راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نوسازی نهادی و ایجاد نهادهای کارآمد را چگونه و از چه نهادهایی باید آغاز کرد؟

وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / انتساب آقای شبیری را به مدیرعاملی شاپرک تبریک می‌گویم و برای ایشان آرزوی سربلندی و کسب افتخارات و معناها و قدرت فراوان دارم و بقای ایشان را از خداوند خواستارم. در همین راستا، مفید دانستم نکاتی را گوشزد کنم. شاید خوانده شده و درباره­ آن اندیشه شود.


محیط کسب‌‎‌‌‌وکار پرداخت الکترونیکی


در فیلم تایتانیک در آخرین دقایق فیلم، صحنه‌­ای عجیب به نمایش گذاشته می‌شود که در واقعیت غرق شدن کشتی تایتانیک نیز رخ داده است. کشتی با شیب تندی تا نیمه در آب فرو رفته و در این‌سو یک ارکستر موسیقی آهنگی باشکوه را اجرا می‌کند؛ آهنگی که جاماندگان روی کشتی، ازجمله خود نوازندگان با آن به استقبال مرگ می‌روند. تولید معنا لحظه‌‌ای پیش از مرگ.

بی‌واسطه و بدون نیاز به توضیحی، به‌عنوان یک فرد هر گاه که درگیر رابطه‌­ای در جامعه با دیگری و نهادهای اجتماعی می‌شوم، حس در حال سقوط بودن جامعه ایران را می­‌فهمم؛ به گمانم همه این حس را دارند. اما این حس سقوط دقیقاً به چه چیزی مربوط است؟

بحث سیاسی و محدود ساختن سقوط به دولت، به هیچ وجه مد نظر من نیست. ویرانی و آفتی که بدان دچار شده‌­ایم در لایه جامعه­‌شناختی مطرح است.

حضور انسان‌ها در عرصه‌ اجتماع از طریق عضویت ایشان در نهادها میسر می‌شود. نهادها اجزای سازنده (Building Blocks) جامعه هستند و واضح است که با یکدیگر هم‌خوانی داشته، بر کلیت آنها نظمی (Social Order) حاکم باشد و یک هم­بستگی را بتوان در دنبال کردن اهداف توسط نهادها سراغ گرفت. به­ ‌همین دلیل است که در جامعه نیجریه مردم هم به چراغ قرمز بی‌­توجه هستند و هم در ادارات دولتی رشوه­‌گرفتن مرسوم است و در جامعه نروژ، نه چراغ قرمز را رد می­‌کنند و نه رشوه رواج دارد.  

حس در حال سقوط بودن، حس به قهقرا رفتن در ما، به دلیل تعلقات و وابستگی ما به نهادهای اجتماعی متعدد است؛ نهادهایی که در برابر دیدگان ما در حال فروپاشی هستند، نظم نهادی که نهادها را همسو سازد و از آن سینرژی و ارزش افزوده خلق می‌شود، دیگر وجود ندارد. هم نهاد دولت از درون ویران شده و هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسه و نهاد دانشگاه و دیگر نهادها.

اوضاع و احوال نهادهای جامعه ایران به‌­گونه‌­ای است که نه امکان اصلاح و نه حتی امکان نجات آنها وجود دارد. همه چیز قطعاً فرو خواهد ریخت.

بسیاری را شادمان یافتم و امیدوار که آقای شبیری شاید بتواند روحی تازه به کالبد فین‌تک ایران بدمد، اما این رخداد حتی در صورتی که به وقوع بپیوندد، به نظرم کاری شبیه نواختن یک موسیقی زیبا قبل از غرق شدن تایتانیک است؛ باشکوه ولی در یک کشتی در حال غرق شدن، اندکی قبل از مرگ!

نهادها فرو می‌­پاشند، اما انسان‌ها باقی می‌­مانند. ما به‌­عنوان من­‌های ایرانی باید خود را بازسازی و سپس نهادهای جدید خلق کنیم؛ نهادهایی چنان کارآمد که نظم حاصل از تجمیع آنها، همان نظمی باشد که جامعه ایران را در مسیر توسعه قرار دهد.

مرگ نهادها، کشتن نهادها، سقوط نهادها و ترک نهادها و ساختن نهادهای جدید موضوعی نیست که یک‌شبه رخ دهد، فرآیندی است چندساله؛ چراکه نهادها متکثر و بسیار هستند.

