پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفت فعال صنعت بانکی و پرداخت کشور از آسیب‌های عدم اصلاح نظام کارمزدی کشور می‌گویند / عبور از نقطه بحران
عصر تراکنش ۵۴ / مدل اشتباه کارمزد در کشور در سال ۱۴۰۰ نیز مانند سال‌های قبل در صدر مشکلات ریشه‌ای صنعت بانکداری و پرداخت قرار داشت و اصلاح آن همچنان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین روندهای صنعت بانکداری و پرداخت کشور است که اقدامات جدی نیز برای آن تاکنون صورت نگرفته است. متأسفانه در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۰ هستیم و اصلاح نظام کارمزد همچنان صورت نگرفته و این در حالی است که تاکنون جلسات متعددی در مجموعه‌های گوناگون طی این سال‌ها درباره اصلاح نظام کارمزد برگزار شده و پیشنهادهای متعددی نیز ارائه شده‌اند، اما تقریباً هیچ‌کدام به مرحله اجرایی و اصلاحی نرسیده‌اند. اکنون اما تمام بازیگران به نقطه ضرردهی رسیده‌اند و لازم است تغییراتی اساسی با در نظر گرفتن همه جوانب در مدل فعلی کارمزد صورت پذیرد.
تقریباً تمامی بازیگران بر این عقیده هستند که هر مدلی که می‌خواهد اجرایی شود، باید در نهایت به دریافت کارمزد از خدمت‌گیرنده منتهی شود، اما برای این کار نیز باید گام‌به‌گام حرکت و جوانب مختلفی را بررسی کرد. در تمام این سال‌ها درباره «اصلاح نظام کارمزد» کم نگفته‌ایم، اما بار دیگر می‌خواهیم به این چالش بزرگ صنعت بانکداری و پرداخت بپردازیم. در این راستا در گفت‌وگو با هفت تن از فعالان و صاحب‌نظران صنعت بانکی کشور، از مهم‌ترین آسیب‌هایی که مدل فعلی کارمزد ایجاد کرده، جویا شدیم. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این افراد به آن اشاره کردند، این بود که در حال حاضر کارمزد با سرویس ارائه‌شده، متناسب نیست و بسیاری از خدمات بانکی به‌طور رایگان یا با هزینه‌های بسیار ناچیز در حال ارائه است که در بلندمدت انگیزه سیستم بانکی جهت طراحی خدمات جدید را کاهش می‌دهد؛ در واقع وضع موجود، منافع همه ذی‌نفعان را مدنظر ندارد و در برخی موارد، حقوق بعضی از ذی‌نفعان در حال ضایع‌شدن است. در ادامه صحبت‌های هر یک از این افراد را می‌خوانید.
ایجاد تقابل منافع پیاسپیها و بانک‌ها؛ از چالش‌های نظام فعلی کارمزد
طبق صحبت‌های حسین واعظ قمصری، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان، مهم‌ترین مشکل نظام کارمزد فعلی در مورد تراکنش‌های خرید، عدم پرداخت هزینه سرویس توسط سرویس‌گیرنده اصلی یعنی پذیرنده است. این مشکل باعث شده چالش‌های متعدد دیگری ایجاد شود که تبعات گسترده فراوانی داشته است. او درباره این تبعات این‌گونه توضیح می‌دهد: «در سیستم فعلی، بانک‌های پذیرنده، پرداخت‌کننده کارمزد هستند، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک‌های پذیرنده از مبلغ جمع‌شده در بانک منتفع شوند؛ زیرا پذیرنده می‌تواند به‌راحتی و با یک تراکنش کل وجه تراکنش را به بانک دیگری منتقل کند، شاید اگر زمان رسوب وجه تراکنش‌ها و سرعت تسویه پایین‌تر بود، باز هم بانک پذیرنده منتفع می‌شد، ولی در حالت فعلی هیچ تضمینی برای انتفاع بانک پذیرنده که پرداخت‌کننده کارمزد سرویس است، وجود ندارد.»
