راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

طرح مبارزه با قمار و شرط‌‌بندی اینترنتی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز ۲۶ مرداد مجلس، برای تأمین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به بحث قمار و شرط‌بندی اینترنتی می‌پردازد، را اصلاح کردند.

در سال‌های اخیر با افزایش قمار و شرط‌بندی به‌صورت اینترنتی، دستگاه‌های مربوطه مانند بانک مرکزی برای جلوگیری از این موضوع اقداماتی را انجام دادند. در کنار بانک مرکزی، نمایندگان مجلس هم در طرحی مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند. مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به قماربازی و دایر کردن قمارخانه می‌پردازد و با اصلاح نمایندگان، قماربازی آنلاین هم مشمول مجازات می‌شود.

کلیات این طرح آبان‌ سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، در صحن علنی بررسی و به شورای نگهبان ارسال شد.این شورا ایراداتی به مواد این طرح وارد کرد که کمیسیون قضائی و حقوقی جهت تأمین شورای نگهبان اصلاحاتی انجام داد که این اصلاحات ۲۶ مردادماه در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شد.


رفع ایرادهای شورای نگهبان


شورای نگهبان در بررسی طرح مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی، ایرادهای شرعی و ابهاماتی به برخی از بندها و تبصره‌‌ها وارد کرده و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم بر اساس ایرادها، اصلاحاتی در این مواد ایجاد کرده است. بر اساس اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و برای تأمین نظر شورای نگهبان هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال آن فرد، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هرکدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود. لازم به ذکر است که جزای نقدی درجه شش، بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال است.

در این طرح همچنین قمار و شرط‌بندی به‌صورت مشخص تعریف شده است. البته مواردی چون مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

بر اساس ماده ۷۰۶ این طرح که بر اساس ایرادهای شورای نگهبان اصلاح شده است، اگر فردی، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای قمار یا شرط‌بندی اداره یا دایر کند، مشمول مجازات می‌شود.

این مجازات شامل حبس تعزیری درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) است. اگر از طریق قمار و شرط‌بندی هم وجه، مال، منفعت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

آن‌طور که نمایندگان تعیین کردند، افرادی که جرائم موضوع این ماده را مرتکب شوند، علاوه بر مجازات‌های فوق، در ابتدا به شش‌ماه تا ۲ سال و در صورت تکرار به مدت ۲ تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم‌کارت تلفن همراه، داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شوند.

قاضی اجرای احکام هم مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را به بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند.

دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه‌دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر کند.

اگر دستگاه‌های نام‌برده در این طرح، حکم دادگاه را اجرا نکنند، به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

  • انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
  • انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به‌علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش.

تعیین مجازات برای تشویق‌کنندگان به شرط‌‌بندی


هر شخص که قماربازی یا شرط‌بندی را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کند یا در قالب سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام دهد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ باشد، درصورتی‌که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.گفتنی است حبس تعزیری درجه چهار، حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است.

ماده ۷۰۸ هم به ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای اشاره کرده است که بر اساس اصلاح نمایندگان هر شخصی که این ابزار را تولید،معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هرکدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده هم ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود؛ اما  حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

مجلس برای اشخاصی که قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا افراد را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت کنند، هم مجازاتی در نظر گرفته است. این مجازات حبس و جزای نقدی درجه هفت است و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه مجازات فوق در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

طبق بند «پ» ماده ۷۰۹ همچنین هر شخصی که حساب بانکی یا پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی برای قمار و شرط‌بندی به کار گیرد، به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود و به مدت یک تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور  محروم می‌شود. البته استفاده از خدمات حضوری بانکی مشمول محرومیت موضوع این ماده نیست.

نمایندگان همچنین برای مأموران و ارائه‌دهندگان خدماتی که از قمار و شرط‌بندی آگاه شوند؛ اما به ضابطان قانون اعلام نکنند هم مجازاتی در نظر گرفته است.

براین‌اساس هرگاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مأموران صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع این طرح مطلع شوند و قدرت بر اطلاع‌دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا خلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار او مشمول عنوان ارتشا است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و اپراتورهای مخابراتی هم اگر از وقوع این جرائم بر بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد.

در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام شده در جرم مذکور هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.