پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جعفر نعناکار، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه / عصر جدید، عصر ظهور و بروز اقتصاد دیجیتال است و این اقتصاد علاوه بر چالش‌های گذشته پیچیدگی‌های مخصوص به خود را نیز دارد؛ از این رو سالیان سال است که رشته‌ای به نام حقوق اقتصادی به مواردی چون قوانین و قواعد اقتصادی بر مبنای حقوق می‌پردازد و این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به پرداختن به حقوق اقتصاد با صفت اقتصادی احساس می‌شود. اقتصاد دیجیتال ابزارهای گوناگونی دارد که یکی از این ابزارها توکن‌سازی و به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتالی است. بدیهی است با شناسایی دارایی‌های دیجیتالی شناسایی ارزش‌های دیجیتالی، الکترونیکی و رمزنگاری‌شده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
یکی از این ارزش‌های دیجیتالی رمزارزهاست که در جهان کنونی مورد استقبال بسیاری از افراد و اشخاص قرار گرفته و بعضاً از سوی دولت‌ها نیز پس از مقاومت‌هایی برای پذیرش آن مورد شناسایی قانونی قرار گرفته است.
رمزارزها دارای بنیاد و بنیانی مناقشه‌برانگیز است و در رژیم‌های اقتصادی و حقوقی و حقوق اقتصادی کشورها به گونه‌های مختلفی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است. برخی کشورها آن را نوعی پول و برخی دیگر آن را دارایی و بعضی دیگر آن را اعتبار در نظر گرفته‌اند و بدیهی است با تنوع در شناسایی این موجودیت احکام مختلفی نیز روی آن بار می‌شود و با تعیین موجودیت آن مبانی نظارت، رصد، پایش و در یک کلام رگولاتوری آن نیز می‌تواند مختلف و متنوع باشد. پیچیدگی این امر زمانی بیشتر رخ می‌نمایاند که این موجودیت با موارد دیگری چون استخراج و تبادل نیز هم‌قرین می‌شود.
در ایران اما وضع به‌گونه‌ای دیگر است؛ سازمان‌های متعدد دولتی خود را متولی بحث رمزارزها اعلام کرده‌اند و هنوز سیاست کلانی در خصوص ماهیت رمزارزها توسط نهادهای سیاست‌گذار، چون شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی پول و اعتبار اتخاذ نشده است. همچنین هیچ قانون به‌خصوص، جامع و مانعی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و تنها چند مصوبه از سوی هیئت دولت ابلاغ و چند بخشنامه از طرف بانک مرکزی منتشر شده که به‌جای نظم‌دهی به موضوعات مستحدثه، بیشتر تشتت و زحمت را به ارمغان آورده است.
رویه‌های قضایی نیز در این مورد متفاوت بوده و قوه قضائیه هنوز به یک رویه قضایی دست پیدا نکرده و قضات و وکلا و کارشناسان هر کدام از منظر خود به موضوع نگریسته و تحلیل‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.
اما با دقت در قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیکی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، می‌توان رمزارزها را به گونه‌ای در نظام قانونی ایران مورد شناسایی قرار داد. مطابق ماده ۱ قانون تجارت الکترونیکی؛ «این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود» و این بدان معنا خواهد بود که قانون تجارت الکترونیکی می‌تواند حاکم بر فناوری بلاکچین و محصول رمزارز باشد؛ مخصوصاً بند «الف» ماده ۲ که بیان می‌دارد: «داده‌پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.» اگر این معنی را در مقابل مواد دیگر این قانون مانند ماده ۶ که بیان می‌دارد: «…هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است…» و این حکم می‌تواند تمامی حواله‌های مالی، اعتباری و اسناد دارای ارزش را در خود جای دهد، در کنار ماده ۱۲ که اشعار می‌دارد: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به‌صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام»را صرفاً به‌دلیل شکل و قالب آن رد کرد» بگذاریم، می‌توان به‌صورت کلی دریافت که داده‌پیام دارای ارزش می‌تواند به‌صورت الکترونیکی ایجاد و فارغ از نوع و قالب آن مورد شناسایی قرار گیرد، مخصوصاً از بطن ماده ۶۸ می‌توان برداشت کرد که قانون داده‌پیام‌هایی باارزش مالی را نیز مورد شناسایی قرار داده است؛ آنجا که می‌گوید: «…اقدام به جعل «داده‌پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید ….»
با این حال هنوز به‌صورت کلی نمی‌توان گفت که رمزارزها آیا داده‌پیام‌هایی با ماهیت پول هستند یا ارزش، هرچند به نظر می‌رسد بر اساس قواعد اسلامی بتوان آنها را به‌عنوان یک اعتبار در نظر گرفت؛ موجودیتی که مورد توافق طرفین برای تبادل در نظر گرفته شده است.
همچنین بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی؛ «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.» و این به آن معنا است که دائن می‌تواند به اختیار و توسط هر موجودیتی که صلاح می‌داند و به واسطه آن از حق خود صرف‌نظر کند، یعنی شخص می‌تواند با دریافت هر موجودیتی و به اختیار خود از حقی که برای او به وجود آمده باشد، صرف‌نظر نماید و این موجودیت می‌تواند فیزیکی و غیر فیزیکی باشد و در این معنا می‌توان گفت رمزارز می‌تواند به گونه‌ای وسیله ابراء در نظر گرفته شود.
از طرفی دیگر بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مجوز فعالیت در هر عرصه‌ای آزاد است، مگر اینکه مجوز خاصی در این خصوص در درگاه ملی مجوزات کشور G4B تعریف شده باشد. این در حالی است که تا به امروز مجوز خاصی برای استفاده از رمزارزها و تبادل آنها در نظر نگرفته نشده و البته مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی که بنیادی سست هم دارد، مسئولیت استفاده از رمزارزها تنها بر عهده طرفین استفاده‌کننده از این موجودیت در تبادلات فی‌مابین است و البته این بانک تبادل خدمات و کالا را به‌واسطه رمزارز در داخل کشور بین شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی، بانکی و نهادهای دولتی ممنوع کرده است.
در هر حال برای نظم‌بخشی به اوضاع از منظر حقوقی، باید موارد زیادی در نظام حقوقی کشور تعیین تکلیف شود، به‌طور مثال تعریف دقیق پول مجازی، پول رمزنگاری‌شده دارایی‌ها، دارایی‌های مجازی، دارایی‌های الکترونیکی، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و مانند آن مستلزم تعریفی دقیق است، زیرا با تعریف دقیق موضوعات مستحدثه می‌توان نهادهای متولی و تشریفات حقوقی آنها را تعیین، تبیین، تدوین و در مراجع ذی‌صلاح تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. به هر حال امید است این موارد به‌صورت کلی و نه مصداقی و با دیدی وسیع مورد بررسی قرار گرفته و کلیات مورد نظر در خصوص رمزارزها، ماهیت، حقوق و تکالیف دارنده آنها، تبادلات و تهاتر در این زمینه سامان‌دهی شود.