پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
صرافی بزرگ بایننس یک بار دیگر به اتهام پول‌شویی و تراکنش‌های مشکوک زیر فشار نهادهای نظارتی آمریکا قرار گرفته است.
رویترز روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد یک بار دیگر دادستان‌های فدرال آمریکا تحقیقات درباره شرکت و مدیرعامل بایننس را آغاز کرده‌اند. مقامات آمریکایی می‌خواهند بدانند آیا بایننس قانون رازداری بانکی این کشور را نقض کرده است یا خیر. پیش‌تر و در دسامبر 2020 میلادی هم دولت آمریکا تحقیقات مشابهی را درباره این صرافی بزرگ رمزارزی راه انداخته بود.
واحد پول‌شویی وزارت دادگستری آمریکا نزدیک دو سال پیش از بایننس که بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان است، خواسته بود تا پیام‌های مدیرعامل این شرکت (چانگ‌پنگ ژائو) و سایر مدیران اجرایی آن را در خصوص مواردی ازجمله شناسایی تراکنش‌های غیرقانونی و جذب مشتری در ایالات متحده در اختیار این نهاد دولتی قرار دهد. طبق گزارش‌ها، نامه سال 2020 دولت آمریکا نزدیک به 30 درخواست برای ارائه اسنادی ارائه داده که شامل جزئیات سیاست‌های بایننس جهت مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی یا گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مالی مشکوک به مقامات است.
صرافی‌ها و قانون رازداری بانکی آمریکا
قانون اسرار بانکی آمریکا که سال 1970 به تصویب رسیده، آیین‌نامه‌ها و الزامات ثبت اسناد و گزارش‌دهی را برای بانک‌های ملی، انجمن‌های پس‌انداز فدرال، شعب فدرال و بانک‌های خارجی؛ به‌ویژه در مورد مبارزه با پول‌شویی تدوین کرده است. صرافی‌های رمزارزی نیز در محدوده قانون رازداری بانکی قرار می‌گیرند. به گزارش رویترز، اگرچه شعبه آمریکایی بایننس در سال 2019 در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ثبت‌نام کرده، اما پلتفرم بین‌المللی بایننس این کار را انجام نداده است.
یکی از سخنگویان بایننس گفته که این شرکت دارای یک تیم حقوقی جهانی است که با کمک بیش از 500 نفر برای تطبیق فعالیت‌های این شرکت با قوانین رگولاتوری کشورهای مختلف کار می‌کند. این نماینده بایننس افزوده است: «همان‌طور که به‌خوبی مستند شده است، رگولاتورها در سراسر جهان با هر صرافی بزرگ رمزارزی تماس می‌گیرند تا صنعت ما را بهتر بشناسند. ما مرتب با آژانس‌ها کار می‌کنیم تا به سؤالات باقی‌مانده آنها رسیدگی کنیم. مورد اخیر هم یکی از این موارد است.» اما این سخنگوی بایننس در مورد اینکه آیا این مورد جدید به‌دلیل نقض قانون رازداری بانکی آمریکا در حال بررسی است یا خیر، اظهار نظری نکرد.
بیت‌مکس هم نقره‌داغ شده است
این اولین‌بار نیست که صرافی‌های رمزارزی با قانون رازداری بانکی تحت فشار قرار می‌گیرند. پیش‌تر مدیران برجسته صرافی بیت‌مکس به‌دلیل تخلف از این قانون محکوم شده بودند. آرتور هیز و بن دلو، بنیان‌گذاران بیت‌مکس در ماه فوریه سال جاری میلادی به جرم خود در تخطی از این قانون اعتراف کرده بودند و در نتیجه آن به‌عنوان بخشی از توافقنامه‌ای که در نهایت با دولت آمریکا امضا کردند، این دو نفر به‌دلیل مشارکت در شکست عمدی این قانون و اقدامات ضدپول‌شویی در صرافی تحت مدیریت‌شان، هر کدام 10 میلیون دلار جریمه شدند.
یکی دیگر از بنیان‌گذاران بیت‌مکس یعنی ساموئل رید هم در ماه بعد به همین اتهام اعتراف کرد و او هم مجبور شد با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه موافقت کند. در اوایل ماه جاری میلادی هم گرگوری دوایر، رئیس توسعه کسب‌وکار این صرافی به نقض قانون رازداری بانکی به روشی مشابه اقرار کرد. او با پرداخت 150 هزار دلار جریمه موافقت کرد. البته او هنوز درگیر یک حکم اولیه پنج‌ساله زندان نیز است. احکام مشابه زندان برای دیگر مدیران متخلف بیت‌مکس هم در نظر گرفته شده است. از جمله هیز که به شش ماه حبس خانگی و به دنبال آن دو سال حبس مشروط محکوم شده است. دلو 30 ماه حبس مشروط گرفته و رید به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است تا مشخص شود قانون رازداری بانکی آمریکا درباره متخلفان چقدر جدی است.
گزارش رویترز درباره بایننس دو روز پس از آن منتشر شده که راجا کریشنامورتی، نماینده دولت آمریکا، نامه‌هایی را به چهار آژانس فدرال و پنج صرافی ارزهای دیجیتال – ازجمله بایننس – ارسال و اطلاعاتی را از آنها در مورد مکانیسم‌هایشان برای مقابله با کلاهبرداری درخواست کرد.
منبع
کارنگ