پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در آخرین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی بررسی شد / کنترل تورم بدون ثبات مالی ناممکن است
دومین روز از بیست‌ونهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی برگزار شد. روز دوم و آخرین روز از این همایش با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی بود و اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی و حسین قضاوی، معاون بانکی اسبق وزارت اقتصاد جزو سخنرانان بودند. همچنین چند پنل تخصصی در این روز برگزار شد.
فشار بر بانک‌ها ترازنامه‌ها را به هم ریخت
در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به میانگین رشد ۲۸.۷ درصدی نقدینگی در ۲۰ سال گذشته از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی کشور خبر داد.
اصغر ابوالحسنی با اشاره به تعریف موجود از تورم که افزایش مستمر و مداوم در سطح عمومی قیمت‌هاست، توضیح داد: «حتما این موضوع دارای موتور محرکی است و اگر غیر از این باشد، تورم نیست بلکه جهش قیمتی است که در هر اقتصادی احتمال دارد به وجود بیاید.»
قائم مقام بانک مرکزی ریشه‌های تورم در ایران را به چهار دسته مختلف تقسیم کرد و افزود: «بخشی از تورم به عوامل مربوط به عرضه مرتبط می‌شود که اگر بتواند متناسب با تقاضا جلو برود، مشکلی نخواهیم داشت. این در حالی است که مشکلات بخش واقعی اقتصاد کم نیست و این موضوع در حالی است که بعضا با قوانین و مقرراتی که درباره قیمت‌گذاری تدوین می‌کنیم باعث شوک هم می شویم.»
ابوالحسنی با بیان اینکه نظام قیمت‌گذاری در کشور دچار مشکل است، تصریح کرد: «این نظام قیمت‌گذاری باعث شده تا نه‌تنها نتوانیم دستمزدها را به درستی تنظیم کنیم بلکه در بازار ارز و کالا و خدمات هم به سرکوب قیمت‌ها روی آورده و در بازار پول نیز نرخ سود را به صورت کنترلی در یک سطح نگاه داریم.»
قائم مقام بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا پتانسیل تولید بیشتر و سریع در بخش عرضه را داریم یا خير، عنوان کرد: «شاید بتوان در کوتاه مدت ظرفیت کوچکی را افزایش داد ولی اگر بخواهیم آن را به طور کلی افزایش دهیم، نیاز به تزریق منابع داریم. بخشی از شوک‌هایی که وارد می‌کنیم به این دلیل است که عرضه نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد.»
او عامل دوم در تورم ایران را در بخش تقاضا دانست و گفت: «بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که تورم پدیده‌ای پولی است، ولی چند درصد آن به نظر می‌رسد که در کشور ما مشکل در بخش پولی نیست زیرا وقتی به ترازنامه بانک مرکزی ایران یا سایر کشورهای نفتی نگاه می کنیم، متوجه ناترازی آن با سایر بخش‌ها می‌شویم. در حقیقت در کشورهای نفتی دولت‌ها و نه بخش خصوصی سوار بر اقتصاد هستند. بنابراین ناترازی خود را در ترازنامه بانک مرکزی منعکس شده و آنجا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
ابوالحسنی سومین عامل تورم در اقتصاد ایران را مشکلات ناشی از جنگ، تحریم و محدودیت عنوان کرد و افزود: «شرایط داخلی ایران نیز عمدتا اقتصاد سیاسی به جای اقتصاد صرف است و بنابراین رفتارهای مردم ما خاص است. این مسائل باعث می‌شود تا انتظارات تورمی در ایران به سرعت شکل گرفته و دیرتر نیز از بین بروند که دلیل این موضوع نیز بی‌اعتمادی و تجارب گذشته است.»
او با بیان اینکه فشار بر بانک‌ها باعث بهم ریختن منابع و مصارف آنها شده و روی ترازنامه، اضافه برداشت و استفاده از خطوط اعتباری آنها تاثیرگذار است، اعلام کرد: «البته از اواخر سال گذشته کنترل شدیدی را بر روی خطوط اعتباری گذاشتیم.»
ابوالحسنی در نهایت تأکید کرد: «اضافه برداشت در بانک‌ها در حال افزایش است ولی آن را هم با همراهی بانک ها در زمستان گذشته که به حدود ۱۲۰ رسیده بود به ۵۳ رسانديم و الان هم به حدود ۶۰ رسیده و طبق قانون باید وثایق بگذارند و می‌خواهیم اگر پول را ندادند روی آنها اقدام کنیم.»
