پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکس: نسیم اعتمادی
در پنل تخصصی بررسی رگ‌تک ایران و اثرات آن تا به امروز مطرح شد / سرویس‌های پایه از انحصار دولت خارج شود
دومین سمینار رگ‌تگ ایران توسط «کارخانه رسانه نوآوری راه‌کار» با پنل‌ها و سخنرانی‌هایی از نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. پنل تخصصی «بررسی رگ‌تک ایران و اثرات آن تا به امروز» یکی از این پنل‌ها بود که با حضور سیدجعفر مرتضویان، مدیر نوآوری و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک؛ علی رهبری، مشاور معماری مهندسی و مدیریت سیستم و محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار به مدیریت میثم سلیمانی، سردبیر رسانه‌های آنلاین راه‌کار برگزار شد.
شرکت ملی انفورماتیک، آکادمی ایرانسل، شرکت یوآیدی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرکت نبض افزار رایان اندیش، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت توسعه نوین همراه کیش حامیان برگزاری دومین سمینار رگ تک ایران هستند.
علی رهبری، مشاور معماری مهندسی و مدیریت سیستم در ابتدای پنل تخصصی «بررسی رگ‌تک ایران و اثرات آن تا به امروز» تصریح کرد: «به نظر می‌رسد از ابتدای جلسه هنوز درباره رگ‌تک به یک مفهوم مشترک نرسیده‌ایم. ما در کشور نهادهای مختلفی داریم که در حوزه‌های مختلف تنظیم‌گری می‌کنند. سازمان تنظیم مقررات، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو هر کدام در حوزه‌های تخصصی خود به این موضوع می‌پردازند؛ پس مفهوم تنظیم‌گری از قبل در کشور ما وجود داشته است. باید بحث رگولیشن، تنظیم‌گری را از بحث رگ‌تک جدا کنیم. تعریفی که از رگ‌تک در تعریف‌های علمی مطرح می‌شود، به معنای راه‌حل‌هایی است که از طرف بخش خصوصی برای حل مشکل بخش خصوصی ارائه می‌شود؛ در راستای قوانین و مقرراتی که دولت‌ها گذاشتند. در این جلسات می‌گوییم دولت از تصدی‌گری خارج شود و بیاید تنظیم‌گری کند و به دنبال خود، مفهومی مثل خصوصی‌سازی را در ذهن متبادر می‌کند.»
رهبری درباره اهمیت رگ‌تک‌ها در حوزه مالی گفت: «رگ‌تک از جایی می‌آید که حجم زیاد خدمات مالی وجود داشته است. من یک تجربه کاری برای شما مطرح می‌کنم. در حوزه تجارت خارجی وقتی یک بازرگان می‌خواست کالایی را صادر یا وارد کند، باید این موارد را بررسی می‌کرد که تنظیمات سالانه که ذیل مجلس، هر سال تنظیم می‌شود، اجازه این کار را می‌دهد یا نه؟ در این باره مقرره‌ای آمده؟ چه مجوز‌هایی می‌خواهد و واردات و صادرات آن از چه کشور‌هایی با هزینه پایین‌تری صورت می‌گیرد؟ آن بازرگان باید همه مقررات را می‌خواند و می‌دید بندی درباره این هست یا نه؟ اما در این چند سال اخیر، سامانه‌ای شکل گرفته؛ سامانه جامع تجارت، Trade room engine که ضوابط را به شکل کامل به شما ارائه می‌دهد. قدرت تنظیم‌گری این است که اگر بانک مرکزی یا یک نهاد قوانینی را گذاشت، به سمت راهکارها برویم. مثلاً درباره همان مثال بازرگان بررسی کنیم که آیا این بازرگان اجازه این کار را دارد یا نه؟ مرزنشین است؟ حقوقی است یا حقیقی؟ بنابراین اگر می‌خواهیم رگ‌تک در کشور ما رشد کند، باید از رگولاتور‌ها بخواهیم سرویس استعلام آنلاین ارائه دهند.»