سؤالی جدی که مطرح می‌شود، آن است که نوسازی نهادی و ایجاد نهادهای کارآمد را چگونه و از چه نهادهایی باید آغاز کرد؟

در پاسخ به چگونگی ساخت نهادهای کارآمد جدید توسط افراد توانمند، باید توجه داشت که ایجاد نهادهای حامی توسعه و پیشرفت در هر کشوری ازجمله ایران، موضوع و مبحثی جهانی است. توسعه محصور در مرزهای یک کشور ممکن نیست. مثلاً بازسازی نهاد دیوان محاسبات، امری نیست که توسط چند جوان مؤمن و انقلابی و باورمند به پیشرفت و توسعه ایران اسلامی ممکن شود، بلکه موضوعی است که توسط چند ایرانی که در پیوندی تنگاتنگ با انجمن بین‌­المللی دیوان محاسبات کشورها، انجمن بین‌­المللی حسابرسان دولتی، انجمن­ حسابرسان خبره مستقل بین­‌المللی، صندوق بین‌­المللی پول و چند نهاد دیگر باشند، ممکن می‌شود.

بازسازی نهاد بانک مرکزی و نهاد رگولاتوری صنعت پرداخت الکترونیکی نیز این­چنین ممکن می‌شود؛ در پیوند با بخش نظام­‌های پرداخت بانک جهانی، واحد مدیریت فناوری‌های مالی نوظهور در صندوق بین‌المللی پول و عضویت چند نفر از مدیران نهاد شاپرک در انجمن بین­‌المللی متخصصان رگولاتوری صنعت پرداخت.

در کشوری با وضعیت ایران که آثار درازمدت تصمیمات اشتباه مکرر کنونی قرار است تا سال‌ها گریبانگیر ما باشد، فروریختن و بازسازی از کدام نهادها باید آغاز شود؟ پاسخی قاطعانه و حاصل اجماعی جهانی وجود دارد: از بازسازی نهادهای مالی غیربانکی.

در حدود بیست سالی که اندک بررسی و تحقیقی در حوزه توسعه مالی داشته­‌ام، در هیچ مورد دیگری، به این اندازه پاسخی یکصدا و یکدست ندیدم.

نمی‌خواهم موضوع را پیچیده کنم. به زبان ساده که شرح ماجرا دهم، می‌توان گفت که برای پاسخ به این سؤال، دبیرخانه سازمان ملل متحد یک ساختار سازمانی ویژه تأسیس کرده و دبیرکل در این حوزه دارای یک دستیار ویژه است و طی سازوکاری پیچیده تمامی بزرگان عرصه صنعت، فناوری (نظیر بیل گیتس، جف بزوس و مدیران عامل برترین و موفق‌­ترین شرکت‌های خصوصی جهان)، دانشگاه‌­های معتبر بین‌­المللی، اندیشکده‌­های سیاست‌­پژوهی، مؤسسات بین­‌المللی متولی توسعه و خلاصه همگی درباره این سؤال که از کدام نهادها باید شروع کرد، اندیشیده‌اند و پاسخ آنها همگی مبنی بر شروع بازسازی نهادی کشوری با وضعیت ایران از نهادهای مالی غیربانکی (در مفهوم وسیع خود) است.

منظورم از نهادهای مالی غیربانکی، صندوق­‌های قرض‌­الحسنه یا مؤسسات مالی‌اعتباری نیستند، بلکه تمامی نهادهای فعال در حوزه خدمات مالی که مجوز بانک ندارند و شامل پی‌­اس­‌پی‌­ها، شرکت­‌های فین‌­تک، پلتفرم‌­های مالی، شرکت‌های خدمات فاکتورینگ، نهادهای خدمات کفالت مالی، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌های بورس و… هستند.

اساس قضیه این است که همه­ این نهادها باید توانمند شوند و با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانند در نخستین دستاورد، اقتصاد ایران را از دست شبکه بانکی ورشکسته‌­اش نجات دهند.

بخش مالی و نظام پرداخت‌های هر کشوری، به­‌عنوان لولای اتصال‌دهنده تجارت و صنعت آن کشور با بقیه دنیا عمل می‌کند؛ در رگولاتوری نظام پرداخت و فراتر از آن نظام مالی کشورها، جایی برای اظهارنظر و طرح­‌های مبتکرانه که ان‌شاءالله کارش بگیرد، نیست. نیاز اساسی، اقدام هماهنگ در سطح جهانی است.

وضعیت نظام‌­های پرداخت Retail و Wholesale ملی کشورها، به‌ صورت دوسالانه توسط بانک جهانی با انبوهی از شاخص­‌ها، نشانگرها و ایندکس­‌ها سنجیده می‌­شود. جایگاه ایران هم قبل از اینکه بانک مرکزی دست به مخفی‌کاری بزند و از سال 2016 اطلاعات مربوط به این سنجش بین­‌المللی را در اختیار بانک جهانی قرار ندهد، معلوم بود؛ رتبه‌ و جایگاهی رقت‌­انگیز.

