پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اشکان هراتی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، ضمن تشریح طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، اشکان هراتی با تأکید بر اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده، گفت: «چیزی که به‌عنوان مالیات از آن یاد می‌شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب‌وکار آنهاست یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به‌عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.»
او ادامه داد: «به‌موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت‌حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت‌حساب‌ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیاز است سایر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون‌گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.»
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: «سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور سامان‌دهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب‌های تجاری را که با آنها فعالیت‌های تجاری مربوط به کسب‌وکار خود را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.»
کدام حساب‌ها غیرتجاری هستند؟
هراتی بابیان اینکه مؤدیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه‌ها حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: «در این راستا حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مؤدیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت‌سنجی حساب‌های غیرتجاری است؛ یعنی حساب‌هایی که از سوی مؤدیان به سازمان اعلام نشده است. پیش‌فرض این است که حساب‌هایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول‌واعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حساب‌هایی که مؤدیان به سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب مرتبط با کسب‌وکار خود اعلام کرده‌اند و همچنین حساب‌های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری شده و مابقی حساب‌ها غیرتجاری محسوب می‌شود.»
هراتی ادامه داد: «بررسی و شناسایی حساب‌هایی که به‌عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده، اما اشخاص از این حساب‌ها برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان‌پذیر است: نخست سازمان امور مالیاتی می‌تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص به‌صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حساب‌هایی که گردش آنها از پنج میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب‌ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حساب‌ها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.»
واریز تسهیلات مشمول مالیات نخواهد شد
رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در مورد افرادی که واریزی آنها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: «شاخص‌هایی لازم بود که بتوان حساب‌های تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حساب‌های متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب‌های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد، اما ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیت‌های تجاری نیست، می‌تواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعاً این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار خواهد گرفت.»
هراتی ادامه داد: «شورای پول‌واعتبار مصوب کرده که اگر مجموع واریزی به کل حساب‌های متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حساب‌ها تجاری است. اما این‌طور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد، بلافاصله حساب یا حساب‌ها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیت‌های غیرتجاری مالیات دریافت نخواهد کرد؛ یعنی چنانچه در هر مرحله‌ای اثبات شود که واریزی‌های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی‌ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب‌ها مشمول مالیات نخواهند شد.»
او در پایان تأکید کرد: «در این فرایند واریزی به حساب از سایر حساب‌های خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.»
منبع
ایسنا