پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بهناز توحیدی / طرح بانکداری جمهوری اسلامی با تغییرات جدید بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت و دوباره مخالفت‌ها و موافقت‌ها به این طرح آغاز شد. به تازگی روسا و مدیران پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی در نامه‌ای به قالیباف به این طرح انتقاداتی وارد کردند و خواستار توقف بررسی آن در مجلس شدند و از سوی دیگر نمایندگان طراح این طرح معتقد هستند این طرح با تغییرات جدید باعث می‌شود بانک مرکزی اقتدار لازم برای اعمال نظارت بر بانک‌های عامل را به‌دست آورد.
طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» پس از ۴ بار بازبینی با ۶۷ ماده بار دیگر در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. این طرح بار دیگر هم مورد نقد کارشناسان و متخصصان حوزه پولی و بانکی قرار گرفت.
اولین نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ۲۹ آبان ۹۸ با ۲۱۶ ماده منتشر شد. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت؛ اما بررسی آن در صحن علنی به عمر مجلس دهم نرسید. مجلس یازدهم نیز بررسی این طرح را در دستور کار خود قرارداد. انتشار نسخه اولیه این طرح، نقدهای کارشناسان امور پولی، اقتصادی و بانکی را به همراه داشت.
آنها در نقدهای خود به اختلاط بانکداری مرکزی با بانکداری توسعه‌ای و بانکداری تجاری و توجه نکردن کافی به اولویت‌های نظام بانکی کشور از جمله کمبودهای مربوطه در زمینه بانکداری مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا اشاره کردند.
با این انتقادها، نمایندگان تغییراتی در طرح اولیه ایجاد کردند و سال ۹۹ نسخه یک‌شوری آن در ۱۲۲ ماده منتشر شد. بیشتر موارد اصلاح‌شده مربوط به حذف عنوان و تعدادی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به «مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی» است. البته این طرح چندین بار مورد بازبینی و تغییر قرار گرفت و هم‌اکنون گزارش شور دوم طرح بانکداری با ۶۹ ماده در دستور کار مجلس است.
طرح جدید و مخالفان و موافقان
این طرح با تغییرات فراوان از ۱۲۲ ماده به ۶۹ ماده تقلیل پیدا کرد. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با ایکنا اعلام کرد شور دوم طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران باهدف کاهش مخالفت‌ها و تقویت جنبه اجرایی آن انجام شده است.
به گفته قادری گزارش شور دوم این طرح تکامل‌یافته شور اول طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است و نواقص آن برطرف شده است. در این میان همچنین رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم از تغییرات شور دوم طرح بانکداری استقبال کرد. مصباحی مقدم، در گفت‌وگو با ایکنا تغییرات در شور دوم به‌خصوص تبدیل شورای فقهی به رکن اصلی بانک مرکزی را مثبت اعلام کرد.
از منظر مصباحی مقدم تبدیل شورای فقهی به رکن اصلی بانک مرکزی می‌تواند به ارتقای جایگاه شورای فقهی در تصمیم‌گیری و نظارت‌ها کمک کند و بانک مرکزی را در ریل اجرای نظام بانکداری اسلامی قرار دهد.
با وجود این، به نظر می‌رسد طرح جدید بانکداری نتوانسته نظر منتقدان را جلب کند. به‌تازگی رؤسای پیشین بانك مركزی و برخی از مدیران پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی و کارشناسان در نامه‌ای به قالیباف، رئیس مجلس خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس شدند. آنها همچنین درخواست داشتند تا بانك مركزی مكلف شود ظرف مدت حداكثر ۱۸ ماه لوایح موردنظر در این زمینه را ارائه دهد.
از منظر این مدیران مهم‌ترین مشکل طرح این است که درصدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به‌تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند.
بر اساس آنچه در این نامه آمده: «این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش‌بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضاً می‌تواند متضاد باهدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه‌تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند.»
مدیران همچنین در ادامه نامه خود به اشکال دیگر این طرح اشاره و آورده‌اند: «اشکال دیگر این است که شورای مشورتی فقهی بهعنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی، پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این‌همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است، زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به‌علاوه این اختیارات وسیع، اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است.»