به گفته قمصری، از آنجا که کارمزد توسط دریافت‌کننده خدمت پرداخت نمی‌شود، بنابراین هیچ کنترلی روی هزینه خدمت توسط خدمت‌گیرنده وجود ندارد و به همین علت زمینه ایجاد تراکنش‌های صوری در این مدل بسیار تسهیل شده است: «در تراکنش‌های مانده‌گیری از آنجا که خدمت‌گیرنده، پرداخت‌کننده کارمزد است، تراکنش‌های صوری صفر است، ولی در تراکنش‌های خرید و شارژ و قبض بدین شکل نیست و همین موضوع باعث شده هزینه‌های لازم برای کنترل تراکنش‌های صوری نیز به‌شدت افزایش یابد. در صورتی که یک مدل کارمزد منطقی، هزینه‌های کنترلی را نیز به‌شدت کاهش می‌داد و خود مردم و سرویس‌گیرندگان به ممیزان سیستم تبدیل می‌شدند.»
طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان، چالش دیگری که این مدل ایجاد می‌کند، ایجاد تقابل منافع پیاسپیها و بانک‌هاست: «عملکرد پیاسپیها می‌بایست در راستای منافع پذیرندگان، دارندگان کارت و بانک‌ها باشد، اما در مدل فعلی منافع پیاسپیها در تضاد کامل با منافع بانک‌ها قرار دارد و باعث شده تقابل و تضاد بسیار مخربی بین این دو عضو اصلی شبکه پرداخت ایجاد شود و در اکوسیستمی که منافع اعضای آن می‌بایست همسو با یکدیگر باشد، این تضاد باعث تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد به هر دو بازیگر اصلی یعنی پی‌اس‌پی و بانک می‌شود. مراجعات متعدد بی‌دلیل برای جمع‌آوری و نصب مجدد کارت‌خوان‌های پرتراکنش، نمونه کوچکی از ناکارآمدی مدل فعلی است.»
حسین واعظ قمصری یکی از آسیب‌های اصلی این مدل را، تضاد ایجادشده با منابع ملی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «لزوماً تعداد تراکنش بیشتر و کارت‌خوان بیشتر به معنی پیشرفت نیست، اما مدل فعلی به شکلی طراحی شده تا منفعت مالی را به سمت ایجاد تراکنش بالاتر سوق دهد. حتی اگر نیاز یک پروژه، استفاده از شبکه شاپرک برای ارائه سرویس نباشد، به‌دلیل مدل کارمزدی اشتباه، نیازهای بازار به این شبکه سوق داده خواهد شد که باعث هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود. آسیب جدی دیگر، افزایش هزینه‌های بانک‌هاست که باعث می‌شود هزینه تمام‌شده بانک‌ها افزایش یابد و قدرت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت تضعیف شود که تأثیر آن ضربه‌زدن به کل اقتصاد کشور است.»
مدل کارمزد؛ نخ تسبیح موجودیت‌های نظام پرداخت کشور
طبق صحبت‌های مرتضی ترک تبریزی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت، رایگان‌بودن خدمات بانکی و عدم اخذ کارمزد از ذی‌نفع واقعی، تراکنش‌های بانکی را به‌طور غیرضروری و غیرواقعی (فیک) افزایش داده؛ به‌طوری که بخش زیادی از تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور، شامل تراکنش‌های خیلی خرد با مبلغ کمتر از 250.000 ریال، ساختگی است که از منظر فنی، ریسک و امنیت، توجیهی بر انجام این حجم از تراکنش‌های خرد در بستر آنلاین وجود ندارد.
او می‌گوید: «توجه داشته باشید که در شبکه شتاب، روزانه چند صد میلیون تراکنش انجام می‌شود که پردازش این حجم از تراکنش در شبکه شتاب یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های پیش روی شبکه بانکی بوده و در صورت بروز هر گونه اختلال، به‌دلیل وابستگی تمامی کسب‌وکارها به این سرویس‌ها، احتمال بروز تبعات و بحران‌های سیاسی و اجتماعی شدیدی در کشور را خواهد داشت. این در حالی است که راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی در کشور و هدایت پرداخت‌های خرد به این سمت، کمک شایانی به صنعت بانکی و پرداخت می‌کند. با این حال این مهم تاکنون درگیر مسائل دیگری بوده و صنعت پرداخت از وجود آن محروم است. جالب است با همه موجودیت‌هایی که در حوزه پرداخت داریم، هنوز در اتوبان‌ها هم برای اعداد بسیار خرد، منتظر کارت‌کشیدن نفر جلویی هستیم، در حالی که شرکت و فناوری و فرایند آماده است، ولی نتوانسته‌ایم اخلاق تحولی را پیاده کنیم، هماهنگ شویم و سرویس دل‌چسبی داشته باشیم که اگر می‌شد، این نوع سرویس‌ها به‌راحتی توسط شرکت‌های فناوری مالی قابل ارائه است.»
