پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف شدند به تراکنش‌ها شناسه یکتا اختصاص دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوشنبه مورخ 11 اردیبهشت، در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) مواد ۲ و ۷ طرح تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها را تصویب کردند. بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر عایدی سرمایه اصلاح می‌شود.
بر اساس ماده ۷، ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب سال ۱۳۹۸) در بند الف عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون و مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود. در بند ب نیز عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری»، جایگزین می‌شود. بر اساس بند ث عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد»، حذف می‌شود.
همچنین بنا بر تصمیم نمایندگان مجلس، متن استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آنها به‌عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:
● کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف‌اند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت‌شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هر گاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت‌شده نزد اشخاص موضوع این بند است.
اشخاص موضوع صدر این بند موظف‌اند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک‌ماهه، به‌صورت آنلاین برای بانک مرکزی ارسال کنند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به‌صورت آنلاین برای سازمان ارسال کند. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظف‌اند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر 10 روز پس از درخواست سازمان به‌صورت آنلاین برای سازمان ارسال کنند. تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.
● استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادرکننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی‌ربط موظف‌اند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به‌صورت آنلاین و هم‌زمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال کنند. همچنین استفاده از حساب‌هایی نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به‌عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت کند. تخلف از اجرای حکم جزء (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به انتهای ماده اضافه خواهد شد.
در خصوص بند ث هم عبارت «پس از انقضای موعد گذشت زمان مذکور در ماده 7» نیز از متن تبصره ماده حذف می‌شود.