در شرایط فعلی نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود
در ادامه روز دوم همایش حسین قضاوی، عضو هیئت مدیره بانک سامان نیز بحث سلطه مالی را به ضعف استقلال بانک مرکزی در ابعاد مختلف قانونی، عملیاتی و مالی تعبیر کرد. او معتقد است بانک مرکزی طی شش سال گذشته یک وضعیت خنثایی داشته است به عبارتی دیگر نه بصورت فعال اقدام به سیاستگذاری کرده است و نه بصورت منفعل سیاست‌های خود را بازآرایی کرده و لذا در بهترین حالت بی‌کنش بوده است.
او ادامه داد:«در شرایط فعلی نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود. چرا که در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت با دارا بودن خالص دارایی حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کارکردی مانند شبه پول دارد و بدون هزینه چشمگیری قابل تبدیل به نقد است. این دارایی‌ها که حدود ۱۰ درصد نقدینگی است، در صورت حسابرسی و حذف محاسبات مجدد در محاسبه کل‌های جدید پولی، خواهد توانست تصویر گویاتری از تحولات پولی و بخش حقیقی و اسمی اقتصاد ارائه دهد.»
قضاوی با اشاره به آرایش موهومی ترازنامه بانک مرکزی از کانال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تسعیر آن، استدلال می‌کند که این به معنای بهبود بخش خارجی اقتصاد نیست. «علاوه بر این هر چند عملیات بازار باز می‌توانست بدهی‌های دولت را بازارپذیر کند و از این طریق ابزاری را برای مهار سلطه مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی فراهم کند، اما در عمل نتیجه آن تبدیل شدن نهاد پولی به کارگزار فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.»
سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار
در خلال این همایش نشست سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار با حضور محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سید علی روحانی، حسین درودیان، مجید شاکری، محسن مهرآرا برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سید علی روحانی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان هدایت اعتبار، ابهامات و الزامات پرداخت. مهم‌‌ترین مواردی که در این مقاله به آنها اشاره شد، عبارتند از: مفهوم هدایت اعتبارات بانکی، پیش‌فرض‌های نظری هدایت اعتبار و عوامل زمینه‌ای تشدیدکننده ضرورت هدایت اعتبار در ایران.
روحانی ضمن پرسش این سوال که هدایت اعتبار چه نیست؟ توضیح داد:« هدایت اعتبار به منزله کاربست اهرم‌هایی در رأس آنها وجوه نقد بانک مرکزی (پایه پولی) برای تأثیرگذاری بر کیفیت دارایی بانک‌هاست. از این رو خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی برای یک طرح خاص(مشابه تجربه مسکن مهر در ایران) در زمره هدایت اعتبارات بانکی به‌حساب نمی‌آید و صرفاً تخصیص ساده منابع پایه پولی است. هدایت اعتبار مترادف با هدایت خلق نقدینگی جدید از محل اعتبارات بانکی است. مخاطب هدایت اعتبار، بانک‌ها هستند به این معنی که سیاست‌گذار می‌کوشد رفتار بانک‌ها را به شکل خاصی متأثر کند. در هدایت نقدینگی، پولِ پیشتر خلق شده که در حساب‌های بانکی جا خوش کرده، به نحو پسینی برای تأمین مالی مقاصد خاص بسیج می‌شود. مخاطب هدایت نقدینگی، سپرده‌گذاران‌اند و مخاطب هدایت اعتبار، بانکداران.»
در ادامه این جلسه بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) توضییح داد:« به گواهی آمارهای بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۰، پولی که توسط بانک‌ها تولید شده است نسبت به پولی که توسط حاکمیت یا همان بانک مرکزی تولید شده است حدود دو برابر بوده است، در حالی‌که امروزه این نسبت حدود هفت برابر شده است. به عبارت دیگر اعتبار و قدرت از حاکمیت و بانک مرکزی به بانک‌ها و مدیران و سهام‌داران آنها منتقل شده است. بنابراین کسی که خالق پول است واجد قدرت است، حال بانک مرکزی یا بانک‌ها باشند.»