پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گفت‌وگو با چهار فعال پرداخت‌یاری درباره مهم‌ترین چالش‌های این حوزه / رگولاتوری؛ دره مرگ پرداخت‌یارها
نیلوفر نادری / شهریورماه ۱۳۹۷ بود که چارچوبی به نام پرداخت‌یاری با هدف توسعه، نوآوری و ایجاد ارزش افزوده در خدمات صنعت پرداخت شکل گرفت؛ اما چندی نگذشت که با قانون‌گذاری‌های ضدنوآوری، روزبهروز فعالیت پرداخت‌یارها سخت‌تر و فلسفه وجودی و کارکرد آنها کم‌رنگ‌تر شد. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه در خصوص چالش‌های حوزه پرداخت‌یاری بگوییم، باید به مواردی همچون برخورد قهری رگولاتور با پرداخت‌یارها، اجباری‌شدن اخذ اینماد، اجباری‌شدن اخذ کد مالیاتی برای تمامی پذیرندگان و موارد دیگر اشاره کنیم. در این چهار سال که از شروع فعالیت پرداخت‌یارها می‌گذرد، درباره چالش‌های این حوزه مدام گفته‌ایم و با فعالان آن گفت‌وگو کرده‌ایم؛ اما طبق گفته این افراد، روند رگولاتوری پرداخت‌یاری نه‌تنها بهتر نشده؛ در مواردی سخت‌تر نیز شده است و امکان دارد پرداخت‌یارها توان ادامه فعالیت با مدل کسبوکاری فعلی خود را نداشته باشند. حمیدرضا ترابیان، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تجارت‌الکترونیک رابید ایرانیان؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار؛ محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال و حسن اسلامی، عضو کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران افرادی هستند که با آنها درباره وضعیت حال حاضر پرداخت‌یارها گفت‌وگو کرده‌ایم. به گفته آنها، الزام اخذ اینماد برای ترمینال‌های موجود، نه‌تنها به کوچک و کوچک‌تر شدن مارکت پرداخت‌یاری منجر می‌شود؛ بلکه پرداخت‌یارها را نابود می‌کند. در ادامه گزارشی از این گفت‌وگوها را می‌خوانید.
نبود میانجی‌گری شاپرک
طبق صحبت‌های حمیدرضا ترابیان، بنیان‌گذار شرکت تجارت‌الکترونیک رابید ایرانیان، وضعیت کنونی پرداخت‌یارها وضعیت خوبی نیست و حتی برای تمدید قراردادهای خود با شرکت شاپرک با مشکل روبهرو هستند. او توضیح می‌دهد که پرداخت‌یارها شرکت‌های کسبوکاری هستند که بر اساس مدل خاصی شکل گرفته‌اند و فعالیت می‌کنند و تغییر الگوی کار آنها با رگولاتوری، امری دشوار است: «با وجود تلاش کمیسیون‌ها و انجمن‌های مختلف این حوزه و کمک‌گرفتن از رسانه‌های گوناگون جهت انعکاس مشکلات به قانون‌گذارها، روند قانون‌گذاری از یک سال پیش تا الان بهتر نشده و در عمل ممکن است پرداخت‌یارها توان رقابت با پی‌اس‌پی‌ها را نداشته باشند و از بین بروند. نبود ثبات در حوزه قانون‌گذاری و تدوین قوانین نامناسب، چالش بزرگی است که تبدیل به دره مرگ برای پرداخت‌یارها شده است.»
ترابیان بر این باور است که وضعیت پرداخت‌یارها برای بانک مرکزی و شرکت شاپرک کم‌اهمیت است و فقط رفع تکلیف می‌کنند. او اعتقاد دارد شرکت شاپرک که هم دغدغه‌ها و نیازهای قانون‌گذار را می‌داند و هم با نیازها و مشکلات پرداخت‌یارها آشناست، می‌بایست نقش میانجی، تسهیلگر و حامی را در این حوزه ایفا کند، نه اینکه صرفاً ابلاغ‌کننده ضوابط به پرداخت‌یارها باشد.
