پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سال 88 بود که شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس یا همان اتیک به عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه فناپ تشکیل شد و تمرکز اصلی‌اش روی پرداخت‌های خرد شهری است و نامش با کارتی به نام «من کارت» که در مشهد ران شده است گره خورده. اتیک علاوه بر پروژه بلیت الکترونیک شهر مشهد، پروژه بلیت الکترونیک شهرهای دیگری همچون اصفهان، اهواز و قزوین را نیز در دست گرفت.
ویژه نامه بانکداری الکترونیک شماره 11 عصر ارتباط گفت‌وگوی کوتاهی با حسام مقصودلو، مدیرعامل اتیک داشته است. مقصودلو ضمن معرفی شرکت اتیک، در این گفت‌وگو اهمیت پرداخت خرد و همچنین الزام و نیاز به سیستم یکپارچه مدیریت پرداخت خرد را در کشور مطرح می‌کند و این که این امر نیازمند مجموعه پیش‌نیازهایی است که اگر به آنها توجه نشود، عملا باعث توسعه نیافتن کیف پول الکترونیکی در کشور میشود. وی یکپارچه‌سازی و استانداری‌سازی بحث کارمزد را به عنوان یکی از این الزامات عنوان می‌کند. متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
.
شرکت اتیک از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرد و در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند؟
شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس در سال 1388 با مشارکت و سرمایه‌گذاری گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد. از همان ابتدا بحث ورود به حوزه پرداخت خرد و کیف پول الکترونیک برای شرکت متصور بود. با توجه به معضلاتی که در حوزه پرداخت خرد به ویژه حمل و نقل عمومی وجود داشت، این آمادگی در شرکت ما وجود داشت که بحث پرداخت الکترونیک از این زاویه شروع شود. از طرفی دیگر شرط دولت برای اختصاص یارانه به اتوبوسرانیها در ازای راه‌اندازی سامانه پرداخت الکترونیک در اتوبوس‌ها، یک‌سری مزیت و الزامات جدی را در این حوزه قرار داد که در بکارگیری این سیستم موثر واقع شد.
بدین ترتیب شرکت اتیک مفهوم پرداخت الکترونیک را در قالب کیف پول الکترونیک و کارت شهروندی در کشور مطرح کرد. اتیک فعالیت خود را با پروژه مشهد شروع کرد و توانست پروژه پرداخت الکترونیکی کرایه در ناوگان حمل‌و‌نقل مشهد و سپس اهواز را بر عهده بگیرد. در راستای توسعه کارها، اتیک در گام بعدی به حوزه پرداخت الکترونیکی در تاکسی و قطار شهری پرداخت. در اواخر سال 90 پرداخت الکترونیکی کرایه در قطار شهری مشهد نیز توسط اتیک اجرا و به بهره‌برداری رسید و در اواخر سال 90 قرارداد پرداخت الکترونیک کرایه در تاکسی‌های شهر اصفهان هم بین اتیک و سازمان تاکسیرانی اصفهان منعقد شد. سپس سعی کردیم که بسترهای پذیرش کیف پول الکترونیک را گسترش و توسعه دهیم تا صنوفی که با پرداخت خرد سروکار دارند به این سیستم ملحق شوند. اتیک اغلب پروژه‌های خود را براساس سرمایه‌گذاری BOT انجام داده و بازگشت سرمایه آن در قالب کارمزد است، یعنی کارمزد از تراکنش‌هایی که انجام می‌گیرد.
.
چرا فعالیت خود را بیشتر روی شهرستان‌ها متمرکز کرده‌اید تا تهران؟
در تهران قبل از اینکه اتیک تشکیل شود، این پروژه هم در حوزه مترو و هم در حوزه اتوبوس شروع شده بود و بازیگرانی کار را اجرا کرده بودند. البته با توجه به اینکه مفهوم کیف پول الکترونیکی و کارت شهروندی به بلوغ نسبتا خوبی در سطح کشور رسیده، مذاکراتی شده که بتوانیم در شهرهای مختلف زیرساخت پذیرش را به صورت مشترک انجام دهیم، به طوری که اگر شما در اصفهان کارت خریداری می‌کنید، بتوانید در سراسر کشور از آن استفاده کنید.
