پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: «متقاضیان وام ازدواج بیشتر از عددی هستند که قانون در این زمینه تعیین کرده است.»
محمدرضا فرزین امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به لزوم رفع تعهد ارزی شرکت‌های دولتی و بازگشت این بدهی‌ها گفت: «کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک مرکزی تشکیل دادیم. در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: «تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند؛ در واقع ارز حاصل از صادرات خود را در موعد قانونی برگشت نداده باشند. تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و محاسبه خارج از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده انجام شود.»
او در ادامه بیان کرد: «تخلف سوم هم این است که خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی، معاملاتی صورت بگیرد. تخلفات در این کمیته بررسی شده و با آنها برخورد قانونی می‌شود. اسامی شرکت‌ها هنوز در حال بررسی است و اگر تخلفات محرز شد، اعلام می‌کنیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «قانون به بانک مرکزی اختیار داده و مطابق آن از شرکت‌ها توضیح می‌خواهیم و باید ارز خود را در مهلت قانونی بازگردانند. اگر شرکتی خارج از مقررات قانونی حضور پیدا کند، با آن برخورد می‌شود.»
او ادامه داد: «خبرهای خوبی در زمینه آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشورمان در آینده در راه است که در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
فرزین همچنین بیان کرد: «باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به‌زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم. می‌گوید: «طرحی در خصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.»
فرزین درباره تکلیف پرداخت وام ازدواج در سال جاری نیز توضیح داد: «متقاضیان وام ازدواج بیشتر از عددی هستند که قانون در این زمینه تعیین کرده است. سال گذشته تمام میزانی که قانون تعیین کرده بود را پرداخت کردیم. برای امسال هم میزان تعیین‌شده را پرداخت و بر روند آن نظارت قانونی خواهیم داشت که این عدد کمتر از میزان قانونی تعیین‌شده نباشد.»