خبر

نظام پرداخت الکترونیک ایران چه زمان‌هایی از ریل خارج شد؟

نظام پرداخت در کشور ما به موجود عجیب‌الخلقه‌ای می‌ماند که درست کردن آن نیز خود به داستان عجیب و غریب دیگری تبدیل شده است.

روزی که بانک مرکزی روی ثمین کارت به عنوان یک کارت مستقل دست گذاشت و بجای ساماندهی مانع توسعه آن شد و بدون فهم درست درباره اینکه اساسا نظام پرداخت مقوله‌ای متفاوت از بانکداری است، نقطه آغاز انحراف صنعت پرداخت کلید خورد.

فهم نادرست مسئولان وقت بانک مرکزی و شاید کل نظام بانکی ما در خصوص جدا بودن دو مقوله مورد اشاره (بانک و پیمنت)، قربانی شدن استقلال صنعت پرداخت را دامن زد.

اما این همه ماجرا نبود بانک مرکزی اشتباه خود را با تاکید معنادار در خصوص توسعه کمی پایانه‌های فروشگاهی که حاصل آن مسابقه‌ای نامتوازن در برای نصب کارتخوان بود تکمیل کرد.

مسابقه نامتوازن و چشم‌داشتن به آمار میزان نصب پایانه طبعا تضاد اساسی با ماهیت صنعت پرداخت داشت و دارد. اغلب بانک‌ها بی‌توجه به بهروری مبتنی بر سرویس هر پایانه فروش و با اهدافی غیر از سودآوری از محل ارائه خدمت، عملا نظام پرداخت را به طفلی روی دست بانک‌ها تنزل دادند.

چنین اتفاقی باعث شد تا نظام پرداخت در ایران عملا تغییر ماهیت دهد و به خوددریافتی الکترونیک برای بانک‌ها برای جمع‌آوری مبالغ حاصل از مبادلات روزانه فروشندگان با مشتریان تبدیل شود. این مسیر یادآور نقطه آغاز ساخت اولین خودپرداز‌ها در چند قرن پیش است زمانی که بانک‌ها دریچه‌ای شبیه شوتینگ برای مشتریان خود ایجاد می‌کردند که شب‌ها آن‌ها مبالغ فروش روزانه خود را در قالب بسته‌ای مورد توافق به بانک تحویل دهند.

به تعبیر دیگر، شبکه بانکی، صنعت پرداخت را به پدیده مذکور در بستر الکترونیک تبدیل کرد. بعد‌ها تحول دیگری در این خوددریافت‌ها صورت گرفت و انتقال‌ها آنی شد.

«نظام خوددریافت آنی الکترونیک» به عرصه‌ای برای رقابت‌های ناسالمی بین بانک‌ها مبدل گشت همچنین باعث بسیاری از بداخلاقی‌ها و انجرافات در قالب تراکنش‌های صوری جهت دریافت وام‌ها و جایزه در میان پذیرندگان و ارائه دهندگان خدمات پرداخت نیز شد و هم چنین برخی برای اینکه پایانه‌ها تراکنش نشان دهد تا سوء‌استفاده‌های دیگری نیز از این دستگاه بی‌زیان صورت دادند.

بر اساس برآورد برخی کار‌شناسان میزان تراکنش‌های صوری تا ۴۰ درصد هم برآورد شد. چنین اتفاقاتی طبعا برای مقام ناظر، کار‌شناسان و همچنین کسانی که نظام پرداخت را می‌دانستند زنگ خطر را به صدا درآورد.

در ابتدا طرح مگاپی‌اس‌پی‌ها ارئه شد که به هر دلیل مهر بایگانی خورد و در ‌‌نهایت شاپرک طرح و اجرا شد.

اما نهاد ناظر در طرح شاپرک هم بدون اشتباه ظاهر نشد. اگر چه مسیر کلی درست طراحی شد و به استقلال نظام پراخت منجر می‌گشت اما نباید از نظر دور داشت که مسیری که انحرفات آن عمر چند ساله دارد به نهادی تبدیل شده که در صورت تلاش برای تغییر با مقاومت روبرو می‌شود چرا که منافع بسیاری به خطر می‌افتد. نهاد ناظر برای دوری از خطر و گذار آرام از وضع موجود به وضع مطلوب نظام یارانه‌ای صندوق مشاع را پی ریخت اما این صندوق عملا به چالش جدیدی برای صنعت پرداخت تبدیل گشت.

در جامعه‌ای که یارانه گرفتن مستقیم و غیر مستقیم به عادتی بدیهی تبدیل شده و مردم از نان گرفته تا هزینه‌های ماهانه یارانه دریافت می‌کنند وقتی در نظام پرداخت مجددا این عادت پایه‌گذاری شد تبعا قابل پیش بینی بود که گذار از یارانه به مسیر غیر یارانه بسیار سخت خواهد بود.

بر این اساس اکنون شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌جای تلاش برای کسب درآمد از محل ارائه سرویس‌های متنوع، چشم به چکه‌های شیر صندوق مشاع بدوزند که کی چکه کند و دمی از عطش کسب درآمد آن‌ها بکاهد ولی نباید خرده بر اینان گرفت که آسیب جدی را بانی این بدعت یعنی رگولاتور بر صنعت پرداخت وارد نموده است.

طبیعی است اکنون برای رهایی از این بدعت باز هم صنعت پرداخت دچار هزینه‌های اعتباری و مادی خواهد شد.

