پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکاس: رضا نعمت‌پور
حل معضل تمرکزگرایی؛ پیشنهاد رئیس سازمان نصر برای افزایش بهره‌وری در کشور / رشد متوازن در گرو تقسیم متوازن منابع است
رئیس‌کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در دومین روز همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تمرکزگرایی و پایتخت‌محوری را یکی از معضلات مهم کشور مطرح کرد و با ارائه آماری از مقایسه توسعه شرکت‌های نوآور در تهران و سایر استان‌ها، به بررسی تبعات منفی این موضوع پرداخت. به عقیده او مهاجرت داخلی در ابتدا منجر به کاش کیفیت منابع انسانی در شهرهای مبدأ و در نهایت منجر به تورم، بیکاری و کاهش بهره‌وری می‌شود. هاشمی تأکید کرد که برای رشد متوازن باید منابع را به صورت متوازن در میان استان‌ها تقسیم کرد.
به گزارش «راه پرداخت»، امروز، 30 آبان‌ماه 1402، دومین روز دور دهم همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در سخنرانی خود با اشاره به موضوع مطرح‌شده توسط نصر در دوره گذشته همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت عنوان کرد: «سال گذشته مبحث منطقه آزاد مجازی را مطرح کردم؛ محتوایی که نصر کشور چند سالی بر آن تمرکز کرده بود.»
او ادامه داد: «در این زمینه به بخش هاش مختلف حاکمیت پیشنهاد دادیم از ظرفیت منطقه آزاد مجازی برای توسعه کشور استفاده کنیم که متأسفانه حرف ما شنیده نشد و اخیراً شنیدیم که امارات این حوزه را توسعه داده و در حال استفاده از ظرفیت‌های آن است.»
هاشمی عنوان کرد: «امسال موضوعی که مورد توجه نصر کشور برای طرح در این همایش قرار گرفته تمرکزگرایی و پایتخت‌محوری است. اکنون مهاجرت نخبگان و متخصصان مورد توجه قرار گرفته، اما همسو با این پدیده با مهاجرت بی‌رویه به پایتخت هم مواجه هستیم که به نظر می‌آید آن‌طور که باید، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
طبق توضیحات هاشمی، تبعات مهاجرت داخلی از نوع خارجی آن بسیار سنگین‌تر است و امروز می‌بینیم که کشور بسیار پایتخت‌محور شده و پایتخت کشور دیگر ظرفیت ندارد و اگر این روند ادامه یابد، تبعات منفی آن تصاعدی خواهد بود.
به گفته هاشمی، در حال حاضر 44 درصد دارندگان اینماد کشور در تهران هستند که همین آمار گویای ابعاد موضوع است. به‌عنوان مثالی دیگر می‌توان گفت ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک در شاخه خراسان 13 هزار میلیارد تومان است که یک درصد از سهم کل کشور را تسکیل می‌دهد و این در حالی است که این استان هفت درصد دارندگان اینماد را در خود جای داده است.
رئیس نصر تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تهران اشتباه نیست تأکید کرد: «اما واقعیت این است که اگر رشد متوازن می‌خواهیم، باید منابع را به شکل متوازن تقسیم کنیم. به‌عنوان مثال منطقه ویژه اقتصادی پیام از انواع معافیت‌ها نظیر مالیاتی و گمرکی برخوردار است اما مابقی قطب‌ها همچون زمین بایر امکانات مناسبی برای رشد ندارند.»
به گفته هاشمی، 60 درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال 1402 مربوط به استان تهران بوده و حدود 215 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها در تهران تسهیلات پرداخت شده است. علاوه بر این در حال حاضر حدود 10 هزار شرکت دانش‌بنیان داریم که 50 درصد از آنها در تهران مستقر هستند. توزیع خانه‌های خلاق هم از همین الگو پیروی می‌کند؛ 59 خانه خلاق از 104 مورد کل کشور در تهران است.
او ادامه داد: «با وجود تصریح قانون معافیت مالیاتی و بیمه‌ای شرکت‌های عضو پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر کشور، فقط شرکت‌های مستقر در پارک‌های تهران از آن بهره‌مند شده‌اند و سایر استان‌ها از آن محروم‌اند.»
هاشمی با بیان اینکه تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و به هم پیوسته‌اند، توضیح داد: «نگاه ما همچنان جزیره‌ای است و تبعات تصمیم را بر سایر حوزه‌ها در نظر نمی‌گیریم.»
طبق آمار بررسی ریسکی که هاشمی در سخنرانی خود ارائه داد اگر شرکتی از شهرستان به پایتخت بیاید احتمال موفقیتش دو درصد و احتمال شکست خوردنش 70 درصد است. رئیس سازمان نصر در ادامه تبعات عدم توجه به مرکزگرایی و پایتخت‌محوری را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
- کاهش کیفیت نیروی انسانی در شهرهای مبدأ
- کاهش بهره‌وری
- کاهش نوآوری
- کاهش رقابت‌پذیری کالا
- کاهش درآمد دولت
- افزایش بدهی دولت به بانک‌ها
- افزایش ناترازی بانک‌ها
- افزایش برداشت بانک‌ها
- افزایش تورم
- افزایش بیکاری.
به اعتقاد هاشمی ساختار دیوان‌سالاری نیز دارای تبعاتی است که او به شرح زیر آنها را دسته‌بندی کرد:
- کاهش حکمرانی مطلوب دولت
- افزایش مشکلات در تأمین مالی خارجی
- ایجاد ساختار در سفته‌بازی
- افزایش ریسک بازار سرمایه
- کاهش منابع شبکه تأمین مالی بانکی
- افزایش تورم
- کاهش توسعه زیرساخت
- افزایش بیکاری.
او در پایان ابراز امیدواری کرد طرح تبعات مرکزگرایی و پایتخت‌محوری در این همایش مورد توجه قرار گیرد و در ادامه بتوانیم با حل آن در بهره‌وری مثبت در کشور تأثیرگذار باشیم.