او درباره آینده پرداخت‌یارها میگوید: «پرداخت‌یاری آینده خوبی ندارد، اما ما به‌عنوان افرادی که عمر و سرمایه خود را در این کسبوکار گذاشته‌ایم، مجبوریم امیدوار باشیم. باید از راه‌های گوناگون مطالباتمان را به گوش مسئولین برسانیم و با خلق سرویس‌های متفاوت، در صورت امکان اتحاد استراتژیک با شرکت‌های بزرگ، به بقای خود ادامه دهیم. ضوابط جدیدی که برای تأسیس پی‌اس‌پی‌ها گذاشته شده نیز جالب است. بعد از مدت‌ها انحصارگرایی، توقع می‌رفت سندی درست تنظیم شود، اما در عمل رفع تکلیف بوده و پرداخت‌یارها توان مشارکت و ثبت شرکت ندارند و به نظر نمی‌رسد انحصار این بازار شکسته شود.»
از بین بردن پرداخت‌یاری؛ هدف نانوشته بانک مرکزی و شاپرک
به گفته مهدی عبادی مدیرعامل وندار، اجرای قانون مالیاتی و همچنین الزام اینماد برای ترمینال‌های جدید منجر به روند نزولی توسعه در صنعت پرداخت شده که هم از نظر تعداد پذیرنده و هم از نظر تعداد تراکنش‌ها و مبلغ با توقف یا کاهش روبهرو بوده و این مشکلات تا امروز ادامه دارد و سد بزرگی برای فعالیت در این حوزه است. عبادی در این باره توضیح می‌دهد: «زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که گویا قرار است برای ترمینال‌های موجود نیز اینماد را الزامی کنند که اگر این اتفاق بیفتد، پرداخت‌یارها نابود می‌شوند؛ چون 80 الی 85 درصد ترمینال‌هایی که پرداخت‌یارها به آنها سرویس می‌دهند، مشتریان قدیمی هستند که اینماد ندارند و این یعنی مرگ پرداخت‌یاری.»
علاوه بر چالش‌هایی که پرداخت‌یارها با مسائلی مانند مالیات و اینماد دارند که مربوط به حوزه اجرایی است، چالش‌هایی از جنس رگولاتوری نیز بر سر راه فعالیت پرداخت‌یارها وجود دارد. عبادی اظهار می‌کند که بزرگترین چالش همه کسب‌وکارهای صنعت فین‌تک، مسئله رگولاتوری است و به این برمی‌گردد که رگولاتور به قانون‌گذاری بسنده نمی‌کند و سیاست‌گذار می‌شود؛ یعنی مدل کسبوکار را تعیین می‌کند.
طبق صحبت‌های مدیرعامل وندار، این سیاست‌گذاری‌ها به این معناست که پرداخت‌یارها امکان طراحی و پیاده‌سازی مدل‌های کسبوکار تازه را نداشته باشند و با هدررفت منابع روبهرو شوند. تصور شخصی عبادی این است که بانک مرکزی و شاپرک هدف نانوشته‌ای دارند که از بین بردن پرداخت‌یاری است. اگرچه این هدف را تأیید نمی‌کنند، اما عملکرد آنها بیانگر همین سیاست است. او با بیان این موضوع میگوید: «اگر پرداخت‌یاری را تنها ارائه درگاه پرداخت در نظر بگیریم، این صنعت آینده خوبی نخواهد داشت و روزبهروز از وسعت آن کاسته می‌شود. در نتیجه پرداخت‌یارها باید برای حفظ و بقای خود تغییر ماهیت بدهند. برای مثال بخش بزرگی از کاری که دیجی‌کالا و اسنپ می‌کنند شبیه پرداخت‌یارهاست، اما برچسب پرداخت‌یار نخورده‌اند؛ درنتیجه بانک مرکزی قوانین سفت و سختی برای آنها اعمال نمی‌کند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
عبادی برای اثبات اینکه فکر می‌کند بانک مرکزی و شاپرک هدفی جز کوچک‌کردن و نابودی پرداخت‌یارها ندارند، به ضوابط جدید بانک مرکزی برای تأسیس پی‌اس‌پی‌های جدید اشاره می‌کند و میگوید که با وجود چنین ضوابطی امکان حضور پرداخت‌یارها در حوزه پی‌اس‌پی ممکن نیست و اگرچه امکان دارد از نظر کمی به تعداد پی‌اس‌پی‌ها افزوده شود، اما چون فقط بانک‌هایی که توان فراهم‌کردن این سرمایه ثبتی هزار میلیارد تومانی را دارند، می‌توانند مجوز تأسیس پی‌اس‌پی بگیرند، فضای رقابتی شکل نمی‌گیرد و انحصار شکسته نمی‌شود؛ درنتیجه کیفیت و تنوع سرویس‌ها مانند گذشته می‌ماند.
هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی و اختصاص‌دادن 51درصد از سهام خود به بانک فقط برای بانک‌ها و اپراتورهای تلفن همراه ممکن است و عبادی بعید می‌داند که بانک یا اپراتور با پرداخت‌یار شریک شود، بلکه ترجیح آنها این است که شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را داشته باشند و این سرمایه را به آنها اختصاص دهند. او در آخر میگوید: «این هزار میلیارد تومان در درجه دوم حائز اهمیت می‌شود و آنچه مهم‌تر است، آن سهم 51درصدی بانک است که باعث می‌شود حتی اگر تعداد پی‌اس‌پی‌ها افزایش پیدا کند، کیفیت و تنوع خدمات تغییری نکند. چون کسی که مسیر را مشخص می‌کند بانک است و از بانک نباید توقع تنوع و نوآوری داشت.»
سیاست‌گذاری‌ها باید از جنس نظارت باشد
محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال نیز توضیح می‌دهد مهم‌ترین نهادی که اکثر پرداخت‌یارها با آن مسئله دارند بانک مرکزی است. او بر این باور است که وظیفه قانون‌گذار بازارسازی و حفظ نظم و ثبات بازار است، اما قانون‌گذاری‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد تصمیمات نهاد قانون‌گذار در راستای کوچک‌تر‌کردن دامنه فعالیت‌های پرداخت‌یارها و سهم آنها از تراکنش بوده؛ درحالی‌که در سایر کشورها آنقدر به کسب‌وکارهای فین‌تکی بها می‌دهند که خدمات بانکی و پرداخت به‌صورت یکپارچه کنار هم قرار می‌گیرند و روزبهروز رشد می‌کنند و می‌توانند با هزینه اندک خدمات بیشتر ارائه دهند. او درباره چالش‌های حوزه پرداخت‌یاری میگوید: «گفته شده که برای پذیرفته‌شدگان قدیمی صنعت پرداخت نیز اینماد الزامی خواهد شد و این تصمیم به کوچک و کوچک‌تر شدن مارکت پرداخت‌یاری منجر می‌شود و پرداخت‌یارها راهی جر تغییر کسبوکار خود ندارند. در حال حاضر از بین 150 پرداخت‌یار موجود در ایران، 20 مورد از آنها فعال هستند که همین تعداد هم از بین خواهند رفت و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مجبور به ارائه خدمات دیگر می‌شوند تا بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند و سود لازم را داشته باشند.»
مدیرعامل زیبال که بزرگترین چالش پرداخت‌یارها را مسئله قانون‌گذاری این حوزه می‌داند، اظهار می‌کند که وقتی بانک مرکزی یک دستورالعمل کلی به شاپرک ابلاغ می‌کند، شاپرک در مرحله اجرا آن را تبدیل به یک اقدام بد می‌کند؛ درنتیجه می‌توان گفت در حوزه کارشناسی نیز دچار مشکل هستیم. بر اساس صحبت‌های فاطمیان، اگر قرار باشد وضعیت رگولاتوری همین‌طور بماند، پرداخت‌یارها تنها با تغییر سرویس‌های خود می‌توانند به فعالیت‌شان ادامه دهند، اما اگر قرار باشد خود را به ارائه خدمات پایه پرداخت‌یاری که همان درگاه پرداخت اینترنتی ساده است، محدود کنند نابود خواهند شد؛ چون امکان رقابت وجود ندارد.
او توضیح می‌دهد یکی از علت‌های این نابودی، نظام کارمزد فعلی است که باید اصلاح شود: «اگر دو گزینه پیش روی شما باشد؛ یکی استفاده از درگاهی که از شما کارمزد نمی‌گیرد و سر وقت پول را واریز می‌کند و دیگری استفاده از درگاهی که از شما کارمزد می‌گیرد و ممکن است تسویه‌هایش تأخیر داشته باشد، کدام را انتخاب می‌کنید؟ پاسخ مشخص است؛ اولی. این اتفاقی است که در بازار افتاده و تبعات تصمیمات بانک مرکزی است و تا زمانی که نظام کارمزد اصلاح نشود و بازارسازی اتفاق نیفتد و فعالیت‌های نو و متنوع پرداخت‌یارها برچسب غیرقانونی بخورد، صنعت پرداخت روزبهروز کوچک‌تر خواهد شد.»