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت صحبت‌هایش را درباره آسیب‌های مدل کارمزدی فعلی این‌گونه ادامه می‌دهد: «علاوه بر اینها، با توجه به اینکه مشتری در حال حاضر بیشتر سرویس‌های پرداختی را رایگان دریافت می‌کند، تمایلی به پرداخت هزینه و استفاده از خدمات ارائه‌شده توسط فین‌تک‌ها ندارد و عدم ایجاد فضای بالنده فعالیت و رقابت برای فین‌تک‌ها به‌دلیل رایگان‌بودن سرویس‌های پرداختی، از منظر ذی‌نفع نهایی باعث ایجاد مانعی بزرگ برای این گروه از بازیگران شده و این موضوع نیز در حالی است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی فین‌تک‌ها ایجاد سرویس‌های جدید مالی و دریافت کارمزد خدمات از ذی‌نفع نهایی است؛ بنابراین عدم اصلاح کارمزد مانع بزرگی در راه توسعه اشتغال و ورود نوآوری در حوزه خدمات بانکی شده است.»
یکی دیگر از آسیب‌های نظام کارمزدی فعلی به گفته ترک‌تبریزی، این است که پرداخت کارمزد تراکنش‌های شبکه پرداخت سبب افزایش چشم‌گیر هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها شده است. این امر در نهایت موجب افزایش بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها شده که در نهایت این عامل خود بر افزایش نرخ تورم و نرخ تسهیلات مؤثر است: «با توجه به وضعیت تورم و افزایش قیمت تجهیزات زیرساختی و با مدل نامناسب کارمزد، بانک‌ها پاسخگوی هزینه‌های زیرساختی در توسعه حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌های پی‌اس‌پی در حوزه بهروزرسانی تجهیزات نبوده و در صورت عدم اصلاح مدل کارمزدی در میان‌مدت، شاهد افت کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده به مشتری و حتی ورشکستگی شرکت‌های پرداخت و ازهم‌گسستگی سیستم‌های حاکمیتی و بانکی خواهیم بود. این در حالی است که شرکت‌های پرداخت همین الان هم خواستار افزایش مبلغ کارمزد هستند. پرواضح است که بانک‌ها توان پرداخت مبلغ بیشتر بابت کارمزد را نداشته و با گران‌شدن دستگاه‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پرداخت توان نوسازی ناوگان خود را ندارند؛ از طرفی سرویس‌های اپلیکیشن‌های موبایلی هم به دلایلی که عنوان شد، از سوی فین‌تک‌ها به‌صورت فراگیر راه‌اندازی نمی‌شوند و این موضوع به مشکلات دامن می‌زند.»
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت ادامه می‌دهد: «با تمامی این اوصاف، نیاز به یک رویکرد تحولی، عمل‌گرا و میدانی برای اصلاح نظام کارمزد ضروری است. باید توجه داشت که اگر هزینه توسط ذی‌نفع واقعی تراکنش پرداخت شود، هزینه بین تمامی مشتریان شبکه بانکی سرشکن و در نتیجه هزینه پرداختی هر مشتری بسیار ناچیز می‌شود و امکان افزایش منطقی نرخ کارمزد بر اساس تابعی از نرخ تورم نیز وجود خواهد داشت. همچنان تأکید می‌کنم، باید اصلاح نظام کارمزد را از چند سرویس شروع و آرام‌آرام جامعه را با روند جدید آشنا کرد. به نظر بنده، مدل کارمزد، نخ تسبیح نظام پرداخت کشور است که با تنظیم آن می‌توان موجودیت‌های جدید ایجاد کرد و پرورش داد تا زمین بازی پرداخت کشور نیز بزرگ و بزرگ‌تر شود و سرویس‌های متنوع و باکیفیت‌تری ارائه شود.»