.
در مورد مدل کسبوکار خود توضیح دهید.
شرکت‌هایی مانند اتیک که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید بدانند که برگشت سرمایه‌شان چگونه است که در این کسبوکار استانداردترین مدل، کارمزد است.
مگر اینکه با راهکارهای کوتاه مدت و موقتی بخشی از این مسیر طی شود و در آینده نزدیک به آنها پرداخته شود؛ از جمله حمایت بانک مرکزی، یکی از ذی‌نفعان جدی این محصول و مفهوم خود بانک مرکزی است، چراکه باعث کاهش نیاز به چاپ اسکناس میشود. یعنی عملا توسعه کیف پول الکترونیک باعث کاهش هزینه‌های بانک مرکزی میشود و بانک مرکزی می‌تواند از این محل هزینه‌ای را به واحدهای کسبوکار پرداخت خرد تزریق کند تا بتوانند برگشت سرمایه داشته باشند. این راهکاری است که بانک مرکزی تا وقتی که مفهوم کارمزد را بتواند ترویج دهد، راهگشا است.
بنابراین اگر بخواهیم مدل کسب و کاری را به صورت استاندارد لحاظ کنیم، در دنیا کارمزد شناخته شده است، ولی با شرایط خاص ایران شاید خود بانک مرکزی بتواند از محل کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس موتور این کسب و کار را به حرکت اندازد تا بعدها خودش بتواند به صورت خودگردان درآمدزایی داشته باشد.
.
در ایران پرداخت خرد با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟
در ایران بانک مرکزی به حوزه کیف پول الکترونیکی به طور جدی وارد نشد تا اینکه سیستم‌های بلیت الکترونیکی و کارت‌های شهروندی شکل گرفت و سپس بانک مرکزی به این نتیجه رسید که به این حوزه هم ورود، قانون‌گذاری و استانداردسازی کند تا بتواند وظیفة نظارتی و کنترلی خود را ایفا نماید.
در حال حاضر اتفاقی که رخ می‌دهد این است که وقتی کیف پول شارژ میشود، در واقع در نظام پولی کشور به اندازه‌ای که فرد شارژ می‌کند پول خلق میشود که این امر تبعات تورمی به دنبال دارد. بانک مرکزی با نگاه استانداردسازی ورود کرد و مستندات «کیوا» کیف وجه الکترونیک را منتشر کرد که هنوز نسخه نهایی آن در حال تدوین است.
بانک مرکزی در قالب سامانه «سپاس»، سامانه پرداخت الکترونیکی سیار، تنظیم مقررات را انجام می‌دهد که براساس آن صدور تمام کیف پول‌های الکترونیکی با مجوز بانک مرکزی خواهد بود و تسویه حساب و گردش انتقال وجه هم از مسیر بانک مرکزی خواهد گذشت. در واقع تمامی مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی لازم بانک مرکزی در قالب سیستم سپاس به همه کیف‌های پول الکترونیکی اعمال میشود.
.
پرداخت خرد از چه جهاتی حائز اهمیت است؟
اهمیت پرداخت خرد از این جنبه است که تعداد تراکنش‌های پرداخت خرد در کشور بسیار بالا است و با حجم پرداخت‌های کلان قابل مقایسه بوده و نسبت به آن فزونی دارد. به همین دلیل به زیرساخت پیچیده‌تر و سنگین‌تری نیاز دارد، چراکه تعداد تراکنش‌ها بالا است و نیاز مردم در این حوزه بیشتر است.
تمام مباحث، الزام و نیاز به یک سیستم یکپارچه مدیریت پرداخت خرد را نشان می‌دهد و در تمام دنیا پیش از ما بسیاری از بازیگران بزرگ حوزه پرداخت الکترونیکی مانند ویزا و مستر به بحث پرداخت خرد پرداخته‌اند. در بسیاری از کشورهای شرق آسیا از جمله هنگ‌کنگ توجه ویژهای به موضوع کیف پول شده و متولی ویژهای برای آن تعیین کرده‌اند.
پس ضروری است که موضوع پرداخت خرد در کشور ما نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یکی از مسایل جدی که در بحث پرداخت خرد مطرح است، مزایایی است که برای جامعه به دنبال دارد. یکی از مزایای آن در حوزه عمومی، حفظ محیط زیست و حذف پول نقد از چرخه تبادلات مالی کشور است. هر ساله بانک مرکزی برای چاپ اسکناس هزینه گزافی را پرداخت می‌کند که اغلب گردش اسکناس هم برای پرداخت‌های خرد در کشور صورت می‌گیرد. این درحالی است که اگر بحث کیف پول الکترونیکی عملیاتی شود که همه پرداخت‌های خرد از طریق کیف پول انجام شود، حجم اسکناس مورد نیاز در کشور به‌شدت کاهش می‌یابد. این امر نه تنها بر جنبه‌های محیط زیستی تاثیر می‌گذارد، بلکه به عدم نیاز به چاپ اسکناس و کاهش هزینه چاپ اسکناس نیز منجر میشود و مشکلاتی را که ناشی از لمس اسکناس و بیماری‌هایی را که از طریق اسکناس منتقل میشود، برطرف می‌سازد.
.
چگونه می‌توان توجه مردم و مسوولان را به اهمیت پرداخت خرد معطوف کرد؟
این امر یک‌سری الزامات و نیازمندی‌ها را می‌‌طلبد که اگر به آنها توجه نشود، عملا باعث میشود که کیف پول الکترونیکی در کشور توسعه پیدا نکند یا به مفهوم واقعی مورد اقبال عمومی قرار نگیرد.
یکی از این مسائل فراگیر بودن امکان استفاده از کیف پول الکترونیک است. مردم باید قادر باشند با کارت خود در تمام صنوف مرتبط امکان پرداخت داشته باشند.
شما شاهد هستید که مفهوم کیف پول الکترونیک تعریف شده در سیستم کارت هوشمند سوخت عملا کاربری چندانی ندارد. چراکه این کیف پول الکترونیک فقط در جایگاههای عرضه سوخت قابل استفاده است که موجب عدم استقبال مردم از آن میشود. همچنین ارائه این کیف پول تنها منحصر به یک بانک است که این امر نیز مانع مهم دیگری در استقبال عمومی است.
علاوه بر این اتفاقی که الان در حال وقوع است، این است که مردم بدون هزینه از اسکناس و سکوکی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، استفاده می‌کنند؛ یعنی برای دریافت وجه از شعبه یا ATM هزینه‌ای را متحمل نمی‌شوند. عملا استفاده از پول نقد برای مردم بدون هزینه است و در مقابل اگر قرار باشد بحث کیف پول الکترونیک گسترده شود، یک‌سری هزینه‌هایی وجود دارد که شرکت‌هایی مانند اتیک باید متحمل شوند؛ از جمله اینکه باید نقاط پذیرندگی ایجاد کنند. بدین معنا که زیرساخت پذیرش کیف پول الکترونیک، نیازمند هزینه است. این هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است که باید برای فراگیر شدن این ابزار تامین شود. ضمن اینکه هزینه خود کارت هم مطرح است؛ چراکه هزینه کارت‌های هوشمند نسبت به کارت‌های معمولی بانکی، چند برابر است.
همچنین همانطور که اشاره شد زیرساخت مورد نیاز جهت مدیریت تراکنش‌ها نیز متضمن هزینه است. طبیعتا برای ترویج این امر میان مردم، نیاز به تبلیغات و فرهنگ‌سازی است تا با آن آشنا شوند و از آن استفاده کنند. تمام این هزینه‌ها توسط شرکت‌هایی مانند اتیک باید پرداخت شود که طبعا برای اینکه این کسبوکار پایدار بماند، باید درآمدی هم برای این شرکت‌ها ایجاد شود. اکنون بانک مرکزی با سیستم سپاس بحث پرداخت خرد را استاندارد می‌کند، اما برای اینکه از خلق پول، پولی که از شارژ دریافت میشود، جلوگیری کند، عملا آن را در بانک‌ها block می‌کند و اجازه برداشت به آنها نمی‌دهد. این امر باعث میشود دیگر جذابیتی نداشته باشد، در حالی که می‌توانست یکی از سرفصل‌های جذابیت باشد، چراکه آن شرکتی که کار انجام می‌دهد، دیگر نمی‌تواند به آن پول شارژ چشم داشتی داشته باشد.
پس تنها راهکاری که باقی می‌ماند این است که بابت هر تراکنش مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت کند، در واقع همین مدلی که اکنون در شهرهای مختلف داریم که از طریق کارمزد تراکنش بتوانیم آن هزینه‌هایی را که سرمایه‌گذاری کرده‌ایم بازگردانیم.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این کارمزد به نوعی یکپارچه شود. در نظام کارمزدی که در کشور وجود دارد اساسا یکپارچگی لحاظ نشده است. بنابراین نیاز به قوانین یکپارچه در این بخش به‌شدت احساس میشود. به طور مثال تا وقتی که پول نقد بدون کارمزد در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مردم و فروشندگان حاضر نخواهند شد از ابزاری به عنوان کیف پول استفاده کنند که برایشان کارمزد خواهد داشت و ترجیح می‌دهند از روشی که بدون کارمزد است استفاده کنند که این امر نیازمند قانون‌گذاری است.
بنابراین نظام کارمزدی اهمیت خود را در اینجا نشان می‌دهد که ما حتی برای دریافت پول نقد از ATM باید کارمزد داشته باشیم که مردم وقتی مقایسه می‌کنند که اگر از ATM پول نقد بگیرند یا کیف پول خود را شارژ کنند، درنهایت به این نتیجه برسند که اگر کیف پول را شارژ کنند کارمزد کمتری دارد و برای آنها مقرون به صرفه‌تر است.
به نظر من این تنها روشی است که می‌تواند فرهنگ استفاده از کیف پول الکترونیک را در جامعه تسری بخشد. طبعا ما برای اینکه بتوانیم دسترسی راحت را برای عموم ایجاد کنیم، نیاز داریم که این جذابیت را برای پذیرنده‌ها و فروشنده‌هایمان ایجاد کنیم که از شارژ کیف پولی که انجام می‌دهند، کارمزدی دریافت کنند. اگر این کار را نکنیم، عملا با شکست مفهوم کیف پول الکترونیکی مواجه خواهیم شد. یعنی کارمزدها را ما در دو مرحله انجام می‌دهیم؛ یک مرحله کارمزد شارژ و یک مرحله کارمزد خرید است که باعث میشود در مجموع کارمزدی که در کیف پول است، بیش از کارمزدهای شاپرک یا شتاب باشد.
.
چه پیشنهادی برای ترویج استفاده از کیف پول الکترونیکی دارید؟
در جاهایی که مردم بین کیف پول الکترونیکی یا سایر روش‌های پرداخت باید دست به انتخاب بزنند، باید تدابیری اندیشید. یک بحث بسیار مهم ATM است که اصولا برداشت وجه نقد از ATM باید با کارمزد صورت بگیرد. این موضوعی است که اکنون در تمام دنیا مرسوم است که وقتی برداشت از ATM کارمزد داشته باشد، مردم به شارژ کیف پول الکترونیکی خود راغب خواهند بود؛ یا در بحث خرید یک روش کیف پولی و یک روش استفاده از کارت بانکی و شتاب است که اگر کارمزد کارت‌های بانکی و شتاب و شاپرک راه‌اندازی نشود، مجددا مردم حتی برای انجام تراکنش‌های خرد تمایل خواهند داشت از کارت‌های بانکی استفاده کنند، لذا در اینجا هم نیاز است کارمزدی پرداخت شود و نظام کارمزدی اصلاح شود تا مفهوم کیف پول الکترونیکی بتواند توسعه پیدا کند.