نقایص طرح بانکداری از منظر مدیران و رؤسای پیشین بانک‌های دولتی و خصوصی
این مدیران در نامه خود در بندهایی اهم مشکلات و نواقص این طرح را برشمردند: «در‌حالی‌که مهم‌ترین دغدغه و مطالبه مردمی حل مشکلات عملیات بانکی بدون رباست و این کار با تجدید‌نظر و روز‌آمدکردن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ میسر می‌شود، لیکن طرح موصوف عملاً تغییر شرایط راهبری و تشکیلاتی و تغییر در روابط و ارکان بانک مرکزی را نشانه رفته است.»
دومین مشکل از منظر این مدیران این است که بخش قابل‌توجهی از مواد مختلف این طرح شأن قانونی ندارد و به اموری پرداخته شده که در حد آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فعلی و روزمره امور بانکی و بانکداری است. موضوعاتی از قبیل تعیین سیاست‌های ارزی و نحوه مدیریت ذخایر ارزی به‌صورت پیش‌فرض، تعیین نظام ارزی مناسب برای کشور ، اخذ اطلاعات مختلف در حوزه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات بین بانک مرکزی و بانک‌ها (حوزه IT) و غیره و ورود بی‌دلیل آنها به متن طرح موصوف، مشکلات جدیدی را به وجود می‌آورد.
آنها در این نامه بار دیگر به شورای فقهی پرداختند و آورده‌اند: «به موجب ماده ۱۸، هدف از تاسیس رکن پنجم بانک مرکزی (یعنی شورای فقهی)، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است. این اختیارات بسیار وسیع، عملاً اختیارات و مسئولیت‌های شورای مشورتی فقهی را به کل وظایف بدنه اجرایی بانک مرکزی و بانک‌ها می‌کشاند که موجب خلط مسئولیت‌ها و سلب پاسخگویی از سایر ارکان بانک مرکزی و حتی بانک‌ها در اکثر زمینه‌ها از جمله در رعایت مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی و انطباق عملیات با موازین شرعی است. در‌حالی‌که در چارچوب قوانین نافذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشند.»
از منظر امضاکنندگان این نامه اجرای این حجم عظیم از عملیات نظارتی توسط شورای فقهی که ماهیتاً و منطقاً وظایف غیراجرایی برای آن پیش‌بینی شده در عمل غیر‌ممکن است و علاوه بر اینکه موازی وظایف نظارتی بانک مرکزی است، سنخیتی با وظایف ذاتی آن شورا ندارد.
پیشنهاد منتقدان برای اصلاح طرح بانکداری
مدیران و رؤسای بانک‌های خصوصی و دولتی که این نامه را امضا کردند در پایان راه‌حل‌هایی ارائه دادند: «بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که قانونی موقت و مقرر بوده بعد از ۵ سال مورد بازبینی قرار گیرد، در اولویت اول اصلاح نظام بانکی قرار داشته و می‌توان با بهره‌گیری از تجارب حاصله طی ۴۰ سال گذشته و استفاده از دانش علمی روز و موازین شرعی، نسبت به رفع تضادها و ابهاماتی که بر نظام بانکی کشور سایه افکنده است اقدام کرد. همزمان با شروع عملیات بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا، رسیدگی و بازنگری قانون اداره امور بانک‌ها و صندوق ضمانت سپرده‌ها در دستور کار قرار گیرد.»
مدیران امضاکننده این نامه همچنین پیشنهاد دادند ضمن متوقف کردن فرایند تقنینی این طرح، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر ۱۸ ماه نسبت به ارائه لوایح موردنظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام کند.
واکنش‌ها به نامه مدیران بانک‌ها
این نامه با واکنش نمایندگان مواجه شد و مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی در توییتر با اشاره به این نامه اعلام کرد: «نامه رؤسا و مدیران بانک مرکزی که بسیاری از آنها یا امروز در بانک‌های خصوصی مشغول هستند یا بعد از بازنشستگی مشغول خواهند شد، نشان داد که طرح مجلس اصلاح مهمی را هدف گرفته است. کسانی که باید پاسخگوی وضع موجود بانک‌ها باشند، نمی‌توانند استمرار وضع موجود را مطالبه کنند.»
از نظر توانگر با طرح مجلس، بانک مرکزی اقتدار لازم برای اعمال نظارت بر بانک‌های عامل را به دست خواهد آورد تا نتوانند هرطور خواستند با مردم و بنگاه‌های اقتصادی رفتار کنند.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس همچنین در نامه‌ای به قالیباف، رؤسای سابق بانک مرکزی را به مناظره دعوت کرد تا در این مورد روشنگری برای مردم ایجاد شود.
از منظر بحرینی بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتاً) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند و حال که دولت و مجلس و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج این موضوع جزم کرده‌اند، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و قابل‌درک است.
