پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان فین‌تک درباره سند ره‌نگاشت فین‌تک مطرح کردند / سکوهای مجاز داخلی بازوی ساماندهی شفافیت تبادل رمزارزها هستند
بانک مرکزی سند «ره‌نگاشت فین‌تک» را تدوین کرده و قرار است این سند را در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت (29 و 30 آبان‌ماه) رونمایی کند؛ سندی که فعالان فین‌تک معتقدند در حوزه اپن‌دیتا، نوآوری در پرداخت لندتک (پرداخت تسهیلات به عموم مردم)، رگ‌تک (فناوری‌ای که به شرکت‌ها کمک می‌کند قانون‌ها و الزامات را به‌موقع دریابند و به آن عمل کنند تا ریسک کاهش پیدا کند) و حوزه اعتبارسنجی نگاه توسعه‌ای دارد، اما در بخش تبادل رمزارزها دو واژه «محدودیت» و «شفافیت» استفاده شده که باعث فرار کاربران از پلتفرم‌های مجاز به پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارزها و کانال‌های زیرزمینی می‌شود و برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و ادامه فعالیت در سکوهای قانونی باید اقداماتی صورت بگیرد.
ره‌نگاشت؛ برنامه‌ای میان‌مدت
وحید شامخی، عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک درباره سند سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه فین‌تک‌ها اظهار داشت: «تدوین ره‌نگاشت که یک برنامه میان‌مدت برای حوزه فین‌تک از سوی بانک مرکزی است، بدون شک قدمی مثبت برای حوزه رمزارزها محسوب می‌شود و از آنجا که جای اسناد آینده‌نگرانه در کشور خالی است، این ره‌نگاشت تا حدودی می‌تواند جای خالی آینده‌نگری در کشور را پر کند.»
او ادامه داد: «ترسیم آینده مطلوب در اسناد آینده‌نگر بسیار مهم است و باید به این سؤال که نقطه مطلوب ما در حوزه‌های مختلف کجاست پاسخ دهد، ولی سند ره‌نگاشت فین‌تک به این سؤال کامل پاسخ نداده و نتیجه نهایی اقدامات در آن شفاف نشده است؛ بنابراین ما را به نتیجه مطلوب در سال‌های آینده نمی‌رساند.»
شامخی افزود: «در این سند به دیگر بخش‌های حوزه فین‌تک مانند لندتک‌ها، رگ‌تک‌ها و غیره توجه شده و نگاه توسعه‌ای است، اما نگاه سند در زمینه تبادل رمزارزها محافظه‌کارانه است؛ در حالی که می‌توانست امیدبخش باشد و تصویری زیبا و جذاب از آینده‌نگری به مخاطبان نشان دهد.»
عضو هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به این سؤال که دو کلمه سیاست «محدودسازی و شفاف‌سازی» که در این سند آمده، چه نگرانی‌هایی برای فعالان بخش خصوصی حوزه فین‌تک‌ها ایجاد کرده، گفت: «در پنج سال گذشته رمزارز جایگاه خود را در بازار یافته و تخمین‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۵ میلیون نفر در کشور رمزارز دارند و مهمتر اینکه بسیاری از کاربران از رمزارز برای حفظ ارزش پول یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و در سند به این موضوع توجه نشده که بالأخره اگر پلتفرم‌های قانونی تبادل رمزارز محدود شوند، جایگزین آنها چیست. در حالی که نهاد و دستگاه مربوطه باید نیازهای واقعی افراد جامعه را هم در نظر بگیرد، در غیر این صورت همان‌گونه که تأکید شد، زمین را به کانال‌های زیرزمینی و سکوهای تبادل رمزارز خارجی واگذار میکنیم و از این اقدام حاکمیت، قانونگذار، مردم و کسب‌وکارهای داخلی متضرر می‌شوند.»
وی افزود: «پلتفرم‌های تبادل رمزارز جزو شفاف‌ترین بخش‌های تبادلات مالی هستند؛ چراکه هر تراکنشی کاملاً به صورت شفاف ذخیره می‌شود. این در حالی است که صرافی‌های رمزارزی داخلی به صورت کامل کاربران‌شان را احراز هویت کرده و از تمامی ابزارها برای مبارزه و برخورد با پول‌شویی استفاده می‌کنند. محدود کردن آنها در اصل موجب می‌شود کنترل و نظارت دولت بر این بازار کمتر شود و در واقع بازار در اختیار افرادی قرار گیرد که نمی‌توان از آنان انتظار شفافیت داشت. در چنین فضایی، امنیت دارایی کاربران به خطر می‌افتد، پلتفرم‌های داخلی تضعیف می‌شوند و دولت هیچ‌گونه مشاهده‌پذیری و نظارتی بر این حوزه نخواهد داشت.»
شامخی افزود: «اتحادیه اروپا دریافته که وجود صرافی‌ها یا همان پلتفرم‌های تبادل رمزارز می‌تواند یک نقطه قوت یا حتی تنها بازوی ساماندهی شفافیت باشد. کشورهای همسایه ما روی موضوعات نوظهور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند. وقتی اسناد توسعه‌ای کشورهای همسایه مانند ترکیه، بحرین، امارات و عربستان به موضوع رمزارز و بلاکچین را ملاحظه میکنیم، جریان غالب در این اسناد بیشتر حمایتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه این صنایع و تبدیل شدن این مناطق به هاب‌های رشد است؛ بنابراین رویکرد فعلی به مقولات تازه و نوظهور باید تغییر یابد، در غیر این صورت در ۱۰ سال آینده از بازار جهانی و حتی منطقه عقب می‌مانیم.»