مسئله چیست؟

مسئله روشن است: به استقلال رسیدن صنعت پرداخت. و اتفاقا ذی‌نفع اصلی این استقلال شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند اما آن‌ها چشم‌اندازشان را روی قایق کم‌توانی به نام یارانه صندوق مشا برنامه‌ریزی کرده‌اند و وقتی قرار است این قایق نباشد گویی صنعت در حال فروپاشی است در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

طبیعی است راه درست آن بود که یارانه از ابتدا بدعت نمی‌شد اما اکنون مسئله این است که کسب درآمد واقعی را چگونه جایگزین یارانه کنیم

.

ریشه درد کجاست؟

نگاه «راه بنداز و سپس جابنداز» طبعا چنین پیامدهای تلخی را در پی دارد. می‌توان با کمی آرامش و شکیبایی به مسیر بازگشت اما نمی‌توان راه اشتباهی را با اشتباه دیگری اصلاح کرد. به هر روی اکنون زمان شکیبایی و صعه صدر مجدد است تا مسیر منطقی و با برنامه طراحی و اجرا شود.

از سوی دیگر در جامعه‌ای که یارانه عادت شده است صحبت از کارمزد حال همه را بد می‌کند حتی اگر این کارمزد کمتر از ۲۰۰ تومان باشد و اصلا از مشتری دریافت نشود اما بیان این مسئله به لحاظ رفتار‌شناسی قبل از اینکه بر بخش منطق شخص ورود کند بر احساس وی سایه می‌افکند و گویی تمام جهان تیره و تار شده است و تا زمان گذار از این تاریکی و رسیدن به سرزمین روشن منطق نهاد ناظر و جامعه بهایی زیادی را باید پرداخت کند.

نکته مهم آن است که اساسا این موضوع با فرهنگ‌سازی حل نمی‌شود و اغلب پاسخ معکوس دریافت می‌شود. شاید برخی عمل‌گرایی را پیش نهاد کنند اما باز هم ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد. نکته اصلی این است که اغلب انتقادات ناشی از عادت به یارانه دارد و فاقد نگاه منطقی است. لذا نهاد ناظر باید به این نکته توجه جدی داشته باشد.

.

نقد‌ها چه می‌گویند؟

وقتی به نقد‌ها نگاه می‌کنیم اغلب منتقدان چندان تفاوت صنعت پرداخت با بانکداری را نمی‌دانند یا عملا وانمود می‌کنند که نمی‌دانند و اینکه اساسا دو مسیر متفاوت با خدمات متفاوت است. اگر چه دو صنعت همپوشانی‌هایی هم با هم دارند اما منافع هر دو در سایه استقلال هر یک از دیگری است. این‌‌ همان نکته‌ای است که بانک‌ها ضرورتا باید بدان باور پیدا کنند اما به نظر می‌رسد منافع کوتاه مدت و آنی برخی مانع از نهادینه شدن این باور مهم در میان ذی‌نفعان شده است.

در جامعه همه چیز را نمی‌توان به برنامه کاغذ محدود کرد. باورهای اخلاقی یک جامعه باید پشتوانه یک برنامه باشد تا اجرا نیز به هدف برسد به نظر می‌رسد در برخی موارد برنامه‌های پیش‌بینی شده به هر دلیل با بداخلاقی‌هایی روبرو می‌شود و عملا پشتوانه اخلاق برای برنامه‌هایی که منافع بلند مدت ذی‌نفعان را در پی دارد فاقد پشتوانه باورهای اخلاقی است. و اکنون آنچه نگران‌کننده می‌نمایید آن است که این پشتوانه وجود ندارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد نهاد ناظر و کلیه ذی‌نفعان باید در مسیری برنامه‌ریزی کند که باورهای اخلاقی نیز پشتوانه کارقرار گیرد در غیر این صورت بهترین برنامه‌ها با چالش اساسی در اجرا روبرو خواهد شد. برای مثلا برای اینکه پایانه‌ای کم‌فعال نباشد پذیرنده هر روز دو تراکنش صوری انجام می‌دهد و ۶۰ تراکنش در ماه بدون چندان زحمتی ثبت می‌شود. و به قول معروف به‌‌ همان اندازه که راه رسیدن به خدا وجود دارد به‌‌ همان میزان و شاید بیشتر می‌تواند راه رسیدن به شیطان وجود داشته باشد پس نمی‌توان به راحتی تضمین کرد که برای ۱۰ هزار تومان اجاره هیچ مسیری برای دور زدن نیست.

بر این اساس به نظر می‌رسد بخشی از تلاش‌ها بهتر است در مسیر تحکیم باورهای اخلاقی ذی‌نفعان صورت گیرد. خلاصه آنکه عادت به یارانه چیزی نیست که به راحتی بتوان آن را تغییر داد.

.

مرگ یا نجات شاپرک

هم می‌توان به مرگ و هم نجات شاپرک اندیشید. آنانی که منافع آنی را دنیال می‌کنند به مرگ شاپرک می‌اندیشند و آنانی که به منافع بلندمدت و استقلات نظام پرداخت فکر می‌کنند به اصلاح مسیر شاپرک می‌اندیشند. و هر دو راه قابل انتخاب است. در این نقطه معدل هم‌گرایی و هم‌فکری ذی‌نفعان است که انتخاب نهایی را کلیک می‌کند. طبیعی است نه با دستور و نه با خواهش بلکه با یک عزم راسخ مبتنی بر اخلاق می‌توان به انتخاب منطقی دست یافت. لذا باید منتظر شد و دید انتخاب جامعه پرداخت و بانکی ما چیست.

منبع: بانکداری الکترونیک

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */