پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با اشاره به طرح صیانت توضیح داد: «با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست. به گفته او هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش‌کاری نشده است.» دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز با بیان اینکه قانون مذکور مبهم است، تأکید کرد: «این قانون باید به واسطه متخصصان تصویب شود.»
روز جمعه غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور؛ رضا تقی پور، رئیس کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی در یک برنامه تلویزیونی با محوریت طرح صیانت به بحث و گفت‌وگو در خصوص این طرح پرداختند.
جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: «کسب‌وکار در فضای مجازی مشاغل بسیاری ایجاد کرده است که در بسیاری از کشورها مبنای توسعه قرار گرفته و بر اساس توسعه مبتنی بر زیرساخت‌های فضای سایبری و مجازی در شغل شکل می‌گیرد. به دلیل اینکه ماهیت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حالت عادی یا در فضای مجازی با موضوع و مفهومی به نام ریسک همراه است امروزه نیز در اوضاع اقتصادی بررسی میزان ریسک موضوعی جدی به شمار می‌آید؛ بنابراین؛ موضوع ریسک و امنیت در مسئله اقتصاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.»
او با اشاره به اینکه بسیاری از تجار علاوه بر ریسک و امنیت به دنبال تضمین نیز هستند، افزود: «وقتی وارد فضایی مانند فضای سایبری و فناوری اطلاعات می‌شویم طبیعتاً به دلایل مختلف ضریب ریسک آن بالا خواهد بود.»
جلالی همچنین گفت: «85 درصد شبکه‌های اجتماعی کشور تحت اشغال شبکه‌های خارجی هستند که فعالان آن ایرانی هستند و اثر آن تولید و هدایت افکار عمومی علیه دولت و حکومت است.»
او اضافه کرد: «وظیفه دولت به عنوان کفیل حکومت ایجاد امنیت برای مردم است؛ بنابراین؛ کسب‌وکار در فضای بدون قانون و امنیت غیرعاقلانه است؛ بنابراین؛ لزوم امنیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تردیدی وجود ندارد.»
جلالی عنوان کرد: «فضای مجازی و سایبری یک فرصت برای داشتن آینده شغلی خوب است و به همین دلیل بر این باوریم که این فضا باید کاملاً امن، قانونمند و ضابطه‌مند باشد.»
او افزود: «در قانون نیازمند این هستیم که برخی از مباحث پایه تعیین تکلیف شود تا مبتنی بر آن مباحث مراجع تنظیم مقرراتی به صورت تخصصی ذیل آن قانون به تنظیم مقررات بپردازند.»
این قانون به کسب‌وکارها آسیبی وارد نمی‌کند
تقی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای فضای مجازی در ادامه برنامه عنوان کرد: «استحکام قوانین، مخاطرات کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. اقدام مجلس شورای اسلامی برای ایجاد قوانین در این حوزه می‌تواند به پایداری فعالیت‌های اقتصادی و ثبات محیط کمک کند و این عوامل برای ثبات کسب‌وکار بسیار مهم است. لیکن متأسفانه در کشور ما ذهنیت در خصوص قانون به معنای محدودیت است و این مسئله بسیار مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است. قانون باید برای مردم راهگشا تعریف شود نه اصول دست و پاگیر.»
او به قانون نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی اشاره کرد و گفت: «با این طرح مشخص خواهد شد که کدام نهاد مسئول کدام بخش است و اجازه وضع مقررات با کیست با هدف اینکه مراجع مختلف در یک کار واحد دخالت نداشته باشند.»
تقی‌پور خاطرنشان کرد: «هیچ طرحی به میزان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» چکش‌کاری نشده است.»
او افزود: «بر اساس یک روند طبیعی امروزه برخی کسب‌وکارها در کشور در فضای مجازی شکل گرفته که ذی‌نفعان مختلفی دارد. یک طرف از ذی‌نفعان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی هستند و طرف دیگر مردم هستند که روز به روز این حوزه گسترش می‌یابد و وظیفه حاکمیت حفظ منافع مردم است.»
تقی‌پور بیان کرد: «باید قبول کنیم که کشور در زمینه قانون‌گذاری در فضای مجازی، تجربه کمی دارد و اکنون که در ابتدای راه هستیم نمی‌توان یک‌باره قانونی جامع و کاملی نوشته شود. با توجه به عمر کم این تجربه بر این باورم که نیازمند 80 قانون در زمینه‌های مختلف هستیم.»
او با اشاره به اینکه اکثر حاشیه‌های مربوط به این طرح واقعیت ندارد، گفت: «قانون‌نویسی برای فضای بی‌قانون ممکن است برای برخی خوشایند نباشد؛ بنابراین؛ سعی بر آن است که قانون مناسبی در این راستا به تصویب مجلس برسد و بی‌تردید اجازه نخواهیم داد که این قانون به کسب‌وکارها آسیبی وارد کند و تلاش خواهیم کرد که این قانون حقوق مردم را نیز تأمین کند و قانونی که برای ثبات محیط لازم است و تضمین‌کننده منافع سرمایه‌گذاران، فعالان بخش اقتصادی باشد، اجرا شود.»
قانون «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» مبهم است
طالبی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی اذعان کرد: هیچ‌کس مخالف داشتن امنیت نیست و کسی با وجود قانون مخالفتی ندارد.
او افزود: «نظام صنفی و اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی با طرح صیانت با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» مخالفت کرد و نظام صنفی تأکید بر آن داشت که این قانون باید به‌واسطه متخصصین تصویب شود.»
طالبی با اشاره به اینکه قانون «نظام تنظیم مقررات خدمات در فضای مجازی» مبهم است و این بزرگ‌ترین خطری است که احساس می‌شود، عنوان کرد: «بخش عمده‌ای که با پلتفرم‌های موجود داریم عدم همکاری با آگاه‌سازی مردم و افزایش سواد رسانه‌ای بوده است. این قانون باید چند بخش و چند قانون باشد و جامع‌تر و کامل‌تر باشد.»
او اضافه کرد: «تنظیم‌گری لازم است لیکن باید چارچوب‌های تنظیم‌گر مشخص باشد.»
طالبی در پایان گفت: «قبل از تصویب قانونی که بر حوزه کسب‌وکارها تأثیرگذار است می‌بایست نظر متخصصین این حوزه در نظر گرفته شود. همچنین باید شفافیت در آن قانون به عنوان یک اصل شمرده شود.»
