لزوم واگذاری تجهیز آزادراه‌ها به بهره‌برداران / موضوع اصلی پرداخت الکترونیکی عوارض، درآمد بهره‌برداران است

سعید حاج‌ هاشمی، مدیرعامل شرکت کیان افق هیربد / موضوع توسعه پرداخت الکترونیک در عوارض آزادراهی در حال حاضر یک مسئله فناوری‌محور یا یک چالش محدود به صنعت فین‌تک نیست، بلکه این موضوع را می‌توان یک چالش حاکمیتی و بین‌دستگاهی دانست و اینجانب به‌عنوان فعال صنف فناوری اطلاعات و فین‌تک، با صدای بلند می‌گویم که حق با بهره‌بردار راه است. برای اینکه بتوان موضوع را کاملاً واکاوی کرد، لازم است جزئیات بیشتری از مسائل، شرایط و پیچیدگی‌های پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی در آزادراه‌هایی را که به‌صورت ETC فعالیت می‌کنند، مرور کنیم. بنابراین کمی به عقب برمی‌گردم و روی مسائل و جزئیاتی تمرکز می‌کنم که ممکن است نادیده گرفته یا فراموش شده باشند.

در ابتدا لازم است توجه کارشناسان و متخصصان حوزه پرداخت را به این موضوع جلب کنم که در خصوص قانون مشارکت در ساخت آزادراه‌ها، گویا تمام پیچیدگی حول محور این قانون (که البته قانون مترقی و دقیقی است) ایجاد شده است. این قانون نحوه همکاری دولت و بخش خصوصی را به این صورت مشخص کرده که ذیل قرارداد ساخت یک آزادراه که با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، شرکت پروژه‌هایی با نام «شرکت بهره‌برداری آزادراه فلان» ایجاد می‌شود که در دوره‌ استهلاک سرمایه، مبتنی بر تعداد برآورد کاربر راه، مبلغی تحت عنوان «عوارض» از «کاربر راه» دریافت می‌شود که این مبلغ شامل اصل سود و سرمایه‌گذاری و همچنین هزینه نگهداری راه به ازای هر کاربر است. در کل این دوره، بهره‌برداری از تمام حقوق آن آزادراه به شرکت پروژه مذکور تفویض شده است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، قرارداد، طول دوره بهره‌برداری و مبلغ عوارض را مشخص کرده، ولی با توجه به شرایط اقتصادی و تورم‌های بالاتر از برآوردهای اولیه قرارداد، معمولاً اعداد و ارقام اولیه دستخوش تغییرات زیادی می‌شود که لاجرم باید یا مبلغ عوارض یا طول دوره بهره‌برداری اصلاح شود (عملاً با سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی حاکمیتی، اصلاحات بیشتر به طول دوره بهره‌برداری وارد می‌شود و از رساندن مبلغ عوارض به مبلغ واقعی جلوگیری می‌شود). حال آنکه بهره‌بردار راه شاید علاقه‌ای به افزایش طول دوره بهره‌برداری نداشته باشد و بالاجبار به این موضوع ادامه دهد.

از طرفی، حملات دیگری در ابعاد متفاوت به بهره‌بردار راه نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال خسارت ناشی از اضافه‌بار که هزینه نگهداری را چندبرابر کرده و بدون حمایت حاکمیتی قابل کنترل نیست یا افزایش قیمت سرسام‌آور قیر که از همه برآوردها خارج شده و تمام معادلات را به هم می‌زند. در این میان بهره‌بردار راه که عرصه را به خود تنگ می‌بیند و حتی ادبیات مشترکی با هیچ‌یک از ارکان و ذی‌نفعان خود ندارد، لاجرم برای بقای خود راه‌های دیگری را جهت افزایش درآمد برمی‌گزیند که چون با عنایت به شرایط، امکان مستندسازی شفاف آن را ندارد، هر ابزاری که به شفافیت درآمد بهره‌بردار کمک کند، در اصل مقابل بهره‌بردار صف‌آرایی کرده و عملاً مشکل دیگری به مشکلات او می‌افزاید.

آیا گرفتاری‌های بهره‌بردار به این موارد ختم شده است؟ آیا پایانی برای مشکلات می‌توان متصور شد؟ در پاسخ باید بگوییم که خیر. وجه دیگر توسعه پرداخت الکترونیکی، شرکت‌های مجری این پروژه هستند؛ شرکت‌هایی که با رفتار انحصارگرایانه وزارت راه انتخاب شده‌اند و پروژه پیاده‌سازی عوارض الکترونیکی به آنها سپرده شده‌ و این در حالی است که هیچ‌کس حاضر نیست هیچ تعهدی در خصوص وصول مبالغ عوارض و چگونگی تسویه‌ آن مبالغ به بهره‌بردار راه بدهد. برای توضیح چند سطر بالا لازم است مجدداً جزئیات را با هم مرور کنیم. میانگین پرداخت کاربران راه در صف‌های عوارض دستی بیش از ۹۰درصد است، در حالی که میانگین پرداخت الکترونیکی عوارض در دوره زمانی سه‌روزه پس از عبور حدود ۵۰ درصد است. اولاً این گزاره به‌تنهایی نشان می‌دهد که فرهنگ پرداخت الکترونیکی عوارض دچار مسئله است.

ثانیاً در موضوعی به این مهمی که شاهراه حیاتی، درآمد اصلی و محل استهلاک سرمایه و تأمین هزینه‌های نگهداری راه است، نمی‌توان بهره‌بردار را از موضوع حذف کرد و بدون توجه به کاهش درآمد ایشان نسبت به توسعه اقدام و حتی موضوع را با انحصار به دیگری سپرد. چنانچه با همه گرفتاری‌های ذکرشده، باز هم بهره‌برداری بخواهد پرداخت الکترونیکی عوارض را پیاده‌سازی کند، باید گفت که مشکلات فقط همین مواردی نیست که به آن اشاره شده و موارد دیگری مانند مشکلات مربوط به احصا و ثبت تخلف عدم پرداخت عوارض آزادراهی و بازدارندگی مبالغ جریمه هم وجود دارد که از حوصله این یادداشت خارج است.

مجدداً به این جمله برگردم که موضوع توسعه پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی، یک موضوع فناوری‌محور یا یک چالش درون صنعت فین‌تک نیست و به نظر من یک موضوع بین‌دستگاهی و یک چالش حاکمیتی است و دو اتفاق ذیل باید دنبال شود.

اولاً باید تمام زیرساخت‌های لازم در همه جای حاکمیت برای وصول مبالغ عوارض، اعم از فرهنگ‌سازی دسترسی ثبت تخلف، ایجاد گلوگاه‌های وصول مرتبط و… به‌طور رایگان برای بهره‌بردار راه مهیا شود یا صندوقی، نهادی یا بیمه‌ای پرداخت صددرصدی و درلحظه مبالغ عوارض را بر عهده گیرد که اگر این کار انجام نشود، در اصل بهره‌برداران راه و سرمایه‌گذاران آن در موضوعات هزینه‌ای شریک و از موضوعات درآمدی خارج شده‌اند.

ثانیاً باید مجهز کردن راه به تجهیزات ETC ذیل پروتکل‌های خاصی به بهره‌برداران راه سپرده شود و ایشان در کار کردن با پیمانکاران و استفاده از سوئیچ‌های تسویه مختار باشند؛ چراکه موضوع اصلی، پرداخت الکترونیکی درآمد ایشان است و در تمام ارکان و جزئیات وصول، بایستی خود ایشان درگیر باشند.

بنابراین مجدد عرض می‌کنم که حق با بهره‌بردار است.