راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارمزد بگیرید! ولی بگویید چقدر و چگونه؟

مدت‌هاست که سایه کارمزد بر سر پرداخت الکترونیکی ایران سنگینی می‌کند و این سایه نه از سر پرداخت ایران کنار رفته و نه شروع به باریدن می‌کند. تا امروز، هرچند وقت یک‌بار شاهد رعدوبرقی هستیم که همه را می‌ترساند و بعد دوباره روز از نو و روزی از نو. کارمزد کلیدواژه‌ای است که همه‌کسانی که از خدمات بانکداری و پرداخت استفاده می‌کنند از آن خوششان نمی‌آید. در ایران جاافتاده که استفاده از خدمات الکترونیکی باید رایگان باشد. مردم تصور می‌کنند این خدمات هزینه‌ای ندارد و دولت باید خیلی خوشحال باشد که مردم از این خدمات استقبال کرده‌اند. این تلقی غلط و برداشت اشتباه از مفهوم الکترونیکی، باعث شکل گرفتن ناقص خدمات الکترونیک در ایران شده و کیفیت سرویس مفهوم گم‌شده این حلقه است. دندان اسب پیشکشی را نمی‌شمارند!

.

سروسامان بعد از سامان

کمتر از دو هفته پیش محسن قادری فرمانده جدید شاپرک، خبرنگاران را به محل کارش دعوت کرد تا از آن‌ها برای جا انداختن مفهوم کارمزد در جامعه کمک بگیرد. البته بیشتر خبرنگارها با مفهوم کارمزد مشکل داشتند و وقت زیادی از آن جلسه به این گذشت که چرا شاپرک باید کارمزد بگیرد. به نظر می‌رسد خبرنگاران آن جلسه توجیه نشدند، چون بعد از همین جلسه سیل متن‌ها، یادداشت‌ها و گزارش‌های انتقادی نسبت به گرفتن کارمزد راه افتاد؛ اما شاپرک از کجا آمد و می‌خواهد چه‌کار کند که این روزها به موضوع کارمزد چسبیده است.

Karmozd-Index-way2pay-93-07-07

 در چند سال گذشته، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری و توجه به فناوری‌های نوین، فاصله‌شان با مرزهای فناوری را جبران کردند و در ادامه با زیرساخت‌هایی که ایجاد شد، خدمات بانکداری و البته پرداخت الکترونیک، روی سرازیری افتاد. هرچند که اولین دستگاه خودپرداز ایران در سال‌های اولیه دهه پنجاه در بانک بیمه بازرگانان نصب شد، اما گسترش ابزارهای نوین را باید در ۱۰ سال گذشته جست‌وجو کرد. گسترش همین ابزارها بود که بانک مرکزی را به این فکر انداخت نقش مهم‌تری در رگولاتوری بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران داشته باشد و حوزه پرداخت در سال‌های گذشته موردتوجه جدی‌تر قرار گرفت. بااینکه تا سال‌ها شاهد غیبت بانک مرکزی در توسعه فناوری بودیم، اما در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده، همه آن سال‌های کم‌فروغی حضورش را به‌یک‌باره جبران کند.

آذرماه سال ۹۰ بود که بانک مرکزی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی ایران را به نخستین جلسه توجیهی شاپرک فراخواند و آیین‌نامه شاپرک را دو ماه بعدازآن ابلاغ کرد. اکنون بیش از ۲ سال از آن روزها می‌گذرد. در این مدت شرکت شاپرک تأسیس شد؛ مستقر شد؛ مراحل مختلف بررسی فنی و صدور مجوز برای شرکت‌های واجد شرایط در این عرصه هم آغاز گردید.