رهبری در قسمت دیگری از صحبت‌های خود به این مسئله پرداخت که اساساً دولت تا چه اندازه می‌تواند وظیفه رگولاتور را انجام دهد. او گفت: «اگر قرار باشد رگ‌تک توسعه یابد و کسب‌کارها با رگ‌تک به سطوح بالاتری از تطبیق با مقررات رگولاتور دست یابند باید دسترسی بخش خصوصی و کسب‌وکارها به سرویس‌های پایه که تحت مالکیت دولت و رگولاتور هستند فراهم شود. مثلاً زمانی این بحث بود که چرا بعضی افراد ناشناس در دیوار و شیپور تعداد زیادی آگهی می‌زنند. اگر رگولاتور نتواند یکتا بودن اکانت را بفهمد چطور می‌تواند جلوی این کار را بگیرد؟ هر کاری در حوزه احراز هویت، ایجاد مسئله خواهد کرد. ما دچار ضعف در حوزه رگ‌تک هستیم، چون مثلاً پلتفرم نمی‌تواند قوانین تصویب‌شده را اجرا کند، نمی‌تواند کمک اجرایی بگیرد. به بانک و بیمه و طلافروشی می‌گوییم رعایت کن. مثلاً وقتی سقف تراکنش برای مبارزه با پولشویی می‌گذاریم، باید نظام رگولاتوری طوری باشد که به آن فرد سرویسی بدهیم تا بتواند سطح فعالیت اقتصادی فرد را بررسی کند و اگر مشکوک به پولشویی نبود، این اجازه را برای او صادر کند.»
رهبری سپس به این موضوع پرداخت که آیا رگولاتور‌ها توانستند کار خود را به درستی انجام دهند یا نه: «ما اصلاً در محیطی نیستیم که اگر رگولاتور اشکالی دید، بتواند جریمه سنگین کند و بعد فضایی ایجاد شود که بخواهند رگ‌تک بیاید کسب‌وکار کند. نمی‌خواهم از مجازات سنگین دفاع کنم.»
مرکز پژوهشی ضد انحصار
رهبری در پایان درباره نگرانی از انحصار در بعضی موضوعات مثل امضای دیجیتال گفت: «در بعضی حوزه‌ها این نگرانی وجود دارد. مثل حوزه بیمه. اگر اپراتور‌ها این نگرانی را دارند باید یک مرکز پژوهشی روی معماری رگ‌تک شکل بگیرد. قانون‌گذاران باید این موضوع را درک کنند که رگولاتور باید سرویس پایه بدهد. اگر این کار را انجام دهیم به مرور فضا بهتر می‌شود، چون شرکت‌ها به مرور می‌فهمند چه باید بکنند. برخی آنقدر درگیر عملیات اجرایی هستند که اصلاً نمی‌فهمند انحصار یعنی چه و توجه نمی‌کنند که بعضی اتفاقات ممکن است به انحصار منجر شود. ایجاد یک مرکز برای کار پژوهشی، می‌تواند این مسئله را حل کند. من فکر می‌کنم سه کار باید انجام شود: اول، ایجاد یک مرکز برای کار پژوهشی، دوم درخواست از سرویس‌های رگولاتور‌های فعلی که استعلام قوانین را داشته باشند و سوم اینکه سرویس‌های پایه که انحصار آن در دست دولت است در اختیار همه قرار بگیرد.»
بلوغ بیشتر بخش خصوصی
به اعتقاد محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض‌افزار، موضوع فناوری‌های تنظیم‌گری موضوع جدیدی نیست، از هزاران سال قبل برای ضرب سکه و شناسایی جرم، خزانه داری، مساحی و موارد مشابه، فناوری های تنظیم‌گری وجود داشته است. بنابراین، این مفهوم به صنعت مالی، بیمه و بانکداری و بورس محدود نیست.
او ادامه داد: «در هر سطحی از فعالیت چه در سطح شخص، شرکت، کشور و حتی نهادهای بین المللی سه ضلع اقتصاد، اخلاق و زمین هم زمان باید در نظر گرفته شود و تنظیم گری در واقع سازگار کردن فعالیت ها در این سه راستا به صورت همزمان است. هیچ فعالیتی اقتصادی نباید غیر اخلاقی و نا سازگار با محیط زیست باشد. متاسفانه عملکرد تنظیم گران و دولت در کشور به گونه ای است که با در نظر نگرفتن اخلاق، زمین و اقتصاد به صورت همزمان، ایران در هیچ کدام از ۱۷ محور توسعه پایدار سازمان ملل حرکت نمی‌کند.»
جمالی عنوان کرد که بخش دولتی بلوغ دانش و فناوری در حوزه فناوری‌های تنظیم گری را ندارد ولی تجربه‌های خوبی در بخش خصوصی شاهدیم. در بخش دولتی حتی خدمات عادی که شکل گرفته از دسترس پذیری و قابلیت اعتماد کافی بر خوردار نیست و مشکلات در تداوم عملیاتی آن ها ریسک‌های زیادی را به همه ذی‌نفعان وارد می‌کندکه با توجه به نیاز سطح بالای فناوری و دانش در توسعه خدمات از جنس فناوری های تنظیم گری، دولت با شرکت های دولتی و خصولتی نباید برای ایجاد این خدمات ورود کند و فقط باید استفاده کند.