ترویج به جای محدودسازی
عباس آشتیانی، رئیس انجمن بلاکچین ایران با بیان اینکه آنچه فعالان حوزه فین‌تک را نگران کرده، کلمه محدودسازی است که در سند آمده، به «ایران» گفت: بعد از این کلمه هم کلمه شفاف‌سازی آمده است؛ این دو با هم جمع نمی‌شوند و در تضاد هستند و به نظر می‌رسد به جای کلمه محدودسازی بهتر است از کلمه «ترویج نشدن» استفاده شود. محدودسازی باید در بخش پلتفرم‌های خارجی و بازار غیرشفاف زیرزمینی ایجاد شود و نباید پلتفرم‌های تبادل رمزارز را که به درستی و در محیط شفاف و قانونی در حال فعالیت هستند، شامل شود.
آشتیانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه 15 میلیون ایرانی مستقیم و غیرمستقیم به تبادل رمزارز می‌پردازند، محدودسازی سکوهای قانونی چه تبعاتی برای کاربران داخلی دارد، گفت: «همان‌طور که گفته شد نگاه محدودکننده به دلیل کنترل و نظارت بازار، تنها بازار را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد و در این صورت هم تنها شاهد افزایش قارچ‌گونه کلاهبرداران و به دنبال آن پرونده‌های قضایی خواهیم بود.»
به اعتقاد وی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده با هدف سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه از سوی مردم صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر از مبادی شفاف و قانونی صورت نگیرد، از مبادی غیررسمی یا سکوهای خارجی تبادل رمزارز انجام می‌شود و این یعنی خروج سرمایه از کشور.
رئیس انجمن بلاکچین ایران در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه طبق سند توسعه فضای مجازی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تمام دارایی‌ها به‌خصوص دارایی‌های رمزارزی است، چرا این دستگاه در این موضوع ورود نمی‌کند، اظهار کرد: «طبق سند توسعه فضای مجازی کشور و ابلاغیه 8 شهریورماه سال 1401 شورای عالی فضای مجازی و بند 22 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور متولی تبیین نظام‌نامه جهان‌نما شده، منتها دلیل اینکه چرا این دستگاه هنوز در بحث تبادل رمزارزها ورود نکرده را نمی‌دانیم، ولی شورای عالی فضای مجازی به درستی این وظیفه را برعهده این دستگاه قرار داده؛ چراکه بیمه مرکزی و بورس و بازارهای مالی کشور هم ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور هستند و از آنجا که رمزارز، فین‌تک و اقتصاد دیجیتال خود دارایی محسوب می‌شوند، پس وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی بهتری برای این حوزه است.»
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که آیا تبادل رمزارز در سکوهای داخلی دارای مجوز منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، گفت: «سه منشأ برای تملک ارز از سوی کشور وجود دارد که شامل صادرات کالا، خدمت تهیه ارز از خارج با ریال و دریافت وام بین‌المللی می‌شود. از آنجا که مردم به ارز به دید دارایی نگاه می‌کنند، متأسفانه مقادیری ارز اسکناس هم از سوی مردم تهیه شده، اما با اینکه این ارز در دست مردم است، دارایی خروج ارز از کشور محسوب نمی‌شود چون طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول، وقتی ارز از کشور خارج شده و در آنجا نگهداری شود و به داخل کشور هم برنگردد، ارز خارج‌شده حساب می‌شود؛ این در حالی است که روی پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز کاربردپذیری سرمایه برای حفظ سرمایه در حال انجام است و این یعنی تبدیل رمزارز و بازگشت آن به چرخه اقتصادی کشور.»
تعامل برای رفع نواقص
رضا قربانی، کارشناس حوزه فین‌تک‌ها معتقد است سند ره‌نگاشت فین‌تک دارای نقاط قوت بسیاری است؛ با اینکه دیر به بخش‌های مختلف حوزه فین‌تک‌ها توجه کرده است: «این سند به دنبال توسعه نوآوری و زیرساخت‌های فناوری است، اما روح حاکم بر آن گذشته‌نگر بوده و از جنس ایجاد محدودیت است. از سوی دیگر مواردی مانند مسئله دیفای (برای توصیف هرگونه خدمات مالی غیرمتمرکز، از ارز دیجیتال گرفته تا بلاکچین به کار می‌رود و هدف اصلی آن از بین بردن واسطه‌های مختلف در معاملات رمزارزهاست) که در سال‌های آینده تأثیرگذار خواهند بود، در این مستند دیده نشده است. با اینکه می‌خواهد مسیر را طبق این نقشه تا سال 1405 نشان دهد اما در عمل مصداق‌های جدی در آن مشاهده نمی‌شود.»
او با بیان اینکه از بخش خصوصی که در این کار فعال هستند، در تدوین این سند کمک گرفته نشده، اظهار کرد: «یکی از مباحثی که در این سند مطرح شده مبادلات ارزی است و خط قرمزهایی مانند پول‌شویی، تقلب و موضوع ارزی (که به دلیل تحریم‌ها در مبادلات بین‌المللی تعریف شده) دیده شده است و به نظر می‌رسد می‌خواهند فقط صرافی‌ها (در چهارچوب‌های مشخص در حوزه تبادل رمزارز) فعال باشند و به پلتفرم‌های تبادل رمزارز توجه نشده است.
به گفته این فعال حوزه فین‌تک اگر بازار رسمی و شفاف را که هم‌اکنون وجود دارد، محدود کنیم، فرش قرمز برای بازارهای رسمی و زیرزمینی انداخته‌ایم؛ بنابراین درخواست ما از دولت این است که ضمن تنظیم‌گری، رویکرد محدودسازی در نظر نگیرد چون با این بحث راه گفت‌و‌گو بسته می‌شود. پس باید بنشینیم و در این باره گفت‌و‌گو و تعامل کنیم.»
منبع
ایران