پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان حوزه فین‌تک در مخالفت با الزامی‌شدن اینماد چه می‌گویند / نمادفروشی ممنوع
سمانه عابدی / آرامش و اطمینان در خرید اینترنتی ماهیت وجودی اینماد است، اما اضافه‌شدن «الزام» به آن، مناقشاتی را برپا کرد. تا پیش از این، اینماد نشانی جهت اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان و به‌نوعی یک مجوز قانونی و معتبر برای فعالیت در فضای اینترنت بود. الزامی‌شدن آن از سوم آذرماه با استناد به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی ابلاغ شد. این ابلاغ آغاز مناقشاتی شد که تا پیش از آن تنها در جلسات میان پرداخت‌یاری‌ها و نمایندگان بانک مرکزی خود را نشان می‌داد. با ابلاغ رسمی این الزام، واکنش‌های مختلفی شکل گرفت و بیانیه‌هایی منتشر شد؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص تذکر داد و استارتاپ‌ها در اقدامی اعتراضی، کمپین مخالفت با اینماد را راه انداختند و این نماد را از روی وب‌سایت‌های خود حذف کردند. باور آنها این بود که اعتماد مشتریان با نصب اینماد حاصل نمی‌شود و با الزامی‌شدن آن سد بزرگ مجوزدهی در برابر نوآوری شکل گرفته است.
در این میان، یکی از پرسشهای مهم در خصوص اینماد مبنی بر اینکه آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مسئولیت تخلفات احتمالی را خواهد پذیرفت، یا تنها در مرحله اولیه به احراز هویت کسب‌وکارها می‌پردازد؟ مطرح می‌شود. رقم درآمدی حاصل از اعطای اینماد نیز مورد بحث واقع شده است. در همین حال، پرداخت‌یارهایی که نسبت به الزام اینماد اعتراض داشتند، آن را در جهت حذف این بازیگران از اکوسیستم پرداخت کشور می‌دانند. حتی مدیرعامل شاپرک با اینکه الزام اینماد برای پرداخت‌یاری‌ها را در جهت قانون دانسته، اما بر اینکه پس از اجباری‌شدن اینماد، ثبت ترمینال‌های جدید IPG کاهش یافته، تأکید داشته است. بنا به گفته کاظم دهقان؛ با اینکه متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود 800 مورد در روز بوده، ولی در بازه کوتاه‌مدت بعد از اجرای قانون با افت محسوسی به حدود 200 ثبت در روز رسیده است.
محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به خبرنگار عصر تراکنش گفته بود که «هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی‌شود.» البته این پیام باعث عقب‌نشینی پرداخت‌یاری‌ها و استارتاپ‌ها نشد و آنها همچنان بر «ایمانع‌بودن» اینماد تأکید دارند. البته وزیر صمت هم با ارسال نامه توجیهی از موضع وزارت صمت در الزامی‌شدن اینماد کوتاه نیامد؛ بنابراین در این گزارش در گفت‌وگو با مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک)؛ مهدی عبادی، مدیرعامل وندار و احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ، تأثیر الزام اینماد بر کسبوکارهای فعلی و کسبوکارهای جدید و نوآوری، همچنین تبعات مستقیم این اقدام بر پرداخت‌یاری‌ها و تأثیر آن بر روند توسعه تجارت الکترونیکی در کشور بررسی شد تا الزام اینماد از زاویه دید فعالان این حوزه مطرح شود، البته محمدجواد هادی نیز به برخی از این ابهامات پاسخ داده است.
اجرای نشان اعتماد توسط بخش‌خصوصی
مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) با بیان اینکه نماد اعتماد در دنیا اختیاری است و توسط بخش خصوصی اعطا می‌شود، توضیح می‌دهد: «در ایران نماد اعتماد دولتی است که اخیراً آن را هم اجباری کرده‌اند، مدلی که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. زمانی که یک نماد اختیاری را به مجوزی اجباری تبدیل می‌کنند یعنی مانع بزرگی در مقابل استارتاپ‌ها و نوآوری ایجاد شده است. این کار بر خلاف دستور رهبری مبنی بر مانع‌زدایی، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، تمام روال‌های کنونی و در مغایرت با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.»