شرکتی مانند نبض افزار با ۱۶ سال فعالیت تحقیق و توسعه و بالا بردن دقت ابزار اندازه گیری در ارتباط با دانشگاه ها، در طول عمر خود به ۲۶بانک، ۸ شرکت پرداخت و چندین شرکت بزرگ خدمات سنجش کیفیت داده و در بهبود سطح بلوغ شبکه بانکی از کمتر از ۱۰ تراکنش یک خطا به بالاتر از ۱۵۰ نقش داشته است که می‌تواند در خدمات و صنعت های دیگر تکرار شود. به طور مسلم چنین سطحی از تحقیق و توسعه و بهبود ابزارها در توسعه فناوری‌های تنظیم گری با این همه تغییرات و ناکارآمدی دولت‌ها نمی‌تواند در بخش دولتی صورت پذیرد و لازم است توسعه فناوری‌های تنظیم گری با کمک بخش خصوصی انجام شود.
نمونه این تجربیات که در شرکت‌های دیگر در حوزه‌های ریسک، پردازش تراکنش‌ها، احراز هویت، تطبیق و بقیه موارد به صورت تجربیات عالی و خوب مشاهده می‌شود، می‌تواند نوید بخش این مسئله باشد که بخش خصوصی توان لازم برای پوشش نیازمندی‌ها در حوزه فناوری‌های تنظیم‌گری را دارد.
جمالی در پاسخ به سؤال میثم سلیمانی درباره نقش رگ‌تک‌ها بر تسهیلرگولاتوری پاسخ داد: «رگ‌تک ایران دو مشکل اساسی دارد: مدل کسب‌وکارشرکت های فعال در این حوزه مشخص نیست و معلوم نیست این شرکت‌ها چطور باید با ارائه خدماتشان کسب درآمد کنند. از سمت تنظیم گران نیز دانش کافی برای استفاده از ظرفیت‌ها و ظرفیت سازی با حمایت از این شرکت‌ها و حتی تخصیص بودجه وجود ندارد.یک سری جاها جرایمی وجود دارد که به دلیل آنها ممکن است شرکت‌ها و سازمان‌ها حاضر شوند به رگ‌تک‌ها برای کاهش جرایم مراجعه کنند ولی وقتی در اکثر موارد کسی که قرار است جریمه شود و مجری خود دولت و حاکمیت است و حاکمیت در نقش تنظیم گر نیست این کار قابل انجام نیست.
به عنوان مثال فرض کنید یک رگ‌تک اثرات قطعی اینترنت را بررسی کند و مشخص کند که به ازای ۱۰ دقیقه قطعی و اختلال در اینترنت حداقل ۴۰۰ میلیون دقیقه از عمر نیروی مولد کشور که معادل عمر ۲۱ نفر است از بین می رود و به نوعی مرگ نرم اتفاق می افتد. بگویید این رگ‌تک چگونه باید کسب در آمد کند. دوم اینکه وقتی دولت این خدمت را ارائه می دهد و به جای تنظیم گری مجری است چه کسی باید جریمه شود و چه کسی به این موضوع توجه می کند. بودجه ای هم به این گونه فعالیت ها اختصاص داده نمی‌شود. جایی هم در حاکمیت برای چنین درخواستی وجود ندارد و نیازی هم به خاطر نداشتن دانش حس نمی کند.باید ذی‌نفع اصلی را پیدا کرد که هزینه کندکه وجود ندارد.»
جمالی این موضوع را عنوان کرد که نگاه حاکمیت نگاه ریسک محور در ابعاد مختلف به مسائل نیست و حتی به امنیت نیز به صورت ریسک محور نگاه نمی‌کند. این در حالی است که ریسک عملیاتی یکی از ریسک‌های مهم است که دو بخش تداوم عملیات و امنیت را در بر می‌گیرد و وقتی حاکمیت بین این دو توازن ایجاد نمی‌کند و ریسک عملیاتی را به صورت تجمیع این دو ریسک مبنای تصمیم قرار نمی‌دهد، نگاه صرفا امنیتی باعث می‌شود که کشور به بیماری مشابه به بیماری خودایمنی مبتلا شود که بخش امنیتی بخش مولد را از بین می‌برد و کشور مثل یک شخص با بیماری خود ایمنی ضعیف می‌شود.
تنظیم‌گیری فقط تصمیمات حاکمیتی نیست
سید جعفر مرتضویان، مدیر نوآوری و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک، به فعالیت‌های رگ‌تک در ایران اشاره کرد و گفت: «قرار ما این است که در پاسخ به بازار، پویایی لازم وجود داشته باشد و این وضعیت به یک نقطه پویا و داینامیک برسد که بتواند همزمان با واکنش‌های بازار، واکنش منطبق داشته باشد.»