پنج راه‌حل برای حل مسائل مربوط به کارمزد خدمات بانکی
علی چهارلنگی، مدیرعامل فناوران اطلاعات انصار برای حل مسائل مربوط به کارمزدهای خدمات بانکی و در مقیاس بزرگ‌تر، زیان‌دهی بانک‌ها، به پنج راه‌حل اشاره می‌کند که از ساده به دشوار درباره آنها توضیح می‌دهد. چهارلنگی اولین راه‌حل را افزایش کارمزد می‌داند و در این‌باره می‌گوید: «هزینه زیرساخت‌های بانکی تابع مستقیم کاهش ارزش ریال است و هر افزایش کارمزدی پایین‌تر از نرخ واقعی تورم، تحمیل هزینه بیشتر به بانک است؛ حتی اگر بر آن نام افزایش سالیانه کارمزد بگذارند.»
یافتن منابع جدید کارمزد، دومین راه‌حل اوست. به گفته چهارلنگی، بانک مرکزی بالاخره سال 1399 به تعیین کارمزد برای پایا و ساتنا تن داد. این کارمزد اگرچه ناچیز، اما نمونه‌ای از یافتن منابع جدید برای دریافت کارمزد است. منبعی که در بیشتر کشورهای جهان یک منبع روتین و اصلی برای دریافت کارمزد است، خود داشتن حساب نزد بانک است که maintenance fee یا هزینه نگهداری نامیده می‌شود. بانک مرکزی تاکنون این کارمزد رایج و تعیین‌کننده را به رسمیت نشناخته است.
او به کاهش هزینه‌های سرویس به‌عنوان سومین راه‌حل اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرمول جهانی کاهش هزینه سرویس‌های بانکی روشن است؛ تحول دیجیتال و اصلاح فرایندها، کاهش کارکنان و شعبه‌ها، افزایش شمار مشتریان، کاهش وام‌های بدون بازده (مانند وام به کارکنان) و خروج از سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده یا بدون توجیه اقتصادی. کارنامه بانک‌های دولتی و شبه‌خصوصی در دستیابی به این اهداف با 70 درصد ناکارایی، ناامیدکننده است (مقاله سنجش عوامل مؤثر بر ناکارایی بانک‌ها، فصلنامه اقتصاد مالی، ش 36، 1395). آشکار است که کنترل هزینه‌های پرسنل بانک‌ها که مهم‌ترین تأثیر را بر ناکارآمدی بانک‌ها دارند (تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام‌شده پول در بانک‌های ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 47، 1398) در اختیار خود بانک است و بانک مرکزی نه‌تنها نقشی در این عامل ندارد، بلکه یکی از دلایل رگولاتور برای تن‌ندادن به افزایش کارمزدها همین شاخص ناکارآمدی است.»
کارمزدهای ارزی نیز چهارمین راه‌حل پیشنهادی چهارلنگی است: «این راه‌حل ساده که در همه بانک‌های جهان یک امر بدیهی است، در کشور ما آن‌قدر دست‌نیافتنی است که من شک دارم دیگر متخصصان به آن اشاره کرده باشند. به سخن دیگر، بانک‌های ایرانی باید بتوانند مانند بانک‌های سایر کشورها به مشتریان و بازارهای پولی جهان دسترسی داشته باشند تا بتوانند کارمزدهای ارزی دریافت کنند.»
او افزایش سپرده‌گذاری در بانک را نیز پنجمین راه‌حل می‌داند و می‌گوید: «با افزایش سپرده‌های مردم، توانایی بانک‌ها در تأمین سود از محل تسهیلات بیشتر می‌شود. این راه‌حل بدیهی به مهار تورم و افزایش قدرت خرید ریال وابسته بوده و آشکار است که بدون جراحی‌های گسترده قوانین سرمایه‌گذاری و بازار، بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته ایرانیان به پس‌انداز ریالی و سپرده‌گذاری در بانک، تنها یک خوش‌خیالی خواهد بود.»
تعیین تکلیف کارمزد و هزینه‌ها در ارائه خدمات بانکداری دیجیتال ضروری است
محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین درباره مواردی که در خصوص کارمزدهای اعلامی بانک مرکزی جای بررسی بیشتر دارد، این‌طور توضیح می‌دهد: «اول اینکه برخی مبالغ کارمزد خدمات بانکی متناسب با تورم و شرایط اقتصادی جامعه افزایش نیافته است. همچنین منطقاً کارمزد خدمات حضوری از خدمات غیرحضوری باید بیشتر باشد، در صورتی که هم‌اکنون برابر است. علاوه بر این موارد، اخذ کارمزد به فرصتی در رقابت بانک‌ها در جذب مشتریان تبدیل شده که برای جذب مشتری برخی بانک‌ها، یکسری از کارمزدها را نمی‌گیرند که به دوگانگی رفتاری بانک‌ها و بدبینی مشتریان منجر خواهد شد.»
