نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است را منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.
طبق این گزارش، اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که بهعنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
