پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران با مشکلات و ضعف‌هایی مواجه است که دلایل کوچک و بزرگ مختلفی دارد؛ اما شاید برای دیدن ریشه اصلی این مشکلات باید کمی دید بالا‌تر و کلی تری داشته باشیم و ریشه آن را در اقتصاد کل کشور جستجو کنیم. دکتر فرزاد وحید، دانش آموخته دوره سوم دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف ۱۹ اکتبر سخنرانی‌ای در لندن درباره اقتصاد و مسائل اقتصادی داشته است که جواب خیلی سوالات ما درباره ضعف‌های موجود در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور را می‌دهد. با توجه به اینکه متن این سخنرانی در نشریه انجمن فارغ‌التحصیلان شریف منتشر شده و متنی روان و ساده و قابل فهم برای اقشار مختلف است پیشنهاد می‌کنیم به عنوان یک فعال یا کار‌شناس در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک حتما آن را بخوانید.
.
اقتصاد و مسائل اقتصادی
علم اقتصاد مطالعه ایست درمورد چگونگی تصمیم گیری دراقتصادی بودن یا به صرفه بودن کارهای تولیدی.
در واقع مساله اصلی اینست که چگونه می‌توان تصمیم گرفت که این منابع محدود را بچه مصارفی باید رساند تا حداکثر رفاه و بهروزی را برای عموم مردم ایجاد کند. در دنیایی که منابعش محدود است علم اقتصاد مطالعه ایست در این مورد که چه باید تولید شود، چگونه تولید شود و برای که تولید شود.
یک سیستم اقتصادی مجموعه‌ای است از موسسه‌های اقتصادی که هدفشان به حداکثر رساندن راندمان تولید از منا بع محدود جامعه برای رفع نیازهای آن است.
.
برای روشنتر شدن مسائل اقتصادی لازم است که به تعریف چند اصطلاح اقتصادی بپردازیم.
الف – از نظر اقتصاد دانان دو نوع کالا وجود دارد یکی کالای مصرف شده بوسیله مصرف کننده خانگی (کالای مصرفی) (کانسیومر گودز) و دیگری کالائی که بوسیله تولیدکنندگان دیگر مصرف می‌شود (کالای سرمایه‌ای) (کاپیتال گودز). برای مثال ماشین الات صنعتی که در کارخانه‌ها برای تولید بکار می‌روند کالاهای سرمایه ای‌اند ولی یخچال و آبگرمکن کولر و پنکه کالاهای مصرفی‌اند.
هر چه منابع محدود جامعه بیشتر صرف تولیدکالاهای مصرفی شود طبیعتا کمتر می‌توان منا بع موجود را به تولید کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داد. در واقع اگر رفاه بیشتری را در زمان حال بخواهیم این کار به قیمت رفاه کمتر در آینده خواهد بود.
.
ب – اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دستوری (مارکت اکونومی و کومند اکونومی)
دو مکانیزم برای تقسیم ثروت و تخصیص کالا‌ها بین شهروندان موجود است که عبارتند از مکانیزم قیمت و مکانیزم کنترل شده از مرکز یا اقتصاد دستوری.
در اقتصاد بازارکاملا آزاد این نیروهای بازار یا سیستم قیمت‌ها هستند که منجر به اختصاص دادن منابع در بین شهروندان می‌شود.
در اقتصاد کاملا دستوری تمام تصمیمات در مورد نحوه تولید، مقدار تولید و هدف تولید بوسیله دستگاه حکومت مرکزی گرفته می‌شود. البته چنین سیستمی فقط در یک سیستم دیکتاتوری مطلق می‌تواند وجود داشته باشد.
مطابق یک تخمین ۲۰۰ بلیون دستور باید داده شود تا یک قلم کالا بین شهروندان در کشوری نظیر اتحاد شوری سابق توزیع شود. کاملا واضح است که چنین سیستمی قابلیت اجرائی ندارد وچنین تصمیمی نمی‌توانست اجرا شود. از اینرو اقتصاد دستوری مورد استفاده در شوروی و اقمارش تا اواخر ۱۹۸۰ تا حدی به شهروندان اجازه انتخاب می‌داد. دستگاه مرکزی تمام تصمیم گیری‌ها در مورد اینکه چه و تا چه حد و چگونه تولید شود را مستقیما می‌گرفت ولی شهروندان آزاد بودند که چه کالاهائی را ابتیاع کنند.