به گفته صادقی، در کارمزد برخی از خدمات، به‌دلیل پیشرفت فناوری و ارائه سرویس‌های متعدد به مشتریان، نیاز به بازنگری وجود دارد: «به‌عنوان مثال کارمزد ارائه صورت‌حساب کاغذی تعریف شده است، ولی ارائه صورت‌حساب‌های مشتریان در قالب فایل یا ارائه سرویس‌های صورت‌حساب به مشتریان در این خصوص فاقد کارمزد است.»
او همچنین اشاره می‌کند که هزینه سرویس‌هایی که سازمان‌های دولتی از بانک‌ها می‌گیرند، مانند سرویس‌های بستر nix در نظام‌نامه کارمزد درج نشده و نحوه وصول آنها مشخص نیست. صادقی در ادامه مواردی که باید بررسی بیشتری درباره آنها صورت بگیرد، می‌گوید: «سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ارائه‌دهنده سرویس بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به مطالبه کارمزد از بانک‌ها می‌کنند که نحوه تأمین آنها با توجه به عدم درج در نظام کارمزدها برای بانک‌ها مشخص نیست. به‌عنوان مثال، مطالبه وجه به ازای هر استعلام از صورت‌های مالی مشتریان در سامانه پردیس (جام).»
او ادامه می‌دهد: «اما مهم‌ترین موضوعی که از آن غافل هستیم، موضوع بااهمیت تعیین تکلیف کارمزد و هزینه‌ها (charge and fee) در ارائه خدمات در فضای بانکداری دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی است. چون اساس درآمدی این مدل از بانکداری، کارمزد و هزینه است، نه اختلاف سود سپرده و تسهیلات.»
آسیب سیاست‌های کارمزدی از دو جهت «نرخ کارمزدها» و «محل پرداخت کارمزدها» است
طبق صحبت‌های فرهاد بهمنی، عضو هیئت‌مدیره پست‌بانک، همان‌گونه که می‌دانیم، درآمدهای بانک‌ها از دو محل درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع است. درآمدهای غیرمشاع از محل کارمزدهای بانکی به دست می‌آید؛ بنابراین سیاست‌های کارمزدی می‌تواند بانک‌ها را در این بخش تحت تأثیر قرار دهد: «هرچقدر سهم این نوع درآمدها در بانک‌های کشور بیشتر شود، سیاست‌گذار و بانک می‌تواند انعطاف بیشتری در خصوص نرخ تسهیلات و انتظار سود از آن محل داشته باشد که طبعاً به تولید و صنعت کمک خواهد کرد. علاوه بر نگاه سود و زیانی به موضوع، سیاست‌های کارمزدی می‌تواند اثر مطلوب یا نامطلوبی روی توسعه فناوری در بانک‌ها داشته باشد. به گمان من آسیب سیاست‌های کارمزدی در نظام بانکی از دو جهت نرخ کارمزدها و محل پرداخت کارمزدهاست.»
بهمنی می‌گوید که در خصوص نرخ کارمزدها بسیاری از کارمزدها سال‌هاست یا تغییر نکرده‌اند یا بسیار اندک تغییر کرده‌اند و هیچ‌گونه سنخیتی با نرخ تورم در کشور ندارند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «این عدم توازن بین نرخ کارمزدها و هزینه‌های تحمیل‌شده در سمت بانک‌ها بابت فناوری و توسعه درگاه‌ها، موجب می‌شود که سرعت ایجاد درگاه‌ها در بانک‌ها کاهش پیدا کند و توان مالی و سیاست آنها در این خصوص تحت تأثیر قرار گیرد. همچنان که می‌دانیم به‌طور نمونه هزینه خودپرداز از حدود 20 میلیون تومان به حدود 200 میلیون رسیده، یعنی حدود ۱۰ برابر یا هزینه ایجاد یک مرکز داده برای بانک‌ها حدود 200 میلیارد تومان در حد یک مرکز داده نرمال شده؛ اما در سمت کارمزدها تقریباً اتفاقی نیفتاده است. به‌هرحال بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و هدف اصلی آنها سوددهی به سهام‌داران خود است.»
او صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «در توجیه تغییر نرخ کارمزد هم می‌توان از یک مثال ساده کمک گرفت، مشتری قبلاً برای دسترسی به بانک و انجام عملیات بانکی خود حداقل هزار تومان برای رفت‌وآمد هزینه می‌کرد، اما اکنون اگر مشتری بخواهد همین سرویس را از شعبه دریافت کند، متحمل حداقل ۱۰ هزار تومان هزینه خواهد شد؛ بنابراین از هر منظر تغییر نرخ کارمزد توجیه‌پذیر است. در نتیجه تغییر نرخ کارمزدها متناسب با هزینه فناوری موجب می‌شود بانک‌ها با شتاب و علاقه‌مندی بیشتری در این حوزه رقابت کنند که در نهایت چهره بانکداری در کشور به‌روزتر و پیشرفته‌تر شده و برای مشتری سهولت و امنیت بیشتری به بار خواهد آورد. طبیعتاً این توسعه موجب می‌شود صنعت فناوری بانک چابک‌تر شود و بخشی از اقتصاد را تحریک کند و شرکت‌هایی را که در حوزه فناوری بانک‌ها فعالیت می‌کنند، قدرتمندتر کند که در نهایت در اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی و… تأثیر مثبتی خواهد داشت.»
به گفته بهمنی، در خصوص محل پرداخت کارمزدها نیز بانک‌ها انتظار دارند که سیاست‌ها تغییر کند: «به‌عنوان نمونه پرداخت هزینه شاپرکی پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت بر عهده بانک‌هاست و فروشنده هیچ سهمی در آن ندارد. این سیاست موجب می‌شود بانک‌هایی که دارای پی‌اس‌پی نیستند، دچار هزینه‌های بسیاری شوند و همواره نگران رشد نامتناسب توسعه پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت خود باشند. علاوه بر این به‌دلیل اینکه فروشندگان هیچ سهمی در هزینه‌های مترتب با درگاه خرید و پایانه فروش ندارند، هر کدام چندین دستگاه در مغازه‌های خود دارند؛ با وجود اینکه این دستگاه‌ها با ارز خریداری می‌شود و مشکل تأمین ارز و تحریم نیز ناگفته پیداست. این سیاست نادرست موجب شده تعداد پایانه‌های فروشگاهی به‌طور غیربهره‌ور رشد کند.»
او ادامه می‌دهد: «در خصوص سرویس برداشت نقدی خودپردازها هم می‌توان گفت شیوه تهاتر هزینه‌ها بین بانک‌ها خیلی صحیح نیست. اگر بتوانیم سیاست هزینه پرداخت نقدی را سمت مشتری ببریم، از دو منظر کمک‌کننده خواهد بود؛ اول در خصوص درآمد، چون به جای بانک‌ها مشتری هزینه را پرداخت می‌کند، دوم از منظر کلان صنعت بانکی هم موجب مدیریت پول فیزیکی می‌شود و مشتری وقتی ببیند برداشت نقدی برای او هزینه دارد، احتمالاً رفتار خود را در بلندمدت اصلاح خواهد کرد.»
اطلاق «نظام کارمزد» به وضعیت فعلی صحیح نیست
بهزاد صفری، عضو هیئت‌مدیره شرکت رایانه خدمات امید به چند مورد از مهم‌ترین آسیب‌هایی که نظام کارمزد فعلی ایجاد کرده، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «مهم‌ترین آسیب نظام کارمزد فعلی این است که اولاً یک ساختار نظام‌مند نیست و اطلاق «نظام کارمزد» به وضعیت فعلی صحیح نیست، ثانیاً وضع موجود منافع همه ذی‌نفعان را مدنظر نداشته و در برخی موارد حقوق بعضی از ذی‌نفعان در حال ضایع‌شدن است، ثالثاً نرخ این کارمزدها متناسب با خدمت ارائه‌شده نیست، رابعاً در بسیاری از موارد با سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی هم‌خوانی نداشته و نحوه اخذ کارمزد بر خلاف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی است. ابتدا باید موضوع به‌صورت نظام‌مند و با در نظر گرفتن حقوق کلیه ذی‌نفعان و مشارکت اطراف درگیر در این بحث به تدوین نظام جامع کارمزد منجر شود که پیرو آن، هم موجب رونق کسب‌وکارهای حوزه‌های مختلف بانکی و پرداخت از جمله فین‌تک‌ها، پرداخت‌یاران و… خواهد شد و هم موجب تسهیل و تسریع توسعه بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها و همچنین تسهیل در جاری‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی و نهادهای بالادستی به‌منظور مدیریت جهت‌دهی و نظارت بر تراکنش‌های بانکی.»