دی‌ماه سال ۹۱، زمان اتصال سوئیچ شرکت‌های پرداخت الکترونیک به سوئیچ شاپرک و قطع ارسال پیام‌های پرداخت از طریق اتصال مستقیم بانک‌ها به ‌شتاب فرارسید و بهمن‌ماه سال ۹۲ هم ‌زمان مهاجرت دروازه‌های پرداخت اینترنتی به این شبکه بود. شاپرک هرچند که نام پرنده نحیفی است، اما شاپرک ما، یک‌تنه بارهای زیادی را بر دوش کشیده است. شاپرک آمد که نظمی به بازار پرداخت الکترونیک بدهد، اما اجرایی نشدن اخذ کارمزد از پذیرندگان، تعدد کارت‌خوان‌ها و مسائلی ازاین‌دست، مشکلاتی است که کماکان گریبان‌گیر شاپرک و صنعت پرداخت الکترونیک ایران را گرفته است. تا ۱۵ تیرماه سامان قطبی در رأس شاپرک قرار داست. او در جلسه مجمع عادی عمومی شرکت شاپرک، جایش را به محسن قادری سپرد.

.

ریل‌گذاری بانک مرکزی برای پرداخت الکترونیکی

شاپرک را باید فرزند بانک مرکزی و بازوی اجرایی‌اش یعنی شرکت خدمات انفورماتیک دانست. به همین دلیل از ابتدای تأسیس این شرکت شاهد حمایت جدی بانک مرکزی از شاپرک بودیم. در رأس این حمایت‌ها از ابتدا تاکنون، احمدی دبیر کل بانک مرکزی قرار دارد. او که خیلی اهل مصاحبه با رسانه‌ها نیست، حرف‌هایش را معمولاً به‌صورت پرسش و پاسخ در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کند. در یکی از همین پرسش و پاسخ‌ها در دفاع از شاپرک گفته بود: «توسعه زیرساخت از اصول مهم پیشرفت و توسعه کسب‌وکار است، در حال حاضر نسبت تعداد تراکنش‌ها به ازای هر دستگاه کارت‌خوان حدود سه برابر و نسبت مبلغ تراکنش‌ها نیز به ازای هر دستگاه کارت‌خوان حدود ۲ برابر شده است. به همین ‌موازات، افزایش تعداد پایانه‌ها با گسترش بازار پرداخت الکترونیکی در کشور و افزایش پوشش مناطق جدید تحقق‌یافته است. به‌نحوی‌که تعداد تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان طی سال ۱۳۹۲ از تراکنش‌های دستگاه‌های خودپرداز حدود ۵/۲ برابر بیشتر شده است و این امر نشان‌دهنده تقویت جایگاه پرداخت الکترونیکی در مقابل وجه نقد در معاملات است.» او در همین مصاحبه گفته است: « بر اساس برنامه‌هایی که شرکت شاپرک پیشنهاد اجرای آن را داده و در بانک مرکزی در دست بررسی است، فعال‌سازی نظام کارمزد و استفاده بهینه از تجهیزات فعال در این کسب‌وکار از اهم فعالیت‌های نیمه اول سال جاری شرکت شاپرک است.»

نیمه اول سال گذشت و نیمه دوم سال شروع‌شده است. حالا کلاف پیچیده کارمزدها و استفاده بهینه از تجهیزات پرداخت قرار است به دست قادری بازگردد.

.

راه سخت تغییر نگرش جامعه

قادری در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط می‌گوید: «بزرگ‌ترین دستاورد شاپرک در این مدت ایجاد استقلال در عین یکپارچگی در حوزه پرداخت بوده است. در این مسیر اما کلیه قواعد بازار موردتوجه قرارگرفته و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین موتور محرک در ارتقاء کیفیت خدمات قابل‌ارائه در نظر گرفته‌شده است. شاپرک بدون آنکه دخالت مستقیم در کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کند از بسیاری جنبه‌ها کیفیت خدمات پرداخت را بالابرده است.» او همچنین می‌گوید: «هر تغییر و بهبودی نیازمند برآورده شدن پیش‌نیازهایی است. به وجود آوردن زیرساخت مستقل و مناسب و همچنین تغییر نوع نگرش جامعه به این خدمت پیش‌نیاز هر تغییر دیگری بوده است. این مراحل در نقشه راه شاپرک از پیش ترسیم‌شده و گام‌به‌گام در این راه روبه‌جلو درحرکت هستیم.»

