پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قضاوی بالاخره از وزارت اقتصاد رفت. او یازدهمین دومینویی است که خاوری با استعفای خودش افتادن آنها را آغاز کرد. حالا کسی نمی‌داند که آخرین دومینو چه کسی است و در چه زمانی می‌افتد.
در ادامه گزارش شرق در این مورد را بخوانید.
با آنکه آخرین پرده از برخورد قانونی با اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی با استیضاح وزیر اقتصاد هم پایان گرفت، با این حال هنوز هم این تخلف به شکل دیگری از نظام بانکی قربانی می‌گیرد. در آخرین تغییر و تحولات، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌رود تا یازدهمین تغییر و تحول در نظام بانکی در کمتر از یک ماه و نیم رقم زده شود. تغییری که خود قضاوی نیز آن را تایید می‌کند و از رفتنش به بانک اکو خبر می‌دهد.
او در گفت‌وگو با «فارس» گفته است، تاکنون ریاست این بانک برعهده طرف ترک بوده و از چند ماه گذشته مقرر شد که ریاست دوره‌ای بانک اکو به ایران محول شود. برهمین اساس طی یک فرآیند رقابتی و طبق بررسی‌هایی که انجام شد شرکای ایرانی، پاکستانی و ترک به اتفاق آرا تصویب کردند که بنده این مسوولیت را عهده‌دار شوم.
دوره ریاست دوره‌ای بانک اکو همان طور که خود قضاوی می‌گوید، چهار سال است و او به زودی کار خود را در این بانک به عنوان مدیر عامل آغاز خواهد کرد. قضاوی درخصوص زمان آغاز فعالیتش در این بانک می‌گوید: قاعدتا باید کار را در بانک اکو شروع کرد؛ بنده برای انجام برخی مقدمات و هماهنگی‌های سازمانی چند روزی به استانبول آمدم و مجددا به بانک مرکزی بر می‌گردم. اما به نظر می‌رسد از اواخر آبان‌ماه لازم باشد کاملا در استانبول مستقر باشم.
بانک اکو یک بانک منطقه‌ای و توسعه‌ای است که کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه پنج سال پیش آن را تاسیس کردند. وظیفه بانک اکو تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و تامین مالی تجارت در کشورهای عضو است. تامین مالی این بانک به نحوی است که بتواند صادرات و واردات این پنج کشور به یکدیگر و حتی صادرات و واردات به سایر کشورهای جهان را تقویت کند.
با رفتن قضاوی، معاونت اقتصادی بانک مرکزی بدون رییس می‌ماند و هنوز معلوم نیست چه کسی برای تصدی این سمت برگزیده خواهد شد. وظیفه‌ای که قضاوی آن را جزو تصمیم‌گیری‌های داخلی بانک مرکزی می‌داند که رییس کل درخصوص آن تصمیم خواهد گرفت.
اولین قربانیان اختلاس
تقریبا پنجم مهر ماه سال‌جاری بود که خبر برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل پیشین بانک مرکزی بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. این تصمیم مستقیما در کمیته منتخب دولت گرفته شد، با این حال جهرمی این رأی را قبول نکرد و مانند همیشه به اتاق کار خود در بانک صادرات رفت و به امور جاری بانک پرداخت. او برای ماندن تلاش‌های زیادی کرد و حتی نامه‌ای را در فضای رسانه‌ای منتشر کرد که مضمون آن از عدم مقصر بودن او حکایت داشت، هر چند خبرهایی که در پی این نامه منتشر شد گویای واقعیتی دیگر بود. همزمان با خبر برکناری جهرمی خبرهای ضد و نقیضی از استعفای محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی منتشر شد. وزارت اقتصاد اصرار داشت که خاوری استعفا داده در حالی که روابط عمومی این بانک خبر استعفای خاوری را تکذیب کرد. البته طولی نکشید که خبر استعفای وی به صورت قطعی منتشر شد و به گمانه‌زنی‌های موجود در این زمینه پایان داد. این دو نفر که به طور مستقیم در اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی درگیر بودند، اولین قربانیان این تخلف تاریخی به شمار می‌روند. بعد از این دو، مدیرعامل بانک سامان که یک بانک خصوصی است در همین کمیته برکنار شد و روابط عمومی بانک مرکزی خبر آن را در نهم مهر سال‌جاری منتشر کرد. با این حال به دلیل اینکه هیات مدیره این بانک حکم بانک مرکزی را برای تغییر ضرابیه دریافت نکرده بود، ضرابیه را برکنار نکرد. با این حال اواخر مهر ماه بود که ضرابیه هم رفت تا سومین تغییر در تاریخ نظام بانکداری ایران ثبت شود.