واقعا کارمزد باید برقرار شود که مردم راه‌حل جایگزین را انتخاب کنند و کارت را به‌عنوان مسیر درست انتخاب کنند. در صورتی که کارمزد برقرار شود، کارمزدی که برای پرداخت خرد در فروشگاه‌ها قرار می‌دهیم با کارمزدی که شاپرک گذاشته است قابل رقابت خواهد بود و ما می‌توانیم با نرخ‌های پایین‌تر پرداخت‌های خردتر را ساماندهی کنیم.
در این شرایط فروشنده هم ترغیب میشود با سرعت بیشتر، کیفیت بالاتر و کارمزد کمتر با کارت پرداخت خرد به مردم محصولات خود را عرضه کند. به عبارتی دیگر؛ از یک‌سو باید کاری کنیم که در جیب مردم کارت وجود داشته باشد و از سوی دیگر انگیزه ایجاد کنیم که فروشنده در این چرخه قرار گیرد و با اشتیاق از خدمات پرداخت خرد استفاده کند. از طرف دیگر بحث اعتماد نیز حائزاهمیت است؛ چراکه تا پیش از این فروشنده پول نقد را دریافت می‌کرد، اما از این پس باید این اطمینان خاطر را داشته باشد که پول او بلافاصله به حسابش واریز میشود که این اعتماد توسط شرکت‌هایی مانند ما باید ایجاد شود. در مجموع اگر بار پرداخت الکترونیکی خرد از روی سیستم فعلی بانک برداشته شود، روی کیفیت تاثیر مطلوبی خواهد گذاشت. لذا برای توسعه پرداخت خرد باید یک نظام کارمزد مناسبی در تمام صنوف تعیین شود.
.
همانطور که میدانید قوانین مربوط به کامزد شاپرک نزدیک به دو سال است که به تصویب رسیده است. اما تاکنون عملیاتی نشده است. به نظر شما آیا این مساله نشان دهنده این نیست که مردم ما پذیرای نظام کارمزدی نیستند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند؟
تجربه اتیک در پروژه‌های خود چیزی جز این را نشان می‌دهد. در شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز و قزوین شاهد آن هستیم که رانندگان تاکسی و اتوبوس بخش خصوصی که درآمد حاصل از کرایه مستقیما به آنها تعلق می‌گیرد، هزینه‌های وضع شده برای سامانه پرداخت الکترونیک کرایه را پذیرفتهاند؛ چراکه شاهد آن هستیم که استفاده از کارت شهروندی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و بخشی از سبک زندگی مردم را تشکیل داده است.
از طرف دیگر این خدمت توانسته بسیاری از مسائل و دغدغههای آنها را مرتفع سازد. برای مثال رانندگان تاکسی اذعان می‌کنند که برای حل مساله پول خرد خود لازم است با پرداخت درصدی مبلغ اضافه پول خرد تهیه کنند. با این حال در بسیاری از مواقع دچار کمبود پول خرد میشوند و با مسافران بر سر کرایه جر و بحث دارند! علاوه بر این امنیت حاصل از عدم انباشت وجه نقد درون اتوبوس و تاکسی یکی دیگر از مزایایی است که مورد توجه آنان قرار گرفته است.
لذا به نظر میرسد عملیاتی نشدن کارمزدهای شاپرک و همچنین عدم وضع کارمزد برداشت از ATM ناشی از مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست و دلایل آن را باید در جای دیگری جستجو کرد. البته میبایست توجه کرد که این مساله نافی وجود نظام کارمزدی یکپارچه نیست؛ چراکه مردم روشی را انتخاب خواهند کرد که برای آنها هزینه کمتری در بر داشته باشد.
منبع: ویژه نامه بانکداری الکترونیک شماره 11 عصر ارتباط، تیر 1393