.
مضار اقتصاد دستوری
در پایان دهه ۸۰ در بیشتر کشورهای بلوک شرق به غیر از چین، ویتنام، کره شمالی وکوبا تغییرات اساسی صورت گرفت تا نقش مکانیزم بازار را در اقتصاد افزایش دهند. علت این تصمیم هم این بود که:
- در اقتصاد دستوری تصمیمات درستی در مورد برنامه ریزی تولید گرفته نمی‌شد.
- همیشه کمبود محصولات مصرفی به چشم می‌خورد.
- این کشور‌ها از نظر تکنولوژی و پیشرفت در مقایسه با کشورهای بازار آزاد قابلیت رقابت را نداشتند.
- این رفورم‌های گذشته کارآمدی چندانی نشان نداده بودند.
.
ج – اقتصاد ترکیبی
درکشورهای اروپای غربی نظیر انگلستان نوعی اقتصاد ترکیبی (میکسد اکونومی) که مخلوطی از اقتصاد خصوصی و دولتی است مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا سی سال بعد از جنگ جهانی دوم گروه وسیعی از سیاستمداران و اقتصاد دانان بر این باور بودند که تولید و توزیع کالاهای مصرفی باید در دست شرکتهای خصوصی باشد ولی بعضی از تولیدات صنعتی وخدماتی نظیر بهداشت ودرمان و آموزش و پرورش باید در دست دولت باقی بماند.
پس از سالهای ۱۹۶۰ گروهی از اقتصاد دانان عدم موفقیت اقتصادی انگلستان را در مقایسه با رقبای اروپائی و ژاپن به گردن همین اقتصاد ترکیبی انداختند. به نظر آن‌ها بخش دولتی ناکار آمد بود وباعث اتلاف ثروت ومنابع می‌شد.
در واقع در سالهای پایانی دهه هشتاد واوائل دهه نود دولت محافظه کار انگلستان سیاستهائی را به کار بست تا کفه ترازوی این اقتصاد ترکیبی را به نفع اقتصاد بازار تغییر دهد. آن‌ها شروع کردند به خصوصی کردن شرکتهای تولیدی و خدماتی واز بین بردن قوانین زائد و دست وپا گیر.
.
رقابت کامل و مونوپلی
مونوپلی و رقابت کامل دو قطب متضادهستند که اولی با آزاد گذاشتن رقابت بین تولیدکنندگان مختلف باعث بهتر شدن کیفیت کالاوتکنولوژی تولید، پائین رفتن قیمت تمام شده و بالا درفتن درجه انتخاب بوسیله مصرف کننده یا تنوع تولید می‌شود و دومی ازبین برنده هرگونه رقابت است. و نتیجه آن پائین ماندن کیفیت، بالا رفتن قیمت تمام شده واز بین رفتن تنوع کالا می‌شود. در بین این دو قطب طیفی از انواع سیستم‌های ترکیبی وجود دارد که عبارتند ازدوئوپولی که در آن فقط دو شرکت تولیدی وجود دارند و اولیگوپولی که در آن فقط چند شرکت تولیدی وجود دارند.
.
خصوصی سازی و فوائد آن
در مورد فوائد خصوصی سازی می‌توان مطالب بسیار گفت خلاصه اهم آن‌ها از این قرارند:
- ایجاد درآمد حاصل از فروش شرکتهای دولتی برای دولت.
- کم کردن نیاز دولت برای قرض کردن از بانک‌ها.
- بالا بردن رقابت و در نتیجه آن راندمان کار، پیشرفت تکنولوژی و کیفیت محصول و پائین آمدن قیمت‌ها.
- ایجاد فرهنگ ابتکار و سرمایه گذاری برای تولید در جامعه.
.
مخالفین خصوصی سازی از طرف دیگر ادعا می‌کنند که در بسیاری از مواقع خصوصی سازی می‌تواند نتایج منفی داشته باشد برای مثال:
- خصوصی سازی ممکن است به ایجاد مونوپولی بیانجامد.
- فروش ثروت ملی و از دست رفتن آن برای همیشه
- پائین‌تر از حد معقول بودن نرخ فروش شرکتهای دولتی.
.