ورود رگولاتور برای اخذ کارمزد و کسب درآمد می‌تواند نگران‌کننده باشد
فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران‌زمین آنچه نظام کارمزدی کشور از آن رنج می‌برد را در چند بخش عنوان می‌کند: «اول اینکه کارمزد متناسب با سرویس ارائه‌شده نیست و بسیاری از خدمات بانکی به‌طور رایگان یا با هزینه‌های بسیار ناچیز در حال ارائه است که در بلندمدت انگیزه سیستم بانکی برای طراحی خدمات جدید کاهش پیدا می‌کند و در نهایت این بانک‌ها و مشتریان‌شان هستند که از این موضوع ضرر خواهند کرد. ایجاد خدمات جدید به سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نیاز دارد و انتظار می‌رود هزینه‌های جاری بانک‌ها از طریق اخذ کارمزدهای مناسب پوشش داده شود. واضح است در صورتی که درآمدهای کارمزدی در حد مناسبی نباشد، روی قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها و در نهایت افزایش نرخ تسهیلات به مشتریان تأثیرگذار خواهد بود.»
طبق صحبت‌های اینالویی: «دومین موضوع اینکه کارمزد باید از سرویس‌گیرنده اصلی اخذ شود؛ یعنی در حال حاضر کارمزد از سرویس‌گیرنده اصلی در بسیاری از مواقع اخذ نمی‌شود. موارد زیادی وجود دارد که کارمزد از ذی‌نفع گرفته نمی‌شود، برای مثال می‌توان به کارمزدهای حوزه پرداخت اشاره کرد که به جای دریافت کارمزد از ذی‌نفع اصلی که پذیرندگان کارت‌خوان و دارندگان کارت هستند، از بانک‌ها دریافت می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از خدمات در بیرون از شبکه بانکی کارمزدهای نسبتاً مناسبی را می‌گیرند. برای مثال فقط استعلام جریمه اتومبیل پنج هزار تومان کارمزد دارد. سومین موضوع رقابت ناسالم درون‌بانکی است. به یاد داریم که در حوزه پذیرندگان کارت‌خوان، بانک‌ها با رقابت ناسالم بازار را به سمت رقابت ناسالم سوق دادند و اکنون امکان اصلاح آن بسیار سخت شده است. همچنین می‌بینیم که در یک رقابت ناسالم برخی بانک‌ها و پلتفرم‌های وابسته به آنها برای جذب مشتریان خودزنی می‌کنند و به جای دریافت کارمزد متناسب، حتی حاضرند مبلغی برای جذب مشتری بپردازند. بدیهی است الگوبرداری ناقص از بانک‌های خارجی تبعاتی خواهد داشت که در آینده گریبان‌گیر بانک‌ها خواهد شد.»
چهارمین موضوعی که اینالویی به آن اشاره می‌کند این است که ورود رگولاتور برای اخذ کارمزد و کسب درآمد می‌تواند نگران‌کننده باشد: «به نظر بنده در یک بازبینی صحیح می‌توان در این مورد تصمیم گرفت. اصولاً نظارت هنگامی که با درآمد و کار اجرایی تداخل کند، از کیفیت مناسبی برخوردار نخواهد بود. و پنجمین موضوع اینکه واقعاً جای بانک‌ها در ارائه مدل مناسب کارمزدی به مشتریان خالی است و بنده معتقدم که نباید کار را صرفاً به رگولاتور که بانک مرکزی است، واگذار کنیم و بانک‌ها باید در یک مشارکت نزدیک با یکدیگر و با بانک مرکزی بتوانند برای قیمت تمام‌شده سرویس‌های خود به یک توافق برسند و این توافق می‌تواند مبنای کار باشد. مشخص است که در بسیاری از خدمات که خدمات خاص و ارزش‌افزوده بانک‌ها خواهد بود، با همدیگر رقابت خواهند داشت، اما در ارائه بسیاری از خدمات که مشابه یکدیگر است، می‌توانند بر این اساس اقدام کنند و جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرند.»