دبیر انجمن فین‌تک با اشاره به اینکه شرایط شاخص سهولت کسب‌وکار با توجه به الزامی‌شدن اینماد بدتر خواهد شد، می‌گوید: «رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار میان 192 کشور 178 است؛ بنابراین این اقدام باعث بدتر شدن وضعیت شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور می‌شود. در نتیجه مهاجرت بیش از پیش سرمایه پولی، استارتاپ‌ها و نخبه‌ها به کشورهای همسایه و کمک به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.»
در دو سال گذشته که کرونا تمام اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده بود، کشورها از بخش اقتصاد دیجیتال کمک گرفتند. نقی‌پورفر از کشور امارات به‌عنوان نمونه یاد می‌کند و می‌گوید: «کشوری مانند امارات راه‌اندازی کسبوکارهای فین‌تک و رمزارز را تسهیل کرده و حتی در نمایشگاه جیتکس هم اعلام کردند به‌دنبال جذب نخبه‌های کشورهای مختلف هستند. یکی از برنامه‌های این کشور جذب 100 هزار برنامه‌نویس است. در کشور ما نیز، آموزش آنلاین، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی و سرویس‌های غیرحضوری در دو سال کمک کردند تا اقتصاد دیجیتال رشد کند و جبران صدمه‌های کرونا به اقتصاد سنتی باشد؛ علاوه بر اینکه به بازسازی و احیای اقتصاد سنتی با کمک ابزارها و درگاه‌های فروش جدید نیز پرداختند. این در حالی است که رفتارهای سلبی تیشه به ریشه اقتصاد دیجیتال می‌زند.»
نقی‌پورفر اینماد را تیر خلاص برای پرداخت‌یاری‌ها اعلام می‌کند: «فضایی ایجاد شده که برخی در فضای مجازی در قبال پرداخت مبلغی پول، نماد اینماد می‌دهند. در واقع زمینه سوءاستفاده همزمان با اجباری‌شدن اینماد شکل گرفته است. زمانی که یک مانع ایجاد می‌شود، در اطراف آن دلال‌بازی راه می‌افتد.»
نقی‌پورفر معتقد است: «سخت‌گیری در خصوص درگاه پرداخت اینترنتی به ترغیب افراد به رفتن به اقتصاد زیرزمینی کمک می‌کند و با شعارهای توسعه الکترونیکی سنخیتی ندارد. با این همه سخت‌گیری و مانع‌تراشی، استارتاپ‌ها عطای بازار ایران را به لقایش می‌بخشند و به سمت کشورهایی راهی می‌شوند که سرمایه‌گذاران بیشتری دارند و امکانات بهتری را در اختیار آنها قرار می‌دهند. نگرانی در خصوص حوزه فناوری‌های نوین فناوری اطلاعات است که شاید در دسته‌بندی تجارت الکترونیکی جای نگیرد، اما حوزه‌های مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و… باید اینماد دریافت کنند و درگیر پیچیدگی‌های آن شوند.»
دبیر انجمن فین‌تک با بیان اینکه اعتمادسازی با مسئولیت‌پذیری است و طرح این پرسش که پس خاصیت اینماد چیست؟ توضیح می‌دهد: «بخش‌های دولتی به دلایلی مانند کمبود بودجه و کمبود نیرو، توانایی نظارت دقیق ندارد و زمانی که نظارت انجام نشود، راهکار پیشنهادی این است که اینماد کسب‌وکار نباشد، نماد نفروشد و به‌عنوان رگولاتور عمل کند و به بخش خصوصی مجوز اعطای نماد اعتماد ارائه دهد و چارچوب‌ها را مشخص کند؛ البته این موضوع را هم بدون انحصار انجام دهد. یعنی با انتشار گزارشهای منظم و نظارت، اعتمادسازی کند، اعتمادسازی با اجبار امکان‌پذیر نیست. فشار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شاپرک و بانک مرکزی باعث شده درگاه پرداخت منوط به دریافت اینماد شود.»
نقی‌پورفر با انتقاد از عدم ارائه گزارش منظم در خصوص رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها می‌گوید: «یکی از اقداماتی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید انجام دهد، ارائه گزارشهای دوره‌ای از وضعیت رتبه‌بندی سایت‌هاست که در این خصوص هم اینماد گزارش مفیدی به مشتریان ارائه نداده است. اینماد در حمایت از کاربر در مقابل فروشنده چه کاری کرده است؟»
اینماد میخ آخر تابوت نوآوری
مهدی عبادی، مدیرعامل وندار با اشاره به اینکه کسبوکارهای بسیار زیادی وجود دارند که در حال حاضر تنظیم‌گری در خصوص آنها وجود ندارد، می‌گوید: «با توجه به اینکه دریافت اینماد وابسته به ارائه مجوز است، این دست کسب‌وکارها نمی‌توانند اینماد دریافت کنند و با توجه به اینکه نمی‌توانند اینماد دریافت کنند، پس نمی‌توانند درگاه پرداخت نیز دریافت کنند. مثال زیادی برای آن وجود دارد، اما به‌طور مشخص استارتاپ‌های حوزه بهداشت، درمان و فین‌تک به‌صورت کلی نمی‌توانند درگاه پرداخت و اینماد دریافت کنند.»
عبادی در مثالی عینی‌تر توضیح می‌دهد: «یک وب‌سایت یا پلتفرمی بین برگزارکنندگان رویدادها و مخاطبان آنها، نمی‌تواند اینماد دریافت کند؛ چراکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌کند این نوع فعالیت، تولید محتوا یا آموزش است که باید از وزارت ارشاد مجوز دریافت کند و پس از آن اینماد بگیرد. در عین حال، وزارت ارشاد می‌گوید شما آموزشگاه نیستید و محتوا تولید نمی‌کنید، پس مجوزی هم به شما تعلق نمی‌گیرد. این یک مثال از هزاران مثالی است که می‌توان به آن اشاره کرد.»
یکی از دلایل انتقاد به الزام اینماد آثار مستقیم آن بر پرداخت‌یاری‌هاست. عبادی در این خصوص توضیح می‌دهد: «با توجه به شرایط کنونی، پرداختیارها هم امکان توسعه ندارند و نمی‌توانند فعالیت کنند. از سوی دیگر مارکت‌پلیس‌ها هستند که با توجه به تنوع فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌ها عملاً فعالیت آنها هم متوقف می‌شود و نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند.»
با توجه به شرایط سختی که پیش روی کسب‌وکارها گذاشته شده و الزامی‌شدن اینماد، ذوق و انرژی و اشتیاق نوآوری هم از بین می‌رود. مدیرعامل وندار معتقد است که افراد به‌دنبال نوآوری، از ابتدای کار متصور هستند که سدهای زیادی بر سر راه آنها وجود دارد و این باعث می‌شود افراد جوان و خلاق به ایده‌های نوآورانه فکر نکنند؛ به‌صورت ملموس یک جوان زمانی که می‌خواهد کسبوکاری راه بیندازد، در سوی دیگر، مهاجرت یا کارمندی را در مقابل خود می‌بیند، بنابراین با توجه به اینکه برای بسیاری از جوانان صاحب ایده، کارمندی جذاب نیست، تنها راه باقی‌مانده و سهل‌الوصول مهاجرت است. البته اینماد تنها دلیل مهاجرت نیست و طرح‌هایی مانند صیانت از فضای مجازی و مجوزهای بی‌شمار برای کسب‌وکارها نیز از مهم‌ترین عوامل تشویق به مهاجرت هستند.
