پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فاجعه متروپل آبادان بار دیگر نام پلاسکوی تهران را بر سر زبان‌ها انداخت. دو حادثه دردناک که شاید در ظاهر شباهت‌هایی با هم داشته باشند، ولی در باطن باید اذعان داشت که حادثه متروپل آبادان به‌مراتب هراس‌انگیزتر و قابل‌تأمل‌تر است. شاید بتوان عمق فاجعه پلاسکو را به عمر بالای ساختمان‌های پایتخت و فرسودگی سازه و… نسبت داد، اما ریزش مرگبار برج متروپل آبادان را که هنوز کار ساخت آن به پایان نرسیده بود، چطور می‌توان توجیه کرد؟ اگر در پلاسکو سهل‌انگاری در مسئله استانداردسازی و ایمن‌سازی ساختمان‌های قدیمی در میان بود، در متروپل با فاجعه عدم نظارت بر ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندطبقه و آسمان‌خراش‌های جدید با اسامی پرطمطراق پشت آنها روبه‌رو هستیم. گو اینکه هیچ متولی پرقدرتی برای نظارت کیفیت ساختمان در ایران وجود ندارد.
اینجاست که بحث بیمه ساختمان‌های تازه‌تأسیس به میان می‌آید. اگر شرکت‌های بیمه نمی‌توانند زیر بار خطر پلاسکوهای کشور بروند و ریسک عمر چندین‌ساله آنها را بپذیرند، حرفی نیست، اما تکلیف متروپل‌هایی که هر روز در گوشه‌وکنار کشور با تراکم بالا سر به آسمان می‌برند، چه خواهد شد؟ آیا در صنعت بیمه کشور و شمار بالای شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توان خدماتی برای تضمین کیفیت ساخت ساختمان‌های جدید داشت؟
سرنوشت بی‌فرجام بیمه تضمین کیفیت
بیمه تضمین کیفیت ساختمان، همان وامانده از برنامه ششم توسعه کشور است که در زمان تهیه و تدوین آن بی‌سروصدا از دایره اجباری‌بودن خارج شد و نبودنش سبب‌ساز سهل‌انگاشتن جان و مال خریداران ملک‌هایی شد، نظیر متروپل.
روزگاری طبق ردیف 3 بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه صدور پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان بود. بعدها در بند ب ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه نیز صدور پروانه هرگونه ساختمانی منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی شد و شرکت‌های بیمه مکلف بودند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه پرداخت کنند. این بند شهرداری‌ها را مکلف کرده بود که صدور پروانه ساخت را منوط به ارائه بیمه‌نامه کنند. حتی در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مجری مکلف بود نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که با مسئولیت خود می‌سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کند و مواردی که مکلف به ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.
با این اوصاف همه مجریان طرح‌های ساختمانی یا مالکان اولیه ساختمان، پس از تکمیل فرایند ساخت، برای دریافت گواهی پایان کار ملزم به اخذ بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا تضمین کیفیت ساختمان بودند. بر اساس این بیمه، به مدت 10 سال خسارات و صدمات ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان مانند استفاده از مصالح نامرغوب، طراحی نادرست و… مطابق با آنچه در بیمه‌نامه ذکر شده بود، از سوی شرکت بیمه پرداخت می‌شد.
به این ترتیب بود که بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی بیمه مرکزی در برنامه چهارم، آیین‌نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد، اما اجباری‌شدن بیمه تضمین کیفیت مخالفان زیادی داشت. این مخالفان نه‌فقط شرکت‌های بیمه که حتی وزارت راه و شهرسازی بود و گروه انبوه‌سازان. وزیر راه و شهرسازی وقت اعتقاد داشت که در همه جای دنیا این انبوه‌سازان هستند که باید کیفیت کالای خود را تضمین کنند، نه شرکت‌های بیمه. انبوه‌سازان نیز بهانه‌های خاص خود را داشتند؛ از دردسرها و پیچیدگی‌های روند خرید بیمه تا الزام به تأیید کیفیت مصالح و…
تکلیف شرکت‌های بیمه هم که معلوم بود. حق بیمه پایین و بالا رفتن امکان میزان خسارت در سال‌های بعدی می‌توانست در محاسبات مالی شرکت‌های بیمه در بلندمدت اختلال ایجاد کند. ضمن اینکه پوشش بیمه زلزله با ریسکی پایین‌تر می‌توانست بهانه خوبی برای عدم قبول اجباری‌شدن بیمه تضمین کیفیت باشد.