در این نامه همچنین آمده است: «این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند – یا نتوانستند – قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.»
طرح جدید بانکداری چه می‌گوید؟
شور دوم طرح بانکداری در ۶۷ ماده و ۱۳ فصل تنظیم شده است. بر اساس این طرح مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است.
بانک مرکزی نیز باید ۴ هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات و سلامت شبكه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت از ارزش پول ملی را دنبال کند.
در بخش وظایف و اختیارات بانک مرکزی به تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانك مركزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده، ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی كشور، جلوگیری از صورت‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای واقعی عقود اسلامی، تکمیل و بهروزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز، تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل‌وانتقال پول و ابزارهای پرداخت، ایفای نقش بهعنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری، به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولیِ مورد تأیید شورای فقهی، انتشار انواع اسكناس، مسكوك و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (CBDC) ،دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز و غیره اشاره شده است.
طبق این طرح نیز ساختار بانک مرکزی شامل مجمع‌عمومی، هیئت عالی، هیئت عامل، هیئت نظارت و شورای فقهی است.
اعضای مجمع‌عمومی بانک مرکزی هم عبارت هستند از:
۱. رئیس جمهور (رئیس مجمع).
۲. وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴. دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس مجلس و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس، یک نفر به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و یک نفر به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات توسط مجلس.
آن‌طور که در این طرح آمده رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاونان رئیس‌کل اعضای هیئت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. قائم‌مقام رئیس‌کل با پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود.
اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چارچوب مصوبات هیئت عالی بر عهده هیئت عامل است. همچنین هیئت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیئت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌شود. مصوبات هیئت عامل پس از تأیید رئیس‌کل معتبر خواهد بود.
آن‌طور که نمایندگان تعیین کردند، رئیس‌کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس‌کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مركزی است و در چارچوب مصوبات هیئت عالی در قبال اقدامات بانك مركزی پاسخگوست.
ماده ۱۸ این طرح که مورد نقد معترضان است نیز به شورای فقهی اشاره دارد. براین‌اساس طبق این ماده، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به شرح زیر تشکیل می‌شود:
شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛
۲. رئیس‌کل.
۳. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل.
۴. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل.
۵. یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل.
۶. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.
فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.
شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیئت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی‌فقیه است.
همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس‌کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس‌کل اعلام کند. رئیس‌کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کنند.
بر اساس طرح بانکداری، قرار است بانک مرکزی اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی توسعه پیدا کند.
طبق این موضوع، بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل‌وانتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
این دستگاه همچنین باید تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده برسد.
دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازههای زمانی معین، به تصویب هیئت عالی می‌رسد.
کلیه مؤسسات اعتباری هم موظف هستند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به‌صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل‌مشاهده باشد.
ماده ۴۴ هم از دیگر موادی است که مورد نقد کارشناسان است. بر اساس نظر کارشناسان، اهداف آورده شده در متن طرح به‌گونه‌ای است كه می‌تواند به هدف‌های متعارض تبدیل شده و حصول یكی منجر به ازدست‌رفتن دیگری شود. در این‌گونه موارد الزام سیاست‌گذار پولی به حصول همزمان اهدافی كه به‌صورت دوره‌ای یا تحت شرایط و محدودیت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی اقتصاد، به‌صورت همزمان غیر قابل حصول می‌شوند (از قبیل كنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال) موجب آشفتگی و اختلال در سیاست‌های اقتصادی كشور و سردرگمی و دور شدن سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اقتصادی از اهداف ذاتی متناسب با ماموریت‌های آنان می‌شود. به‌طور مثال در ماده ۴۴ بانك مركزی موظف شده كه بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت كند كه ضمن حمایت از ارزش پول ملی و كاستن از نوسانات نرخ ارز قدرت رقابت‌پذیری كشور حفظ شود كه حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ قدرت رقابتی كشور و افزایش صادرات می‌تواند در شرایط خاصی به اهدافی متعارض و رقیب تبدیل شوند.
طبق ماده ۴۴، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است به منظور تحقق هدف مذکور، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حمایت از ارزش پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی کند. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.
حال باید منتظر ماند که آیا این انتقادات سبب می‌شود این طرح مسکوت بماند یا نمایندگان بر بررسی و تصویب این طرح پافشاری می‌کنند.
چرا ایمیل من منتشر نخواهد شد