عبادی با این جمله که «اینماد میخ آخر تابوت نوآوری است» تأکید می‌کند: «اینماد باعث مرگ پرداخت‌یاری‌ها خواهد شد و مرگ پرداخت‌یاری‌ها یعنی توقف نزدیک به 150 شرکت که اگر هر شرکت را حداقل با 10 نیروی کار در نظر بگیریم، عملاً 1500 نفر بیکار خواهند شد.»
این فعال حوزه فین‌تک با کنایه به اینکه در حال حاضر فرایند شروع یک کسب‌وکار سنتی و پرهزینه آسان‌تر از تجارت الکترونیکی است، می‌گوید: «این فرایند باید برعکس باشد. فرض کنید می‌خواهید یک آموزشگاه تأسیس کنید. یک مجوز از وزارت ارشاد دریافت می‌کنید، اما اگر بخواهید آموزشگاه آنلاین ایجاد کنید با فیلترینگ، ساترا، اینماد و… مواجه خواهید شد. به نظر می‌رسد بر خلاف سایر کشورها با توجه به نگاه امنیتی حاکمیت به حوزه فضای مجازی، شروع کار در فضای مجازی سخت‌تر و غیر قابل دسترس و پردردسرتر خواهد بود. طبیعی است که این موضوع، افراد را از کارآفرینی دور می‌سازد.»
الزام اینماد غیرکارشناسی و بدون برنامه‌ریزی
احمد منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ نیز با اشاره به دردسر‌های اینماد برای کسبوکارهای آنلاین می‌گوید: «کسبوکارهای آنلاین فعلی به چند بخش کسبوکارهای خانگی، کسبوکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی یا کسبوکارهای پلتفرمی تقسیم می‌شوند. با توجه به الزامی‌شدن اینماد، اگر کسبوکارهای پلتفرمی بخواهند برای هرکدام از پذیرنده‌ها درگاهی جداگانه بگیرند، باید تغییر ساختار دهند؛ یعنی باید کاربران را به‌صورت ساب‌دامین (subdomain) روی پلتفرم خود تعریف کنند تا بتوانند برای آنها اینماد دریافت کنند. به عبارت دیگر، برای کسبوکارهای پلتفرمی که درآمدهای پذیرنده‌ها را در حساب خود تجمیع نمی‌کرده‌اند، این تغییر زیرساختی باید اتفاق بیفتد.»
به باور مدیرعامل پی‌پینگ، کسبوکارهای خانگی جدیدی که بخواهند روی بستر شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، نمی‌توانند درگاه بگیرند؛ اما اگر کسب‌وکار خانگی درگاه پرداخت خود را از قبل دریافت کرده باشد تا زمانی که بانک مرکزی اقدام به پایش آنها نکند، می‌تواند از همان درگاه استفاده کند. به‌طور کلی، برای کسبوکارهای موجود فعلاً اتفاقی نخواهد افتاد تا نوبت آنها شود.
منصوری با بیان اینکه در خصوص کسبوکارهای جدید و نوآور قطعاً تأثیر صددرصدی خواهد داشت، می‌گوید: «در خصوص کسبوکارهای جدید و نوآور، قطعاً شاهد تأثیر صددرصدی هستیم. طبق آمار، از زمانی که نماد الزامی شده، تنها حدود 100 کسب‌وکار توانسته‌اند از مجموع پرداختیارها درگاه پرداخت دریافت کنند، در حالی پیش از الزام اینماد، این عدد به ازای هر پرداخت‌یار صدق می‌کرد.»
