پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست تخصصی «تنظیم‌گری و تبادل داده» در اینوتکس برگزار شد / بحران تعدد سامانه و فقدان تبادل داده بین پایگاه‌های اطلاعاتی
نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس در سومین روز خود میزبان نشست تخصصی «تنظیم‌گری و تبادل داده» بود. در این نشست میثم سلیمانی دبیر تحریریه پایگاه خبری راه پرداخت مدیریت جلسه را برعهده داشت و مجید اورعی، عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران؛ مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال و عضو انجمن فین‌تک و محمدجعفر نعناکار، حقوق‌دان و عضو هیئت‌مدیره فناپ‌تک مهمانان این پنل بودند. در این نشست هر کدام از سخنرانان به شرح چالش‌ها درحوزه تنظیم‌گری و تبادل داده پرداختند.
مجید اورعی بااشاره به اینکه اطلاعات و داده به‌نوعی یک دارایی محسوب می‌شود، توضیح داد:« اصولا دارایی با ارزش آن یکسان نیست، مانند هوایی که ما تنفس می‌کنیم و به رایگان دراختیار همه است، حاوی ارزش است. به همین منوال اطلاعاتی که به‌عنوان یک فرد حقیقی نیز تولید می‌کنیم، به رایگان در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. اما در مقایسه با هوا اینجا درمورد داده یک پرسش بنیادین وجود دارد و آن هم این است که آیا ما هم به‌عنوان تولیدکننده اطلاعات باید از این دارایی نفعی ببریم؟ »
او اضافه کرد:« همین اکنون در فضای اینترنت ما داده‌هایمان را به رایگان به اشتراک می‌گذاریم و بنگاه‌های اقتصادی و بسیاری نهادها همچون گوگل از داده‌های ما ارزش افزوده تولید کرده و کسب درآمد می‌کنند. پس در اینجا بهتر است پرسش را دقیق کنیم و بپرسیم بهتر است از داده‌ها چگونه ارزش افزوده تولید شود که مردم نیز از منافع آن بهره‌مند شوند؟ هرکدام از نهادها و دستگاه‌های اجرایی چه بخش عمومی و چه بخش خصوصی داده‌های پراکنده دارند. سوال اینجاست که آیا این داده‌ها نباید تجمیع شود؟ متولی این امر کیست؟ درصورتی که تجمیع داده انجام شود، به‌روزرسانی آن چگونه انجام خواهد شد؟»
اورعی با اشاره به عدم مدیریت درست در بحث سامانه‌ها و جمع‌آوری و ارائه داده عنوان کرد:« اکنون به‌عنوان مثال ما یک سامانه سِجام داریم و یک سامانه سَجام. هر کدام هم برای دو دستگاه اجرایی متفاوت است. کاربر برای هرکدام باید جداگانه احراز هویت کند. پس ما یک مساله داریم که از طرفی تجمیع داده و وجود یک مرکز چالش است و از طرفی دیگر تعدد سامانه نیز جمع آوری داده تکراری است. برای همین چالش ما مدلی ایجاد کردیم که در این مدل نه لزومی دارد یک مرکز اطلاعات وجود داشته باشد و نه لازم است داده‌ها تکرار شوند. محور اصلی ما در تنظیم این مدل تبادل داده است که مراکز داده بتوانند با یکدیگر مبادله و چرخش داده داشته باشند.»
او با مخالفت درخصوص وضعیت نامطلوب تبادل داده در ایران توضیح داد:« من مخالفم این هستم که وضعیت خیلی منفی است. اکنون اطلاعات هویتی در کشور را فقط سازمان ثبت احوال ارائه می‌کند و در دیگر نهادها هم همین طور است. به تعبیر دیگر اکنون ما پایگاه‌های داده را موجود داریم. در کنار اینها ما فعلا برای سه شرکت خصوصی هم دسترسی به داده را مهیا کردیم تا دسترسی به داده‌ها فقط در بخش دولتی محدود نماند.»
اورعی با اشاره به اهمیت تبادل داده عنوان کرد:« در دنیا فرد از 18 سالگی مورد رصد اطلاعاتی قرار می‌گیرد و این اطلاعات برای ایجاد شفافیت استفاده می‌شود. اگر این اهمیت را حاکمیت و مردم بپذیرند، بخش خصوصی می‌تواند عهده‌دار جمع‌آوری اطلاعات و تبادل داده شود. »
موانع رگولاتوری بر سر جریان تبادل داده
در ادامه این نشست مصطفی امیری درباره چالش‌های بانک مرکزی درخصوص تبادل داده صحبت کرده و توضیح داد:« اولین چالش جدی ما با رگولاتور این است که اساسا ما نمی‌توانیم با این نهاد ارتباط داشته باشیم چراکه امکان دیدار نمی‌دهند. حتی در همین نشست چند وقت پیش که کسب‌وکارها به دیدار رئیس کل بانک مرکزی رفتند، فهرست میهمانان کاملا گزینشی بوده و بسیاری امکان حضور پیدا نکردند. باید باب گفت‌وگو را باز کنیم.»
