پیشنهاد جدیدی از طرف دکتر فاطمی برای حل و فصل مسئله کارمزدها / ۱۵ هزار تومان ماهانه به ازای هر کارتخوان

این روزها  کارمزد موضوع مهمی شده و بار دیگر توجه‌ها را به سمت صنعت پرداخت الکترونیک معطوف کرده است. گفته شده  که در صورت تایید شورای پول و اعتبار به ازای هر تراکنش از دارنده دستگاه کارت‌خوان ۱۱۰ تومان گرفته می‌شود. این موضوع باعث شده نمایندگان اصناف اعتراض کنند و آن را برخلاف روح دولت الکترونیک بدانند. از طرف دیگر فعالان صنعت پرداخت می‌گویند هزینه‌های سنگین این صنعت را تاکنون بانک‌ها پرداخت می‌کردند و ادامه این روند آنها را دچار مشکل می‌کند و از مدت‌ها پیش بحث گرفتن کارمزد مطرح بوده و آبان امسال زمان مناسبی برای شروع این طرح است. در آخرین اظهارنظری که منتشر شده دکتر فاطمی عضو هیئت مدیره بانک ملی گفته که به ازای هر کارت‌خوان به صورت ثابت هر ماه ۱۵ هزار تومان از دارنده کارت‌خوان گرفته شود که با این روش قطعا پایانه‌های موازی‌ فروشگاه‌ها حذف خواهد شد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران گفت:

تا کنون هزینه‌های مربوط به اجرای سیستم‌های پرداخت الکترونیک را بانک‌ها تقبل نموده‌اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و افزایش هزینه سودسپرده‌ها و ضرورت توسعه این ابزار‌ها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند. بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط تعداد تراکنش هر مغازه در ماه ۱۵۰ عدد است، بنابراین کل هزینه ماهانه کارمزد دستگاه‌های پایانه فروش، حدود ۱۵ هزار تومان می‌شود که در مقایسه با سایر هزینه‌های عملیاتی بسیار ناچیز است.

سید ولی‌الله فاطمی اردکانی پیشنهاد کرد:

برای تشویق افزایش تعداد عملیات خرید با کارت، این هزینه برای دوره محدود به صورت ثابت در حدود ۱۵ هزار تومان در ماه به ازای هر پایانه فروش باشد که با این روش قطعاً تعداد پایانه‌های موازی در فروشگاه‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

به گفته فاطمی اردکانی در طی ماه‌های اخیر تعداد تراکنش‌های غیر واقعی، خرد و بعضاً جعلی رو به افزایش بوده و بر اساس تجربه مدل‌های جهانی تنها با اخذ کارمزد منطقی از پذیرندگان، تراکنش‌ها واقعی خواهند شد.

اصناف در توسعه بانکداری الکترونیک همکاری کنند

فاطمی با اشاره به سهم اصناف در توسعه نظام بانکداری الکترونیک و پایانه‌های فروش، خواستار ایفای نقش همه ذینفعان نظیر بانک مرکزی، بانک‌های صادر کننده کارت، PSP‌ها، اصناف و دارندگان کارت در فرایند انتقال وجوه الکترونیکی شد و اظهار داشت: ارتقای عملیات پولی و مالی به صورت امن، سریع، راحت و با کمترین ریسک‌ها از جمله نگهداری و حمل پول توسط مردم و فروشگاه‌ها با توجه به افزایش میزان پول‌های تقلبی و کثیف، از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی همه ذینفعان کسب و کار در جامعه بوده و برای توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری ضروری است.

توسعه کارت اعتباری

به گفته وی براساس تجارب موفق جهانی، توسعه کارت‌های اعتباری که نقش مهمی در افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش درآمد اصناف دارد، منوط به پرداخت سهم ۳ تا ۵ درصدی از مبلغ فروش توسط اصناف به بانک‌ها جهت جبران هزینه‌های ۴۰ یا ۴۵ روز اعتبار رایگان در اختیار مردم است. در این نوع کارت‌ها تا زمان سررسید تسویه ماهانه خرید، کارمزد محدودی از دارنده کارت اخذ خواهد شد و در صورت علاقه به صورت ماهانه تقسیط می‌گردد.