پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خدماتی که تا دیروز به نام گسترش خدمات بانکداری الکترونیک رایگان بود، امروز بانک مرکزی از ضرر و زیان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و نابودی آن‌ها سخن می‌گوید و اعلام کرده قصد دارد از آبان ماه سال جاری از دارندگان کارتخوان‌ها کارمزد تراکنش دریافت کند. این امر موجب ایجاد سردرگمی مردم و دارندگان این دستگاه‌ها شده است و واکنش‌های متفاوتی را در میان اصناف، مردم و مسئولین ایجاد نموده است. دکتر غلامحسن تقی نتاج یکی از مدیران عامل بانکی است که همواره در خصوص چالش‌های نظام بانکی حرفی نو برای گفتن دارد. برای گفتگو راهی دفتر مدیرعامل بانک مهر اقتصاد شدیم تا دراین خصوص نظر کار‌شناسی او را بدانیم.
به نظر شما چرا بانک مرکزی رویکرد دریافت کارمزد از پذیرندگان دستگاه کارتخوان را اتخاذ نموده است؟
با توجه به تغییرات عمده در رویکردهای بانک مرکزی دولت جدید، اصطلاحاً باید گفت نظام بانکی در حال پوست‌اندازی است و نقش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات فرا‌تر رفته است.
امروزه نقش بانک‌ها در واسطه‌گری وجوه به صورت جذب سپرده‌های مردمی و اعطای تسهیلات خیلی پُر رنگ‌تر از سایر وظایف آن‌ها شده است و یکی از عواملی که می‌تواند نظام پولی و مالی ما را از گذشته خود جدا کند، تسهیل در عملیات دریافت و پرداخت است که موسسات پولی و بانکی نقشی اساسی در این زمینه دارند.
در محیط اقتصادی فعلی بعضاً این ذهنیت ایجاد شده که ما چه تفاوتی با نظام بانکی غیراسلامی یا نظام بانکی متعارف داریم. یکی از محورهایی که می‌تواند نظام پولی و مالی ما را از گذشته خود جدا کند و به سمت بانکداری بدون ربا ببرد نقش‌هایی غیر از واسطه‌گری وجوه است، یعنی انواع خدمات پولی و بانکی که منجر به تسهیل عملیات دریافت و پرداخت می‌شود. بنا بر این روشن است که نظام پولی کشور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی باید به سمتی حرکت کند که این عملیات تسهیل شود و بانک‌ها بجای اتکاء صرف به واسطه‌گری وجوه به سمت ارائه انواع خدمات پولی و بانکی حرکت کنند.
از این‌رو به نظر می‌رسد این تصمیم بر اساس همین رویکرد اتخاذ شده باشد که رویکرد صحیحی است. حرکت از سمت بانکداری متعارف به سمت بانکداری بدون ربای الکترونیک که برای همه بخش‌های کشور مفید است نیازمند مشارکت همگان است.
.
به نظر شما آیا اخذ کارمزد از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان منطقی است و چرا نباید بانک‌ها این کارمزد را پرداخت نمایند؟
مطمئنا گسترش بانکداری الکترونیک و ترویج استفاده از ابزارهای الکترونیک یکی از بهترین شیوه‌ها برای سرویس‌دهی به آحاد جامعه است و باعث صرفه جویی در مهم‌ترین سرمایه انسان‌ها یعنی وقت آن‌ها می‌شود، همچنین کاهش هزینه‌های ناشی از ترافیک‌های غیر ضروری و افزایش سرعت در دریافت و پرداخت‌ها را به دنبال دارد. از این‌رو بانکداری الکترونیک و استفاده از ابزارهای نوین در عملیات بانکی، امروزه یک ضرورت حیاتی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که عملیات بازار و مبادلات اقتصادی بدون این ابزار‌ها تقریبا غیر ممکن است.
از سوی دیگر سرعت رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری به میزان بهره‌مندی از ابزارهای نوین الکترونیکی بستگی دارد و در حال حاضر یکی از شاخص‌های توسعه در دنیا همین مسئله است. در گذر از بانکداری سنتی به بانکداری نوین که نیاز حیاتی اقتصاد کشور است باید با نظارت و مدیریت بانک مرکزی به سمت توسعه این ابزار‌ها حرکت کنیم و از آنجا که استقرار این ابزار‌ها پر هزینه است باید از محلی این هزینه‌ها تامین شود.
چنانچه تامین این هزینه‌ها صرفا بر عهده بانک‌ها باشد رشد و توسعه چندانی در زمینه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در مقایسه با سایر کشور‌ها اتفاق نمی‌افتد و شاید هم شاهد عقب‌ماندگی استفاده از این سرویس‌ها در اقتصاد کشور باشیم بنا بر این همگان باید در این خصوص مشارکت کنند و با پرداخت مبلغی ناچیز در قبال دریافت خدمات نوین بانکی به ارتقاء این قبیل خدمات کمک کنند.
بانک‌ها برای پشتیبانی از اطلاعات مشتریان باید یک دیتا سنتر اصلی و یک دیتا سنتر پشتیبانی آنلاین داشته باشند که راه‌اندازی دو مرکز دیتا سنتر نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و نگهداری این مراکز نیز سالانه چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌ی راه‌اندازی آن‌ها است. باید گفت بانک‌ها هزینه قابل توجهی را بابت زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیک پرداخت می‌کنند و اگر این هزینه‌ها نیز به خود بانک‌ها تحمیل شود، بانک‌ها نمی‌توانند خدماتی را که مورد نیاز مشتری است را ارائه کنند و از طرفی نوعی اجحاف در حق سپرده‌گذاران و سهام‌داران موسسات پولی و بانکی صورت می‌گیرد. به نظر بنده این هزینه‌ها باید بین همه بهره‌مندان تقسیم شود و فروشندگان نیز که از این خدمت استفاده می‌کنند باید در تامین بخشی از هزینه‌ها مشارکت کنند.