او ادامه داد: «اکنون بحث داده مطرح است و ما می‌بینیم هر روز یک سامانه از دل یک ارگان دولتی بیرون می‌آید و انبوهی سامانه داریم که هنوز نمی‌دانیم این سامانه‌ها قرار است چه قدمی روبه‌جلو بردارند. آیا تجمیع داده قرار است به شهروندان کمک کند؟ در همین راستا ما شاهد پدیده بیرون آمدن برخی اطلاعات از شاپرک بودیم درحالی‌که این اطلاعات به امانت نزد بانک مرکزی سپرده شده بود. هیچ‌کس مخالف اجرای قانون نیست و برای شفافیت مالیاتی باید هر اقدامی که لازم است انجام داد. اما برای مردم شیوه اجرای قانون بسیار مهم است.»
لزوم شکست انحصارگرایی در تبادل داده
در این نشست محمدجعفر نعنا کار، حقوق‌دان با مروری بر قوانین و مقررات این حوزه بر لزوم بازنگری رگولاتور در انتشار داده بر ضرورت تبادل داده میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تاکید کرد.
طی سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن اکثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی بحث تبادل داده اهمیت بسیاری پیدا کرده است. هرچند در حال حاضر اکثر دستگاه‌های اجرایی داده‌های خود را به‌صورت برخط دارند اما هنوز هرکدام آنها به‌صورت جزیره‌ای مشغول به فعالیت در حوزه داده هستند. محمدجعفر نعنا کار در مورد وجود جزیره‌های مختلف در رگولاتوری و اینکه آیا منع قانونی وجود دارد، توضیح داد: «سال‌ها پیش ما چندین شورا داشتیم که باهدف تمرکز و تجمیع همه آنها تبدیل به شورای‌عالی فضای مجازی شدند. واقعیت این است که اتفاقاً تمام قوانین به‌صراحت به ما می‌گویند باید مراکز داده به یکدیگر متصل باشند.»
او ادامه داد: «قانون‌گذاری به‌هرحال به‌نوعی محدودکردن اختیارات است. در حوزه داده هم این مطالبه باید از کف جامعه و به‌خصوص در بخش پرداخت‌یارها طلب شود و قانون‌گذاری اتفاق بیفتد.»
نعنا کار در پاسخ به این پرسش که طبقه‌بندی محرمانه داده‌ها تا چه حد قابل‌قبول است؟ توضیح داد: «باید توجه کنیم که در این زمینه بیشتر از آنکه قانون تعیین‌کننده باشد متأسفانه برخوردهای سلیقه‌ای تعیین‌کننده است. ما یک قانون قدیمی یعنی مربوط به قبل از انقلاب داریم و بعد یک قانون تجارت الکترونیک داریم که مجموع اینها می‌گوید سندی که مهر محرمانه خورده باشد قابلیت انتشار ندارد. اما موضوع اینجاست که همه اسناد و داده‌ها مهر محرمانه ندارند و حتی بسیاری از داده‌ها به این بهانه که محرمانه است منتشر نمی‌شوند. درصورتی‌که تمامی اینها با قانون دسترسی به اطلاعات آزاد در تضاد و تقابل است.»
این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به تعدد سامانه‌ها و نیاز واقعی به این‌همه سامانه عنوان کرد: «یکی از مشکلات بنیادین ما در حوزه اطلاعات این است که نهادها و دستگاه‌های اجرایی یکدیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل هم با بحران تعدد سامانه مواجه شدیم. هر دستگاهی سامانه خود و اطلاعات خود را می‌خواهد بدون اینکه به دنبال تبادل مراکز داده با یکدیگر باشند.»
به گفته نعنا کار پدیده تعدد سامانه به‌نوعی نشان‌دهنده فقر حقوقی و فرهنگی است.
نعنا کار در پایان نیز به موضوع اعتبارسنجی اشاره کرد که وابسته به اطلاعات است. او توضیح داد: «مصوبه هیئت دولت در خصوص اعتبارسنجی وام‌های خرد بدون ضامن می‌گوید باید مؤسسات اعتبارسنجی راه‌اندازی شود و این مسئولیت را برعهده بگیرند. در این زمینه تاکنون هم یک مؤسسه اعتبارسنجی راه‌اندازی شده اما می‌بینیم که همین خود پدیدآورنده انحصار است. درصورتی‌که ما باید چندین مؤسسه اعتبارسنجی داشته باشیم و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ باشد.»