به اعتقاد او، وقتی از تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم، منظور الزاماً تصمیمات حاکمیتی نیست. گاهی یک دستور و فرمان داخلی یک شرکت هم رگولاتوری محسوب می‌شود. با این تعریف وقتی بازیگران جدید وارد صحنه شدند، به‌خصوص در حوزه پولی (که عمداً به‌جای واژه مصطلح‌شده مالی به کار می‌برم)، بورس، بیمه، پول و بانک، فین‌تک‌ها و… آمدند، بازار دچار پیچیدگی‌هایی می‌شود و مطالبه مقررات‌گذاری را از تنظیم‌گر می‌کند؛ چون سازوکارهای قبلی پاسخگو نیستند.
او گفت: «بلوغ حوزه‌های مالی و فین‌تک در حوزه رگ‌تک وجود ندارد. رگ‌تک فقط مرتبط با فناوری‌های مالی نیست. اما حوزه مالی در کشور ما زودتر با این مسئله مواجه می‌شود. در همه جای دنیا هم تقریباً همین است. امروز اگر از فناوری مالی صحبت می‌کنیم، به این معنی است که ما یک مسئله داریم و دیگرانی که در آن صحنه حضور دارند، می‌خواهند ببینند فعالیت‌های آنها با آن مسئله باید چطور برخورد کند و ما می‌خواهیم تطبیق مقررات را بسنجیم. یعنی فناوری‌ای که به‌صورت چابک و مؤثر و دقیق این کار را انجام دهد. وقتی از قانون صحبت می‌کنیم منظور ما قوانین قابل فهم برای ماشین است یا وقتی از ناظر صحبت می‌کنیم، یعنی ناظر هوشمندی که بتواند اتفاقات را درک کند و نسبت به آنها واکنش هوشمندانه نشان بدهد.»
او در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه بانک مرکزی در این زمینه وظیفه دارد و وظایف سایر نهادها در تنظیم‌گری باید با چه کیفیتی باشد، تأکید کرد: «با این تعریف درباره قانون، به این نتیجه می‌رسیم که رگ‌تک به طور خاص به یک نهاد یا سازمان یا تشکیلات مربوط نیست. به همه مرتبط است. هر بازیگری که در صحنه اکوسیستم قرار می‌گیرد، هم خودش کنترل می‌کند و به مقرراتی پایبند است و هم بر اساس مقرراتی در صحنه بازیگری می‌کند. هم خودش به سیستم نظارت و هم نهاد بالاتری به او نظارت می‌کند و هر دوی اینها برایشان رگ‌تک معنا دارد. قبول دارم وقتی بازی پیچیده می‌شود کسی که مسئولیت بیشتری دارد با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شود؛ مفهوم عام رگولیشن به معنای رگ‌تگ است.»
مرتضویان با اشاره به اینکه پیش از این تنظیم‌گری با روش‌های سنتی بوده و بعد کمی پیشرفته‌تر شده است، به بررسی مهم‌ترین وجوه تمایزی رگ‌تک پرداخت: «اگر موضوع و فلسفه رگ‌تک را از سایر فناوری‌هایی که دیگران آمدند و کار کردند متمایز کنیم، چند حوزه مهم در آن قابل توجه است: یکی تطبیق مقررات است. یکی دیگر گزارش‌گیری است در بطن که به مباحثی مثل مبارزه با پولشویی، کشف تقلب و… می‌رسیم. بازیگران جدیدی به عرصه آمدند و بازیگران دیگری هم در حال ورود به عرصه هستند و به‌زودی با دریافت مجوز به‌عنوان عوامل ارائه‌دهندگان خدمات بانکی وارد می‌شوند. در اینجا بانک مرکزی وظیفه نظارتی دارد. اما بانک‌های عامل هم اینجا وظیفه نظارتی دارند. به‌خصوص در حوزه کشف تقلب و پولشویی، مسئولیت اصلی با بانک‌های عامل است و نقد جدی است که چرا کاری انجام نمی‌شود؟»
مرتضویان در پایان به گزارشی از شرکت‌های آمریکایی اشاره کرد و گفت: «52 درصد شرکت‌های با درآمد بالای 10 میلیارد دلار در سال، به‌خاطر عملیات مقابله با پولشویی نتوانستند 18 درصد درآمد خود را جذب کنند و شرکت‌های با درآمد زیر 10 میلیون دلار نیز بیش از 38 درصد درآمدشان محقق نشده است. این اتفاقات باعث می‌شود این جریان پولی از حوزه مولد به حوزه سیاه برود. اینجاست که بانک مرکزی و رگولاتور باید وارد شوند. معنی‌اش این نیست که بگوییم یک نفر سنگ را از روی زمین بردارد، بلکه همه باید به رگ‌تک توجه داشته باشند و با هم در حد خود کمک کنند.»