مدیرعامل پی‌پینگ با اشاره به مشخص‌نبودن نهاد مجوزدهنده تأکید می‌کند: «کسبوکارهای نوآور در یکی از این دو حالت قرار دارند که یا نهاد متولی مجوزدهی مشخص است یا نوآوری کسب‌وکار به حدی است که هنوز نهادی برای مجوزدهی به ایشان مشخص نشده است. برای این دسته، امکان اخذ درگاه پرداخت وجود ندارد یا اگر هم بتوانند اینماد بدون ستاره اخذ کنند، فعالیت‌شان محدود به تعداد 50 تراکنش یا 50 میلیون تومان گردش در ماه خواهد بود. با این اوصاف، اگر کسب‌وکار را راه‌اندازی کنید و به بیش از 50 تراکنش یا بالای 50 میلیون تومان گردش (که عدد قابل توجهی نیست) برسید، 10 روز مهلت دارید تا اینماد دریافت کنید؛ وگرنه درگاه پرداخت کسب‌وکار شما به حالت تعلیق درخواهد آمد؛ این در حالی است که اخذ مجوز در بازه زمانی 10روزه برای کسبوکاری که متولی مجوزدهی آن هنوز مشخص نشده، عقلانی به نظر نمی‌آید. حقیقت این است که در این فضای مبهم، کسانی که می‌خواهند کسبوکاری را شروع کنند یا نوآوری دارند، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.»
منصوری با بیان اینکه در دسته اول هم که نهاد مجوزدهی آنان مشخص است، کماکان با مشکل روبه‌روییم، می‌افزاید: «کسب‌وکار پرداختیارها نیز عملاً تعطیل شده و در بازه پس از الزامی‌شدن دریافت اینماد، توسعه بازار دچار توقف شده و این معضل تمامی کسبوکارهای مشابه را دربر گرفته است. به‌علاوه، شرکت‌های پرداختی‌ای نیز که عمده درآمد آنها از سوی تراکنش‌های پرداخت‌یارهاست، در مسیر توسعه با مشکل مواجه می‌شوند و عملاً نمی‌توانند تراکنش جدید اضافه کنند. در این حالت، در صورتی که بانک مرکزی به پایش کاربران قبلی پرداختیارها بپردازد، بیش از 120 پرداخت‌یار باید رسماً اعلام تعطیلی کنند!»
به گفته این فعال حوزه فین‌تک، در برخی نهادها اصلاً مجوزی وجود ندارد. در حوزه بانکی و مالی به‌جز پرداخت‌یاری عملاً هیچ مجوز دیگری وجود ندارد؛ برای لندتک، اینشورتک، رگ‌تک و رمیتنس و… هیچ مجوز تعریف‌شده‌ای در بانک مرکزی وجود ندارد؛ بنابراین فعالیت در این حوزه‌‌ها در همان ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد. اگر درگاه‌های آنها پایش شود و نمادی دریافت نکنند، عملاً باید شرکت‌های لندتک و اینشورتک را تعطیل کرد!
منصوری اینماد را تصمیمی غیرکارشناسی و بدون برنامه‌ریزی می‌داند: «موانعی ایجاد شده و کسی هم پاسخگو نیست. متأسفانه حتی زیرساخت لازم برای این موضوع را هم پیش‌بینی نکرده‌اند و در روزهای گذشته، پرداختیارها با فرایند دستی هم در تعریف ترمینال با مشکل مواجه شده‌اند؛ یک روز سرویس‌های اینماد مشکل‌ساز است، روز دیگر با وجود یکسان‌بودن دامنه و نام، ترمینالی برای آن ایجاد نمی‌شود. این فرایند با مشکل جدی مواجه است و از سوی کسانی که دریافت اینماد در یک ساعت را تبلیغ می‌کردند، پاسخی وجود ندارد. در نتیجه، تصمیم الزامی‌شدن اینماد بسیار غیرکارشناسی است و تنها با هدف درآمدزایی گسترده برای رگولاتورها شکل گرفته که متأسفانه چند میلیون کسب‌وکار آنلاین را تحت‌الشعاع قرار داده است.»
درآمد حاصل از اینماد ناچیز است
با توجه به اعتراضات فعالان حوزه فین‌تک به سراغ محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز رفتیم تا به برخی سؤالات در خصوص الزام دریافت اینماد پاسخ دهد. او در خصوص دلایل الزامی‌شدن اینماد می‌گوید: «الزام قانونی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به‌عنوان مجوز کسبوکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه است و هدف اصلی آن سامان‌دهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، عرضه کالاهای قاچاق، ممنوعه و… است.»