به عقیده فاطمیان، پرداخت‌یارها نمی‌توانند خود را به ارائه درگاه پرداخت محدود کنند، بلکه باید هرگونه خدمت شبه‌پرداخت‌یاری که نیاز کسب‌وکارهای بازار است را ارائه دهند و تأمین‌کننده زنجیره خدمات مالی باشند. او میگوید: «ضوابط تأسیس پی‌اس‌پی منجر به رفع انحصار نخواهد شد و برای ترسیم آینده‌ای روشن برای صنعت پرداخت باید سیاست‌گذاری‌ها از جنس نظارت باشد؛ یعنی اجازه ارائه سرویس‌های مختلف را به پرداخت‌یارها بدهند و در مقابل بر مسائلی مانند پول‌شویی نظارت کنند، نه‌اینکه به مانعی اساسی برای تأسیس و فعالیت پرداخت‌یاری در ایران تبدیل شوند. تنها در این صورت است که صنعت پرداخت توان گره‌خوردن با صنایع دیگر را پیدا خواهد کرد.»
لزوم بازاندیشی در تصمیمات برای بقای پرداخت‌یارها
به نظر حسن اسلامی، عضو کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران، وضعیت پرداخت‌یاری در ایران نسبت به گذشته تغییری نکرده و آن موجودی که قرار بود با تولد خود انحصار را بشکند، ناقص‌الخلقه متولد شده است. او در این باره میگوید: «در ماه‌های گذشته ضربات محکمی به کل بدنه صنعت پرداخت وارد شده که مثل همیشه پرداخت‌یارها بیشترین آسیب را دیده‌اند. اگر قرار است درگاهی به‌واسطه نداشتن کدهای مالیاتی بسته شود، اول درگاه پرداخت‌یارها بسته می‌شود. اگر قرار است کد مالیاتی اخذ شود، باز هم اول پرداخت‌یارها موظف به گرفتن آن می‌شوند.»
اسلامی اضافه می‌کند که قبل‌تر از این نیز شرکت‌های پرداخت‌یار موظف به بستن قرارداد با شرکت‌های انحصاری شدند تا از این طریق بتوانند به سوییچ شاپرک دسترسی پیدا کنند و این یعنی میزان درآمد، سطح سرویس و تسویه‌های این شرکت‌های نوپا در دست شرکت‌های انحصاری و سنتی بازار قرار گرفت. طبق گفته‌های او، اینماد، کدهای مالیاتی، بسته‌شدن شبانه درگاه‌ها و رقبای غیرشفاف ازجمله چالش‌های اخیر این حوزه بوده، ولی مطلب اصلی که منجر به ناقص‌الخلقه‌شدن پرداخت‌یاری شده، تنظیم نادرست جایگاه آنها در برابر شرکت‌های پرداخت الکترونیک و شاپرک است.
به نظر عضو کمیسیون پرداخت‌یاری نصر تهران، بانک مرکزی، شاپرک و شرکت‌های انحصاری باید فکری به حال این صنعت کرده و در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد خود بازاندیشی کنند. به همین منظور یا باید انحصار اتصال به سوییچ شاپرک شکسته شود یا شرکت‌های انحصاری پی‌اس‌پی، فعالیت و سرویس خود را محدود کنند که بعید است چنین اتفاقی بیفتد. او میگوید: «سرمایه ثبتی اعلام‌شده برای تأسیس پی‌اس‌پی جدید به گونه‌ای است که حتی شرکت‌های پی‌اس‌پی موجود نیز از تأمین آن عاجزند؛ مگر اینکه با ارزش‌گذاری مجدد دارایی و تسعیر ارزی، با توجه به تورم موجود بتوانند ادعای داشتن چنین سرمایه‌ای را بکنند. بنابراین بازتعریف ضوابط و بازاندیشی در تصمیمات صنعت پرداخت، لازم و برای بقای پرداخت‌یارها ضروری است.»
منبع
عصرتراکنش
