پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نگاه استقرائی الینا ملکان به جدیدترین نسخه نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان / نقش کلیدی قانون‌گذار، دولت و حاکمیت داخلی در مسیر رقابت و نوآوری
«راه پرداخت» در گزارش «به‌روز‌ترین نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز جهان به ما چه می‌گوید؟ / حرکت به سوی جهانی اقتصاد باز» که به‌تازگی منتشر کرده، به تحلیل نقشه‌ای جهانی از بانکداری باز و امور مالی باز پرداخته است. الینا ملکان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فینوتک در این گزارش با نگاهی به رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با بانکداری باز و داده باز واکاوی می‌کند که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل تصور است یا خیر.
الینا ملکان معتقد است پذیرش و توسعه چهارچوب‌های بانکداری باز در گرو استفاده از ابزارهای قانون‌گذار با رویکردی باز و با هدف توسعه کسب‌وکارها و رفاه افراد جامعه در تعاملات مالی و غیرمالی آنهاست. در ادامه از زبان الینا ملکان، معاون توسعه کسب‌وکار شرکت فینوتک تحلیل نقشه بانکداری باز، مالی باز و داده باز را می‌خوانید.
دستیابی به قدرت در گرو دسترسی به داده است
بانکداری باز و امور مالی باز راه خود را در سراسر جهان باز کرده‌اند و بسیاری از کشورها در حال بررسی نحوه پیشبرد این اهداف با مطالعه در زمینه نحوه اشتراک‌گذاری و مدیریت داده‌های مالی از طریق APIهای باز هستند.
شرکت‌های بزرگ با این فرض آشنا هستند که دسترسی برابر به داده‌ها به مصرف‌کنندگان قدرت می‌دهد تا از هزینه و اصطکاک کمتر بهره‌مند شوند و شرکت‌های کوچک‌تر نیز می‌توانند راحت‌تر وارد بازار شوند و به رقابت بپردازند.
سؤال اصلی در بررسی نقشه منتشرشده که با نگاهی به بانکداری باز و داده‌های باز در کشورهای مختلف و رویکرد آنها در مواجهه با این تحول تدوین شده، این است که آیا عبور از مرزها در این صنعت قابل تصور است یا خیر.
در نقشه پیش رو سه دسته‌بندی کلی برای کشورهای «در مسیر توسعه» و «توسعه‌یافته» در بانکداری باز، امور مالی باز و داده باز دیده شده است.
کشورهایی که تنظیم‌گری از نهادهای قانون‌گذار و به صورت مدون در آنها تعریف شده، کشورهایی که محرک اصلی آنها بازارها و کسب‌وکارهای منتفع هستند و در نهایت کشورهایی با سیاست‌های ترکیبی که در آنها رویکرد در این حوزه‌ها با همکاری هر دو نهاد قانون‌گذار و کسب‌وکارها شکل گرفته و البته کشورهایی که اساساً هنوز تعریف مشخصی از دسترسی آزاد به داده‌ها به‌عنوان دستاوردی در مسیر رقابت و نوآوری ندارند.
این دسته‌بندی‌ها و رویکردها دید متفاوت کشورها و الزامات و قوانین موجود در آنها و نقش کلیدی قانون‌گذار و دولت و حاکمیت داخلی را در این مسیر نشان می‌دهد.
برای مثال رویکردهای ترکیبی در بیشتر کشورهای آسیا، تدوین استانداردها و دستورالعمل‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا و جنوب آمریکا و بازارها و کسب‌وکارهای متقاضی با حمایت نهاد قانون‌گذار در کشورهای شمال آمریکا پراکندگی معناداری در نقشه ایجاد کرده است.
تأثیر سیاست‌های پیشگیرانه بر قابلیت‌های بانکداری باز و داده باز
باتوجه‌به این مهم که بانکداری باز فرامرزی و داده‌های باز به افراد بیشتری امکان دسترسی به هزینه‌های کمتر را می‌دهد، قابلیت همکاری جهانی مزایایی برای دولت‌ها و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند که می‌توان از آن به‌عنوان «گام بعدی» در نقشه عملکرد پیش روی کشورها توجه ویژه‌ای داشت که البته سیاست‌های پیشگیرانه دولت‌ها نیز می‌تواند بر توزیع این دستاوردها تأثیر بگذارد و آن را کاهش دهد.
- رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای داخلی آنها در خارج از کشور
- رقابت و نوآوری در بازار داخلی خود
- حفاظت از حریم خصوصی و داده برای مصرف‌کنندگان و مشاغل
- ثبات مالی جهانی
- استانداردهای جهانی: استفاده از استانداردهای جهانی مورد استفاده در داده‌های باز در سراسر جهان مانند OpenID Connect ،OAuth و FAPI و تجربه‌های ایجادشده در کشورهای دیگر، باعث کاهش هزینه‌ها و سرعت توسعه خواهد شد.
در انتها ذکر این نکته ضروری است که پذیرش و توسعه چهارچوب‌های بانکداری باز در گرو استفاده از ابزارهای قانون‌گذار با رویکردی باز و با هدف توسعه کسب‌وکارها و رفاه افراد جامعه در تعاملات مالی و غیرمالی آنهاست.