پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شرق:اتفاقات جالبی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد. به رغم اتفاقات ناخوشایندی که در اقتصاد ایران طی شش سال گذشته رخ داده، به نظر می‌رسد هنوز در جایی از دولت، طرفداران کاهش نرخ سود بانکی حرف نخست را می‌زنند. ماجرایی که در دو روز گذشته برای نرخ سود بانکی رخ داده است، این نتیجه را شکل می‌دهد که ظاهرا مصوبه نرخ سود بانکی وتو شده است. روز سه شنبه اعضای شورای پول و اعتبار شش ساعت دور یکدیگر جمع شدند تا تصمیمی را که شش سال پیش ایده آن جرقه زده شده بود، ترمیم کنند. پایان جلسه شورای پول و اعتبار در۲۶ مهر همزمان بود با خبر افزایش 2.5 درصدی نرخ سود بانکی که چند ساعت بعد به طور ضمنی فقط از سوی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب شد. ایسنا دیروز در این رابطه با تیتر «افزایش نرخ سود تصویب شد، اما نشد» با تاکید مجدد بر تصویب شدن افزایش نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار به برخی فشارهای بیرونی اشاره کرد که باعث تغییر مصوبه اعضای شورای پول و اعتبار شده است. براساس گزارش این خبرگزاری در حالی که رییس کل بانک مرکزی همچنان بر موضوع افزایش نرخ سود تاکید داشت اما اصرارهای او به دلیل تغییر رای اعضای شورا بی‌نتیجه ماند و مصوبه «پس از ساعاتی» لغو شد؛ خبری که معنایی جز وتو شدن مصوبه افزایش نرخ سود بانکی ندارد.
فشار بیرونی نتیجه رای گیری شورای پول و اعتبار را دود کرد:
افزایش نرخ سود لغو شد
دو روز پیش همزمان با اولین دقایق آغاز آخرین جلسه شورای پول و اعتبار خبر افزایش 2.5 درصدی نرخ سود سپرده‌ها در ساعت ۱۷ روی خروجی ایسنا قرار گرفت و به خبر یک رسانه‌ها تبدیل شد اما چند ساعت بعد خبرگزاری فارس خبری را از جلسه شورای پول و اعتبار منتشر کرد تا دیروز همه از عدم افزایش نرخ سود بانکی سخن بگویند. این خبرگزاری دیروز از قول بهمنی فهرستی از مصوبات مطرح در شورای پول و اعتبار را منتشر کرد که خبری از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در آن نبود؛ خبری که در رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها تنظیم شده بود. با این حال بهمنی به هیچ وجه خبر افزایش سود سپرده‌ها را تکذیب نکرده در حالی که اگر چنین بود، بهمنی مانند همیشه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها به شدت منکر ماجرای افزایش نرخ سود می‌شد. خبرگزاری فارس در سطرهای پایانی مطلب خود به این جملات اشاره کرده که شاید بتواند تکذیبی برای خبر ایسنا باشد: «در حالی روز گذشته برخی رسانه‌ها از افزایش 2.5 رصدی نرخ سود سپرده‌ها خبر دادند و دیروز نیز مطبوعات به شکل گسترده به آن پرداختند که «ظاهرا در جلسه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار چنین مصوبه‌ای وجود خارجی نداشته است.» حتی زمانی که خبر افزایش نرخ سود در اولین دقایق آغاز جلسه شورا بر خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت باز هم بهمنی آن را تکذیب نکرد. رویت این همه تیتر نیز که بر پیشانی صفحه نخست روزنامه‌ها جا خوش کرده بود، باعث نشد که این خبر توسط بهمنی تکذیب شود. تنها تکذیبیه‌ای که به چشم می‌خورد به رضا سراج، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی باز می‌گردد که طی آن در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین خبر افزایش نرخ سود را تکذیب کرده است. در پرده‌ای دیگر دیروز روابط عمومی این بانک خبر تصویب برخی از مصوبات مطرح در شورای پول و اعتبار را بر تارنمای خود قرار داد که در آن نیز خبر افزایش 2.5 درصدی نرخ سود سپرده‌ها هرچند در زمره مصوبات بود اما با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای خبر افزایش نرخ سود بانکی، از تکذیب آن هم خبری نبود. با این روایت‌ها به نظر می‌رسد می‌توان پرسید آیا افزایش 2.5 درصدی نرخ سود وتو شده است؟
ماجرایی به نام نرخ سود
نرخ سود بانکی، مدت هاست که از مدار کار‌شناسی خارج شده و فارغ از چارچوب‌های اقتصادی تعیین می‌شود. محمود احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی خود همواره از عملکرد نادرست بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید سخن گفت و آن را از همان سال اول اجرا کرد. در این شش سال آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود از نظر کار‌شناسان پنهان نماند و حتی در آمارهای بانک مرکزی نمود یافت. فرار سپرده‌ها از نظام بانکی و تنش‌های موجود در بازار ارز و سکه و طلا، ترجیح بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی برای دریافت سود بیشتر، کاهش ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی از تاثیرات مخرب در پیش گرفتن این سیاست بود. اگر هم اتفاق مثبتی در نظام بانکی رخ داده به دلایلی خارج از دستورات و سیاست‌های تدوین شده برای این بخش بوده است. برای نمونه اخیرا گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، ماندگاری سپرده‌ها در نظام بانکی بیش از گذشته شده و به حدود ۲۸ درصد رسیده است. در حالی که ماندگاری سپرده‌ها در پس رکود و رشد اقتصادی اندک سال‌های اخیر در سال ۸۹ بهبود یافت چراکه تولید از پا درآمده بود و چاره‌ای جز حفظ وجوه در نظام بانکی نبود. این تاثیرات در نامه‌ای که کانون بانک‌های خصوصی در اعتراض به بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ برای محمود بهمنی نوشت به وضوح دیده می‌شود با این حال در این شش سال چندان به نظرات کار‌شناسی توجه نشد. بسیاری در سال ۹۰ امید داشتند دولت دیدگاه خود در خصوص نرخ سود را تغییر دهد. حتی آثار برگشت نیز در عملکرد دولت دیده می‌شد. تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و حذف مشهور‌ترین طرفداران کاهش نرخ سود امید دوباره‌ای را در دل‌ها ایجاد کرد. حتی بهمنی نیز با اعتماد به نفس خاصی از طرح دوباره افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سخن می‌گفت؛ شاید او فکر می‌کرد مهره‌های جدید، اندکی از نفوذ دولت مردان در شورای پول و اعتبار بکاهند و کار‌شناسی‌تر به اتفاقات بانکی و اقتصادی بنگرند. با این حال، گویا دست‌های پنهانی وجود دارند که هنوز هم چون شش سال پیش می‌اندیشند و سخن از سیاست کاهش نرخ سود به نفع تولید می‌گویند. در حالی که نرخ سود یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در رونق تولید است اما دولت نهم و دهم فارغ از تمام مولفه‌های دیگر تنها تاکید خود را بر تغییر نرخ سود بانکی گذاشته است. از طرفی، تولید مدت هاست به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست به زانو درآمده و هدفمندی یارانه‌ها نیز نفس تولید را بریده است. با تمامی این‌ها، اعضای شورای پول و اعتبار باز هم طی برگشتی به گذشته افزایش ۵/۲درصدی نرخ سود سپرده‌ها را که خود تصویب کرده بودند، پس گرفتند تا رنسانسی که همه پس از سال‌ها منتظر وقوعش بودند، رخ ندهد.
روزنامه شرق، شماره ۱۳۷۳ به تاریخ ۲۸/۷/۹۰، صفحه ۱ (صفحه اول)