راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گسترش بانکداری خرد به نفع کشور نیست

بانك مركزي در صدور مجوز براي بانك‌هاي خصوصي شعبه‌اي تجديدنظر كند

مدير عامل بانك ملت با تأكيد براينكه بانك مركزي بايد در صدور مجوز بانك هاي جديد كمي تأمل داشته باشد افزايش بانكداري شعبه‌اي را به ضرر اقتصاد ايران دانست و به بيان توضيحاتي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي در نظام بانكي پرداخت.

علي ديواندري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به تأثير تعدد بانك‌هاي خصوصي بر نظام بانكي كشور و ارائه مجوز به اين بانك‌ها بر عملكرد سيستم بانكي و بازار اظهار داشت: بنده بعنوان يك كارشناس، زياد شدن تعداد بانك‌ها در اقتصاد كشور را منفي نمي‌دانم.

وي با بيان اينكه در دنيا اقتصادهاي كوچك‌تر تعداد بانك‌هاي بيشتري دارند، افزود: اما بايد توجه داشت كه كشور به اين اندازه به بانك‌هاي خُرد كه عمليات شعبه‌اي انجام مي‌دهند، نياز ندارد.

مدير عامل بانك ملت ادامه داد:‌ هم اكنون تمام بانك‌هايي كه وارد صنعت بانكداري ايران مي‌شوند مي‌خواهند شعبه داشته باشند و بانك مركزي به آنها تا حدي كه بخواهند اين كار را انجام دهند، مجوز مي‌هد.

اين مقام مسئول در نظام بانكي ضمن اينكه مورد مذكور را غيركارشناسي و غيرعلمي دانست، گفت:‌ در دنيا تعداد بانك‌هاي شعبه‌اي خيلي محدود است؛ در اقتصادهاي خيلي بزرگ حداقل 3 و حداكثر 10 بانك به بانكداري شعبه‌اي مي‌پردازند اما در ايران عكس اين حالت است.

بانكداري شعبه‌‌اي به ضرر اقتصاد ايران تمام مي‌شود

ديواندري تأكيد كرد: اگر قرار باشد 50 الي 100 بانك در كشور وجود داشته باشد كه تمام آنها هم بخواهند شبعه دار باشند كاري غيركارشناسي انجام مي‌شود كه بانكداري كشور گنجايش اين نوع بانكداري را ندارد.

وي با بيان اينكه بانك‌هاي كشور بايد به كار بانكداري تجاري و كلان بپردازند، ادامه داد: گسترش بانكداري شعبه‌اي در حد فعلي براي كشور مؤثر نيست.

اين مقام مسئول در بانك ملت تعدد بانك‌هاي شعبه‌اي را موجب افزايش هزينه‌هاي آنها عنوان و تصريح كرد:‌ ايجاد شعبه و نيروي انساني هزينه‌هاي ثابت اين بانك‌ها را بالا مي‌برد و البته زماني كه بازار اشباع شود مي‌تواند حاشيه سود آنها را خيلي كاهش دهد.

مديرعامل بانك ملت گفت: البته اين بانك ها در چرخه‌اي وضيعت فعلي را با ادغام و يا منحل شدن را تغيير خواهند داد ولي در هر صورت از بانك مركزي انتظار مي‌رود با دقت در صدور مجوزها از افزايش بانكداري شعبه‌اي جلوگيري كند.

وي با ذكر مثالي ادامه داد: بانكي در انگليس با نام PIB براي تأسيس يك شعبه 2 سال طول كشيد تا مجوز اين كار را از بانك مركزي دريافت كند اما در ايران اين نظارت‌ها و كنترل‌ها انجام نمي‌شود و بانك‌ها به طور بي رويه شعبه ايجاد مي كنند كه اين به ضرر اقتصادي ملي تمام مي‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت