پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که رمزریال جایگزین اسکناس خواهد شد؛ البته این موضوع با رمزدارایی‌هایی که به اشکال دیگر جهانی وجود دارد، بسیار متفاوت است.
به گزارش بانک مرکزی، صالح‌آبادی در خصوص رمزریال ملی توضیح داد: «در رمزریال ملی اسکناس ریال به رمزریال تبدیل می‌شود. رمزریال‌ها بر خلاف رمزدارایی استخراج نمی‌شوند و قابل سرمایه‌گذاری هم نیستند.»
او اضافه کرد: «راه‌اندازی رمزپول ملی در دستورکار بانک‌های مرکزی دنیا قرار گرفته که این موضوع با رمزدارایی‌هایی که به اشکال دیگر جهانی وجود دارد، بسیار متفاوت است. مقررات رمزریال بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در حال حاضر هم طراحی سامانه‌های آن در بانک مرکزی در دستورکار قرار دارد که در اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد.» به گفته صالح‌آبادی، ناشر رمزریال ملی، بانک مرکزی خواهد بود.
او با اشاره به شفافیت در نظام بانکی بیان کرد: «جریان ریال در اقتصاد باید شفاف شود. مباحث مبارزه با پول‌شویی یکی از مصادیقی است که می‌تواند ما را به شفافیت برساند که در صورت مبارزه با پول‌شویی و کامل‌کردن رصد جریان ریال، شفافیت در اقتصاد بیشتر می‌شود. هرچه اقتدار بانک مرکزی در کنترل‌هایی که می‌تواند بر حوزه ریال و سیستم بانکی و رفتار بانک‌ها داشته باشد، افزایش یابد، به‌طور قطع به شفافیت نظام بانکی کمک بیشتری خواهد کرد. اگر بتوانیم فعالیت‌های خود در نظام بانکی را به‌صورت سامانه‌محور گسترش دهیم، نظارت‌های پسینی به نظارت‌های همراه با کنترل، سیستمی و هوشمند تبدیل خواهد شد.»
به گفته صالح‌آبادی، تصویب اصلاح قانون بانک مرکزی نیز از دیگر مسائلی است که به اقتدار بانک مرکزی و افزایش شفافیت در نظام بانکی کمک می‌کند.
تسهیلات بدون ضامن به معنی ایجاد یک وام جدید نیست
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه وام جدیدی با عنوان وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده است، تصریح کرد: «بهتر بود در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب‌تری صورت می‌گرفت؛ چراکه وام جدیدی با عنوان وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعریف نشده است، فقط موضوع این بود که دسترسی مردم با اعتبارسنجی به تسهیلات خرد آسان‌تر شود.»
او اضافه کرد: «بدین نحو که اگر با اعتبارسنجی مشخص شد فردی از اعتبار مناسب برخوردار بوده و خوش‌حساب است، بتواند به جای ارائه ضامن، با استفاده از وثایق سهل‌تر مانند حقوق دریافتی، سهام عدالت یا سایر سهام بورسی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود. این به معنای باز شدن سرفصل جدیدی در تسهیلات بانکی نیست، بلکه به معنای این است که دسترسی مردم به سیستم بانکی با اعتبار مناسب آسان‌تر می‌شود.»
صالح‌آبادی در ادامه درباره زیرساخت‌های مورد نیاز برای اعتبارسنجی در ابعاد گسترده گفت: «هم‌اکنون یک شرکت اعتبارسنجی ایرانیان وجود دارد که رتبه اعتباری به افراد اعطا می‌کند و بانک‌ها نیز می‌توانند از رتبه‌های آن استفاده کنند، با این حال این موضوع به اصلاح و تکمیل نیاز دارد. بنابراین هم‌اکنون بستر اعتبارسنجی و ارائه رتبه اعتباری را در سیستم بانکی خود داریم و اگر افراد به شبکه بانکی مراجعه کنند، با استفاده از این سامانه می‌توان رتبه اعتباری آنها را تعیین کرد.»
صالح‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون اصلاح نظام بانکی گفت: «باید سه رابطه را در این‌باره اصلاح کنیم تا تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی را افزایش دهیم؛ نخستین رابطه، رابطه دولت با بانک مرکزی است، این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مسئله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد.
به گفته صالح‌آبادی، یکی از ریشه‌های تورم، به خلق پول و نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف برمی‌گردد.
80 درصد دستگاه‌های کارت‌خوان سامان‌دهی شده است
صالح‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از کارت‌خوان‌ها سخن گفت. به گفته او، در سه ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، ۸۰ درصد دستگاه‌های کارت‌خوان سامان‌دهی شده است.
صالح‌آبادی اضافه کرد: «سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت در قانون وجود داشت و جزء دغدغه‌های نمایندگان و دولت است و تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد. بنابراین بر اساس قانون باید برای افرادی که درگاه پرداخت یا پایانه فروشگاهی دارند، پرونده مالیاتی تشکیل شود که روند اجرای این قانون به‌درستی انجام نشد.»
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ۲۰ درصد مابقی نیز تا پایان سال سامان‌دهی و دارای پرونده مالیاتی شده و از شفافیت قابل قبولی برخوردار خواهند بود.