پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس: ایران‌کیش به واسطه دانش‌بنیان بودن در مسیر درستی قرار گرفته است
به گفته رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین آنها، برخی از معافیت‌های مالیاتی این شرکت‌ها به اشتباه حذف شدند. مواد قانونی طرح جدید شرکت‌های دانش‌بنیان که به تصویب مجلس رسید، شفاف‌تر از قانون سال 1388 شده و ایران‌کیش به واسطه دانش‌بنیان بودنش، در مسیر درستی قدم برداشته است.
اسفندیار اختیاری، رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس و طراح قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی با روابط عمومی شرکت ایران‌کیش در خصوص سیر حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان و رابطه دولت با آن توضیح داد: «تاریخچه شرکت‌های دانش‌بنیان به چهار دهه قبل برمی‌گردد و آنچه در «سیلیکون‌ولی» تبلور یافته، نمادی از اقتصاد مبتنی بر این شرکت‌هاست. در ایران این ساختار از سال 1380 با تأسیس پارک‌های علم و فناوری و با تغییر ماهیت مرکز پژوهش‌های علمی ـ صنعتی ایران شکل گرفت. به عبارتی دیگر در دهه 80، دو اتفاق در راستای گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان رخ داد؛ نخست تأسیس پارک‌های علم و فناوری و دوم تغییر مأموریت مرکز پژوهش‌های علمی ـ صنعتی ایران.»
با شرکت‌های پارک علم و فناوری، مانند مناطق آزاد برخورد شود
به گفته اختیاری در آن زمان از جمله موارد بحث، بررسی ساختارهای مورد نیاز برای تأسیس پارک‌ها بود؛ از مرکز نوآوری گرفته تا مرکز رشد و ساختمان چندمستأجره، در کنار استقرار نظام ملی نوآوری ملی.
او ادامه داد: «چالش دیگر در این عرصه، خلاء قانونی درباره حمایت از این شرکت‌ها به‌شمار می‌آمد. در آن برهه با تلاش‌هایی که صورت گرفت یک ماده یعنی ماده 47 به برنامه پنج‌ساله توسعه سوم کشور اضافه شد. در این ماده خواسته بودیم با شرکت‌های داخل پارک، مانند مناطق آزاد برخورد شود تا این شرکت‌ها از قوانین کار، مالیات و بیمه و… رهایی پیدا کنند.»
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس توضیح داد: «اما این ماده قانونی (ماده 47)، فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را به پارک‌ها محدود کرده بود. پارک‌های علم و فناوری نیز در مراکز استان‌ها متمرکز بودند. طبیعتاً شرکت‌هایی که در خارج از پارک‌ها بودند، نمی‌توانستند از قوانین حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند. فردی که می‌خواست در قالب این شرکت‌ها فعالیت کند، باید در پارک‌ها حضور می‌داشت. در نتیجه کسانی که بعضاً در شهرستان‌ها زندگی می‌کردند باید 100 الی 200 کیلومتر را طی می‌کردند تا به مرکز استان و پارک علم و فناوری برسند. به واسطه این خلأ، در ادامه، مراکز رشد اقماری در شهرستان‌ها راه‌اندازی شد. اولین مرکز رشد اقماری را در ابرقو راه‌اندازی کردیم؛ اما با تشکیل مراکز رشد اقماری باز هم مشکل فضای پارک‌ها حل نشده بود.»
ادبیات ناشناخته شرکت‌های دانش‌بنیان
به گفته او در پارک‌ها، ایجاد فضایی برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی با ماهیت دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که شرکت‌هایی را که داخل پارک مستقر هستند، به‌عنوان شرکت فناوری می‌شناسیم و لزوماً همه آنان، مصوبه دانش‌بنیان ندارند؛ اما در آن زمان، شرکت‌هایی در بیرون پارک‌ها بودند که به‌صورت دانش‌بنیان فعالیت می‌کردند. در نتیجه باید ساختار مجزایی تعریف می‌شد.
اختیاری با بیان اینکه در همان زمان، ماده 47 برنامه توسعه پنج‌ساله هم به اتمام رسیده بود و تمدیدی نیز در کار نبود، یادآوری کرد: «طبیعتاً برای اینکه مشکل حل شود، نیازمند یک قانون مدون در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان بودیم؛ از همان اول ورودم به مجلس هشتم، با توجه به مسئولیتی که به‌عنوان رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس داشتم، تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دادم. این موضوع حدود یک سال و نیم طول کشید، دلیل این موضوع هم ادبیات ناشناخته شرکت‌های دانش‌بنیان در آن سال‌ها (1387) بوده است.»
او با یادآوری اینکه این قانون در اواخر سال 1388، تصویب شد، ادامه داد: «در حال حاضر نیز به‌دلیل عدم شناخت بسیاری از مدیران و حتی برخی مسئولان در برابر اجرای این قانون مقاومت وجود دارد؛ مثلاً در بحث معافیت مالیاتی می‌بینیم باز هم شورای عالی اقتصاد، بدون توجه به قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، بعضی از معافیت‌های این شرکت‌ها را حذف می‌کند، در صورتی که در قانون به‌صراحت گفته شده این شرکت‌ها از مالیات معاف هستند.»