چند نکته در مورد فوائد از بین بردن مقررات دست و پاگیر
علاوه بر اینکه قوانین دست و پاگیرباعث اتلاف وقت و بالا بردن هزینه تولید می‌شوند ودر انت‌ها در جهت عکس شکوفائی اقتصادی عمل می‌کنند در خیلی از موارد شرکتهای تولیدی ازاین مقررات برای جلوگیری کردن از ورود رقبا به صحنه کارزار و ایجاد مونوپلی استفاده می‌کنند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که قوانین دست وپا گیر می‌توانند عامل تشدید فساد در دستگاه‌های دولتی شوند.
.
لزوم ایجاد شرکتهای ناظر دولتی
چون خصوصی کردن شرکتهای خدماتی در بسیاری از موارد ایجاد رقابت سالم نمی‌کند در نتیجه نباید بازار را در بست در اختیار یک یا چند شرکت خصوصی قرار داد تا هرچه می‌خواهند به نفع خود وبه ضرر مصرف کننده انجام دهند. برای رفع این مشکل وجود شرکتهای ناظر بسیار حیاتی است. در انگلستان شرکتهائی نظیر اف تل، اف گس، اف ریل و غیره نظارت کاملی به عملکرد شرکتهای تلفن، گاز و راه آهن و غیره انجام می‌دهند تا منافع مصرف کننده پایمال نشود.
.
سیاستهای مالی و مالیاتی
معمولا دولتها اهداف اقتصادی متعددی دارند نظیر اشتغال کامل، رشد اقتصادی، وتورم پائین که در انت‌ها منتج به بالا بردن سطح زندگی و رفاه بیشتر می‌شوند. تعدادی سیاست اقتصادی برای رسیدن به این اهداف می‌تواند مورد استفاده قرار گیردکه مهم‌ترین آن‌ها سیاست مالی (مانیتاری پالیسی) و سیاست مالیاتی (فیسکال پالیسی) می‌باشند.
.
الف – سیاست مالی
معمولا سیاست مالی بوسیله بانک مرکزی و وزارت دارائی تواما اداره می‌شو.. در سالهای اخیر در بیشتر کشور‌ها این سیاست را به بانک مرکزی واگذار می‌کنند تا سیاستهای مالی تابع مصالح سیاسی روز نشود.
در سالهای هفتاد به بعد مهم‌ترین هدف اقتصادی در کشور بریتانیا کنترل تورم بوده است. طرفداران سیاست مالی معتقدند که تورم نتیجه بالا بودن حجم پول در گردش یا نقدینگی است واز اینرو حجم پول در گردش باید کنترل شود. کنترل پول در گردش بسیار مشکل است از اینرو سیاستهای دیگری نظیر کنترل قدرت وام دادن بانک‌ها یا پول در اختیار بانک‌ها برای وام دادن مورد توجه قرار گرفت. پس از سال ۱۹۸۵ بیشتر کوشش در این بود که بجای کنترل منابع مالی بانک‌ها بهتر است که میل مصرف کننده به وام گرفتن از بانک‌ها را با افزایش نرخ بهره کنترل کنند.
.
ب- سیاست مالیاتی ( فیسکال پالیسی)
در قرن بیستم ما شاهد بیشتر شدن سهم دولت از درآمد کلی مملکت (جی دی پی) بوده‌ایم. در این دوران نسبت سهم دولت بر درآمد کلی مملکت از ده در صد به چهل درصد افزایش یافت. البته در آمد دولت صرف مخارج کلی دولت در وزارتخانه‌ها می‌شود. تخصیص این منابع مالی بنا به نیاز وزارتخانه‌ها و سیاست حزب حاکم تغییر می‌کند. برای مثال در انگلستان بالا‌ترین سهم مخارج دولتی نصیب وزارت رفاه وتامین اجتماعی است که حدود %۳۲ می‌شود و کمترین آن سهم وزارت راه است که حدود %۳ درصد است.
.
اصول سیاست مالیاتی
ادام اسمیت اقتصاددان مشهور انگلیسی قرن گذشته در مورد سیستم مالیاتی معتقد بود که یک سیستم مالیاتی خوب باید مشخصات زیر را داشته باشد:
- الف- عادلانه باشد
- ب- اقتصادی باشد
- ج- براحتی قابل اجرا باشد
- د- اجرای آن حتمی باشد
امروزه دو مشخصه دیگر، داشتن راندمان عملی و دارا بودن انعطاف را به آن اضافه کرده اند.