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزام اینماد و تأثیر آن بر کسب‌وکارها تشریح می‌کند: «در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی‌شود؛ بنابراین عملاً تأثیری بر کسبوکارهای فعلی دارای درگاه پرداخت نخواهد داشت.»
هادی در پاسخ به این پرسش که آیا الزام اینماد مانعی برای نوآوری نخواهد بود، می‌گوید: «به‌منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسبوکارهای قانونمند، راهکارهای متعددی طراحی و پیاده‌سازی شده است. اولاً فرایند اعطای اینماد سیستمی و هوشمند شده، به‌گونه‌ای که میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش پیداکرده و اعطای اینماد در سال گذشته با افزایش دوبرابری همراه شده است. ثانیاً برای تسهیل حداکثری جهت دریافت اینماد توسط کسبوکارهای خرد و خانگی، فرایند ساده‌شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره با حداقل هزینه عملیاتی شده است. ثالثاً در مورد حوزه‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آنها انجام نشده، سازوکاری طراحی شده تا ذیل عنوان کالا/خدمت «سایر حوزه‌های مالی» ثبت شوند و بدون اعطای اینماد بتوانند مشابه وضع موجود درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کنند؛ بنابراین تنها اتفاقی که رقم خواهد خورد، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت‌ها و صفحات غیرقانونی، متخلفانه و مجرمانه است.»
این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر ما درباره درآمدزا بودن الزام اینماد، با توجه به پیش‌بینی‌ها نیز توضیح می‌دهد: «تعرفه اینماد معمولی ۱۷۵ هزار تومان برای دو سال و تعرفه اینماد بدون ستاره هم ۵۰ هزار تومان برای یک سال است که رقم فعلی، برای کسب‌وکارها بسیار ناچیز است. این تعرفه بر اساس مصوبه قانونی بوده و مستقیماً در حساب خزانه‌داری کل کشور وصول می‌شود. در مورد درآمدزایی هم با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که کل مبلغ در مقایسه با رقم‌های بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و پرواضح است که مطالب مطرح‌شده در این زمینه ایجاد حاشیه و عدم توجه به اصل موضوع، یعنی سامان‌دهی فعالیت‌های غیرمجاز است.»
انتقاد دیگری که در خصوص الزام اینماد مطرح می‌شود، احتمال تعطیلی پرداخت‌یاری‌هاست. هادی در این خصوص می‌گوید: «الزام اینماد در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت حدود دو سالی است که اجرایی شده و خدا را شکر مشکلات آن به‌خوبی برطرف شده است. در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار با توجه به اجرای کامل آن در سراسر شبکه پرداخت، به‌جز مواردی که ارائه خدمت پرداخت به فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمجاز بوده، تأثیر دیگری مورد انتظار نیست. لازم به ذکر است که موارد مذکور غالباً بدون اطلاع شرکت‌های پرداخت‌یار بوده و در برخی موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت‌های پرداخت‌یار به مراجع قضایی از جهت اقدامات غیرقانونی کسب‌وکار متخلف شده است.»
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص اینکه آیا این تصمیم روند توسعه تجارت الکترونیکی در کشور را با اختلال مواجه نمی‌کند و تأثیر مستقیم آن بر بازدارنده‌بودن است یا از جهت توسعه پیش‌بینی شده است؟ توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه همواره توسعه بسامان و صحیح مدنظر حاکمیت و مورد انتظار مردم است، به‌عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور عرض می‌کنیم که این اقدام قطعاً به توسعه و تقویت تجارت الکترونیکی کمک کرده و به نفع کسبوکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند است و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و رضایت عموم مردم را به‌دنبال دارد.»
اسم آقای محرميان تو تاريخ معاونت فناوری ثبت خواهد شد.
حمايت های ايشون از نوآوری در حرف بی نظير بود 🙂