تأثیر قانون بر تحقق خواست شرکت‌های دانش‌بنیان
اختیاری در پاسخ به این پرسش که این قانون، خواست شرکت‌های دانش‌بنیان را محقق ساخته است یا خیر، تشریح کرد: «قانون خوبی بود، اما با توجه به اینکه کیفیت حدومرز ندارد، کیفیت این قانون هم می‌توانست بهتر شود. به همین دلیل از حدود یک سال قبل، بازبینی آن در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت این بازبینی نیز بر عهده من بود. این نیاز حس می‌شد که موادی به قانون قبلی اضافه شود. اخیراً طرح جدید به تصویب مجلس رسید؛ قانون جدید یک قانون 20 ماده‌ای است تا مواردی که در قانون فعلی، تفاسیر اشتباهی از آن صورت می‌گرفت، با بیان دقیق‌تر ارائه و جلوی تفاسیر خلاف را بگیرد و مواد قانون جهت حمایت بیشتر از این شرکت‌ها نیز اضافه شده است. البته قانون جدید یک طرح است؛ نه یک لایحه.»
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در خصوص طرح تأییدشده این‌گونه توضیح داد: «طبیعتاً در مواد جدید قانونی، ما موارد متعدد و ساختار جدید با چابکی بیشتر را مطرح کردیم. پیش‌تر شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری)، مسئول نظارت بر شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌گذاری و ارائه راهبردها بوده، اما اکنون در کنار این موضوع کارگروهی تشکیل شده تا این کارگروه سریع‌تر کارهای شرکت دانش‌بنیان را عملیاتی کنند. از آن طرف رئیس محترم ستاد مشترک هم عضو این کارگروه است تا مسئله سربازی کسانی که در شرکت‌های دانش‌بنیان کار می‌کنند، بهتر و سریع‌تر حل شود.»
ضرورت تغییرات در قانون شرکت‌های دانش‌بنیان
به گفته او حتی در قانون جدید بحث آیین دادرسی این شرکت‌ها دیده شده تا اگر شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل حقوقی پیدا کردند یا کسی به ایده‌ای تعارض کرد، راهکار حل و رسیدگی به شکایات وجود داشته باشد؛ چراکه در دادگاه‌های عمومی و کیفری فعلی موضوع مالکیت معنوی چندان تعریف شده نیست. قرار شد یک شعبه مشخص قضایی برای این مبحث داشته باشیم تا مالکیت معنوی ایده‌ها، قیمت‌گذاری آنها، نگهداری و حفاظت از آنها تعریف شود.
طبق توضیحات اختیاری، در این قانون دیده شده که هر عضو شرکت دانش‌بنیان که حقوق خوانده است، حتی اگر پروانه وکالت ندارد، بتواند از شرکت‌های دانش‌بنیان دفاع کند تا هزینه‌های اخذ وکیل را تقبل نکنند. در این قانون همچنین برای تولیدات داخلی مبتنی بر دانش امتیازاتی در نظر گرفته شده و برای آنچه از خارج کشور در این حیطه وارد می‌شود، عوارض و محدودیت‌هایی وضع شده است. در بورس نیز تغییراتی را در خصوص نگاه به این شرکت‌ها شاهد خواهیم بود. از سویی 30 هزار میلیارد ریال به سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شده تا به‌منظور حمایت از این شرکت‌ها استفاده شود.
او در پاسخ به این سؤال که چرا ضرورت تغییرات در قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در این بازه احساس شد، توضیح داد: «تعریف فناوری در طول زمان تغییر می‌کند. اکنون تعاریف، دقیق‌تر و به‌روزتر شده تا دیگر کسی قانون قبلی را تفسیر به رأی نکند یا با حذف مواردی، برخی اقدامات ضد این شرکت‌ها انجام نگیرد.»
ایران‌کیش به واسطه دانش‌بنیان بودن در مسیر درستی قدم برداشته است
اختیاری در خصوص ضرورت دانش‌بنیان بودن یک شرکت در این حوزه بیان کرد: «دانش‌بنیان بودن یک شرکت در این حوزه قطعاً ضروری است و ایران‌کیش به واسطه دانش‌بنیان بودنش در مسیر درستی قدم برداشته است. حوزه پرداخت الکترونیک از فناوری‌هایی است که هر بار شکل جدیدی به خود می‌گیرد و شرکت‌هایی مانند ایران‌کیش نیز قطعاً محصولات متفاوت‌تری نسبت به قبل را باید ارائه دهند. محصولاتی که هر چند ماه هر یک بار باید ساختارشان تغییر کند.»
او در نهایت عنوان کرد: «از سویی، این به‌روزشدن‌های سریع باعث می‌شود تا خیلی‌ها با بسیاری از فناوری‌های آن آشنا نباشند یا تطبیق‌دادن‌شان با آن زمان‌بر باشد. البته شاید در میان همه بلاهای کرونا، این بیماری یک حسن هم داشت و آن اینکه دنیای دیجیتال با شدت سریع‌تری وارد کار و زندگی مردم شد و این سرعت آشنایی با تغییرات در صنعت پرداخت و بانکداری را نیز بیشتر کرد. به‌صورت کلی افراد وقتی وارد صنایع جدید می‌شوند، ما نیز باید حمایت‌های اولیه را انجام دهیم تا مردم به استفاده از این امکانات ترغیب شوند. بزرگ‌ترین مشکلی که همه شرکت‌های دانش‌بنیان دارند، مشکل فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات برای عامه است.»