به این ترتیب نه شرکت‌های بیمه از این موضوع استقبال کردند و نه دولت به وظیفه خود عمل کرد؛ چراکه دولت موظف به تصویب آیین‌نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود، ولی از قضا این آیین‌نامه هیچ‌وقت حتی نوشته نشد و در نهایت در برنامه ششم توسعه بند الزام تهیه بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان برای صدور پایان کار حذف شد تا دیگر هیچ دستگاهی متولی تضمین کیفیت مسکن به‌عنوان سرپناه شهروندان تعیین نشود!
آیا متروپل بیمه داشت؟
یک روز بعد از حادثه بزرگ ریزش متروپل و اعلام آمار بالای کشته‌شدگان و مجروحان واقعه بود که بیمه معلم پا پیش گذاشت و با انتشار خبری از سوی روابط عمومی‌اش اعلام کرد که ساختمان متروپل آبادان تحت پوشش بیمه‌ای این شرکت بوده و کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمه معلم در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده‌اند تا طبق وظیفه خود به بررسی جزئیات خسارت بپردازند.
همان روز بود که زمزمه‌های نارضایتی عموم مردم از گوشه‌وکنار شنیده شد. افکار عمومی که تا آن لحظه عبدالباقی و دار‌و‌دسته‌اش از یک سو و شهرداری آبادان و نظام مهندسی را از سوی دیگر مقصر بزرگ داستان می‌دانستند، حالا نام بیمه معلم را هم به فهرست مقصران و سهل‌انگاران ماجرای ایمنی ساختمان 10 طبقه آبادان اضافه کرده‌اند.
حالا صحبت از این بود که چطور بیمه معلم زیر بار پذیرش پوشش بیمه‌ای ساختمانی رفته که وضعیت نابهنجار ساخت آن از ظاهرش نیز پیدا بوده است؟ چطور بیمه معلم در زمان صدور بیمه‌نامه برای این ساختمان ارزیابی‌های ابتدایی لازم را انجام نداده است؟
حقیقت ماجرا در این است که بیمه معلم صرفاً عهده‌دار پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمان متروپل بوده است. تنها پوشش بیمه‌ای اجباری که هر سازنده‌ای در زمان ساخت پروژه‌های عمرانی ملزم به تهیه آن است تا در صورت بروز حادثه در زمان ساخت‌وساز برای هر کدام از کارکنان پروژه، شرکت بیمه عهده‌دار پرداخت خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آن باشد که تهیه آن نیاز چندانی به ارزیابی شرکت بیمه ندارد و صرفاً با بررسی میزان بزرگی پروژه عمرانی و تخمین ریسک‌هایی که متوجه کارکنان خواهد بود، صدور بیمه‌نامه انجام می‌شود. البته در مواقعی ممکن است شرایط کاری کارگران از سوی ارزیابان بررسی شود. به‌عنوان مثال حق بیمه در زمان سازه‌های بتنی در مقابل سازه‌های آهنی کمتر است؛ چراکه خطر سقوط کارگران نیز کمتر خواهد بود. با این اوصاف شرکت بیمه‌گر در زمان فروش بیمه مسئولیت در برابر کارکنان صرفاً بحث ایمنی را رصد خواهد کرد، نه تخلف‌های ساخت‌وساز و سقف و تیرچه‌های طبله‌کرده!
حتی در زمان تهیه بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی که خسارت‌های واردشده به شخص ثالث نیز در پوشش آن قرار می‌گیرد، نمی‌توان به‌صراحت موردی برای ارزیابی سلامت سازه و نقشه آن در بازه‌های زمانی مختلف دید و مواردی مانند عمق گودبرداری، عرض زمین، نوع خاک، سازه ساختمان کناری، میزان تراکم جمعیت محل، تعداد طبقات، مدت بیمه‌نامه، خطرات احتمالی اطراف سازه و مصالح سازه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و حتی خسارات ناشی از تخلفات قانونی نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه نخواهد بود؛ بیمه‌نامه‌هایی که این روزها به سبب عدم اجبار قانونی، پیمانکاران ساختمانی کمتر زیر بار تهیه آن می‌روند!
برنامه ششم توسعه کجاش اجرا شد که این یکی بشه