.
سیاست مالیاتی کینز
سالهای بین ۱۹۳۰ و۱۹۷۰ را اقتصاد دانان سالهای کینز می‌نامند. این بیشتر به این خاطر است که در این سال‌ها بیشتر برنامه‌های اقتصادی بر اساس نظریات کینزتدوین می‌شد.
به نظر کینز با کنترل سیاست مالیاتی می‌توان به اشتغال کامل رسید بدون اینکه ایجاد تورم شود. به نظر او اقتصاد بازار آزاد بدون کنترل منجر به رشد کم اقتصادی می‌شد. دولت باید با کنترل بازار از طریق سیاست مالیاتی، در حقیقت با افزایش مالیات‌ها مخارج دولتی را افزایش داده تا اشتغال کامل ایجاد شود و این عمل باعث می‌شد که برای کالاهای تولیدی ایجاد تقاضا شود و چرخ‌های اقتصادی به گردش در آید.
بعد‌ها سیاستهای کینز بوسیله مانیتاریست‌ها کاملا رد شد وبجای آن از سیاستهای مانیتاریستی استفاده شد. در این راستا پس از سال ۱۹۷۹ سیاستهای خصوصی سازی، کم کردن قوانین دست وپاگیر، کم کردن مالیات‌ها و ایجاد سهم بیشتر بخش خصوصی ودر نتیجه کم کردن بخش دولتی در پیش گرفته شد.
مشخصات کلی سیاست جدید این بود که سیاست مالیات بالا و مخارج دولتی بالا تجویز شده بوسیله کینزباید برعکس شود تا بخش خصوصی شکوفا شده و رشد اقتصادی ایجاد شود. در سالهای پس از ۱۹۷۰ این سیاستهای مانیتاریستی کار آمدی خود را نشان دادند و تقریبا در تمام کشورهای بازار آزاد مورد استفاده قرار گرفتند.
.
ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی
ماکرو اکونومی شامل سیاستهای کلی دولتها برای کنترل اقتصاد، نظیرکنترل میزان نقدینگی، کنترل نرخ بهره وسیاستهای مالیاتی است که معمولا برای کنترل تورم وایجاد اشتغال و بالا بردن رشد و در مجموع بالا بردن سطح زندگی بکار می‌روند.
میکرواکونومی در مورد اقتصادی بودن شرکتهای تولیدی است. اموری نظیر راندمان کار، مخارج، سطح لازم تولید برای اقتصادی بودن تولید وغیره.
امروزه بیشتر اقتصاد دانان بر این عقیده‌اند که بهترین روش برای بهبود وضع اقتصادی کشور در پیش گرفتن سیاستهای میکرو اکونومیستی است که منجر به بالا بردن راندمان کار شرکتهای تولیدی و خدماتی خصوصی و دولتی با کم کردن هزینه‌های تولید، بالا بردن بهره وری، کم کردن مخارج نیروی انسانی لازم برای تولید محصولات و خدمات وغیره است.
تکیه بر سیاستهای ماکرو اکونومیستی معمولا اثرات منفی دارد واینگونه دستکاری‌ها در امور اقتصادی با حل یک مشکل مشکلات دیگری را ایجاد می‌کنند و در مجموع به اقتصاد لطمه می‌زنند.
.
وظایف دولت در قبال تامین احتیاجات مردم
بسیاری از هموطن‌های ما بر این باوراند که دولتهای کارآمد و موفق دولتهائی هستند که کلیه امور تولیدی و خدماتی را مستقیما در دست گرفته و احتیاجات مردم را برآورده می‌کنند.
این طرز تفکر منحصر به ما ایرانی‌ها نیست، اکثر مردم کشورهای همسایه ما نیز از دولتهای خود انتظارات مشابهی دارند.
در اکثر شیخ نشین‌های خلیج فارس مردم در ایجاد ثروت دخالت چندانی ندارند. نفت بوسیله گروه کوچکی از مهندسین و تکنیسین‌ها و کارگران فنی که معمولا خارجی هم هستند استخراج می‌شودو از درآمد سرشار آن قسمتی هم صرف امور خدماتی و سوبسید مایحتاج مردم می‌شود.