POS-Index-way2pay-93-07-07

قادری در پاسخ به این سؤال که یکی از ضعف‌های شاپرک از ابتدا تاکنون در زمینه اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم و شرکت‌های پرداخت بوده است می‌گوید: «مدل ایجاد تغییرات در صنعت پرداخت کشور به‌جای مدل‌های تهاجمی، مدل اصلاحات مرحله‌به‌مرحله و با سرعت آرام‌تری در نظر گرفته‌شده است ازاین‌رو در بسیاری از موارد این تغییرات حتی بازتابی در ارائه خدمات نداشته و استفاده‌کنندگان نهایی حتی آن را احساس نکرده‌اند. با رسیدن به مراحل بعدی که نیاز بیشتری به مشارکت اجتماع با حرکت شاپرک خواهد بود، اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی در دستور کار شاپرک قرار خواهد گرفت.»

.

کارمزد چقدر باشد عادلانه است

کمتر از یک ماه به شروع گرفتن کارمزد دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان باقی‌مانده و هنوز مشخص نیست که رقم کارمزد چقدر است. مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به عدد ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان اشاره‌کرده و گفته که این مبلغ باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود. شورای پول و اعتبار نهاد بالاسری بانک مرکزی است که با نگاهی به ترکیب اعضای آن متوجه می‌شویم که نهادی دولتی است و هماهنگی خوبی با بانک مرکزی دارد. شاپرک بااینکه ساختار شرکتی دارد و بانک‌های مختلف در آن سهام‌دارند، اما سهامدار عمده آن خدمات انفورماتیک است. همین‌طور سهامدار عمده شرکت خدمات هم شرکت ملی انفورماتیک است و بارها مدیران بانک مرکزی از این شرکت به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی یادکرده‌اند. همین چند روز پیش و با حضور مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و مدیران ارشد بانک مرکزی قرار شد مدل‌های کسب‌وکار بانکداری ایران توسط این شرکت مورد اعتماد بانک مرکزی تدوین شود. با توجه به این ساختار، این سؤال پیش می‌آید که آیا شورای پول و اعتبار می‌تواند برای تراکنش‌هایی که به‌صورت انحصاری انجام می‌شود، قیمت‌گذاری انجام دهد؟

در ایران نهادی وجود دارد به نام شورای رقابت. این نهاد باهدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به‌طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل‌گرفته که بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارها و رقبای انحصارگر خود نباشد. آیا قیمت‌گذاری تراکنش نباید در این نهاد انجام شود؟ نمایندگان اصناف با اصل گرفتن کارمزد مخالفت کرده‌اند اما برخی مانند نماینده صنف طلافروشان گفته درصورتی‌که کارمزدها منطقی باشد مشکلی با اینکه کارمزد گرفته شود ندارند. حال سؤال اساسی اینجاست که کارمزد منطقی چقدر است؟

مدیران بانک مرکزی می‌گویند هزینه تراکنش در ایران ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است و آن‌ها نهایتاً ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌گیرند. پس نظام بانکداری ایران هنوز به تراکنش‌ها یارانه می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد این عدد بالا باشد و با توجه به سود شاپرک و شرکت‌های پرداخت، شاید عددی مثل ۵۰ تومان برای هر تراکنش منطقی‌تر باشد. برخی می‌گویند در دنیا برای هر تراکنش ۱.۵ تا ۲.۵ درصد مبلغ تراکنش به‌عنوان کارمزد کسر می‌گردد اما حواس‌مان باشد که در دنیای پیشرفته به‌جای استفاده از کارت‌های نقدی که معادل مبلغی که فرد استفاده می‌کند در بانک پول دارد، کارت‌های اعتباری رواج دارد که پشت آن فرد هیچ پولی در بانک نگذاشته و صرفاً به خاطر اعتباری که دارد خرید می‌کند.

اگر مطالب رسانه‌ها را مرور کنیم متوجه می‌شویم که بیشتر اصناف به اصل کارمزد گرفتن ایراد گرفته‌اند. با اجرایی شدن اخذ کارمزد این اعتراض‌ها فروکش می‌کند و بعد از مدتی دوباره همه‌چیز به تعادل می‌رسد؛ اما یک سؤال باقی می‌ماند و آن این است که در یک فضای انحصاری عادلانه بودن قیمت تراکنش چگونه تعیین می‌شود؟

اشکان حسین‌پور

منبع: هفته‌نامه عصر ارتباط، شماره ۶۷۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.