با جزئیات مافوق تصورات آقای شبیری و همکاران ایشان در شاپرک، حاصل یک همکاری بین‌­المللی متشکل از شایسته‌ترین افراد این حوزه از بیش از 180 کشور دنیا تعیین شده است که رگولاتوری پرداخت در کشوری با مشخصات ایران چگونه باید باشد و چه اشکالات و نقایصی هست و باید برطرف شود. 

به‌­عنوان یک نمونه موفق بد نیست به یک تجربه اشاره داشته باشم؛ جناب آقای اکرمی مدتی پس از آنکه به­‌عنوان خزانه‌دار کل کشور منصوب شدند، برای اجرای پروژه‌­های نوسازی و دولت الکترونیکی در نظام مالیه عمومی کشور، از صندوق بین­‌المللی پول درخواست کمک کردند. در صندوق بین‌­المللی پول، اداره­‌ای با نام «تجمیع کمک‌­های فنی به ایران» تأسیس شد و متخصصان برجسته و شایسته‌­ای از صندوق به ایران آمدند و با آموزش و همراهی و همکاری با کارکنان خزانه­‌داری کل کشور، خزانه‌­داری را متحول کردند. یکی از دستاوردهای مهم این همکاری که کارکنان خزانه­‌داری کل کشور هیچ ذهنیتی از آن نداشته و از مشاوران صندوق آموختند، لزوم تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌­های دولت و فعال‌سازی بازار بدهی و فروش اوراق قرضه دولتی در آن بود. اگر سازوکار بازار بدهی در ایران راه نیفتاده بود، دولت ایران سال‌ها پیش به دلیل ورشکستگی از پای می‌افتاد.

اینک این گوی و این میدان، دو گزینه در پیش است:

یا همچون چند سال گذشته در مکاتبات و ملاقات­‌های مأموران بانک جهانی، راجع به نظام ملی پرداخت­‌های کشور، از پاسخ دادن طفره برویم، اطلاعات ندهیم، اطلاعات غلط ارائه دهیم و بعد در اتاق‌­های دربسته با حضور دو کارشناس خدماتی و دو کارشناس بانک مرکزی، طرح­‌های عجیب‌­الخلقه‌­ای همچون چک صیادی از خودمان در بکنیم و درست در همان روزی که رئیس کل دادگاه‌های تهران اعلام می‌کند که آمار شکایات مربوط به چک 78 درصد افزایش داشته، برای رسیدن آمار چک‌های برگشتی به زیر 9 درصد جشن بگیریم و یادمان برود که در بیست سال گذشته، 14 سال آن آمار چک برگشتی زیر پنج درصد بوده است.

یا اینکه جسورانه به دنبال بازسازی نهادی ایران از نقطه‌­ای صحیح باشیم.

اسناد بسیار مفصلی بابت اینکه دقیقاً چه کارهایی باید انجام دهیم، توسط نهادهای متولی خصوصاً بانک جهانی و بانک تسویه بین‌­المللی منتشر شده و در دسترس عموم است.

در طول تمام این سال‌ها، هرساله از زیر سنگ هم که شده، ایران ارز لازم برای پرداخت حق عضویت خود در بانک جهانی و صندوق بین‌­المللی پول را پرداخته و در مقابل آنها وظیفه‌­ خود می‌دانند که به‌­روزترین دانسته­‌ها در زمینه نظام ملی پرداخت را به ما عرضه کنند و یاور ما برای اصلاح امور باشند؛ بنابراین می‌توانیم در این راه از آنها مشاوره دریافت کنیم و با راهنمایی‌های بانک جهانی، نظام ملی پرداخت کشور را متحول کنیم. چون حق ماست و پول چنین مشاوره­‌هایی را بانک جهانی قبل‌تر در قالب حق اشتراک سالانه از کشورمان گرفته است.

نکته آخر اینکه اگر همکاری خزانه­‌داری کل کشور به‌­عنوان نگهدارنده کل دارایی‌ها و حساب و کتاب دولت با صندوق بین‌المللی پول باعث نگرانی نشده و نهادهای حامی امنیت منعی ایجاد نکرده­‌اند، برای همکاری در زمینه تراکنش­‌های بقالی و سوپرمارکتی و درگاه‌های واسط نیز منعی وجود نخواهد داشت. پیشاپیش کسی بهانه نیاورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.