در کشور ما نیز قسمت اعظم درآمد مملکتی از طریق صدور نفت خام تولید می‌شود و متاسفانه اکثر مردم ما انتظار دارندکه مایحتاج عمومی از آب و برق و تلفن و گاز گرفته تا اتوبوس شهری وقطار و هواپیما و کلیه مواد غذائی نظیر نان و گوشت و روغن و لبنیات وغیره همه وهمه بوسیله دولت تهیه و با سوبسید بالا به ارزان‌ترین قیمت در اختیارشان گذاشته شود.
درآمد نفتی‌ای که می‌توانست صرف امور زیر بنائی و تولید کالاهای سرمایه‌ای شود بیشتر خرج مخارج دولتی وسوبسید مایحتاج مردم و دادن یارانه حتی به طبقات مرفه اجتماع می‌شود.
نگاهی به تاریخ کشور ما نشان می‌دهد که کلیه اقدامات اصلاحی‌ای که در زمان صدارت قائم مقام فراهانی و امیر کبیر و پس از یک وقفه طولانی در دوران پهلوی صورت گرفتند در مجموع همه حرکت از بالا بود و موفق به درگیر کردن توده مردم یا حتی قشرهای مرفه‌تر نظیر بازاریان و اصناف و زمینداران به کارهای تولیدی نشدند.
کارهای انجام شده نظیر تاسیس موسسات آموزشی و گسترش و تاسیس سازمان‌های اداری، ساختن راه آهن‌ها و بنادر و فرودگاه‌ها به عنوان کارهای زیر بنائی سودمند بودند ولی متاسفانه هم زمان با آن هیچ اقدامی برای تشویق مردم به شرکت در کارهای تولیدی از طریق ایجاد شرایط شکوفائی اقتصادی و گسترش بخش خصوصی صورت نگرفت و این توقع در مردم ایجاد شد که این وظیفه دولت است که برای آن‌ها موسسات تولیدی و خدماتی ایجاد کند و باید برای رفع احتیاجات مردم دولت را مسئول دانست.
.
شاید ایجاد این توقع نابجا یکی از بزرگترین اشتباهات آن زمان بود.
.
در زمان حکومت پهلوی دوم نیز متاسفانه نه تنها اقدام اساسی‌ای برای ازبین بردن این اندیشه باطل ایجاد نشد بلکه برعکس این طرز فکر گسترش بیشتری یافت. اقداماتی نظیر سوبسید مواد غذائی، سوخت و حمل و نقل که بعد‌ها پس از انقلاب گسترش بیشتری یافت همه در زمان حکومتهای پیش از انقلاب شروع شده بودند. دولتهای آن زمان بجای آنکه از طریق موسسات رفاه و تامین اجتماعی به بیکاران و نیازمندان کمکهای مستقیم نقدی بدهند تصمیم گرفتند بودجه این کاررا صرف سوبسید بعضی از کالاهای مصرفی نظیر مواد سوختنی و مواد غذائی کنند.
در زمان هویدا دولت گندم وسایر مواد غذائی را از خارج تهیه و پس از سوبسید کردن آن‌ها را با قیمت‌های نازلی در اختیارمصرف کنندگان قرارمیداد. این سیاست باعث شد که کشاورزی ایران نتواند خودرا مدرنیزه کند تا از حیث بارآوری بتواند در سطح بین المللی رقابت کند. کشاورزی در ایران دیگر سودمند نبود و کشاورزان زیادی ورشکست شدند. مهاجرت وسیع روستائیان به شهر‌ها پیامد چنین سیاستی بود. اکثر آلونکهای کنار شهرهای بزرگ از آن همین روستائیان ورشکسته بودند.
این اقدامات به ظاهر بشر دوستانه و در باطن فاجعه آفرین کار را بجائی رساند که سرمایه گذاری در کشاورزی و کارهای تولیدی وابسته به آن دیگر مقرون به صرفه نبود. آمریکائی‌ها برای از بین بردن کشاورزی در کشورهای جهان سوم از سیاست مشابهی استفاده می‌کردند که به نام دامپینگ مشهور شده بود. بدین ترتیب که محصولات مازاد کشاورزی خود را با قیمت بسیار نازل به عنوان کمکهای خارجی برای مدت محدودی در اختیارکشورهای جهان سوم قرار می‌دادند. این سیاست باعث می‌شد که تولید داخلی دیگر مقرون به صرفه نباشد و کشاورزان ورشکسته شده روستا‌ها را ترک کنند و کشور مورد نظر برای سیر کردن شکم مردم برای همیشه وارد کننده مواد غذائی نظیرغلات شود.
