پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روز چهارشنبه ٢۵ اسفند بانک مرکزی خبری را مبنی بر ابلاغ دستورالعمل ارائه غیرحضوری خدمات به مشتریان بانک‌ها منتشر کرد. خبری که بسیاری را خشنود کرد تا بالاخره این امر بتواند چهارچوبی مشخص را برای بانک‌ها در ارائه غیرحضوری خدمات پایه بانکی ارائه کند؛ اما نکته‌ای که در خط آخر این خبر وجود داشت، نشان داد که این قصه در پایان سال 1400 نیز با وجود همه سخنانی که از سوی مقامات مختلف مطرح شد، کماکان با یک پایان باز خاتمه یافت. در این جمله آمده بود: «شایان ذکر است، با توجه به اهمیت مقررات مذکور که می‌تواند آغاز فصل جدیدی در ارائه خدمات بانکی به عموم هم‌وطنان گرامی محسوب شود، بانک مرکزی در نظر دارد الزامات اجرای دستورالعمل مذکور را که متضمن نکاتی است که در تبیین فنی مفاد دستورالعمل یاد شده و متعاقباً اجرای دقیق و یکنواخت آن توسط شبکه بانکی کشور مفید واقع خواهد شد، تدوین و ابلاغ کند.»
عبارتی که یک‌بار دیگر می‌تواند آب سردی بر پیکره آنانی باشد که با خواندن بخش اول این خبر امیدوار شدند؛ چراکه یک بار دیگر باید برای تدوین مقرراتی جدید در صف بانک مرکزی باقی ماند تا الزامات را تنظیم کند. الزاماتی که بعید به نظر می‌رسد به‌راحتی ابهاماتی را که این دستورالعمل به همراه دارد، برطرف کند.
علی حاجی‌زاده مقدم، مدیرعامل آدانیک در خصوص ماهیت و اصل این دستورالعمل گفت: «نفس اینکه به‌طور کلی ترس از نوآوری در حوزه خدمات دیجیتالی برداشته شده، مثبت می‌بینیم و می‌تواند عامل پیش‌برنده‌ای باشد؛ در این دستور العمل تنها بر خدمات غیرحضوری تاکید شده و جای خدمات حضوری از راه دور آنلاین خالی است، در حالی که سرویس اینترنتی لزوما غیرحضوری نیست.»
او در ادامه می‌افزاید: «در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌کنیم که یک اتفاق دیجیتالی از راه دور رخ بدهد اما در عمل حضوری باشد. شاید بهتر بود در دستورالعمل حضور بیشتر تعریف می‌شد؛ چراکه در دنیای امروز حضور به معنای روبه‌روی هم قرار گرفتن نیست و این بسیار متفاوت با خدمات غیرحضوری و آفلاین است؛ بنابراین نیاز بود که تفکیکی میان این خدمات شکل می‌گرفت که از نظر من کماکان جای آن خالی است.»
حاجی‌زاده درباره موضوع ریسک‌پذیر بودن این دستورالعمل گفت: «در این دستورالعمل اگرچه رویکرد ریسک‌محور در آن مطرح شده، اما در سایر موارد اشاره‌ای به سطح ریسک در خدمات نشده است، ولی به‌طور کلی حرف درستی است که ارائه هرگونه خدمت حتی اگر حضوری باشد نیز ریسک‌محور است.»
به گفته مدیرعامل آدانیک نقطه مثبت این دستورالعمل در نظر گرفتن مشتریان حقوقی در آن است و یک مانع ذهنی که بانک‌ها در ارائه خدمات غیرحضوری داشتند، همین امر بود که برطرف شد.
او اما با اشاره به محدودکننده بودن این دستورالعمل گفت: «در بررسی اولیه این دستورالعمل آن را بیشتر محدودکننده یافتم. چند ماده محدودکننده جدی دیده شده که دلیل آن روشن نیست؛ از همین رو با هدف اصلی که باز کردن راه نوآوری در این عرصه است در تضاد است. یکی از این مواد ماده ۶ این دستورالعمل است که از اصالت مدارک صحبت می‌کند. به‌طور مثال در این شرایط چگونه بناست اصالت شناسنامه مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین چنین رویکردی نشان می‌دهد که برای ارائه خدمات پایه مالی مراجعه حضوری الزامی دیده شده است.»
حاجی‌زاده مقدم در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ماده ٧ این دستورالعمل که دست بانک‌ها در ابتکار عمل را بسته، گفت: «این ماده بسیار محدودکننده است؛ چراکه در این موارد ممکن است جلوی بانک‌ها برای ابتکار عمل گرفته شود و اجازه ندهد خدمات جدیدی وارد این عرصه شود. همچنین در این دستورالعمل از خدمات به‌طور مشخص نام برده شده و برای خدمات جدید اگر بناست درخواستی صورت گیرد تا به این دستورالعمل اضافه شود، یک دوره یک‌ساله پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین باب هرگونه تغییر حداقل برای یک سال بسته شده است.»
مدیرعامل آدانیک این دستورالعمل را مغایر فعالیت افراد زیر 18 سال دانست و گفت: «این دستورالعمل برای افراد زیر 18 سال به‌طور کلی محدودیت ایجاد کرده؛ چراکه بانک‌ها می‌توانند حوزه مشتریان خود را به سنین پایین‌تر تعمیم دهند. حتی در این میان بانک‌هایی که قصد ارائه خدمات به خانواده‌ها را دارند، جای مانور کمتری پیدا می‌کنند. از طرفی محدوده سنی جوانان و نوجوانان در حالی از این سرویس محروم می‌شوند که این رده سنی پذیرش فناوری بهتری دارند و می‌توانند مخاطب اصلی این خدمات باشند.»
او در پایان تأکید کرد: «البته باید منتظر سند الزامات اجرایی این دستورالعمل باشیم و امیدواریم این ابهامات تا حد زیادی برطرف شود و محدودیت‌ها آن‌گونه که آمده، اعمال نشود.همچنین امیدوارم در تدوین سند الزامات دید طراحی محصول و فناورانه غالب نباشد و دستورالعمل اصطلاحا technology neutral باشد و فضای ابتکار عمل برای شرکت‌های فناور باقی بماند، چرا که گاهی خود بانک مرکزی در قامت ارایه دهنده فناوری وارد می شود که این خود موضوعی چالش برانگیز است »