مسموم در سیستم بانکی هستند باید مسئول تلقی شوند و اگر دولت عامل است باید این پول را به بانک‌ها پرداخت کند و آن دارایی سمی را بردارد و بازسازی کند و سپس بفروشد. اگر نمایندگان مجلس یا استاندار و فرماندار دستور دادند باید به عنوان ضامن آن بانک تلقی شوند و مورد سوال قرار بگیرند.»
وی افزود: «دولت باید برنامه‌ای مشابه برنامه آمریکا در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تنظیم کند و با آن برنامه جهان‌شمول دارایی‌های سمی بانک‌ها را از بدنه بانک‌ها جدا کند. بخشی که مسئولیتش با خود دولت است، دولت از محل بودجه دارایی بانک را تامین کند و بخشی که متوجه اشخاص است در پروسه بازیافت مطالبات شخصا درگیر شوند.»
منبع: فرارو