مصوبه‌ای که سونامی را شتاب داد
یازدهم مهر روابط عمومی بانک مرکزی خبری را بر تارنمای خود گذاشت که طی آن بانک مرکزی خواستار تغییر مدیرعامل و رییس‌هیات مدیره بانک گردشگری شده بود. این خبر کوچک‌ترین اشاره‌ای به علت صدور این دستور نداشت با این حال بانک گردشگری برکناری مدیرعامل و رییس ﻫﻴات مدیره این بانک را تکذیب و اعلام کرد، این بانک هیچ ارتباطی با پرونده اختلاس بزرگ ندارد و این تغییرات صرفا به دلیل اجرای مصوبات بانک مرکزی بوده است. البته این ادعا درست بود و این تغییرات در پی ابلاغ دستورالعمل احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری به شبکه بانکی رخ داد و دامن بانک‌های دیگر مانند اقتصادنوین و گردشگری را نیز گرفت تا شاید از این طریق از وقوع تخلفاتی از این دست جلوگیری شود.
بانک مرکزی این بار بانک تات را خطاب قرار داد و خواستار تغییر رییس هیات مدیره این بانک شد. حتی به این بانک تا ۲۸ مهر فرصت داد تا دستور اخیر را عملی کند. در آن زمان علی انصاری، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری تات، ریاست هیات مدیره بانک تات را در اختیار داشت و او حتی موسس این بانک نیز بود. در راستای اجرای این تصمیم علی انصاری، عضو هیات مدیره شد و جای خود را به علی‌اکبر اصغری با سه دهه تجربه در حوزه بانکی داد.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین نیز در راستای ابلاغ این بخشنامه تغییر کرد و احمد طاهری جای خود را به محمد بت شکن داد تا این بانک نیز در ماه جنجالی مهر تغییر را تجربه کند.
محمدرضا پیشرو که تا زمان اختلاس مدیرعامل بانک تخصصی صنعت و معدن بود با برکناری جهرمی به بانک صادرات رفت تا در سمت مدیرعامل این بانک ایفای نقش کند. با رفتن پیشرو، بانک صنعت و معدن نیز به ناچار دچار تحول شد و قربان دانیالی به عنوان مدیرعامل این بانک برگزیده شد و به سرعت نیز توانست نام خود را در فهرست تایید صلاحیت شده‌های بانک مرکزی درج کند.
رد پای دیگری از اختلاس
قدرت‌الله شریفی، مدیرعامل بانک مسکن نیز نهمین نفری بود که به زودی رسما با نظام بانکی خداحافظی خواهد کرد. رفتن وی قطعی شده و حتی برخی از جایگزینی سهمانی که هم‌اکنون از اعضای هیات مدیره این بانک است، سخن می‌گویند. او مدتی است که به بانک مسکن نمی‌رود و در حال ارایه پاره‌ای توضیحات به مقامات قضایی درخصوص اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی است.
بعد از این، خبر استعفای اصغر ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد شنیده شد که روز قبل از استیضاح وزیر اقتصاد در فضای اینترنتی جا خوش کرد. او دهمین تغییر در نظام بانکی است که شاید با فرض آرام کردن جو حاکم بر مجلس صورت گرفت.
آخرین آنها نیز همین خبر رفتن قضاوی است که گویای گسترده شدن دایره تغییر و تحولات نظام بانکی بعد از تخلف مالی تاریخی ایران است.
مصوبه بانک مرکزی همچنان قربانی می‌گیرد
با اینکه تقریبا حدود یک ماه و نیم از تغییر و تحولات نظام بانکی می‌گذرد، با این حال سه بانک، هنوز هم فاقد مدیرعامل هستند. بانک‌های سامان، سرمایه و مسکن جزو بانک‌هایی هستند که بدون سکاندار مانده‌اند. به گزارش موج، بانک سامان ۳۴ روز، بانک مسکن ۲۰ روز و بانک سرمایه ۱۳۸ روز است که مدیرعامل ندارند.
البته دایره تغییر و تحولات شبکه بانکی به همین جا ختم نمی‌شود و به احتمال زیاد در روزهای آینده شاهد تغییر و تحولات بیشتری در حوزه بانکی خواهیم بود. همان مصوبه‌ای که پیش‌تر در شورای پول و اعتبار تصویب شد و توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، قرار است به صورت گسترده‌تری اجرا شود و با اجرای آن روسای هیات مدیره بانک‌های خصوصی که کمتر از ۱۰ سال سابقه بانکی دارند، ناچارند از شبکه بانکی خداحافظی کنند. البته گویا بانک‌های دولتی از این قاعده مستثنا هستند، چراکه تمامی مدیران عامل بانکی همزمان روسای هیات مدیره نیز هستند و در حکم آنها نیز که به امضای وزیر اقتصاد رسیده است این جمله به وضوح مشاهده می‌شود.