البته در این دوران در زمینه صنعتی اقدامات مفیدی هم صورت گرفت. گروههای صنعتی مختلفی از روغن نباتی و مواد پاک کننده گرفته تا بخاری وآبگرمکن و یخچال وغیره تولید می‌کردند. این شرکت‌ها سهم بزرگی در پیشبرد صنعت در کشور داشتند. عیب کار اینجا بود که دولت بجای آنکه گسترش صنعتی را از طریق این تولید کنندگان ملی تشویق و تقویت کند به راه حل‌های مورد استفاده درکشورهای سوسیالیستی دلبسته بود.
واحدهای تولیدی بزرگ مستقیما بوسیله دولت از طریق معامله با دولتهای خارجی بخصوص کشورهای ور شکسته بلوک شرق خریداری و نصب می‌شد. نمونه برجسته آن ذوب آهن اصفهان بود. روس‌ها که در زمینه تکنولوژی تولید فولاد دهه‌ها از کشورهای صنعتی غرب عقب‌تر بودند برای ما یک کارخانه ذوب آهن با مشخصات تکنولوزیکی خود ساختند که از همان ابتدا حد اقل بیست سال از تکنولوژی دنیا عقب‌تر بود لذا محصولات آن قابلیت رقابت با فولاد تهیه شده در سایر کشور‌ها را نداشت. ماشین سازی اراک و تراکتور سازی تبریز هم نمونه‌های دیگری از این سیاست غلط بود.
.
دولتها در تمام دنیا نشان داده اند که در کارهای تولیدی به هیچوجه نمیتوانند با موسسات خصوصی رقابت کنند واکثر تصمیمات گرفته شده بوسیله موسسات دولتی از نظر اقتصادی فاجعه آفرین بوده اند. کشورهای غربی سالهاست که این مسئله را درک کرده اند و لذا کارهای تولیدی را به موسسات خصوصی واگذار کرده اند.
.
بلوک شرق نیز پس از هفتاد سال خواب وخیال ایدئولوژیکی بالاخره چشم‌هایش را باز کرد وراه توسعه غیر سرمایه داری را کنار گذاشت.
رویهم رفته اکثر گرفتاریهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر بیشتر ناشی از سیاستهای غلط حکومتهای بعد از انقلاب است. در دوران حکومت دولت موقت مهندس بازرگان، بر خلاف اعتقادات سیاسی بیشتر اعضائ آن، راه برای دخالت هرچه بیشتر دولت در فعالیتهای تولیدی باز شد. اولین محدودیت‌ها برای حرکت آزاد سرمایه بوسیله همین دولت اجرا شد. این سیاست که منجر به چند نرخی شدن ارز شد، پیشدرآمد اکثر مشکلات اصلی اقتصاد ایران شد که هنوز هم ادامه دارد.
کابینه مهندس موسوی کلیه خرابکاریهای قبلی را تکمیل کرد و اقتصادی مدل برداشته شده از کشورهای بلوک شرق را در ایران ایجاد کرد. جیره بندی‌ها، صف‌های طویل گوشت و مرغ وسایر مایحتاج غذائی متعلق به این دوران است. در این دوران اکثر موسسات خصوصی دولتی شدند و به کنترل دولت در آمدند. در نتیجه سطح تولید به پائین‌ترین حد خود رسید. البته در این دوران دولت از بهانه جنگ با عراق برای توجیه برنامه‌های غلط اقتصادی خود استفاده می‌کرد.
از دست آوردهای این دوران ایجاد موسسات و نهادهای عریض و طویل شبه دولتی بود که هریک انحصار واردات یک یا چند محصول را در دست داشتند و با استفاده از نرخ ارز دولتی وایجاد بازار سیاه مصنوعی موفق به کسب درآمدهای سرشاری میشدند. امروزه هنوز هم یکی از بزرگترین مشکلات دولت مخالفتهای همین گروه ها و موسسات با سیاستهای درست اقتصادی است.
