پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
استرالیا؛ یک گام به جلو در رگولاتوری رمزارزها / آستراک و آپرا، دو رگولاتور اصلی استرالیا، برای کسب‌وکارهای رمزارزی توصیه‌هایی ارائه دادند
راضیه مینایی / دو رگولاتور اصلی استرالیا با صدور بیانیه و دستورالعمل، توصیه‌هایی به کسب‌وکارهای رمزارزی ارائه دادند. این اقدام از سوی مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) و سازمان مقررات احتیاطی استرالیا (APRA)، در راستای افزایش شفافیت مالی این صنعت روبه‌رشد در این کشور در نظر گرفته شده است. آستراک و آپرا روز چهارشنبه 20 آوریل، بیانیه‌هایی منتشر کردند که در آنها در مورد خطرات و مسائل پیرامون این طبقه دارایی نوپا، سخن گفته شده بود.
بر خلاف کشورهای دیگری مانند سنگاپور که قوانین رمزارزها در آنها به‌خوبی تنظیم و تثبیت شده‌اند، مقررات ارزهای دیجیتال در استرالیا شامل قوانینی است که از بخش مالی سنتی الهام گرفته شده است. ولی اقدام اخیر، گامی بزرگ به سمت شفافیت بیشتر برای کسب‌وکارهای رمزارزی فعال در استرالیا در ارتباط با چهارچوب‌های قانونی پیشنهادی است. در واقع قبل از این بیانیه‌ها، یک پروپوزال سیاستی برای تنظیم تمام مسائل مربوط به رمزارزها، از مالیات گرفته تا مجوز صرافی‌ها، طراحی شده بود.
بیانیه آستراک
آستراک، مسئول نظارت و پاسخگویی به جرائم مالی، باور دارد که افزایش پذیرش کریپتو، خطر فعالیت‌های مجرمانه را افزایش می‌دهد. «نیکول رز»، مدیرعامل آستراک در بیانیه‌ای گفت: «ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید نسبت به نشانه‌های استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال، از جمله حملات باج‌افزاری، هوشیار باشند.»
آستراک در بیانیه خود دستورالعمل‌هایی در مورد «جلوگیری از سوءاستفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در جرائم مالی»، ارائه می‌دهد. این دستورالعمل‌ها برای کسب‌وکارهایی که فرار مالیاتی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری و پول‌شویی را کشف می‌کنند، تنظیم شده است. به‌علاوه، این بیانیه در مورد بهترین روش شناسایی و جلوگیری از اخاذی و حملات باج‌افزاری، به کسب‌وکارها توصیه‌هایی ارائه می‌دهد.
آستراک در این بیانیه قید کرده است: «ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، مجرمان سایبری را قادر می‌سازند تا راحت‌تر و بیشتر باج‌گیری کنند. آنها با استفاده از ارزهای دیجیتال مبالغ بیشتری درخواست می‌کنند و دریافت مبالغ را نیز به‌راحتی انجام می‌دهند.»
بیانیه آستراک به یافته‌های کمیته منتخب سنا در سال گذشته درباره استرالیا هم اشاره دارد. این کمیته متوجه شده بود که در استرالیا که «یک مرکز فناوری و مالی» است، فعالان صنعت کریپتو بانک‌زدایی و از دریافت خدمات از چهار بانک اصلی استرالیا منع شده‌اند.
بانک‌زدایی یک رویه به‌اصطلاح سنتی است که در آن مؤسسات مالی، حساب‌های کسب‌وکارهای رمزارزی را اغلب بدون هیچ دلیلی قطع می‌کنند. برای مثال، کمیته در مورد پرونده مایکلا جوریک، بنیان‌گذار بیت‌کوین بیب (Bitcoin Babe)، شنیده بود. خدمات بانکی جوریک بیش از 90 بار در طول هفت سال فعالیت کسب‌وکارش قطع شده بود.
در این راستا آستراک در بیانیه خود نوشت: «آستراک مؤسسات مالی را از بستن بی‌دلیل حساب‌ها در تمامی بخش‌ها منع می‌کند. بانک‌زدایی از کسب‌وکارهای قانونی می‌تواند بر افراد و کسب‌وکارها تأثیر منفی بگذارد. به‌علاوه می‌تواند خطرات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را افزایش دهد و بر اقتصاد استرالیا تأثیر منفی بگذارد.»
دستورالعمل آپرا
دستورالعمل آپرا بر بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری، شرکت‌های بیمه و برنامه‌های بازنشستگی نظارت می‌کند. آپرا با انتشار این دستورالعمل در واقع انتظارات خود را از نهادهای تحت نظارت برای اتخاذ یک «رویکرد محتاطانه» هنگام مدیریت ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال بیان می‌کند.
«وین بایرس»، رئیس آپرا، در نامه‌ای از کسب‌وکارهای زیر نظر خود می‌خواهد که خطرات را درک و در راستای کاستن آنها تلاش کنند. او نوشت: «شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که با کلیه مقررات رفتار و افشای تعیین‌شده توسط کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا، مطابقت داشته باشند.»
آپرا قصد دارد یک چهارچوب بلندمدت برای فعالیت‌های رمزارزی در استرالیا ارائه دهد. در همین راستا این رگولاتور، یک برنامه سه‌ساله جهت بنا نهادن الزامات جدید و تجدیدنظرشده برای مدیریت ریسک عملیاتی ارائه داده است.
آپرا، به‌دنبال رویکردهای بالقوه برای «نظارت احتیاطی» بر استیبل‌کوین‌ها با قرار دادن آنها در چهارچوب نظارتی حاکم بر تسهیلات ارزش ذخیره‌شده (SVF) است. SVFها به خدمات پرداختی اطلاق می‌شود که مشتریان را قادر می‌سازد وجوه را در یک تسهیلات با قصد انجام پرداخت‌های آتی ذخیره کنند. در راستای توسعه چهارچوب قانونی و نظارتی گسترده‌تر، آپرا گفت که قصد دارد در سال آینده در مورد نظارت‌های احتیاطی برای SVFهای بزرگ مشورت کند.
در بیانیه آپرا قید شده است: «آپرا به نظارت دقیق روندهای صنعت و خطرات نوظهور مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، تعامل با سایر رگولاتورهای داخلی و بین‌المللی و ارائه راهنمایی‌های بیشتر در صورت لزوم ادامه خواهد داد.»