راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

درخواست۲۷ کسب‌وکار آنلاین از وزیر صمت برای برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی / تعلل در برگزاری؛ استنکاف بارز از وظیفه قانونی

جامعه صنفی کسب‌وکارهای آنلاین یک سال است در انتظار برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است اما این انتخابات حکایت مذاکرات ۵+۱ را پیدا کرده و روند فرساینده برگزاری و تعلیق در سرانجام آن کسب‌وکارهای زیادی را بلاتکلیف گذاشته است. این انتخابات درحالی که قرار بود آبان سال گذشته برگزار شود اما یک سال است به دلایل مختلف به تعویق افتاده است.

حالا ۲۷ کسب‌وکار آنلاین در نامه‌ای به وزیر صمت، درخواست پایان دادن به این تعلل طولانی را کرده و نوشته‌اند: «طبق قانون تنها در صورتی می‌توان از برگزاری انتخابات یک اتحادیه جلوگیری کرد که اتحادیه مذکور منحل شود و به تعویق‌انداختن و عدم برگزاری، استنکاف بارز از وظیفه قانونی است. تعلل در برگزاری انتخابات نتیجه‌ای جز ضعف این تشکل به همراه ندارد.»

آبان سال ۱۴۰۰ فعالان کسب‌وکارهای آنلاین باید در یک انتخابات شرکت می‌کردند و با رای خود اعضای اتحادیه کسب وکارهای مجازی را مشخص می‌کردند. اما این مهلت قانونی آمد و رفت و انتخابات برگزار نشد؛ هر بار به یک بهانه. در ادامه بحث تفکیک اتحادیه کسب‌و کارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی مطرح شد؛ این درخواستی بود که اولین بار از سوی علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صمت در اردیبهشت امسال مطرح شد. به فاصله ۲۴ ساعت بعد از اعلام این درخواست، خبر لغو انتخابات اتحادیه منتشر شد.

همین اتفاق با واکنش‌هایی در مخالفت‌ با تصمیم وزارت صمت همراه شد و اتاق اصناف به‌صورت صریح مخالفت خود را با تفکیک اتحادیه اعلام کرد. همچنین ائتلاف تاد که خود را برای برگزاری انتخابات آماده کرده بود، در نامه‌ای اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور به دستور و تصمیم وزیر صمت که آن را کارشناسی نشده و عجولانه توصیف کرد.

بعد از آن محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد: «بعد از تشکیل هیئت‌مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد.» اما این دو ماه هم آمد و رفت و باز انتخابات برگزار نشد.


اعضای فعلی اتحادیه نماینده واقعی کسب‌وکارهای آنلاین نیستند


حالا تعلل طولانی در برگزاری انتخابات اتحادیه حواشی زیادی ایجاد کرده و به‌نوعی موجب نارضایتی شدیدتر کسب‌وکارهای آنلاین شده و خصوصا با اظهارنظرات اعضای فعلی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی این نارضایتی شدیدتر شده است. تاجایی که ۲۷ کسب‌وکار آنلاین در نامه‌ای به وزیر صمت نوشته‌اند:« با انتصابات جدید وزارت متبوع در اتحادیه، بیشتر اعضای فعلی اتحادیه را اشخاص على البدل و ترمیمی تشکیل می‌دهند که قاعدتا نمی‌توانند نماینده واقعی صنوف کسب وکارهای دیجیتال باشند.»

موضوع این صحبت به انتصابات وزارت صمت در شرایط تعلیق انتخابات اتحادیه بازمی‌گردد. وزارت صمت ابتدای مرداد به صورت رسمی با استعفای حمید محمدی از ریاست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی موافقت کرد و سوم مرداد اعتبارنامه‌های هیئت رئیسه جدید اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر و فرشاد وکیل‌زاده، نایب‌رئیس اول اتحادیه، در جایگاه ریاست نشست.

در نامه یادشده هم تلویحا به همین موضع اشاره و نوشته شده:« قاعدتا با ادامه فعالیت هیئت مدیره کنونی در اتحادیه ادعاهای مختلفی در مورد مشروعیت تصمیمات این اعضا شکل گرفته و در ادامه نیز اختلافات میان اعضای اتحادیه و همینطور اعضای هیئت مدیره دردسرساز خواهد شد.»

یکی از موارد مورد اشاره این بخش از نامه به اظهارنظرات رئیس و برخی اعضای اتحادیه مربوط است. از جمله در همین روزهای اخیر رئیس منصوبی از سوی وزارت صمت در اتحادیه، با مقایسه بین دو کسب‌وکار آنلاین، یکی را بر دیگری ترجیح داده و درحالی که یکی از آنها را قانون‌مند توصیف کرده بود، شرکت دیگر را قانون‌گریز خوانده بود.

همین اظهارنظرات موجب شد برخی از فعالان صنفی بگویند، چنین اظهارنظری و ارزش‌گذاری بین کسب‌وکارهای آنلاین به صورت قانونی کاری نیست که یک اتحادیه که نماینده همه کسب‌وکارها باید باشد، انجام دهد. طبق آنچه این نامه ۲۷ کسب‌وکار آنلاین آمده این اتحادیه از ۷۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در سطح کشور تشکیل شده اما در حال حاضر نماینده قانونی آنها نیست. از طرفی نیز شرایط به سمتی سوق پیدا کرده است که اکنون دوتن از اعضای فعلی هیئت مدیره نیز در اعتراض به شرایط حاکم بر اتحادیه از سمت خود کناره گیری کردند.

همچنین در این نامه تاکید شده:« از وزیر محترم و دبیرخانه انتظار می‌رود با سیاست گذاری‌های صحیح، خردمندانه و قانون‌مدار از ایجاد موانع پیشرفت شرکت‌های مولد و دانش بنیان شرکت‌های نوآور خودداری کنند. حوزه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند جوی آرام و بدون تنش است و امیدوار است با بازگشت روند عادی و قانونی به صنف خود، بدون نگرانی از بروز اختلاف میان اعضا به مسیر توسعه قبلی خود بازگردد.»

اسنپ، دیجیکالا، سفر مارکت، دیوار، کافه بازار، بلد، مدیانا، پیشگامان، انجمن تجارت الکترونیک، پذیرش ۲۴، دکتر نکست، فلایتیو، شهر سرویس، اپرا، پترو تجارت شایان، اسپرینگ، یکتانت، لیان، شیپور، باما، امرتون، چهارباغ، جاجیگا، تریبون، هلدینگ مکس، واجارو، اسنپ باکس؛ ۲۷ کسب‌وکار آنلاینی هستند که درخواست برگزاری انتخابات اتحادیه را مطرح کرده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.