.
واکنش‌هایی که در سطوح مختلف جامعه نسبت به این اقدام بانک مرکزی انجام شده آیا ممکن است باعث عدم استفاده فروشندگان از دستگاه کارتخوان و نارضایتی مشتریان و در نهایت تغییر این تصمیم بانک مرکزی شود؟
به نظر من بانکداری الکترونیکی مطالبه عمومی است و دیگر هیچ کس تعیین کننده این نیست که آیا این ابزار‌ها را استفاده کنند یا نکنند. طبیعی است که دارندگان کارت‌ها یعنی مردم که عملیات خرید را انجام می‌دهند باید این مطالبه را از فروشندگان کالا داشته باشند. مهم‌ترین چالش فروشندگان نیز فروش کالا و خدمات است. در واقع اگر یک فروشنده فروش کالا و خدمات نداشته باشد، نمی‌تواند ادامه حیات دهد.
به دفعات مشاهده شده که برخی افراد برای رسیدن به منافع کوتاه در برابر توزیع عادلانه ثروت و درآمد در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کنند. شما نمونه این را در مالیات بر ارزش افزوده دیدید که متاسفانه برخی اصناف باعث شدند که عملاً این طرح به درستی پیاده نشود و باعث شد که هزینه هنگفتی که در اقتصاد ملی صرف این پروژه ارزشمند شد، عملاً به نتیجه مطلوب نرسید.
در ارتباط با این موضوع نیز شاید در کوتاه‌مدت یک‌سری مقاومت‌ها مشاهده شود ولی مطمئناً این‌ها کوتاه‌مدت است، در بلندمدت فروشندگان چاره‌ای جز استفاده از این ابزارهای الکترونیکی ندارند. بانکداری الکترونیک و استفاده از ابزارهای الکترونیک در عملیات بانکی یک ضرورت حیاتی است. مبلغی که بانک مرکزی به عنوان حق‌الزحمه یا کارمزد این تراکنش اعلام کرده واقعاً عدد ناچیزی است، این عددی نیست که مشتریان یا اصناف به خاطر آن از ابزارهای الکترونیکی استفاده نکنند و یا در بهره‌مندی از آن توقف ایجاد کنند.
.
به نظر شما نظام بانکی، مردم، اصناف و حتی رسانه‌ها باید چه موضعی در قبال این مسئله داشته باشند؟
بانک مرکزی دارد نظام بانکی را به سمت بانکداری بدون ربا و اسلامی حرکت می‌دهد. یک نمونه از اقدامات مهم آن هم همین رویکردی است که در ارتباط با تراکنش‌های پایانه‌های فروش دارد. اقدام ارزشمندی که همه می‌توانند حتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در آن سهیم باشند.
ما باید بانک مرکزی را در این مسیر یاری کنیم تا بتواند هزینه‌های بانکداری الکترونیکی را به صورت منصفانه بین همه ذی‌نفعان تقسیم کند. اینکه موسسات پولی و بانکی صرفا از طریق جذب سپرده و اعطای تسهیلات کار کنند و هزینه‌های استفاده از ابزارهای نوین بانکی را نیز خود پرداخت کنند باعث می‌شود که قیمت تمام شده پول افزایش پیدا کند که در عمل باعث می‌شود تسهیلات‌گیرندگان متضرر شوند لذا با این اقدام ارزشمند بانک مرکزی در خصوص دستگاه‌های کارتخوان و دریافت کارمزد از استفاده‌کنندگان از پایانه‌های فروشگاهی، قیمت تمام شده پول کاهش یافته و اقتصاد کشور به سمت استفاده از منابع پولی ارزان‌تر حرکت می‌کند.
رسانه‌ها باید علت و فلسفه وجودی چنین اقداماتی را برای آحاد مردم جامعه توضیح دهند و ضمن همراه کردن اصنافی که احتمالا مخالف این رویکرد هستند خریداران کالا و خدمات را نیز از حق شهروندی خود در بهره‌برداری از مزایای استفاده از خدمات الکترونیک آگاه کنند که مجدداً به سمت روش‌های سنتی مبادله با کالا و خدمات نروند.
استفاده از پول فیزیکی در حال حاضر به زیان اقتصاد کشور و اقتصاد ملی است چرا که در کشور سرمایه‌گذاری سنگین برای تجارت الکترونیک به‌ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک صورت گرفته و الان در جهت بهره‌برداری آن طبیعی است که اگر هر کس با پرداخت یک هزینه جزئی مشارکت کند می‌شود از سرمایه‌گذاری‌های گذشته تجارت الکترونیک به نحو بهینه استفاده کرد و متناسب با پیشرفتی که در دنیا اتفاق می‌افتد کشور ما نیز سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد تا از قافله رشد و توسعه اقتصاد الکترونیک در سطح جهان عقب نمانیم و همراه با آن حرکت کنیم.
مردم ما هم شأن‌شان این است که در سطح پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا فعالیت کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
منبع: بانک مهر اقتصاد