در مورد کارشکنی‌های آن‌ها می‌توان ازمخالفت‌های آن‌ها با سیاست درست تک نرخی شدن ارز و اجرا شدن درست هدفمندی یارانه‌ها نام برد. سیاست هدفمندی یارانه‌ها که یکی از ملزومات اصلاحات اقتصادی در کشور است پس از سال‌ها گفتگو در مورد آن بالاخره در دولت گذشته بصورت مرحله‌ای تا حدی به اجرادر آمد. متاسفانه مخالفتهای مجلس و این گروههای نامبرده اجازه نداد این سیاست به درستی اجرا شود. یارانه‌ها که می‌بایست فقط به اقشار کم درآمد و نیازمند داده شود بطور مساوی بین همه شهروندان اعم از غنی و فقیر تقسیم شد. این در حالی بود که اقشار مرفه به دریافت یارانه نیازی نداشتند و پرداخت یارانه به این گروه فقط کیسه بیت المال را خالی می‌کرد. برای اقشار نیازمند هم مقدار پول پرداخت شده برای رفع نیازهای آن‌ها کافی نبود.
تلاش دولت برای متوقف کردن دادن یارانه به طبقات مرفه با مخالفت شدید مجلس روبرو شد. جالب اینجاست که بر اساس اظهارات خود نمایندگان مجلس امروزه دو سوم از وکلای مجلس که با هیچ سیاقی نمی‌توان آن‌ها را جزء طبقات محروم جامعه بشمار آورد یارانه می‌گیرند.
مرحله دوم و نهائی این سیاست که می‌بایست تمام سوبسیدهای مواد سوختی و غذائی را قطع و درعوض پول صرفه جوئی شده را به صورت نقدی بین خانواده‌های مستمند تقسیم کند و قسمتی از آن را هم صرف کمک به صنایع و ایجاد صنایع بزرگ بخصوص پالایشگاه‌های نفتی وصنایع پتروشیمی کند، به علت مخالفت مجلس هیچوقت عملی نشد.
یکی دیگر از اشتباهات صورت گرفته در دولتهای نهم و دهم پائین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارزبود. این سیاست عامل اصلی عدم علاقه سرمایه داران به سرمایه گزاری در ایران شد. چرا که قیمت تمام شده کالا در این شرایط بسیار بالا بود و نمی‌توانست در بازارهای بین المللی عرضه شود. البته به نظر بسیاری از اقتصاد دانان منطقی کردن نرخ ارز می‌بایست پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گرفت تا موفقیت آنرا تضمین کند. پس از اجرای تحریمهای نفتی که درآمد دولت را به نصف تقلیل داد دیگر دولت نتوانست نرخ برابری ریال را بصورت مصنوعی حفظ کند و ما شاهد سقوط آزاد ریال شدیم. کاری که به تدریج در طول این هشت سال می‌بایست صورت می‌گرفت یکباره انجام شد.
.
سیاست خصوصی سازی در کشور ما
در کشور ما سیاست خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی گنجانده شده بود ولی اجرای آن سال‌ها به تعویق افتاد و سرانجام نوع خاصی از خصوصی سازی که در ایران آنرا خصوصی سازی به سبک چینی خواندند مورد توجه قرار گرفت براساس این سیاست موسسه‌ها و کارخانه‌های دولتی به شرکتهای شبه دولتی نظیر نهادهای مختلف با قیمت نازلی فروخته شدند.
در مورد کم کردن مقررات دست و پاگیر هم تاکنون کار جدی‌ای صورت نگرفته است. مسائلی چون رانت خواری، وجود سوبسید، عدم یکی بودن نرخ ارز و دیوان سالاری و فساد در دستگاه‌های دولتی، سیاستهای غلط اقتصادی، و مسائل خارجی چون تحریمهای اقتصادی همه و همه دست به دست هم داده و از شکوفائی اقتصادی کشور ما که از نظر منابع طبیعی و انسانی از غنی‌ترین کشورهای جهان است جلوگیری کرده‌اند. این سیاستهای غلط کاررا تا بجائی کشیدند که در سال گذشته برای اولین بار ما شاهد رشد منفی ۵ درصدی در کشور بودیم.
منبع: نشریه انجمن فارغ‌التحصیلان شریف